امین قاسمی
بازسازي بافت فرسوده با كمك خارجي‌ها
اگر چه پيش‌بيني مي‌شد، پس از لغو تحريم‌ها و ورود به دوران پس از تحريم، بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور از جمله مسكن و ساختمان مورد توجه مسوولان دولتي قرار گيرند، اما نگاهي به قراردادهاي تجاري ميان ايران و ساير كشورها در دو، سه ماه اخير نشان مي‌دهد كه حوزه نفت و انرژي، ناوگان حمل‌ونقل هوايي و... در صدر ليست قراردادها قرار دارد و بخش مسكن و ساختمان كشور مغفول مانده است.
خبر اقتصادی - در حالي كه مسكن يكي از نيازهاي اوليه انسان است و سه سال از ركود شديد بخش مسكن مي‌گذرد، ضمن اينكه بر اساس طرح جامع مسكن كه در اوايل سال جاري توسط وزارت راه و شهرسازي رونمايي شد ايران بايد سالانه حدود يك ميليون واحد مسكوني توليد كند كه توان مالي دولت در بهترين حالت كمتر از نصف مبلغ مورد نياز براي ساخت و ساز اين ميزان واحد مسكوني است، بنابراين سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي بايد هزينه مابقي توليدات مسكن طرح جامع را تامين كند. بر همين اساس و با توجه به اهميت بخش مسكن در اقتصاد كلان كشور، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا دولت راهكار مناسبي براي دستيابي به اهداف طرح جامع مسكن دارد؟ چرا با وجود آنكه بهره‌گيري از سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند به تامين منابع مالي ساخت و ساز مسكن كمك كند، اما دولت برنامه‌يي در اين زمينه ندارد؟ چرا در هيات اقتصادي دولت كه تعاملات و توافقنامه‌هايي را با ساير كشورها امضا كرده است، نمايندگاني از كانون سراسري يا انجمن انبوه‌سازان حضور نداشتند؟ و اينكه چرا در سفرهاي اروپايي اخير قراردادهايي در زمينه انتقال دانش فني و سرمايه‌گذاري در بخش مسكن به ويژه براي صنعتي‌سازي فرآيند نوسازي بافت فرسوده منعقد نشده در حالي كه قراردادهاي بسياري در زمينه ناوگان هوايي، ريلي و جاده‌يي به امضا رسيده است.
بر همين اساس و با توجه به اهميت بخش مسكن و ركود حاكم بر اين بخش، دولت بايد از فرصت طلايي پسابرجام براي افزايش مناسبات با ساير كشورها استفاده كند و در طرح‌هاي كلان مسكن به ويژه بحث نوسازي و بازسازي بافت‌هاي فرسوده از تجربيات موفق ساير كشورها و دانش صنعتي‌سازي بهره‌گيري كند و از پتانسيل جامعه انبوه‌ساز به عنوان بازوي اجرايي بخش توليد مسكن استفاده كند تا بدين صورت هم طرح جامع مسكن به خوبي اجرايي شود و هم ركود حاكم بر بخش مسكن از ميان برود، زيرا بخش مسكن يكي از تاثيرگذارترين بخش‌هاي اقتصادي است كه در صورت رونق حدود 150شغل در حوزه كسب و كار نيز رونق مي‌گيرد.
* كارشناس مسكن
