گزارشي از تناقض كاركردهاي سمن‌ها و مراكز خيريه
سازمان مردم‌نهاد يا بنگاه اقتصادي؟
انتظار از موسسات خيريه اين است كه بتوانند به نحوي غيرقابل سرزنش به فعاليت استاندارد و حرفه‌يي خودشان ادامه بدهند و در عين حال به صورت همزمان، سازمان‌هاي غيرحرفه‌يي باشند كه به شكل داوطلبانه اداره مي‌شوند و در بند پول و سرمايه هم نيستند.
خبر اقتصادی - اين در واقع تناقضي در ذات اين موسسات است: ما آنها را حرفه‌يي مي‌خواهيم اما آنها داوطلبانه اداره مي‌شوند و به همين دليل نمي‌توانند سازمان‌هايي باشند كه سرمايه‌شان را افزايش مي‌دهند و اقتصادي اداره مي‌شوند.
همين كه تمنايي وجود داشته باشد براي آنكه يك موسسه خيريه بتواند به مثابه سازماني مدرن به كاركردش ادامه دهد، ايجاب مي‌كند كه اين سازمان واجد پرسنلي با توانايي‌هاي مديريتي و مهارت‌هاي گوناگون هم باشد. مي‌توان از بار مالي و اداري نظام‌هاي منابع انساني در اين موسسات پرسيد اما افزون بر اين بايد به فكر نظام‌هاي مالي، مشاوره‌هاي قضايي، فناوري اطلاعات و مديريت سلامت، ايمني و تسهيلاتي كه در اختيار كارمندان هستند هم پرسيد و آن وقت است كه اين پرسش پيش مي‌آيد كه چه بايد كرد براي آنكه سازمان بتواند روي پاي خودش بايستد؟
براي آنكه بتوان پاسخي براي اين پرسش‌ها يافت، نياز به تامين مالي سازمان، بديهي‌ترين نياز است. يافتن راه‌هايي تازه براي تامين منابع مالي مورد نياز در واقع قابل فهم‌ترين و ابتدايي‌ترين مشغله ذهني همه موسسات خيريه هم هست. درحالي كه موسسات خيريه بايد در تكاپو باشند تا بتوانند طرح‌هاي تجاري‌اي بيايند تا به مدد آنها بازده‌شان را بالا ببرند، بايد به اين مساله هم دقت كنند كه همه اين موارد اقتصادي در واقع تابعي هستند از اخلاقيات و منشي كه اين موسسات دارند و بايد داشته باشند و آن يك چيز بيشتر نيست: ارائه خدمات به ذي‌نفعانشان.
خيريه‌هاي مواجب بگير انگليسي
همين مساله در بريتانيا به يك معضل تبديل شده است. موسسات خيريه پيش از اين به خاطر تلاش براي تامين مالي خود سرزنش نمي‌شدند ولي گويا هر چيزي بايد از يك جايي آغاز شود. يك موسسه خيريه در اين كشور به دليل به جيب زدن ميليون‌ها پوند پول از طريق تباني با نهادهاي تعيين تعرفه‌هاي انرژي و بيمه مورد انتقاد قرار گرفت.
كمك‌هاي مالي دولت بريتانيا به موسسات خيريه كه حدود يك دهه قبل حدود نيمي از هزينه‌هاي آنها را پوشش مي‌داد، اين روزها به چيزي حدود يك پنجم كل هزينه‌ها تقليل پيدا كرده و اين يعني وارد آمدن فشار مضاعف به موسسات خيريه براي يافتن منابع جديد تامين مالي. البته ناگفته نبايد گذاشت كه كسب درآمد از طريق ارائه خدمات توسط موسسات خيريه چنانچه تضادي با اهداف و ارزش‌هاي يك موسسه خيريه نداشته باشد، ذاتا چيز بدي نيست. اما آيا دخالت در بازارهاي مالي و تباني براي تعيين تعرفه‌هاي خدماتي كه خود اين موسسات در بازار ارائه مي‌دهند هم قابل دفاع است؟ به نظر مي‌رسد كه پاسخ بايد منفي باشد.
متوليان خيريه‌ها احتمالا بايد پاسخ اين دوگانگي اخلاقي را بدانند و اين درحالي است كه مثال‌هاي فراواني هست از افرادي كه متولي يك موسسه خيريه هستند و چنين اقداماتي را انجام مي‌دهند. خروجي اين مساله هم به نظر مي‌رسد كه روشن باشد: ساز و كار فعاليت موسسات خيريه مبتني بر جلب اعتماد عمومي است و رخ دادن رويدادهايي از اين دست نشان از نياز به اصلاحات در اين بخش دارد.
خيريه‌ها كار داوطلبانه مي‌خواهند
با اين همه، پرسش اساسي‌تري وجود دارد در اين باب كه موسسات خيريه چگونه بايد اين اصلاحات را انجام دهند؟ قرن‌ها قبل كه بنياد موسسات و فعاليت‌هاي خيريه گذاشته مي‌شد، اصلي اساسي اين بود كه موسسه خيريه بايد بر مبناي ارائه خدمات داوطلبانه بنا شود. اين قاعده بنيادين اما امروز ديگر عموميت ندارد. موسسات خيريه از نهادهايي محلي و كوچك شروع مي‌شوند و تا سازمان‌هاي حرفه‌يي چند مليتي و چند ميليون دلاري تداوم مي‌يابند. در همين ارتباط بوده كه رابطه موسسات خيريه و دولت هم دستخوش تغييراتي گونه‌گون شده است: از كمك‌هاي مالي مستقيم دولت به موسسات خيريه گرفته تا قراردادهايي كه براساس آنها دولت ماموريت ارائه خدمات توسط موسسات خيريه به جامعه را به اين موسسات واگذار مي‌كند.
