قانون هدفمندي يارانه‌ها طي دوره 5 ساله، كدام يك از اهداف خود را محقق كرد؟
تامين 23 درصد هزينه‌هاي يارانه از محل بودجه، تنها 2 درصد از منابع هدفمندي به بخش توليد تعلق گرفت
امسال سال پاياني هدفمندي يارانه‌هاست. براساس بند الف ماده يك قانون هدفمندي يارانه‌ها پايان سال برنامه توسعه پنجم كه امسال باشد، قيمت بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت با لحاظ كيفيت حامل‌ها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزيع، ماليات و عوارض قانوني) به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كمتر از 90درصد قيمت تحويل روي كشتي(فوب) درخليج فارس نباشد.
خبر اقتصادی - همچنين قيمت فروش گاز طبيعي به 75درصد و حداكثر معادل 100درصد گاز صادراتي و قيمت فروش برق هم به قيمت تمام شده آن برسد. با اين حال دولت در لايحه بودجه سال 95 و نيز احكام برنامه ششم توسعه مواد و تبصره‌هايي آورده كه نشان مي‌دهد در نظر دارد هدفمندي يارانه‌ها را ادامه دهد.
درحال حاضر هدفمندي يارانه‌ها از دو جنبه زير سوال است؛ سوال اول اين است كه آيا فروش حامل‌هاي انرژي فرآورده‌هاي نفتي به 90 فوب خليج فارس رسيده است.
اين موضوع بدون در نظر گرفتن كاهش قيمت نفت در ماه‌هاي اخير است زيرا اين كاهش باعث شده كه قيمت سوخت از فوب خليج فارس هم بيشتر شود دوم، آيا هدفمندي يارانه‌ها توانست بازده مصرف انرژي در كشور را بالا ببرد، موردي كه در ذات اين قانون نهفته بود. هر چند كه جواب به دو سوال بالا زمان ديگري را مي‌طلبد اما مركز پژوهش‌هاي مجلس، موضوع تداوم هدفمندي در سال‌هاي بعد را بهانه‌يي براي ارزيابي اين قانون طي 5 سال گذشته كرده است.
تامين 65 درصد منابع از اصلاح قيمت
بنا بر گزارش اين مركز طبق قانون برنامه پنجم توسعه، پايان سال 1394 سال پاياني اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌هاست. در طول 5 سال اجراي اين قانون كه از سال 1389 آغاز شد و تا 1394 ادامه يافت دولت حدود 65 درصد از منابع هدفمندسازي يارانه‌ها را از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي كسب كرده و حدود 23درصد از منابع از محل رديف‌هاي بودجه‌يي مرتبط با يارانه‌ها به دست آمده است.
مركز پژوهش‌ها با اشاره به اين نكته كه تركيب مقرر در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي مصارف آن قانون(50درصد براي كمك به خانوارها،30درصد براي كمك به توليد و 20درصد براي جبران هزينه‌هاي دولت) در هيچ‌يك از سال‌هاي اجراي قانون مذكور رعايت نشده است، مي‌نويسد: به نحوي كه در عمل مصارف مربوط به كمك به خانوارها- كه بخش عمده آن شامل پرداخت يارانه‌هاي نقدي است- طي سال‌هاي 1394حدود 87درصد از كل مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها را به خود اختصاص داده است.
به علاوه در عمل حدود 2درصد از منابع طي سال‌هاي مورد نظر صرف كمك به توليد شده است اين درحالي است كه دولت طي سال‌هاي 1389تا 1394 همچنين بنا بر تحقيق اين مركز در سال 1394 سرجمع منابعي كه از مصرف‌كنندگان داخلي بابت فروش حامل‌ها جمع شده است حدود 697 هزار ميليارد ريال است. پس از كسر ماليات بر ارزش‌افزوده و هزينه شركت‌ها از مبلغ مذكور، انتظار مي‌رود حدود 360هزار ميليارد ريال در سال 1394 به سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها جهت پرداخت يارانه نقدي واريز شود. مهم‌ترين نكته درخصوص تبصره هدفمندي در لايحه پيشنهادي براي سال 1395 ابهام در تركيب مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها در سال آتي است. به علاوه در لايحه بودجه سال 1395 هيچ اشاره‌يي به تدوين آيين‌نامه‌هاي ذي‌ربط نيز نشده است. اين درحالي است كه هر چه ارقام مربوط به هزينه‌ها در قانون بودجه دقيق‌تر اعلام شود احتمال بروز رويكردهاي سليقه‌يي در اجرا و نتيجتا انحراف عملكرد مجريان در آن حوزه كاهش يافته و امكان نظارت بر حسن اجراي آن براي نهادهاي نظارتي با دقت بيشتري فراهم خواهد شد.
