تعديل بودجه پيشنهادي شهرداري تهران در شورا

  كاهش 4.8درصدي بودجه پيشنهادي

شهرداري تهران بودجه95 را با 8.6درصد افزايش بسته بود اما رييس كميسيون بودجه از كاهش اين رقم به 3.8درصد خبر داد. او همچنين درباره درآمدهاي شهرداري نيز گفت: نسبت درآمدهاي پايدار شهرداري به درآمدهاي ناپايدار از 23درصد بودجه سال جاري به 24.5درصد سال آينده رسيده است. ازسوي ديگر باوجود كاهش بودجه شهرداري تهران، اعتبار حمل‌ونقل عمومي و مترو افزايش داشت، در لايحه پيشنهادي شهرداري بودجه ساخت مترو 19هزار و 900ميليارد ريال درنظر گرفته شده بود اما كميسيون برنامه و بودجه اين رقم را باوجود كاهش سقف بودجه، به 21هزار ميليارد ريال افزايش داده است.

  اختلاف شهردار با شورا

يكي ديگر از موضوع‌هاي مطرح شده در تبصره‌هاي بودجه95 به محدوديت‌هايي اشاره دارد كه شوراي شهر براي شهرداري تهران در سال آينده تعيين كرده‌اند. تبصره يكم لايحه بودجه95 شهرداري تهران تمام واحدها و مناطق شهرداري تهران را موظف مي‌كند تا كليه منابع درآمدي خود را به‌طور مستقيم در چارچوب قوانين و مقررات به‌ويژه با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و طرح‌هاي جامع و تفصيلي وصول و فقط به حساب‌هاي درآمدي شهرداري تهران كه به پيشنهاد شهرداري و تاييد شوراي اسلامي شهر تهران افتتاح شده يا مي‌شود، واريز كنند. واريز مبالغ مذكور به حسابي خارج از اين حساب‌ها تخلف محسوب مي‌شود. عليرضا دبير رييس كميسيون برنامه و بودجه در اين باره گفت: واريز درآمدهاي شركت‌ها، سازمان‌ها و موسسات وابسته ‌بايد ابتدا به حساب خزانه شهرداري تهران واريز شده و شهرداري تهران موظف است حداكثر ظرف ۱۰روز معادل وجوه مذكور را پس از كسر سهم سود هر يك از واحدها طبق بودجه مصوب به حساب سازمان و شركت ذي‌ربط مسترد كند. كليه پرداخت‌ها و هزينه‌ها در قالب بودجه مصوب و با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه تحت نظارت ذي‌حساب شهرداري صورت خواهد گرفت و هرگونه پرداختي خارج از چارچوب فوق تحت هر عنوان ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب خواهد شد.

البته اين تبصره مورد مخالفت شهردار تهران و معاونان او قرار گرفت. مديركل برنامه و بودجه شهرداري پيشنهاد حذف مهلت تعيين شده را ارائه كرده و مي‌گويد: تعيين زمان ۱۰روزه، باعث مي‌شود اگر حتي يك روز به اين مهلت قانوني اضافه شود تخلف صورت گيرد، درحالي كه شهرداري پيشنهاد حذف مهلت تعيين شده را دارد. پندار به بخش آخر اين تبصره اشاره كرد و گفت: قانون و آيين‌نامه مالي و معاملاتي چارچوب‌هاي لازم براي عملكرد شهرداري را تعيين كرده، ما نبايد فراتر از قانون برويم. اما دبير اين سخنان را قبول ندارد و در پاسخ گفت: صحبت اين است كه آيا شهرداري اين اجازه را دارد در ميان سال پروژه فاقدي را بدون اجازه شورا شروع كند؟ در كجاي قانون اين اجازه به شهرداري داده شده كه بدون مصوبه شورا پروژه‌يي را انجام دهد. همان‌طور كه در سال جاري شورا در ماه‌هاي مياني سال به شهرداري اجازه داد پروژه‌هاي بوستان ياس يا نمايشگاه شهرآفتاب را اجرا كند؛ براي اجراي پروژه‌هاي خارج از برنامه يا هزينه‌كرد بيش از اعتبار مصوب نيز مي‌تواند با كسب مجوز از شورا اقدام كند. اما اطلاعاتي داريم كه نشان مي‌دهد باوجود اين راهكار ساده، ‌شهرداري هنوز هم اصرار به اجراي پروژه‌هاي فاقد بدون هماهنگي شورا دارد.

