فرجام اقتصاد ايران پس از برجام؛ گزارش عملكرد اقتصاد ايران در نيمه اول سال 94

نبض اقتصاد - محسن شمشيري: با وجود گرماي زياد تابستان 94 و ترافيك سنگين خيابان هاي شهرهاي بزرگ و جنبش و جوش بسيار جمعيت 78 ميليون نفري ايران، نماگرهاي اقتصادي  از سردي شاخص ها در بخش هاي توليدي و پولي و مالي و عدم تحرك مورد انتظار در سرمايه گذاري ها در نيمه اول سال حكايت دارد. اما در نيمه دوم سال 94 كارشناسان از فرجام اقتصاد ايران پس از برجام، به شرط توجه به بهبود فضاي كسب وكار و اصلاح ساختار اقتصادي، سياسي و اجتماعي و... خبر مي دهند. 

براين اساس، در صورتي كه در كنار تحولات اخير و گشايش در فضاي تجاري و پولي و بانكي و فروش نفت، اقداماتي اساسي در ساير حوزه هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي صورت گيرد، مي تواند نويد بخش تحولاتي ريشه اي و ساختاري باشد. زيرا حداقل تا سال 2020 نمي توان انتظار بهبود درآمد نفت را داشت و بايد راهكارهايي توسعه اي براي تحرك بخشيدن به ظرفيت هاي توليدي، فيزيكي و نيروي انساني توانمند كشور در دستور كار قرار گيرد تا مانند بسياري از كشورها از ثروت نفت و معادن برخوردار نيستند و ارزش افزوده صنعتي بسياري را خلق كرده اند، ايران نيز باتوجه به جايگاه منطقه اي خود بتواند پايگاه منطقه اي توليد محصولات برندهاي معتبر خارجي و ايراني باشد. 

گزارش اخير نماگرهاي بانك مركزي، كه شاخص هاي كلان اقتصاد ايران در بهار و تابستان امسال را روايت مي كند، در عين حال كه اشاره اي به رشد اقتصادي در نيمه اول سال 94 نداشته، خبر از تداوم ركود در بخش هاي مسكن و ساختمان، صنعت و كاهش ارقام صادرات غير نفتي و واردات داده است، اما در عين حال، چشم انداز بهبود نسبي و تحرك در برخي شاخص هاي اقتصادي از جمله نرخ تورم، انضباط مالي و... را  در شرايط پس از اجراي برجام  روشن كرده است. 

اقتصاد دانان مي گويند كه اقتصاد ايران در حال حاضر بيش از ساخت و ساز و توليد، به رفع ركود و رشد تقاضا و خريد و فروش نياز دارد و اين مهم نيز در انتظار افزايش اعتبار اقتصاد ايران، بهبود فضاي كسب وكار، افزايش رضايت مردم،  و چشم انداز اميد بخش از آينده است.

به عبارت ديگر، براي ايجاد فضاي سرمايه گذاري و كسب وكار بهتر، و ايجاد رضايت و احساس امنيت در سرمايه گذاري، بايد از انتخابات رقابتي با حضور گروه هاي سياسي و افراد كارآمد و توانمند و مشاركت مردم گرفته تا احترام به حقوق مالكيت خصوصي، احساس بهتر از آينده شغلي و سرمايه گذاري، احساس امنيت در توليد و فعاليت اقتصادي و... مورد توجه قرار گيرد و تنها نبايد به فروش نفت، ماليات، درآمد و بودجه و حقوق و خريد و فروش كالا توجه كنيم بلكه بايد احساس  امنيت و بهبود فضاي كسب وكار و سرمايه گذاري و فعاليت را تقويت كنيم.

اگرچه مهمترين تنگناهاي اقتصاد ايران در سال 94، كمبود منابع مالي است كه از رشد بدهي دولت به بانك ها گرفته تا كاهش بودجه عمراني و كسري بودجه را به همراه داشته است  اما در صورتي كه گشايشي در فضاي سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي و ا جتماعي ايجاد شود و سطح درآمدهاي كشور به تدريج رشد كند و چشم انداز زندگي بهتري ايجاد شود، باعث بهبود عملكرد اقتصاد كشور و دولت خواهد شد. 

در شش ماه اول سال 94، ميزان تحقق درآمدهاي دولت و منابع مالي از محل ماليات ها، نفت، ساير درآمدها، واگذاري شركت ها، اوراق مشاركت و... نشان مي دهد كه نسبت به مصوب سال 94 و سهم نيمه اول كمتر تحقق يافته و تنگناي مالي مهمترين مشكل دولت در اقتصاد سال 94 است.  

شاخص هايي مانند كاهش 4 درصدي صادرات غير نفتي و  20 درصدي واردات نسبت به سال قبل نيز حكايت از ركود، كاهش تحرك و توليد و مصرف در اقتصاد دارد.

