وزير صنعت در حاشيه جشنواره «توليد ملي؛ افتخار ملي» اعلام كر:
امتياز خاص به خصوصي‌ها در «برجام 2»
جلال‌پور: در فضايي كه هر فرد از هر جا به خود اجازه هر صحبتي مي‌دهد، نه تنها سرمايه‌گذار خارجي، بلكه سرمايه‌گذار داخلي نيز ورود پيدا نمي‌كند.
خبر اقتصادی - سيزدهمين جشنواره «توليد ملي؛ افتخار ملي» با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس پارلمان بخش خصوصي در حالي برگزار شد كه صنعتگران، به معضلاتي چون «بيكاري» و «ترس از ادامه توليد در شرايط كنوني اقتصاد» اشاره و در اين باره از دولتمردان اجراي راهكارهاي جدي را درخواست كردند. البته در دوره پسابرجام، دولت مصمم به خروج از «ركود»، «ايجاد رونق» و «جذب سرمايه و تشويق سرمايه‌گذار داخلي» است كه اين موضوعات در صورت تحقق، جبران بسياري از خسارات وارد آمده به توليد در دوران تحريم‌ها را خواهد كرد.
چندي پيش رييس‌جمهوري هم از اجراي «برجام2» به دست فعالان اقتصادي سخن گفت؛ نكته‌يي كه صنعتگران براي اجرايي شدن آن بر ضرورت شكل‌گيري «مجمع ملي گفت‌وگو براي نجات اقتصاد ايران» تاكيد دارند. محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با اشاره به «اتكاي دولت در سال 95 به بخش توليد داخلي» گفت: با توجه به رقم خوردن پسابرجام، سياست اصلي دولتمردان در سال آينده، تكيه بر توليد داخل است؛ در واقع سعي داريم با ارائه امتيازات بيشتر و ويژه به بخش خصوصي كشور، كيفيت محصولات توليدي را ارتقا دهيم.
وزير صنعت با اشاره به اهم برنامه‌هاي سال 95 اين وزارتخانه همزمان با اجراي «برجام 2» گفت: «حمايت از توليد داخلي» و «كمك به رشد صنايع موجود» و «سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي جديد» كه بيشتر با انگيزه توسعه صادرات است بايد صورت گيرد، از جمله مهم‌ترين برنامه‌هاي وزارت صنعت در سال 95 است. وي تصريح كرد: در دوران پسابرجام و اجراي «برجام 2»، اولويت بيشتر با «سرمايه‌گذاري در طرح‌ها» است. خوشبختانه خارجي‌ها علاقه‌مند به مشاركت با ايران هستند. در واقع هدف ما «توسعه صنعت همراه با صادرات» است كه اين موضوع با ارتقاي كيفيت و كميت محقق مي‌شود.
برخي چوب لاي چرخ مردم مي‌گذارند
بر اساس اين گزارش، عضو كابينه دولت يازدهم در جشنواره مذكور، با بيان اينكه بخش گسترده‌يي از مشكلات كارآفرينان موانع داخلي پيش‌روي آنهاست، گفت: معضل اغلب صنعتگران و توليدكنندگان، مشكلات مالياتي و بانكي است. چندي پيش بنده با رييس سازمان امور مالياتي ملاقاتي داشتم. بنده در اين نشست گوشزد كردم كه «شما دعا كنيد تا مردم پولدارتر شوند تا به اين واسطه، پول به خزانه دولت واريز شود و به اين واسطه، اداره امور دارايي نفع ببرد. متاسفانه برخي نسبت به كارهاي توسعه‌يي و پولدار شدن مردم حسود هستند و چشم اقدامات توسعه‌يي را ندارند و چوب لاي چرخ مردم مي‌گذارند.»
وي همچنين بر ضرورت مقررات‌زدايي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي تاكيد كرد و افزود: خوشبختانه كشور در زمينه مقررات هيچ كم و كسري ندارد. در واقع ما در اين بازه زماني به قانون جديد نياز نداريم، بلكه بايد مقررات‌زدايي كنيم. نعمت‌زاده در ادامه سخنانش به مجلس آتي هم پيشنهاداتي ارائه داد و افزود: در شرايط كنوني و با روي كار آمدن مجلس جديد، اگر اين ارگان مي‌خواهد يك ماده واحده تصويب كند، بايد به جاي آن سه ماده واحده را نيز حذف كند، چراكه در حال حاضر قوانيني در كشور وجود دارد كه قابليت اجرايي ندارد. بنابراين بايد با همكاري يكديگر دست به دست هم دهيم و جهت كاهش موانع فعاليت‌هاي اقتصادي گام برداريم.
