جمشيد پژويان
هزينه‌هاي كمكي كه تبديل به طلب شد
5 سال مقرر شده براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ماه ديگر به پايان مي‌رسد اما دولت يازدهم قصد دارد اجراي اين قانون را ادامه بدهد. واقعيتي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه پرداخت يارانه نقدي براي اقتصاد كشور هزينه‌هاي زيادي را به دنبال داشته و دولت براي كاهش اين هزينه‌ها مثل يارانه ماهانه‌يي كه اكنون متاسفانه تبديل به طلب مردم شده است به دنبال ترفندهايي است كه بتواند از زير بار آن شانه خالي كند. به همين دليل هم است كه مدام از دهان مسوولان مي‌شنويم كه دولت پرداخت يارانه نقدي را قطع نمي‌كند اما شيوه و روش آن را تغيير مي‌دهد.
خبر اقتصادی - در لايحه بودجه 95 پيش‌بيني شده است 45هزارميليارد تومان براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي اختصاص يابد اما پيش‌بيني چنين مبلغي يك مساله است و موضوع مهم‌تر از آن چگونگي تامين منابع آن است. ماهيت قانون هدفمندسازي يارانه‌ها با هدف افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بود كه قيمت آن با ساير كالاها هماهنگ و واقعي شود. اما اتفاقي كه در اين 5 سال و در اين رابطه افتاد، اين بود كه تامين منابع يارانه‌هاي نقدي نه از حامل‌هاي انرژي بلكه از بودجه تامين شد و با كاهش قيمت جهاني نفت و كسري‌هاي مكرر بودجه دولت به مخمصه پرداخت يارانه‌ها گرفتار شد. ضمن اينكه از منابع حاصل از اجراي اين قانون براي پركردن گوشه‌وكنارهاي جبراي كسري‌ها ازجمله وزارت بهداشت استفاده شد كه البته هزينه‌هاي غيرضرور نبود اما دولت با كاهش درآمدهاي نفتي چاره‌يي جز اين نداشت. به هر حال تنظيم اينگونه مشكلات مالي امر ساده‌يي نيست اما تقصير دولت‌ها را بايد در جايي ديد كه سياست‌هاي درست اقتصادي براي تنظيم و رفع مشكلات انتخاب نكرد. حال دولت باز هم قصد دارد اين روند معيوب را ادامه بدهد و قطعا رفع تحريم‌ها و گشايش ارزي و فروش بيشتر نفت مي‌تواند اميدها و دستاوردهاي زيادي براي اقتصاد كشور به دنبال داشته باشد كه دولت را اميدوار مي‌كند به ارتفاع كسري‌هاي بودجه تا بتواند تنفسي بكشد و هزينه‌هاي عمراني را پرداخت كند. اما روش و نگاه غلط ابتدايي در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها همچنان ادامه دارد و با راهكارهاي موقت و دلخوشي به افزايش درآمدهاي نفتي براي پرداخت آن نمي‌تواند در بلندمدت هم پاسخگو باشد، قطعا تغيير اين شيوه نياز به يك اصلاح جدي دارد تا بتوان به سمت كارايي، صرفه‌جويي و توليد با كيفيت بالاتر و هزينه كمتر دست يافت. در غير اين صورت پرداخت يارانه نقدي به جز بهبود اندك توزيع درآمد هيچ فايده ديگري ندارد و اگر با تورم همراه شود نتايج منفي هم براي اقتصاد كشور به دنبال خواهد داشت. به هر حال منابع حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بايد به صورتي توزيع شود كه بخش بيشتري از فقرا از آن بهره‌مند شوند و نه همه مردم.
* كارشناس اقتصادي
