تمام كشورهاي دنيا با توجه به شرايط اقتصادي خود و بازارهايي كه در آن مبادلات تجاري انجام ميدهند، سعي دارند كه تركيبي از ارزها را براي ذخيره پولهاي كسب شده و براي مبادلات تجاريشان به كار گيرند.
خبر اقتصادی - ايران هم كشوري است كه براساس آمارهاي منتشر شده تا سال 1384 چيزي حدود 250ميليارد دلار مبادلات تجاري داشته بنابراين در تلاش بوده كه در سبد ارزي خود از تمام ارزهاي معتبر دنيا و عمدتا از دلار استفاده كند. البته بايد محبوب بودن دلار را در دليل ديگري هم جست. با توجه به اينكه در دنيا قيمتگذاري و مبادله نفت با دلار انجام ميشود اصولا مبناي اصلي معاملات تمام كشورهاي نفتخيز با دلار محاسبه ميشود و گرايش به فروش و نگهداري ذخاير ارزيشان هم به دلار است. اما اين روند و استراتژي براي كشور تا سال 1384 بيشتر دوام نداشت و بعد از اين سال ايران به دليل اينكه وارد بحثها و تنشهاي سياسي بينالمللي و از سوي امريكا تحريم شد به اجبار وارد فاز جديدي شد، فازي كه مطابق با آن مجبور شديم دلار را از مبادلات تجاري با ساير كشورها حذف كنيم چراكه هر زمان قرار بود با دلار مبادلهيي انجام شود منوط به اجازه «فدرال رزرو» امريكا بود. بنابراين اگر مبدا و منشا اين پولها مشخص ميشد و شناسايي دقيقي صورت ميگرفت به طور قطع اين منابع مالي توسط اين كشور به سرعت ضبط ميشد. كما اينكه درحال حاضر نيز بخشي از پولهاي ايران كه متعلق به بخش خصوصي و بانكهاست به دليل همين موضوع در فدرال رزرو امريكا فريز شده و قابل استفاده نيست.
اما زماني كه تحريمهاي اتحاديه اروپا به ساير تحريمها افزوده شد، دست ما هم در نقل و انتقالات يورويي نيز بسته شد و به مشكلات بيشتري دچار شديم. در اين شرايط بالاجبار در مبادلات و نقل و انتقالات از ارزهاي متفرقهيي همچون وون كره، يوآن چين و روپيه هندوستان استفاده شد. شايد بتوان گفت كه بيشتر مبادلات و نقل و انتقالات انجام شده در اين مدت از طريق درهم امارات يا لير تركيه به انجام رسيده است.
اكنون با برگشتن ورقها به سود ايران و توافقات انجام شده، شرايط كمي متفاوتتر شده است. با ورود كشور و اقتصاد به دوران پساتحريم و لغو تحريمهاي بينالمللي مبادلات بانكي، بازگشايي سوئيفت و آغاز دوباره مبادلات بينالمللي كليد خورده است. اگرچه هنوز مبادلات نفتي و قراردادهايمان بر مبناي دلار انجام ميشود اما با توجه به اينكه تحريمهاي ارز دلار لغو نشده و هنوز هم شركتهاي امريكايي حق ندارند با ايران همكاري كنند لذا بانكها براي نقل و انتقال دلار دچار مشكل هستند. البته تلاش داريم اگرچه مبناي معاملات روي دلار است اما در زمان پرداخت و دريافت پول به ارزي غير از دلار كه به راحتي قابل نقل و انتقال از طريق سيستم بانكي باشد، تبديل شود. بنابراين به نظر ميآيد به علت اينكه بيشتر معاملات كشور با اروپاييهاست بيشتر به سمت يورو حركت كنيم و از اين ارز بينالمللي بهره بيشتري بگيريم. اين درحالي است كه در ساير معاملات انجام شده با كشورهاي همسايه همچون تركيه و امارات قرار است با درهم امارات و در مورد كشورهاي جنوب شرقي آسيا از ارز يوآن چين استفاده شود. بنابراين با اين تفاسير مشخص است كه فعلا امكاني براي استفاده از دلار در معاملاتها وجود ندارد. همچنين بخشي از منابعي كه ايران در خارج از كشور دارد كه متعلق به صندوق توسعه يا بانكهاست كه مبناي اصليشان نيز دلار است هنوز هم امكان تبديل يا انتقالشان وجود ندارد و بانكها اين اجازه را ندارند كه بتوانند اين پول را از دلار به ارز ديگري تبديل و پرداخت كنند.
دليل عمده اين موضوع آن است كه بسياري از بانكهاي بزرگ دنيا روابط كارگزاريشان را با ايران آغاز نكردهاند و شايد آنگونه كه انتظار وجود داشت بحث فاينانس پروژهها به نتيجه نرسيده است. از سوي ديگر بسياري از بانكهاي معتبر اروپايي مجوز بانكي از امريكا دارند و در فرآيندهاي قانوني هيچگونه اجازهيي براي ورود به اين اقدامات ندارند. اين بانكها در روابط و همكاري خود با ايران در ابهام بهسر ميبرند. چراكه از يك طرف بايد تحريمهاي اعمال شده امريكا را رعايت كنند و در آن سو به دليل لغو تحريمها نميدانند كه از شرايط مناسب به وجود آمده چگونه استفاده كنند. به همين دليل اين موضوع كمي مسالهساز شده و حتي شركتهاي بيمه كه كشتيها را از نظر بيمهيي پوشش ميدادند تا اين هفته حاضر نبودند آنهايي كه مقصدشان ايران بود را بيمه كنند. البته به تازگي اروپا و امريكا اعلام كردهاند كه مشكلي براي پوشش بيمهيي شركتهاي اروپايي وجود ندارد و ميتوانند در بيمه به ايران كمك كنند.
بنابراين دليل اينكه ما از دلار به يورو و ساير ارزها كوچ كردهايم اين نيست كه اين شرايط تحت اختيار ما بوده و تصميمي است كه ما گرفتهايم بلكه بخش اعظم آن به دليل اجبار بوده است. اين در شرايطي است كه دلار در بازارهاي جهاني درحال تقويت است و قاعدتا اگر ميتوانستيم از دلار استفاده كنيم و ذخاير ارزي را به دلار نگه داريم به نفع اقتصاد كشور بود. اين موضوع را نيز نبايد فراموش كرد كه تا يك سال پيش نسبت يورو به دلار بالاي 1.25 بود و درحال حاضر عددي كمتر از 1.10 شده است. يعني در مجموع يورو در مقابل دلار تضعيف شده و وضعيت اقتصاد امريكا نسبت به ساير اقتصادهاي غربي مثل كانادا و اروپا وضعيت بهتري پيدا كرده است. همين موضوع زمينهساز تقويت دلار شده و به دليل اينكه ايران منابع نفتي خود را بر مبناي دلار به فروش ميرساند، اگر ميتوانستيم از اين ارز هم براي نگهداري ذخاير ارزي و هم مبادلات استفاده كنيم به نفع ما بود. اما فعلا مجبور هستيم كه استراتژي ارزيمان را تغيير دهيم و از سبد ساير ارزها براي دريافت و پرداخت پولها بهره ببريم.
* عضو هياتمديره اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي