در نشست كميسيون صنعت اتاق تهران اعلام شد
14ميليون دلار، ارزش واردات خودرو
خودروسازي ايران تا سال 1997 ميلادي، جايگاهي در ميان 20خودروساز جهان نداشت اما با رشد و توسعه‌يي كه در اين بخش اتفاق افتاد، اين صنعت در سال 2008 به رتبه 14 توليدكنندگان خودرو در جهان ارتقا يافت. ارتقاي جايگاه صنعت خودروسازي كشور روند خود را تا پيش از اعمال تحريم‌ها حفظ كرد اما اعمال تحريم باعث شد كه در نيمه دوم سال 2015، رتبه ايران در اين بخش به 18سقوط كند.
خبر اقتصادی - بر اساس اين گزارش، 44شركت خودروسازي در ايران مشغول به كار هستند؛ در حالي كه در تركيه 15، در كره‌جنوبي تنها 5، فرانسه 8 و در آلمان 12 شركت خودروسازي وجود دارد؛ اين در حالي است كه اين كشورها از لحاظ توليد كيفي و نيز صادرات توانسته‌اند بسيار فراتر از ايران عمل كنند. در اين ميان، با توجه به خلأها و ضعف‌هايي كه در صنعت خودرو ايران وجود دارد، سوالات مختلفي از قبيل اينكه چرا صنعت خودرو در ايران با وجود عمر نزديك به نيم قرن، هنوز ناكارآمد است؟ آيا توليد خودرو در كشور داراي مزيت است؟ چرا تدوين استراتژي توسعه صنعت خودرو ضروري است؟ مطرح مي‌شود.
از همين رو اعضاي كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران در يكي از جلسات گردهمايي به اين مساله پرداختند. در همين حال احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان نيز در اين نشست اوج توليد خودرو در كشور را در سال 90 دانست و خاطرنشان كرد كه در سال جاري به زحمت مي‌توان توليد يك ميليون دستگاه را انتظار داشت.
به گفته وي، بر اساس افق 1404 توليد خودرو در كشور بايد به 3ميليون دستگاه در سال در ازاي صادرات يك ميليون دستگاه برسد و خودروسازي كشور بايد داراي 5 پلتفرم شود.
دبير انجمن خودروسازان گفت: صنعت خودرو كشور براي ارتقا و پيشرفت نياز به آزادسازي قيمت دارد، در حالي كه محمد اتابك از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران نيز معتقد است ورود ايران به خودروسازي كه طي دست‌كم دو دهه پيش رقم خورد، زود بود؛ چرا كه اگر نظام اقتصادي و صنعتي ايران از برنامه‌ريزي دقيقي برخوردار مي‌بود، در آن سال‌ها كشور سراغ صنعت خودرو مي‌رفت؛ زيرا ساير زيرساخت‌هاي اين بخش از جمله نظام حمل‌و‌نقل شهري كشور دچار اشكال بود. اتابك بر آزادسازي قيمت‌ها در خودروسازي تاكيد كرد و تشكيل سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان خودرو را ضروري دانست.
در همين زمينه فرهاد احتشام‌زاد، رييس هيات‌مديره انجمن واردكنندگان خودرو نيز با اشاره به اينكه طبق آمار رسمي اوج افت توليد خودرو در كشور مربوط به سال 91 بود، گفت: اوج واردات خودرو به كشور در سال 92 اتفاق افتاد كه طي اين سال نسبت واردات خودرو به توليد داخل به ضريب 10.8 رسيد.
به گفته وي، طي سال جاري تاكنون 36هزار دستگاه خودرو سواري به ارزش 847ميليون دلار وارد كشور شده است. احتشام‌زاد خاطرنشان كرد: ميزان واردات خودرو به كشور طي سال گذشته، 103هزار دستگاه بوده است.
وي گفت: ارزش حقوق ورودي خودرو طي سال گذشته، 9ميليون و 927 هزار دلار بود كه براي سال جاري اين مقدار به 13 ميليون و 925هزار دلار خواهد رسيد و پيش‌بيني مي‌شود كه ارزش حقوق ورودي خودرو براي سال آينده رقمي در حدود 20ميليون و 945هزار دلار باشد.
وي بيان كرد: اگر صرفا توليد داخلي وجود نداشته باشد يا آنكه ارزش افزوده كافي در زنجيره تامين فراهم نباشد، نياز به واردات خودرو كاملا جدي است و علاوه بر اين يكي از دلايل عمده واردات خودرو ضرورت ايجاد رقابت در داخل كشور است.
