عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: در صورت توجه به سرمايهگذاري مشترك و ورود بيش از پيش بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد، طي چند سال آينده ميتوان شاهد تاثيرات برجام هستهيي بر اقتصاد بود.
خبر اقتصادی - برجام در حالي به مرحله اجرا رسيده است كه كارشناسان داخلي و خارجي تاثير آن را در اقتصاد ايران بسيار زياد ميدانند چراكه بسياري از محدوديتها را حذف ميكند. بديهي است كه شناخت صحيح فضاي پسابرجام در سطوح مديران و برنامهريزان و سياستگذاران كلان اقتصادي كشور و حتي توده مردم كمك مناسبي به بهرهبرداري هرچه بهتر از فرصتها خواهد كرد و از شكلگيري انتظارات و توقعات غيرمنطقي در سطح جامعه جلوگيري خواهد نمود. يكي از شرايطي كه با لغو تحريمها امكان ايجاد آن بهتر فراهم ميشود، جذب سرمايهگذاري خارجي و استفاده از شركاي خارجي در اقتصاد كشور است. اين در حالي است كه برخي كارشناسان ميگويند با تقويت سرمايهگذاريهاي صنعتي در داخل كشور، امكان شكلگيري سرمايهگذاريهاي مشترك به خصوص در صنعت خودرو بسيار محتمل است.
مجيد منصوري عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار ما در پاسخ به اين سوال كه تاثيرات برجام هستهيي را بر اقتصاد چطور ارزيابي ميكنيد، بيان داشت: اكنون بايد به سرمايهگذاريهاي خارجي، توليد و سرمايهگذاري مشترك بيشتر توجه كرد.
وي تصريح كرد: از طريق سرمايهگذاري مشترك ميتوان هم توليد و هم صادرات را افزايش داد و سهمي در بازارهاي بينالمللي به دست آورد.
نماينده لنجان در مجلس گفت: در شرايط پسابرجام اين موضوع از اهميت ويژهيي برخوردار است؛ چرا كه ما ميتوانيم علاوه بر همكاري با برندهاي معتبر، توليد را افزايش داده و به توسعه رشد اقتصاد ملي دست يابيم. اين شرايط بر ايجاد اشتغال و رشد روزافزون كمك ميكند. براي جذب سرمايهگذاري خارجي بايد عرصه را براي ورود فعالانهتر بخش غير دولتي اعم از خصوصي و تعاوني بيشتر فراهم كرد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در پاسخ به اين سوال كه رشد اقتصادي 8درصدي در چه شرايطي فراهم ميشود، گفت: بدون ايجاد سرمايه نميتوان به رشد دست يافت و لازمه آن فعالتر شدن بخش خصوصي و تعاوني است؛ در اين صورت رشد اقتصادي مورد نظر دست يافتني ميشود.
وي در توضيح اينكه فكر ميكنيد با در نظر گرفتن شرايط پسابرجام تا چه زماني ميتوان تاثيرات آن را براي ايجاد رشد اقتصادي مورد نظر مشاهده كرد، گفت: براي دستيابي به هدف بايد اقدامات مورد نظر را فازبندي كرد و در فاز يك به كارهاي زيرساختي در توليد و صادرات پرداخت كه يك تا 3 سال زمان لازم دارد و بعد از آن آثار مثبت آن در اين بخشها مشخص خواهد شد. بعد از 3 سال ميتوان انتظار داشت آثار اين اقدامات بر رونق و جهش اقتصادي آشكار شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه تاثير بخش تعاوني در اين زمينه چيست، بيان داشت: بخش تعاوني با بخش خصوصي در اين زمينه تفاوت چنداني ندارد، مهم نوع نگاه به سهام و سرمايهگذاري است و ماهيت كار تفاوتي ندارد.