بزنگاه تاريخي اقتصاد ايران با تحليل مسعود نيلي از چالش هاي پيش رو

خبراقتصادي - مسعود نيلي، مشاور رييس‌جمهور در امور اقتصادي و رييس موسسه، روز شنبه بيست و چهارم بهمن ماه در يازدهمين كنفرانس بين‌المللي «مديريت پروژه» در مركز همايش‌هاي بين‌المللي رازي به ارائه سخنراني با عنوان «ضرورت‌ها و الزامات بهره‌برداري مناسب از روابط اقتصادي بين‌الملل در دوره پساتحريم»پرداخت.

او در تشريح اين ضرورت‌ها و الزامات به دو چالش «اشتغال و جايگاه منطقه‌يي» اشاره كرده و مهم‌ترين معضل اقتصاد ايران را بحران بيكاري معرفي كرده است. به اعتقاد او دوران پساتحريم يك بزنگاه تاريخي است كه هم مي‌تواند فرصت باشد و هم تهديد. در ادامه متن سخنراني مسعود نيلي را مي‌خوانيم.

واكاوي روند توسعه اقتصادي در كشورهاي مختلف كه در مقاطعي خاص، عملكردهاي شاخصي (بسيار خوب يا بسيار بد) به نمايش گذاشته‌اند، نشان مي‌دهد كه اين كشورها بخشي از سرنوشت خود را مرهون تصميم‌گيري‌هاي درست يا نادرست در بزنگاه‌هاي تاريخي هستند. چنانچه عملكرد كشورهايي كه به عنوان معجزه‌هاي اقتصادي يا فجايع رشد شناخته‌ مي‌شوند، طي چند دهه گذشته مورد بررسي قرار گيرد، احتمالا اين نتيجه حاصل مي‌شود كه شايد در حدود 10كشور معجزه رشد اقتصادي بيش از 6درصد براي يك دوره طولاني، اتفاق افتاده است. در مقابل، در كمتر از  5كشور هم فجايع رشد قابل مشاهده است كه اين كشورها از نظر عملكرد اقتصادي و ايجاد رفاه براي مردم خود عملكرد قابل دفاعي نداشته‌اند.

بنابراين، آنچه به عنوان ضرورت‌ها و الزامات مورد تاكيد قرار مي‌گيرد از منظر فرصت‌شناسي در مقطع خاص كنوني حائز اهميت است. در ادامه به دو چالش اقتصادي «اشتغال و جايگاه منطقه‌يي»در نيمه دوم دهه 1390 اشاره مي‌شود.

در صدر مشكلات مهم اقتصاد ايران معضل بيكاري وجود دارد كه اكنون با مساله‌يي بسيار خاص مواجه است و اين مساله ازقضا در سال‌هاي محدودي كه براي آينده اقتصاد ايران حائز اهميت به نظر مي‌رسد، بروز كرده است. در حال حاضر در ايران جميت جواني مشاهده مي‌شود كه عمدتا متولدان دهه 1360 هستنـد و در سال‌هاي مختلف به صورت موج‌هايي در حال حركت هستند. متولدان اين دهه، جمعيت 25 تا 29 و 30 تا 34 ساله كشور را تشكيل مي‌دهند كه در مقطع سني خاصي قرار دارند.

همچنين فاصله سني 15 تا 34 سال، بخش بزرگي از جمعيت كشور را به خود اختصاص مي‌دهد و البته از اين منظر كه نزديك به 45درصد جمعيت كشور از رده سني 15 تا 34 سال تشكيل شده‌اند، مي‌توان بزرگي اين جمعيت را به عنوان يك فرصت براي اقتصاد قلمداد كرد.

واقعه عجيبي در اقتصاد ايران رخ داده است؛ به اين ترتيب كه طي اين مدت تقريبا سالانه 950هزار نفر و در كل 8.4ميليون نفر به جمعيت افزوده شده است كه از اين جمعيت حدود 7.2ميليون نفر در سن كار بوده‌اند و در مقابل، آنچه به جمعيت شاغل افزوده شده رقم بسيار ناچيزي است.