دبير با انتقاد از عملكرد شهرداري گفت: بارها همكاران نيز اين موضوع را تذكر داده‌اند كه چرا درآمد ۱۲۰ميليارد توماني سازمان آتش‌نشاني كه به خزانه شهرداري واريز شده به حساب ايشان بازنمي‌گردد؟ ‌شركت‌ها و سازمان‌ها حساب‌هاي درآمدي‌شان را در شورا تصويب كرده‌اند و ما نمي‌توانيم به شهرداري اجازه دهيم با طولاني كردن زمان نگهداري اين درآمدها در خزانه، انگيزه سازمان‌ها و شركت‌ها را براي اجراي قانون كاهش دهد. در اين لحظه مهدي چمران پيشنهاد مهلت يك ماهه براي بازگرداندن پول واريز شده به خزانه شهرداري را ارائه مي‌داد اما شهردار تهران به‌طور كلي با تعيين مهلت و محدود كردن شهرداري با نگه داشتن پول سازمان‌ها و شركت‌ها در خزانه مخالفت كرد و گفت: وقتي اين موضوع تبديل به زمان و قانون مي‌شود موضوع متفاوت خواهد بود. در بخشي از ماموريت‌ها تحت هر شرايطي مواردي مثل حقوق كاركنان بايد به‌صورت نقد پرداخت و با تخصيص 100درصدي انجام شود.

او تبصره يكم را مخالف قوانين و مقررات دانست و گفت: وقتي بودجه تصويب شد شهرداري قانون و مقرراتي دارد كه به تصويب مجلس رسيده است. كليه پرداخت‌ها و هزينه‌ها را بر‌اساس رديف‌هاي بودجه ولي با مقررات مالي و اداري شهرداري كه به تصويب مجلس رسيده، انجام مي‌دهيم. ما نمي‌توانيم مقرراتي بالاتر از قوانين مجلس قائل شويم.

عليرضا دبير نيز در پاسخ به شهردار تهران گفت: تبصره يكم براي جلوگيري از بالا رفتن رقم اصلاحيه بودجه در روزهاي پاياني سال است. اصلاحيه بودجه بيش از 3هزار ميليارد توماني سال گذشته كه در روزهاي آخر اسفند به‌صورت لايحه دو فوريتي دست‌نوشته در صحن مطرح شد، در تاريخ بلديه بي‌نظير بود. اين اتفاق نتيجه انجام نشدن سخت‌گيري‌هايي مثل تبصره يكم است. در كجاي قوانين شهرداري‌ها يا مجلس آورده شده كه شهرداري تهران اجازه دارد در ميان سال پروژه فاقدي را بدون اجازه شورا شروع كند كه شهرداري پروژه ۱۵ميليارد توماني را بدون اطلاع شورا و بدون برنامه استارت مي‌زند؟ شما هر لايحه‌يي آورده‌ايد شورا موافقت كرده چرا نمي‌خواهيد وارد برنامه شويد؟ اما در‌نهايت بررسي تبصره يكم باوجود مخالفت‌هاي شهردار در جلسه عصر شورا به تصويب رسيد. طبق تبصره۱۲ ماده۷۱ قانون شهرداري كليه درآمدهاي شهرداري بايد به حساب‌هايي كه توسط شوراي شهر تاييد مي‌شود، واريز شود درحالي كه شهردار تهران همچنان معتقد بود كه واريز همه درآمد سازمان‌ها به حساب خزانه شهرداري خلاف قانون است.

  تصويب بودجه نقدي براي شهرداري

تصميم‌گيري براي بودجه نقد و غيرنقد شهرداري تهران نيز مورد بحث و بررسي در اين جلسه شورا قرار گرفت. بعد از بحث‌هاي مطرح شده در اين زمينه مهدي چمران رييس شورا طبق پيشنهاد يكي از اعضاي شورا 40درصد بودجه نقد (كه عمدتا از محل درآمدهاي نفتي دولت پرداخت مي‌شود) و 60درصد بودجه غيرنقد را براي سال آينده شهرداري به راي گذاشت و در نهايت با اكثريت آرا به تصويب رسيد.