به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵

اولويت‌هاي اقتصادي مجلس دهم روي ميز تحليل

روزشمار انتخابات اسفندماه 94 كه به اعتقاد كارشناسان يكي از حساس‌ترين آزمون‌هاي سياسي و اجتماعي كشورمان محسوب مي‌شود، به لحظه موعود نزديك مي‌شود تا اتمسفر سياسي ايران 9 روز سرنوشت‌ساز را تا رسيدن به موعد رسمي انتخابات در مقابل داشته باشد.
کد خبر: ۷۲۶۷۴
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۰

خبر اقتصادی - از ساعت 5صبح تبليغات انتخابات مجلس دهم آغاز مي‌شود تا مردم در ماراتني 9روزه مخاطب وعده‌هاي انتخاباتي نامزدها قرار بگيرند. همان‌طور كه از قبل هم پيش‌بيني مي‌شد؛ انتخابات سال 94 به نبردي بر سر ايده‌هاي اقتصادي طيف‌ها و گروه‌هاي مختلف سياسي بدل شده و مردم از پس برنامه‌ريزي‌هاي تبليغاتي نامزدها در جست‌وجوي نشانه‌هايي مي‌گردند كه تاثير عيني روي درآمد و معيشت آنها داشته باشد. در مقياس جناحي اصلاح‌طلبان شعار«اميد، آرامش و رونق اقتصادي»را براي جلب‌توجه مردم و رسانه‌ها انتخاب كرده‌اند و اصولگرايان شعار«معيشت، امنيت و پيشرفت»را به عنوان راهبرد تبليغاتي خود در انتخابات برگزيده‌اند؛ مفاهيمي كه نشان‌دهنده مطالبات اقتصادي و معيشتي مردم در دوران حاضر است. اما با توجه به اين واقعيت كه اقتصاد امروز كشورمان محصول عملكردي است كه اصولگرايان طي بيش از يك دهه گذشته داشته‌اند، به نظر مي‌رسد مردم ديدگاه‌هاي معتدل و اصلاح‌طلب را براي فعاليت در اين بخش ترجيح مي‌دهند. از آنجايي كه محتويات اين صفحه با ضربان نبض مخاطبان «تعادل» تنظيم شده، با آغاز رسمي تبليغات انتخابات مجلس دهم سراغ كارشناسان اقتصادي رفتيم تا ردپاي موضوعات اقتصادي را در وعده‌هاي انتخاباتي نامزدهاي كسب كرسي نمايندگي بررسي كنيم.



 نقش مجلس آينده در معادلات اقتصادي

محسن رناني استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به نقش تقنيني مجلس آينده در فرآيند توسعه كشور مي‌گويد: «اقتصاد كشور به قوانيني جامع نياز دارد و مجلس آينده با تدوين اين قوانين، نقش مهمي در معادلات اقتصادي كشور خواهد داشت. چنانچه انتخابات مجلس دهم با حضور پرشور گروه‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي برگزار شود، فعالان اقتصادي، افق روشني را براي اقتصاد كشور پيش‌بيني مي‌كنند.»

رناني، مشاركت همه گروه‌هاي اجتماعي در انتخابات مجلس دهم را خواستار مي‌شود و مي‌گويد: «بخش خصوصي اقتصاد بايد در مجلس حضور فعال داشته باشد تا بتواند نظرات و ديدگاه‌هاي خود را در صحن مجلس مطرح كند. وي فعال شدن بخش خصوصي در ارائه ديدگاه‌هاي كارشناسي خود را به حاكميت خواستار شد و گفت: «ارائه بسته پيشنهادي و انتقاد كارشناسي از سياست‌هاي اقتصادي دولت به پويايي اقتصاد كشور كمك مي‌كند.»



 حمايت از توليد در دستور كار مجلس آينده

از سوي ديگر رييس اتاق بازرگاني اصفهان گفت: «مجلس شوراي اسلامي به عنوان خانه ملت همواره جايگاه ويژه‌يي در اداره كشور در ابعاد قانونگذاري و نظارت دارد.»

سيدعبدالوهاب سهل‌آبادي با اشاره به مشكلات متعدد و پيچيده توليدكنندگان و صادركنندگان كشور گفت: «مجلس دهم بايد توجه ويژه‌يي به اقتصاد ملي داشته باشد و حمايت از توليد را در دستور كار اصلي خود قرار دهد.» رييس اتاق بازرگاني اصفهان اضافه كرد: «نمايندگاني بايد به مجلس دهم راه يابند كه وضعيت اقتصاد خرد و كلان جامعه را درك كنند و با اتكا به توانمندي علمي خود و بهره‌گيري از نظر كارشناسان اقتصادي، اقدامات موثري را براي تدوين يا اصلاح قوانين مرتبط با اقتصاد و توليد انجام دهند.»



  ضرورت حضور چهره‌هاي اقتصادي در مجلس

 محمد خوش‌چهره در رابطه با نقش مجلس در توسعه اقتصادي و اهميت حضور چهره‌هاي اقتصادي در تركيب نهايي نمايندگان مجلس دهم مي‌گويد: «موضوعي كه در مورد شعارهاي اقتصادي در ايام انتخابات ضروري به نظر مي‌رسد، اين است كه گروه‌هاي سياسي در موقع ليست بستن حتما به اين مساله توجه كافي داشته باشند كه با توجه نشان دادن به چهره‌هايي كه ثابت كرده‌اند در مباحث مالي و پولي حرف‌هايي براي گفتن دارند، فضايي را فراهم كنند تا مردم با راي دادن به آنها، مجلسي را به وجود بياورند كه در جمع خود اقتصاددانان امتحان پس داده را هم مي‌بيند.»

 نماينده ادوار مجلس همچنين ادامه مي‌دهد: «بر هيچ كس پوشيده نيست كه اقتصاد و مشكلات معيشتي مساله و مشكل اصلي اين روزهاي كشور است و به همين دليل بايد اهتمام لازم را به كار گرفت تا بلكه با استفاده از وضعيتي كه پساتحريم پيش روي ما خواهد گذاشت، بتوانيم از وضعيت ركود فعلي خارح شويم.»

 محمد خوش‌چهره در پايان اظهاراتش مي‌گويد: «خروج از ركود در شرايطي به دست مي‌آيد كه رونق توليد، انضباط مالي، فساد گريزي و... به‌طور جدي پيگيري شود و دقيقا به همين دليل اين انتظار وجود دارد كه موارد ذكر شده از دغدغه‌هاي اصلي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي باشد.»

اما با عبور از اين اولويت‌هاي حياتي، به‌نظر مي‌رسد در حوزه اقتصاد هر جريان سياسي مدعي قبل از هر چيز، بايد به چند سوال مرتبط با وضعيت اقتصادي كشور پاسخ بدهد. نكته اول اينكه ديدگاه آنها درباره جذب سرمايه‌گذاري در فضاي پسابرجام چيست؟ و نگاهشان نسبت به مقوله حمايت از بخش خصوصي واقعي چگونه است؟ و در مراحل بعدي اينكه چه برنامه‌يي براي اداره كشور با نفت ۳۰دلاري و يارانه‌هاي نقدي كه همه درآمد‌هاي نفتي را به خود اختصاص مي‌دهد، دارند؟ پاسخ به اين سوالات و موارد پرشمار ديگر مي‌تواند اذهان عمومي را براي سپردن يكي از حساس‌ترين بخش‌هاي مديريتي كشور به افراد و گروه‌هاي مطرح در انتخابات روشن كند.
captcha