به اين ترتيب پرسش مي‌تواند اين باشد كه پس چه تفاوتي هست ميان يك موسسه خيريه و يك سازمان تجاري و پاسخ شايد اين باشد كه ارزش‌هاي اين همه با يكديگر متفاوت‌اند. اما باز اين پرسش پيش مي‌آيد كه چه كسي يا چه نهادي بايد مراقب ارزش‌هاي حاكم بر اين موسسات باشد؟ اين پرسش آن قدر عميق است و پاسخ به آن، آن قدر براي موسسات خيريه حايز اهميت است كه مي‌تواند فلسفه وجودي آنها را زير سوال ببرد.
در واقع پرسش آن است كه چه كسي بايد بر موسسات خيريه‌يي كه بايد علي‌الاصول مردمي و داوطلبانه باشند، نظارت كند و اگر پاسخ اين باشد كه دولت، ماهيت اين موسسات ديگر آن چيزي نيست كه بايد باشد. اگر دولت بر اين نهادها نظارت كند ممكن است شفافيت آنها از دست برود افزون بر اين برنده شدن در يك مناقصه اغلب مستلزم بازاريابي مناسب است نه نشانه‌يي بر آنكه سازمان يا موسسه‌يي كه مناقصه را برنده شده است، توان خوبي براي ارائه خدمات دارد.
از طرف ديگر، دولت هم تقريبا همواره سعي كرده بر توانايي‌هاي موسسات خيريه بند بزند. دولت‌ها معمولا سعي مي‌كنند از طريق تصويب برخي قوانين محدود‌كننده جلو ايجاد كمپين توسط موسسات خيريه و ساير انواع سازمان‌هاي مردم نهاد را بگيرند چراكه توانايي ايجاد كمپين توسط موسسات خيريه عملا به معني توانايي آنها براي لابي كردن براي برنده شدن در مناقصه‌هايي است كه توسط دولت برگزار مي‌شود. افزون بر اين مي‌توان موقعيت متناقض‌نمايي را تصور كرد كه پيش خواهد آمد: دولت به موسسات خيريه و سازمان‌هاي مردم نهاد كمك مالي مي‌كند و بعد اين سازمان‌ها به نقد سياست‌هاي و اقدامات دولت مي‌پردازند بنابراين طبيعي است كه بسياري از دولت‌ها يا از كمك مالي به اين قسم سازمان‌هاي مردم نهاد ابا داشته باشند يا آنكه قوانين و مقرراتي براي محدود كردن كمك‌ها طرح كنند. بسياري از خيرين هم البته ايده حكمراني خوب را پيشاپيش گوشه چشم دارند.
جان كلام آنكه تناقضي هست در توقع ما از موسسات خيريه براي ارائه خدمات حرفه‌يي و همزمان ترس ما از اينكه تخصص‌يابي در ارائه خدمات، آنها را به سازمان‌هاي تجاري بدل كند. تقدس‌زدايي از موسسات خيريه ناگزير اتفاق مي‌افتد و در آن صورت ما خيريه‌هاي خوب و خيريه‌هاي بد خواهيم داشت.
اقدامات داوطلبانه بخشي ضروري براي سلامت جوامع هستند و اين باري است كه سازمان‌هاي مردم نهاد و موسسات خيريه بايد آن را بر دوش بكشند. با اين حال، اين هم ضروري است كه دولت، سازمان‌هاي مردم نهاد و رسانه‌ها به تبيين اين بپردازند كه از يك موسسه خيريه دقيقا چه انتظاري وجود دارد.
نتايج يك پژوهش جهاني با جامعه آماري حدود 2000نفره كه توسط وب‌سايت www. freepostcodeLottery انجام گرفته نشان مي‌دهد كه يك نفر از هر چهار نفر معتقدند مردم به اندازه كافي به موسسات خيريه كمك نمي‌كنند. سه نفر از هر چهار نفر در ميان همين عده، به‌دليل تاكتيك‌هاي بازاريابي كه توسط موسسات خيريه اجرايي مي‌شوند، عطاي نيكوكاري را به لقايش مي‌بخشند. نيمي از پاسخ‌دهندگان هم پاسخ داده‌اند كه اگر موسسات خيريه تا اين اندازه روي بازاريابي براي خدمات‌شان خرج نمي‌كردند، كمك بيشتري به اين موسسات ارائه مي‌دادند.
جزئيات آماري اين نظرسنجي اينترنتي هم به اين شرح است:
1- رقمي معادل 73.03درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند كه به نظر خودشان به ميزان كافي به موسسات خيريه كمك مالي مي‌كنند و تنها 26.97درصد از آنها گفته‌اند كه ميزان كمك‌هاي‌شان به موسسات خيريه كافي نبوده است.
2- از ميان اقليت پاسخ‌دهندگان به پرسش فوق، 75.18درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند كه فعاليت‌هاي ناظر به بازاريابي موسسات خيريه باعث شده كه آنها تمايل‌شان به كمك به اين موسسات را از دست بدهند و 24.82درصد از آنها هم همچنان باوجود اين فعاليت‌هاي بازاريابي، به اعانه ادامه داده‌اند.
3- 47.2درصد از كل پاسخ‌دهندگان گفته‌اند كه اگر فعاليت‌هاي ناظر به بازاريابي موسسات خيريه نبود، آنها ميزان كمك‌هاي‌شان به اين موسسات را افزايش مي‌دادند و در مقابل 52.8درصد از پاسخ‌دهندگان هم گفته‌اند كه ميزان كمك‌هاي‌شان وابسته به بازاريابي‌هاي موسسات خيريه نبوده است.
محمدمهدی حاتمی