در واقع، جمعيت قابل توجهي حدود 6.6ميليون نفر از اين گروه به جمعيت غيرفعال كشور افزوده شده‌اند؛ به بيان ديگر، افرادي كه به لحاظ سني در موقعيتي بودند كه مي‌توانستند شاغل باشند، وارد بازار كار نشده‌اند. بر اين اساس، انباشت بسيار بزرگي از جمعيت غير شاغل ايجاد شده است. دليل اين انباشتگي نيز ناتواني از ايجاد شغل در دوران وفور درآمدهاي نفتي بوده است و در مقابل  دانشگاه‌هاي كشور توسعه يافتند. اكنون اقتصاد و نظام سياست‌گذاري كشور با چالشي مهم‌تر از اين مواجه نيست كه براي مثال در سال 1393 از 76.6 نفر كل جمعيت كشور، حدود 21.3ميليون نفر شاغل بوده و 40ميليون نفر در شمار جمعيت غيرفعال قرار گرفته‌اند كه از اين 40ميليون نفر، 5.8ميليون نفر داراي تحصيلات عالي‌اند كه وارد بازار كار نشده و مترصد فرصتي براي ورود هستند. در عين حال بخش قابل توجهي از اين تعداد نيز دانشجوياني هستند كه وارد بازار كار خواهند شد.  بدون شك سال 1392 يكي از نامطلوب‌ترين سال‌هاي عملكرد اقتصاد ايران بوده است. با وجود اين، در دو فصل نخست اين سال، بالاترين نرخ‌هاي مشاركت رقم خورده كه طي 10 سال گذشته روندي بي‌سابقه بوده است. تغيير در فضاي سياسي كشور به دنبال روي كار آمدن دولت جديد، اميد به آينده را در جامعه فزوني بخشيد و اين اميدواري خود را در افزايش نرخ مشاركت نشان داد. مشابه اين پديده در فصول اول تا سوم سال 1394 نيز اتفاق افتاده كه البته اين‌بار به دليل حصول توافق و اميد به اجراي برجام در اقتصاد حادث شده است.

برآيند اين موارد حكايت از آن دارد كه در سال‌هاي ميان‌مدت آينده- يعني حدودا تا پايان اين دهه- چنانچه سياست‌گذار در پي آن باشد كه تعداد بيكاران بر اساس مقداري كه هم‌اكنون برآورد شده ثابت بماند، به‌طور متوسط بايد در سال 655هزار فرصت شغلي جديد ايجاد شود. دستيابي به نرخ بيكاري تك‌رقمي نيز مستلزم آن است كه رقم فرصت‌هاي شغلي جديد به بيش از يك ميليون نفر در سال برسد؛ رقمي كه تاكنون در اقتصاد ايران به وقوع نپيوسته است. مسلما متناظر با اين ميزان فرصت شغلي، رشد اقتصادي مورد نياز نيز بايد حاصل شود. حال آنكه بهترين عملكرد در رشد، مربوط به سال‌هاي برنامه سوم توسعه بوده كه نزديك به 700هزار نفر شغل در سال ايجاد شده است. در اين برنامه توسعه، رشد 6درصدي هدف‌گذاري شده بود كه درنهايت رشدي به ميزان 5.8درصد محقق شد.

سرمايه مورد نياز براي دستيابي به رشد پايدار اقتصادي به چه ميزان است و اين منابع چگونه مي‌تواند، حاصل شود؟ براي تحليل اين موضوع مي‌توان 3 سناريو متفاوت در نظر داشت. سناريو نخست بيان مي‌دارد كه براي تحقق هدف اشتغالزايي، متوسط رشد سرمايه‌گذاري 18.9درصد مورد نياز است و اين نرخ در سناريوهاي دوم و سوم به ترتيب 16.6 و 13.8درصد است.

در اين 3 سناريو، منابع خارجي مورد نياز بر اساس محاسبات صورت گرفته و با فرض اينكه كشور از حداكثر ظرفيت‌هاي داخلي خود بهره بگيرد، سالانه (نه در طول 5سال) در سناريو نخست 54ميليارد دلار، در سناريو دوم 42ميليارد دلار و در سناريوي سوم 28ميليارد دلار است. تحقق اين ارقام در اقتصاد ايران تاكنون سابق نداشته و حتي 10درصد آن نيز تجربه نشده است.

نسبت تشكيل سرمايه به توليد ناخالص داخلي كه شاخص متعارفي است بر اساس سناريو‌هاي مختلف، به ميزان 41درصد، 39درصد و 35درصد از كل توليد ناخالص داخلي لازم است سرمايه‌گذاري صورت گيرد. اين سناريوها در حالي مورد اشاره قرار مي‌گيرد كه متوسط عملكرد اقتصاد ايران در اين بخش، حدود 28 درصد بوده است. با بررسي اين روند ملاحظه مي‌شود كه در فاصله سال‌هاي دهه 1380 به دليل وقوع بيماري هلندي و افزايش سرمايه‌گذاري‌ها در بخش مسكن در اين نسبت افزايش حاصل شده و به نزديك 35هم رسيده است. در واقع ارقام سرمايه‌گذاري مورد نياز نه تنها در مقايسه با عملكرد گذشته اقتصاد ايران مقادير بالايي است بلكه در مقايسه با نسبت‌هاي بين‌المللي نيز ارقام بالايي قلمداد مي‌شود.