نرخ بيكاري، تورم، افزايش بدهي دولت به بانك ها، مطالبات معوق بانك ها و... نيز نشان دهنده مشكلات ساختاري اقتصاد و تنگناهاي مالي است. 

نگاهي عمومي به نماگرهاي اقتصادي نشان مي دهد كه بدهي بخش دولتي از 161 هزار ميليارد تومان گذشته و  بدهي دولت به بانك ها 107 هزار، بدهي دولت به بانك مركزي بيش از 26 هزار، بدهي شركت هاي دولتي به بانك ها 3 هزار و بدهي شركت هاي دولتي به بانك مركزي 25 هزار ميليارد تومان برآورد شده و روي هم بخش دولتي به سيستم بانكي  161 هزار ميليارد تومان بدهكار است 

از سوي ديگر، در حالي كه نقدينگي 11.6 درصد افزايش يافته اما حجم پول شامل اسكناس و حساب جاري با كاهش 2.3- درصدي مواجه شده و نشان دهنده تمايل مردم به نگهداري پول در حساب هاي درازمدت داراي سود است و در نتيجه شبه پول را با رشد 14.1 درصد مواجه كرده است. 

بدهي بخش غير دولتي به بانك ها 660 هزار ميليارد تومان، بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی بيش از 25 میلیارد تومان و بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی بيش از 55 هزار ميليارد تومان اعلام شده است.

در حالي كه در بهار سال 93، بانك مركزي و دولت نرخ رشد اقتصادي سه ماهه اول را به سرعت اعلام كردند تا وعده رشد 3 درصدي را براي كل سال 93 مژده دهند، اما در آخرين نماگرهاي بانك مركزي كه به تازگي منتشر شده، خبري از اعلام نرخ رشد اقتصادي بهار و تابستان 94 نيست و گويا با تحقق پيش بيني اقتصاد دانان براي رشد صفر تا يك درصدي، بانك مركزي در انتظار بهبود نرخ رشد در شرايط پس از اجراي برجام است. 

بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال 94 را اعلام نکرده اما با توجه به روند تداوم کاهش قیمت نفت، کاهش 20 درصدی واردات و کاهش 4 درصدی صادرات غیرنفتی، می توان پیش بینی کرد که رکود نسبی در بخش هایی از اقتصاد همچنان ادامه دارد و انتظار برای لغو تحریم ها و اثر آن بر اقتصاد موجب شده که رشد اقتصادی احتمالا در محدوده صفر تا 1 درصد در سال 94 تحقق یابد. 

رشد اقتصادی در سال 93، با نفت 3 درصد و بدون نفت 2.8 درصد برآورد شده و تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری 1080 هزار میلیارد تومان اعلام شده که از این مقدار 288 هزار و 693 میلیارد تومان معادل 26.7 درصد صرف تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا سرمایه گذاری شده است. 

همچنين رشد بخش نفت به تنهایی معادل 4.8 درصد، کشاورزی 3.8 درصد، صنعت و معدن 6.9 درصد، ساختمان 0.4- درصد و خدمات 2.4 درصد اعلام شده است. 

هزینه های مصرف بخش خصوصی در سال 93 معادل 558 هزار و 645 میلیارد تومان معادل 51.7 درصد تولید ناخالص داخلی و مصرف بخش دولتی معادل 118 هزار میلیارد تومان  معادل 10.9 درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده است. 

در سال 93 نيز تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار  و ثابت سال 1383 معادل 4.3 درصد، هزینه بخش خصوصی 3.1 درصد و مصرف بخش دولتی 2.7 درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا سرمایه گذاری نیز معادل 3.5 درصد رشد کرده است. 

میزان سرمایه گذاری در بخش ساختمان در سال 93 و به قیمت ثابت سال 83 معادل 32610 میلیارد تومان  با رشد 0.7 درصدی اعلام شده که نشان دهنده رونق اندک و نسبی در بخش ساختمان بوده اما سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات معادل 18743 میلیارد تومان با رشد 8.7 درصدی بوده که نشان دهنده رونق قابل توجه و بالاتر از رشد اقتصادی 3 درصدی سال 93 بوده است. 

 

اقتصاد ایران در نیمه اول سال 94 با رشد جمعیت 1.2 درصدی و  78.8 میلیون نفر جمعيت كه  57.3 میلیون نفر در شهرها و 21.4 میلیون نفر در روستاها زندگی می کنند، با نرخ بيكاري 10.9 درصدي مواجه شده است. 

جامعه ایران با برخورداری از  جمعیت فعال 25.1 میلیون نفری، نرخ بیکاری 10.9 درصدی داشته است. 

نرخ بیکاری در شهرها 12.2 درصد و در روستاها 7.4 درصد، نرخ بیکاری زنان 19.9 درصد و نرخ بیکاری مردان 8.9 درصد برآورد شده است. 