كاهش سهم 10 درصدي سلامت به 3 درصد
انتقاد ديگر اين گزارش به لايحه بودجه 1395 اين است كه در تبصره هدفمندي در لايحه بودجه 1395 هيچ اشاره‌يي به نحوه تعادل منابع و مصارف (ازجمله سياست‌هايي مانند شناسايي و حذف خانوارهاي پردرآمد يا شناسايي خانوارهاي نيازمند و اختصاص يارانه نقدي به آنها يا هر روش ديگري) نشده است.
نكته ديگر آن است كه با وجود مفاد بند ب تبصره 34 قانون برنامه پنچ‌ساله پنجم دولت بايد حدود 10درصد از منابع هدفمندي را در حوزه سلامت به كار گيرد اما اين اتفاق تا سال 1392 رخ نداد و ميزان پرداختي‌ها در حوزه سلامت طي سال‌هاي 1389 تا 1394 حدود 3درصد است.
اما با همه اين احوال مقوله كمك به حوزه سلامت از محل 10درصد منابع هدفمندسازي يارانه‌ها (موضوع بند ب تبصره 34 برنامه پنجم توسعه) نيز در لايحه بودجه 1395 لحاظ نشده است و معلوم نيست كه مي‌خواهد از كدام منابع اين كمك را اخذ كند.
اما در كنار اين انتقادات و بررسي‌ها، نكته مهمي كه دولت طي سال‌هاي اجراي اين قانون با آن مواجه بوده، تامين منابع يارانه نقدي سرانه بوده است. در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس آمده است: در واقع دولت به دليل بيش برآوردي منابع حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و به تبعِ آن بيش برآوردي مبلغ يارانه نقدي سرانه همواره طي سال‌هاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با كسري منابع جهت اجراي قانون مذكور مواجه بوده است. به نحوي كه پس از كسر كردن انواع كسورات قانوني(مانند ماليات بر ارزش‌افزوده سهم دولت، سهم شركت‌ها و شهرداري‌ها) 100درصد منابع حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي هم جهت پرداخت يارانه‌هاي نقدي به كل متقاضيان كفايت نمي‌كند. بنابراين با توجه به ماهيت قطعي هزينه‌هاي پرداخت نقدي يارانه‌ها در مقابل ماهيت برآوردي درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، دولت ناگزير به استفاده از رديف‌هاي بودجه‌يي فوق‌الذكر از سال 1390 تاكنون شده است.
بار 236 هزار ميليارد توماني بر اقتصاد
اين مركز در پايان به استناد گزارش‌هاي ادواري عملكرد سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها اشاره مي‌كند و مي‌نويسد طي اجراي اين قانون از بازه زماني 28 آذر ماه 1389 تا 13آبان ماه 1394 بالغ بر 236هزار ميليارد تومان به كشور هزينه تحميل شده كه آثار و نتايج آن با اهداف مورد نظر كاملا فاصله دارد.
از اين رو اكنون با وجود مشكلات به وجود آمده در اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها در كشور به نظر مي‌رسد با توجه به هزينه‌يي كه اقتصاد ايران تاكنون براي اجراي اين قانون پرداخته است به سختي مي‌توان به عقبگرد از مسير طي شده فكر كرد و بر همين اساس اقدام دولت جهت تمديد برنامه زمان‌بندي هدفمندسازي يارانه‌ها در لايحه برنامه ششم توسعه و نيز لايحه بودجه 1395كل كشور در همين مسير ارزيابي مي‌شود. اما نكته مهم و اساسي در اين خصوص برنامه دولت براي ادامه اين فرآيند در 5 سال آينده است چراكه در صورت فقدان برنامه مدون و مشخص در اين رابطه پس از گذشت 5 سال آتي نيز نتيجه‌يي جز آنچه اكنون مبتلا به قانون مزبور است به دست نخواهد آمد.
اين مركز در پايان 5 توصيه براي ادامه اين مسير كرده كه مهم‌ترين آن شناسايي خانواده‌هاي مورد هدف و نيز تامين هزينه توليد و سلامت وفق قانون است.