ناآگاهان فرصت‌ها را زير سوال مي‌برند
وزير صنعت تصريح كرد: امسال با تمام فراز و نشيبش در حال اتمام است. امسال سال سختي براي همه بود. بنابراين با اجراي توافق‌هاي هسته‌يي بايد اميدوارانه‌تر براي آينده قدم برداريم. خوشبختانه طي يك هفته اخير، مديرعامل و رييس هيات‌مديره چند شركت بزرگ به ايران سفر كردند. هرچند كه برخي ناآگاهان مي‌گويند كه اين رفت‌وآمدها راهي به جايي نخواهد برد اما ما معتقديم باوجود فرصت پيش آمده، راه را بايد براي جوانان هموار كرد. وي با اشاره به اهميت فرصت حضور سرمايه‌گذاران خارجي اذعان كرد: بسترسازي مناسبي براي حضور سرمايه‌گذاران شكل گرفته كه در اين راستا، فعالان بخش خصوصي داخلي بايد حضور موثر داشته باشند. متاسفانه ميزان سرمايه‌گذاري در حوزه توليد و صنعت طي 10سال گذشته، در كمترين حد ممكن بوده اما طي سال گذشته تاكنون اين روند بهبود يافته است؛ به گونه‌يي كه طي چند روز آينده با يك شركت از امريكا ديدار خواهيم داشت؛ همچنين هفته آينده مديرعامل شركت «زيمنس» به ايران سفر خواهد كرد. محمدرضا نعمت‌زاده اظهار كرد: در حوزه صنعت و معدن 80 درصد تسهيلات به بخش سرمايه در گردش پرداخت شده است. اگر سرمايه‌گذاري صورت نگيرد، رونق اقتصادي نيز در بخش توليد ملي و اشتغال با مشكل مواجه خواهد شد. وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام اينكه چندي پيش سوييفت بانك مركزي گشايش يافت، گفت: در توافق اعلام شده بود كه گشايش سوييفت بانك مركزي هشت هفته طول مي‌كشد اما با پيگيري‌ها اين امر ظرف سه هفته به اتمام رسيد.
فصل اجراي «برجام 2» فرا رسيده است
ازسوي ديگر، رييس سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در جمع صنعتگران كشور گفت: در بيش از 100شهرك صنعتي كه زيرساخت‌هايش آماده شده، هنوز حتي يك واحد صنعتي مستقر نشده است. شهركهاي صنعتي داراي پتانسيل و مزيت‌هاي فراواني هستند كه در دوران پسابرجام، توليدكنندگان بايد به اين سمت و سو حركت كنند. علي يزداني افزود: در حال حاضر در شرايط اجراي «برجام 2» هستيم. اين مقوله نيز تنها باوجود صنعتگران و توليد با‌كيفيت محقق خواهد شد. خوشبختانه ما شرايط بد اقتصاد را پشت‌سر گذاشته و حال وقت آن رسيده تا دوران جديدي از اقتصاد را رقم بزنيم. درواقع، بايد دولت و فعالان بخش خصوصي تعامل بيشتري با يكديگر داشته باشند تا بتوانيم شهركهاي صنعتي را رونق و بهره‌وري سرمايه‌گذاري انجام شده را ارتقا دهيم.
جرايم صنايع منتخب بخشيده مي‌شود
وي با تاكيد بر جلوگيري از افزايش قيمت‌ها در شهركهاي صنعتي، گفت: در سال95 برخي‌ها بر اين باور بودند كه قيمت زمين‌هاي شهرك صنعتي بايد افزايش يابد، اما ما با تعاملاتي كه با اقتصاددانان داشتيم، دريافتيم كه افزايش قيمت‌ها هيچ منفعتي را ايجاد نخواهدكرد. درواقع، باوجود سياست‌هاي غلط نيز بخش صنعت و توليد كشور به‌صورت راكد باقي خواهد ماند. در دوران پسابرجام ما به‌دنبال احياي اقتصاد هستيم كه اين موضوع تنها با چرخيدن چرخ توليد محقق خواهد شد. يزداني، يكي از مشكلات فعالان بخش خصوصي در شهركهاي صنعتي را جرايم واحدهاي صنعتي عنوان كرد و گفت: برنامه‌ريزي شده كه بخشي از اين جرايم در شهرك‌ها و صنايعي مشخص، بخشيده شود.