همچنين نكته قابل توجه آن است كه با توجه به عمده سرمايه‌گذاري‌هاي گذشته در بخش مسكن، هم‌اكنون نياز اصلي اقتصاد ايران سرمايه‌گذاري در بخش صنعت است.

يكي ديگر از منابع مهم براي تامين رشد اقتصادي جذب سرمايه‌گذاري خارجي است، درصورتي‌كه طي 20سال اخير، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي با هدف صادرات، دنياي در حال توسعه را متحول كرده كه در ايران همچنان تجربه نشده است. البته بايد گفت كه با توجه به روند صعودي قابل توجه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه، تحقق اين امر اتفاقي ناممكن و شگرف نيست. جذب صد ميليارد دلار سرمايه‌گذاري ظرف چندسال آتي ممكن است در بدو امر بلندپروازانه جلوه كند، اما آمار و ارقام نشان مي‌دهد ظرفيت جهاني در چند سال گذشته به‌شدت رشد كرده و از اين جهت نگراني وجود ندارد؛ چنانكه عراق در شرايط آشفته سياسي- امنيتي خود، طي 6سال گذشته سالي 2ميليارد دلار جذب سرمايه داشته است؛ آذربايجان 9ميليارد دلار، تركيه 12ميليارد دلار، عربستان سعودي 10ميليارد دلار و تركمنستان 3ميليارد دلار سرمايه خارجي پذيرفته‌اند. ضمن اينكه اين كشورها حايز ويژگي خاصي نيستند كه در جذب سرمايه خارجي چنان كارآمد باشند. بنابراين ضروري است ظرفيت‌هاي داخل براي جذب سرمايه‌هاي خارجي بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

بررسي موانع در تحقق امر برون‌گرايي در دوران پساتحريم حايز اهميت بوده و مي‌توان در قالب سه گروه كلي نگراني بدان پرداخت. نخستين مورد مطرح شده، نفوذ اقتصادي و سياسي بيگانگان و خدشه‌دار شدن استقلال كشور است؛ چنانچه اگر كشور به سوي برون‌گرايي گام بردارد، به دليل نياز محرز به منابع خارجي ممكن است اين شائبه شكل گيرد كه در نتيجه ورود اين منابع، ايران تن به اعطاي امتيازاتي دهد كه استقلال خود را زير سوال برد كه مديريت اين مخاطره به چگونگي مديريت روابط اقتصادي بين‌المللي بستگي دارد.

نگراني دوم از جنس اقتصادي است و به از دست رفتن ظرفيت‌هاي داخلي ايجادشده در دوره تحريم در نتيجه گشوده شدن اقتصاد ايران به روي اقتصاد جهاني اشاره دارد؛ چنانكه ممكن است در اثر واردات، پتانسيل‌هاي توليد داخل تحت‌الشعاع قرار گيرد. حال آنكه مديريت اين مخاطره نيز به كيفيت سياستگذاري اقتصادي داخلي وابسته است. نگراني سوم نيز امكان تبديل ايران به يك كشور بدهكار و بروز مجدد بحران بدهي خارجي است؛ همان‌گونه كه در سال 1373 نيز چنين شد.

در مقايسه با 10سال گذشته تحولات متفاوتي در جغرافياي رشد كشورهاي جهان روي داده است؛ به گونه‌يي كه هم‌اكنون تعداد كشورهايي كه داراي رشد اقتصادي دو رقمي هستند، كم نيست. اين در حالي است كه تا سال‌ها تحقق رشد دو رقمي دور از ذهن بود. همچنين تحولات چشمگيري هم در مسير و هم در اندازه جريانات سرمايه بين‌المللي ايجاد شده و متفاوت از دو دهه اخير دنبال مي‌شود. علاوه بر اين در درون اقتصاد‌هاي بزرگ نيز اتفاقاتي رخ داده و نوع جديدي از توازن در حال شكل‌گيري ملاحظه مي‌شود؛ ضمن اينكه ظهور قدرت‌هاي نوپاي اقتصادي جهان باعث شده توزيع منابع، سرمايه و تكنولوژي گسترده‌تر باشد و از شكل پيشين تمركز آن خارج شده است.