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 سال نيز معادل 23.4 درصد و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال معادل 25.7 درصد اعلام شده است. 

کل درآمد دولت در سه ماهه دوم 27200 میلیارد تومان، و در سه ماهه اول 19280 میلیارد تومان بوده است و روی هم رفته 46 هزار و 480 میلیارد تومان گزارش شده است. 

این رقم در مقایسه با مصوب 128 هزار و 850 میلیارد تومانی سال 94 به معنای تحقق 36 درصدی در آمدهای دولت در نیمه اول سال 94 است. 

در بهار و تابستان 94 روی هم رفته 33 هزار و 410 میلیارد تومان مالیات دریافت شده که   19 هزار و 250 میلیارد تومان مالیات مستقیم و 14 هزار و 160 میلیارد تومان مالیات غیرمستقیم بوده است. 

این رقم در مقایسه با رقم مصوب 88 هزار و 390 میلیارد تومانی مصوب سال 1394 به معنای تحقق 37.8 درصدی مالیات ها در نیمه اول سال 94 است و دولت باید معادل 54 هزار میلیارد تومان در نیمه دوم سال از مالیات ها وصول کند تا رقم مصوب تحقق کامل داشته باشد. 

سایر درآمدهای دولت در تابستان 94 معادل 8010 و در بهار 94 معادل 5050 میلیارد تومان و روی هم  13060 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مصوب 40460 میلیارد تومانی سال 94 به معنای تحقق 32.3 درصدی سایر درآمدها در نیمه اول سال است. 

هزینه جاری در تابستان 39280 و در بهار 35920 میلیارد تومان گزارش شده و روی هم 75200 میلیارد تومان در نیمه اول سال هزینه جاری دولت بوده که در مقایسه با مصوب 163 هزار میلیارد تومانی به معنای تحقق 46 درصدی هزینه های جاری است. 

درآمد فروش نفت در تابستان 94 معادل 17930 و در بهار 10 هزار میلیارد تومان گزارش شده که روی هم رفته 27940 میلیارد تومان درنیمه اول 94 درآمد نفتی کسب شده و تحقق 52 درصدی مصوب بودجه 94 را به همراه داشته است. 

هزینه عمرانی یا تملک دارایی سرمایه ای نیز در بهار 39 میلیارد تومان و در تابستان معادل 8580 میلیارد تومان بوده که روی هم رفته 8619 میلیارد تومان در نیمه اول بوده و در مقایسه با رقم 47390 میلیارد تومانی مصوب 94 به معنای تحقق 18 درصدی بودجه عمرانی در نیمه اول سال 93 است. 

مالیات غیرمستقیم شامل مالیات بر واردات و مالیات برکالاها و خدمات و مالیات بر ارزش افزوده  نیز معادل 7710 میلیارد تومان گزارش شده که رشد 19.5درصدی نسبت به بهار 94 داشته است.

مالیات مستقیم شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بردرآمد و مالیات بر ثروت در تابستان 94 معادل 11 هزار و 480 میلیارد تومان گزارش شده که 48 درصد نسبت به بهار 94 رشد کرده است.

فروش اوراق مشاركت در نيمه اول سال 94 معادل 7 ميليارد تومان، واگذاري شركت هاي دولتي معادل 4150 ميليارد تومان گزارش شده و درمجموع منابع مالي از محل واگذاري دارايي هاي مالي را به 4157 ميليارد تومان محقق كرده است. اين در حاليست كه طبق مصوب بودجه بايد در سال 94 معادل 11 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت و 18100ميليارد تومان واگذاري شركت هاي دولتي انجام شود و رقم 4157 ميليارد توماني واگذاري دارايي مالي در نيمه اول سال 94 در مقايسه با رقم 29100 ميليارد توماني مصوب بودجه، به معناي تحقق 14.3 درصدي اهداف بودجه در سال 94 طي نيمه اول سال است و دولت بايد در نيمه دوم سال معادل 25 هزار ميليارد تومان انتشار اوراق مشاركت و واگذاري شركت هاي دولتي داشته باشد.

بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی شامل بانک مرکزی و بانک ها از مرز 160 هزار میلیارد تومان گذشته و در شهریور 94 به 161 هزار و 440 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند 93 با رشد 10.1 درصدی همراه بوده است. 

از این رقم بدهی دولت به بانک مرکزی معادل 26380 میلیارد تومان با رشد 43.7 درصدی نسبت به سال 93 بوده که البته کارشناسان دلیل آن را استفاده از تنخواه گردان خزانه توسط دولت ارزیابی می کنند و معتقدند که این رقم تا پایان سال کاهش می یابد. 

