شكايت 3 نماينده از هيات رييسه اتاق ايران به قوه قضاييه

اظهارنامه هيات نمايندگان در تاريخ 22 دي‌ماه توسط 3 نفر از اعضاي هيات نمايندگان ارائه شد. اين 3 نفر فاطمه دانشور، حسين معروف و محسن چمن‌آرا بودند. در حال حاضر گروهي در اتاق بازرگاني منتقد سياست‌هاي هيات رييسه محسوب مي‌شوند و اين منتقدان جلسات مختلفي با يكديگر برگزار مي‌كنند. اتفاقا اين 3 نفر از چهره‌هاي اصلي اين جريان منتقد در اتاق محسوب مي‌شوند و دو نفر از آنها در انتخابات مقابل هيات رييسه فعلي ايستادند.

اعتراض اين گروه به صورت روشن اين است كه بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني متشكل از منتخبان اتاق‌هاي سراسر كشور و نماينده اتحاديه‌ها و سنديكاهاي عضو اتاق بازرگاني هستند. حال در اين دوره ما شاهد حضور نماينده انجمن‌ها، فدراسيون‌ها و كنفدراسيون‌ها در اتاق هستيم. اعتراض اين گروه اين است كه چرا اين خلاف قانون صورت گرفته است. بر همين اساس بعد از تذكرات شفاهي و ارائه اعتراض كتبي به دليل اينكه اتاق حاضر به تغيير در تركيب هيات نمايندگان نشد، اين اعتراض به صورت قانوني مطرح شد. اما سوال اصلي اين است كه چرا اين اعتراض يك ماه بعد از وصول هيات رييسه رسانه‌يي شده است؟

  صداي هيات نمايندگان و ناراحتي نوبخت

در دوره هشتم اتاق بازرگاني اصولا به صحبت‌هاي هيات نمايندگان چه در اتاق تهران و چه در اتاق ايران توجهي نمي‌شود. در دوره‌هاي قبل زماني كه يك ميهمان از دولت يا ساير نهادهاي حاكميتي به اتاق بازرگاني مي‌آمد، فعالان اقتصادي حق داشتند، بدون ثبت‌نام قبلي و بدون هيچ سانسوري صحبت كنند و اتفاقا شاهد چالش‌هاي جدي ميان اعضاي هيات نمايندگان و مسوولان دولت مهرورزي بوديم. در اين دوره اما به بهانه نظم حق صحبت به آنها داده نمي‌شود.

روز يك‌شنبه اين هفته هيات نمايندگان اتاق ايران با صحنه‌يي متفاوت روبه‌رو شد. زماني كه نوبخت صحبت‌هاي خود را انجام داد، محمد بحرينيان كه در دوره قبل رياست كميسيون اقتصاد كلان اتاق را بر عهده داشت، بلند شد و شروع به انتقاد از سياست‌هاي نوبخت در زمينه برنامه و بودجه كرد. تلاش هيات رييسه براي ساكت كردن وي با انتقاد هيات نمايندگان روبه‌رو شد و بعضي از اعضا خواستند كه اجازه صحبت به اعضا داده شود. در نهايت بعد از بحرينيان نوبت چند عضو ديگر مانند علي ديلمقانيان نايب‌رييس اتاق اروميه شد تا انتقاداتي را مطرح كنند. اين صحبت‌هاي انتقادآميز و تند چندان به مذاق رييس سازمان برنامه و بودجه كشور خوش نيامد ولي براي اتاق هشتم شروعي براي انتقادهاي تند و معروف بخش خصوصي بود.

بعد از اين اتفاق همه منتظر واكنش هيات رييسه بودند. شايد اين نخستين چالش جلال‌پور در مقابله با هيات نمايندگاني باشد كه وي را بدون رقيب و به عنوان تنها گزينه رياست پارلمان بخش خصوصي برگزيد. به فاصله 24 ساعت ماجراي اظهارنامه 3‌نفر از منتقدان هيات رييسه در سايت اتاق بازرگاني ايران قرار گرفت. اما با وجود دستورالعمل‌هاي شديد روابط عمومي اتاق اين خبر داراي ايرادات فراواني بود. در اين خبر اعلام شده بود كه اين 3‌نفر از اتاق بازرگاني شكايت كرده‌اند و همچنين به صورت ضمني تلاش شده بود كه منتقدان را در مقابل تشكل‌هاي اتاق قرار دهد. در حقيقت هيات رييسه در پاسخ به اتفاقات روز يك‌شنبه توپ را در زمين تشكل‌ها انداخت تا آنها با منتقدان هيات رييسه مقابله كنند.

   پرونده شكايت هنوز باز است

اين نخستين درگيري هيات رييسه اتاق هشتم با قوه قضاييه به دليل اعتراض اعضا محسوب نمي‌شود. در اول دوره هشتم يعني درست چند روز پس از انتخابات 18 اسفند، 3 عضو ديگر اتاق اقدام به شكايت از اتاق بازرگاني به ديوان عالي عدالت اداري كردند. شاكيان آن پرونده مسعود دانشمند، جمشيد عدالتيان شهرياري و ابراهيم خانيكي بودند كه يكي سابقه عضويت در هيات رييسه اتاق ايران و ديگري عضويت در هيات رييسه اتاق تهران را دارا بود. شكايت آنها اين بود كه در قانون تركيب هيات نمايندگان اتاق تهران به صراحت روشن شده است ولي شوراي عالي نظارت برخلاف قانون اين تركيب را تغيير داده است.

اين شكايت هنوز در حال رسيدگي در ديوان عدالت اداري است و در صورت رسيدن به نتيجه مي‌تواند كل انتخابات دوره هشتم را زير سوال ببرد. حتي در ابتداي كار اتاق تهران در توزيع اعتبارنامه‌ها به دليل اين شكايت وقفه‌يي رخ داد ولي هنوز خبري از فرجام اين شكايت وجود ندارد. 3 شاكي اين پرونده در اين دوره در اتاق حضور ندارند ولي به نظر مي‌رسد هنوز مخالفان مهمي با سياست‌هاي اتاق بازرگاني در هيات نمايندگان عضويت دارند.

  چالش پيش روي جلال‌پور

روال چند دوره اخير اتاق بازرگاني ايران نشان داده است كه هميشه در ابتداي دوره، گروه كوچكي مخالف سياست‌هاي رييس و هيات رييسه اتاق هستند و در طول دوره اين عده افزايش پيدا كرده و حتي در دوره پيش زماني كه شافعي از سوي طيف غالب و خوانساري از سوي طيف مخالف معرفي شدند فاصله آنها به چند راي رسيد.

اما در اين دوره محسن جلال‌پور با مشكلات بزرگ‌تري روبه‌روست. جلال‌پور در زمان راي‌گيري تنها گزينه رياست بود ولي با اين وجود 20درصد هيات نمايندگان به وي راي ندادند. اين مخالفان در حال افزايش هستند و اظهارنامه قضايي 3عضو هيات نمايندگان عليه وي به خوبي نشان مي‌دهد كه مخالفان سياست‌هاي وي در اتاق درحال افزايش هستند. شرايط امروز اقتصاد چندان مساعد نيست و بخش خصوصي دولت را مقصر اين وضعيت مي‌داند. در اين شرايط نزديكي بيش از حد جلال‌پور به دولت و حمايت وي از سياست‌هاي دولت مي‌تواند باعث افزايش چالش وي با هيات نمايندگاني شود كه حداقل 3 سال ديگر بايد نظر آنها را به خود جلب كند.