رشد توليد صنعتي كشوري مانند چين، از 15.7 درصد در سال 2010، به 8.3درصد در 2014 رسيده و برآوردهاي موجود نشان مي‌دهد كه تنزل اين روند به كمتر از 7.5درصد در سال 2015 و سال‌هاي بعد آن ادامه خواهد داشت. اين در حالي است كه ذخاير بين‌المللي چين از 2هزار و 847ميليارد دلار به 3 هزار و 843ميليارد دلار طي همين مدت مشابه، افزايش پيدا كرده و اقتصاد اين كشور به گونه‌يي تغيير كرده كه مازاد مالي قابل توجهي در آن ايجاد شده و اقتصاد داخلي چين كمتر مي‌تواند به جذب آن بپردازد. بر اين اساس چين در حال تبديل شدن به كشوري سرمايه‌گذار است. اين كشور پس از چند دهه رشد دو رقمي در حال ورود به كانال رشد 6 درصدي مي‌شود و از يك اقتصاد مبتني بر صادرات و سرمايه‌گذاري سنگين داخلي خارج شده و هم‌اكنون به دو مولفه جديد براي تحرك رشد اتكا كرده است؛ نخست حفظ تقاضاي مصرفي در داخل كه تركيب آن نيز در حال تغيير است و دوم صدور سرمايه براي ايجاد تقاضاي مضاعف در كشورها و مناطق هدف براي توسعه صادرات چين در پروژه‌هاي زيرساختي و عظيم بين‌المللي. مسير جاده ابريشم نمودي از اين پروژه‌هاست كه نشان مي‌دهد چين كه اكنون دومين ابراقتصاد جهان است  به صرافت بيرون آمدن از لاك دروني خود افتاده و به توسعه حوزه فعاليت‌هاي خود در جايي خارج از مرزها نظر دارد. تاسيس بانك توسعه آسيايي، فعاليت در اوراق قرضه بين‌الملل و افزايش قابل توجه سرمايه‌گذاري چين در ساير كشورها از جمله نقاط پر ريسك از نمودهاي ديگر اين تغييرات است.

در كشورهاي اروپايي نيز مسائل متعددي وجود دارد. اروپا اصطلاحا در فاز بازيابي (Recovery) قرار دارد و چشم‌انداز رشد در آن منطقه هنوز باثبات نيست. طي 5 سال گذشته بدهي‌ دولت‌هاي اين قاره در برخي كشورها، بيش از 100درصد توليد ناخالص داخلي خود است. همچنين رشد اقتصادي در قاره سبز بعد از سال‌هاي 2008 و 2009 كماكان به سروسامان جدي نرسيده و مانند معضل اشتغال جوانان كماكان به قوت خود باقي مانده است.

بررسي تحولات تاريخي توسعه اقتصادي در كشورها نشان مي‌دهد كه نحوه عملكرد كشورها در بزنگاه‌هاي تاريخي بسيار در سرنوشت آنها تعيين‌كننده بوده است. كشورهايي كه به عنوان معجزه‌هاي رشد يا فجايع رشد شناخته‌ مي‌شوند، بخشي از سرنوشت خود را به تصميم‌گيري‌هاي درست يا نادرست در بزنگاه‌هاي تاريخي وابسته كرده‌اند. به نظر مي‌رسد ايران نيز در چنين مقطع تاريخي حساس و سرنوشت‌ساز قرار دارد؛ بزنگاهي كه هم مي‌تواند فرصت باشد و هم تهديد.

خوشبختانه در شرايط جاري اين اجماع حاصل شده كه مهم‌ترين مساله كشور از منظر تمام ابعاد از جمله اقتصادي، سياسي، امنيتي و اجتماعي، معضل بيكاري است. براي مقابله با اين معضل رشد اقتصادي نياز است كه اين رشد در گرو سرمايه‌گذاري محقق مي‌شود و سرمايه‌گذاري طبيعتا وجود منابع را مي‌طلبد. همچنين حتي با فرض استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي داخل منابع كشور، كفاف حجم منابع مورد نياز را نخواهد داد. حال آنكه مي‌توان اين تهديد را از طريق درگيركردن منافع اقتصادي كشورهاي مختلف منطقه‌يي و بين‌المللي به ثبات سياسي و اقتصادي ايران به فرصت تبديل كرده و با متنوع‌سازي شركاي تجاري در دوره پسابرجام، ضمن تامين اهداف اقتصادي كشور، تهديدات سياسي را مرتفع كرده و فرصت‌هاي سياسي را شكوفا كرد.