نوسازي بنگاه‌هاي اقتصادي
همچنين رييس اتاق بازرگاني ايران بااشاره به اجراي «برجام 2» گفت: زمان آن رسيده تا بنگاه‌هاي اقتصادي با بازسازي و به‌روز كردن خود و تغيير استراتژي جهت اقتصاد بين‌الملل، زمينه تغيير ديدگاه دولت را فراهم كنند. درواقع، نخستين توقع بخش خصوصي از حاكميت، ايجاد شرايط رواني مناسب براي سرمايه‌گذاري است. محسن جلال‌پور افزود: دوران تحريم تجربيات فراواني دراختيار كشور و اقتصاد كشور قرار داده كه مي‌توان با تكيه بر آن از هزينه توسعه در مسير پيش‌رو كاست. نبايد تنها بحث فعالان اقتصادي، گذشتن از تحريم‌ها باشد؛ درواقع با اجراي «برجام2» تغييراتي جدي را در فضاي پيش‌رو خواهيم داشت. در فضايي كه هر فرد از هر جا به خود اجازه هر صحبتي مي‌دهد، نه تنها سرمايه‌گذار خارجي، بلكه سرمايه‌گذار داخلي نيز ورود پيدا نمي‌كند. وي خاطرنشان كرد: در دوران پسابرجام، هر كدام از ما وظيفه‌يي دارد؛ در اين بين اصلي‌ترين وظيفه حاكميت ايجاد فضايي براي استفاده از ظرفيت‌هاي موجود براي تغييري اساسي در پارادايم اقتصادي كشور است. رييس پارلمان بخش خصوصي كشور بااشاره به شرايط منطقه گفت: شرايط اقتصادي در دنيا به‌گونه‌يي در حال رقم خوردن است كه ديگر اقتصادهاي نوظهور شكل نمي‌گيرند. براي مثال برزيل و روسيه قرار بود جزو اقتصادهاي بزرگ ظهور كنند كه با مشكلات جدي روبه‌رو شدند.
حداقل فضاي پسابرجام را مهيا كنيد
رييس اتاق ايران معتقد است: فضاي بدون رانت و نگاه ويژه همچنين اقتصاد رقابتي و شفاف مي‌تواند به‌عنوان حداقل‌هاي فضاي پسا برجام جهت رشد و توسعه اقتصادي باشد. بايد فضاي اقتصادي كشور را به‌گونه‌يي ترسيم كرد كه در دو، سه سال آينده غافلگير نشويم. وي بااشاره به كوچك كردن دولت افزود: اگر در واگذاري امور به بخش خصوصي پيش‌قدم نشويم، اجبار ما را به اين سمت خواهد برد و روزي به اين سمت به اجبار حركت خواهيم كرد كه مزيت فعلي هم براي آن باقي نمانده است. حال علاوه بر اين موضوع، «اصلاح ساختار نظام بانكي و مالياتي»، «رفع قوانين و موانع سرمايه‌گذاران»، «ارتقاي دادگاه‌هاي اقتصادي» و «ثبت مالكيت معنوي» را از پيش‌نياز‌هاي فضاي پيش‌رو دانست كه بايد در دستور كار قرار گيرد.
ضرورت شكل‌گيري مجمع ملي گفت‌وگو
در همين حال، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت 6اصل را براي خروج از ركود به دولتمردان گوشزد كرد و گفت: ما به‌عنوان نمايندگان بخش خصوصي كشور از روساي سه قوه، مجمع تشخيص مصلحت، ستاد مشترك نيروهاي مسلح و صداوسيما درخواست مي‌كنيم براي شكل‌گيري «مجمع ملي گفت‌وگو براي نجات اقتصاد ايران» با ما همكاري كنند. سيدعبدالوهاب سهل‌آبادي بااشاره به وضعيت فعلي بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي كشور افزود: ما امروز گرد‌هم آمده‌ايم تا چه كنيم و چه بگوييم؟ صنعتگران عرصه جهاد اقتصادي، ما ديگر فرصت نداريم كه دوباره بنشينيم و بگوييم و برخيزيم.
سمیه سایش
