معاون رفاه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: بيترديد طي چند سال گذشته ميزان فقر در كشور افزايش يافته است و اين موضوع نياز به آمار رسمي هم ندارد.
خبر اقتصادی - احمد ميدري گفت: بايد در دو حوزه دستگاههاي مسوول در حمايت اجتماعي و در حوزه اقتصاد كلان كشور خوب عمل كنيم، زيرا مادامي كه در حوزه اقتصاد كلان تحول خوبي ايجاد نشود، نميتوانيم در خصوص حمايتهاي اجتماعي اقدام كنيم.
وي با انتقاد از اينكه در حوزه نهاد اجتماعي داراي نظامي يكپارچه و منسجمي نيستيم، ادامه داد: نميتوانيم در استانها طرح عمراني انجام دهيم، اما تصويري از فقر و نيازمندي در آن نداشته باشيم. اين در حالي است كه وقتي به استانها سفر ميكنيم؛ در خصوص دسترسي به خدمات عمومي شاهد وجود شكاف در ميان استانهاي مختلف و حتي در داخل يك استان هستيم.
ميدري با تاكيد بر اينكه در خصوص زيرساختها اولويتبندي صورت نگرفته است، گفت: اينكه جامعه، قدرت هدفمندي نداشته باشد؛ نشاندهنده ضعف اساسي در حوزه حمايتهاي اجتماعي است.
معاون رفاه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينكه ما فقر چند بعدي را در ايران محاسبه كرديم، افزود: هركمبودي به اين معناست كه چه بخشي از جامعه به خدمات زيربنايي همچون مسكن، بهداشت، آموزش، آب، برق و گاز دسترسي ندارد. وي ادامه داد: همچنين نقشه فقر را در سطح استانها و شهرستانها بررسي كرديم و اكنون ميتوانيم؛ اولويت تامين زيرساختها به مسوولان مربوطه را در ساير دستگاهها انتقال دهيم.
ميدري با تاكيد بر اينكه براساس نتايج به دست آمده مشاهده كرديم كه ۶۰درصد از جامعه شهري در معرض هيچ آسيبي نيستند، ادامه داد: از نظر ميزان دسترسي به زيرساختها ۱۸درصد جامعه و از نظر درآمدي ۲۸درصد جامعه فقير محسوب ميشوند.
وي خاطرنشان كرد: نكته مهمي كه از اين آمارها به دست آمد، اين بود كه در ايران مساله اصلي حمايت اجتماعي در شهرها نحوه تبديل قابليتها به درآمد است. معاون رفاه وزير كار با تاكيد بر اينكه ما فقر را براساس كد ملي اندازهگيري كرديم، ادامه داد: در خصوص حذف يارانه ۳ميليون نفر ۱۰ تا ۱۵درصد خطا داشتيم.
ميدري با تاكيد بر اينكه بدون انجام مددكاري نميتوان از نيازهاي يك فقير آگاه شد، اظهار كرد: از جمله كشورهايي كه موفق به كاهش فقر و كنترل آسيبهاي ناشي از آن شدند؛ كشور شيلي است كه دليل آن ايجاد مددكار براي خانوادههاي تحت پوشش بود كه كميته امداد نيز چنين كاري را طراحي كرده است.
وي همچنين به بودجه سال ۹۵ اشاره كرد و گفت: بودجه در نظر گرفته شده براي حوزه حمايتهاي اجتماعي در سال ۹۵، ۵۸هزار ميليارد تومان بوده و ۴۰هزار ميليارد تومان هم در سازمان هدفمندي يارانهها قرار دارد.
ميدري افزود: صندوق تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و صندوق بازنشستگي كشوري با 2ميليون خانواده تحت پوشش از ۳۵هزار ميليارد تومان كمك دولتي بهره ميبرند. يعني پول حمايت اجتماعي كه بايد به سه دهك پايين جامعه تعلق بگيرد به نيروهاي مسلح و صندوق بازنشستگي كشوري ميرود. وي تصريح كرد: روح حاكم براي اولويتبندي فقر در دستگاهها وجود ندارد و ما گزارش فقر را به دفتر مقام معظم رهبري و دولت انتقال دادهايم زيرا بايد درباره اين حوزه فكري شود.