همچنین بدهی دولت به بانک ها نیز به 107 هزار میلیارد تومان در شهریور 94 رسیده که نسبت به اسفند 93 معادل 6.6 درصد رشد کرده است. بدهي دولت به بانك مركزي نيز 26380 ميليارد تومان اعلام شده كه با رشد 44 درصدي همراه شده است

از سوی دیگر، بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی معادل 25 هزار میلیارد تومان گزارش شده که رشد 3.3 درصدی نسبت به سال 93 داشته و بدهی شرکت های دولتی به بانک ها نیز 2940 میلیارد تومان بوده که با کاهش 17.2 درصدی نسبت به سال قبل همراه شده است. 

بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها نیز 660 هزار و 390 میلیارد تومان گزارش شده که بانک های تخصصی 169 هزار میلیارد تومان و بانک های تجاری 491 هزار میلیارد تومان از مردم طلب داشته اند.

نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات که نشان دهنده وضعیت مطالبات معوق بانکی است نشان می دهد که در شهریور 94 نسبت مطالبات غیرجاری ریالی و ارزی به 12.2 درصد رسیده که 0.8 درصد نسبت به سال 93 رشد کرده است و در مجموع وضعیت مطالبات غیرجاری نسبت به سال 93 بهتر نشده است. 

نسبت مطالبات غیرجاری در بخش ریالی در شهریور 94 نیز نشان دهنده بدتر شدن این شاخص است زیرا این نسبت به 11.8 درصد کل تسهیلات ریالی رسیده و نسبت به سال 93 با رشد 5.4 درصدی مواجه شده است. 

اما در بخش ارزی وضع بهتر شده و این نسبت به 14.6 درصد رسیده که در مقایسه با سال قبل 17.5 – درصد کمتر شده و وضعیت بهتری را نسبت به سال قبل شاهد هستیم. 

نسبت مطالبات غیرجاری ریالی و ارزی در سال های 90 تا 94 به ترتیب 15.1، 14.7، 14.1، 12.1، 12.2 بوده است که در مجموع نشان دهنده بهتر شدن روند نسبت به دولت قبل است. 

تولید نفت در سه ماهه دوم سال 94 معادل 3 میلیون و 161 هزار بشکه در روز اعلام شده که نسبت به سال 93 رشد 4.8 درصدی داشته است. 

میزان صادرات نفت نیز روزانه 1 میلیون و 534 هزار بشکه بوده که 7.4 درصد  نسبت به سال 93 رشد كرده است. 

تولید برق نیز در نیروگاه های بخاری، گازی، آبی، دیزلی، بادی و اتمی معادل 91.2 میلیارد کیلو وات ساعت گزارش شده که نسبت به  نیمه دوم سال 93 معادل 2 درصد رشد کرده است. 

میزان صادرات کالا در شش ماه اول سال 94 معادل 33 میلیارد و 616 میلیون دلار و میزان واردات 26 میلیارد و 73 میلیون دلار گزارش شده و تراز حساب جاری مثبت 6136 میلیون دلار اعلام شده است. 

کاهش 20 درصدی واردات و 4 درصدی صادرات غیر نفتی در نيمه اول سال 94 نسبت به مدت مشابه سال 93 نشان می دهد که رکود نسبی در اقتصاد، کاهش درآمد نفت، افزایش نرخ ارز مبادله ای و انتظار برای لغو تحریم ها، باعث شده که صادرات و واردات کاهش یابد. 

به عقیده کارشناسان، این کاهش صادرات غیر نفتی و واردات نشان دهنده تداوم رکود و کاهش تولید و رشد اقتصادی خواهد بود. 

میزان صادرات غیر نفتی از نظر وزنی و ارزش در سه ماهه دوم سال 94 به ترتیب 10.4- و 10.6- درصد نسبت به سه ماهه دوم سال 93 کاهش داشته است. 

در نیمه اول سال 93 معادل 17153 میلیون دلار صادرات غیر نفتی داشته ایم که این میزان در نیمه اول سال 94 به 16467 میلیون دلار کاهش یافته و 686 میلیون دلار معادل  4 درصد درصد کمتر شده است. 

میزان واردات نیز در سه ماهه دوم 94 از نظر وزن وارزش نسبت به سه ماه دوم سال 93 به ترتیب 20.6- و 24.5- درصد کاهش داشته است. 

میزان واردات در نیمه اول سال 93 معادل 26207 میلیون دلار و در نیمه اول سال 94 معادل 20851 میلیون دلار بوده است که 5356 میلیون دلار معادل 20 درصد کاهش داشته است. 

در شش ماه اول 94، صادرات نفتی معادل 20 میلیارد و 65 میلیون دلار و صادرات غیر نفتی 13 میلیارد و 551 میلیون دلار بوده است. 

میزان واردات گاز و بنزین وفرآورده های نفتی معادل 1 میلیارد و 90 میلیون دلار و واردات کالاهای دیگر 24 میلیارد و 983 میلیون دلار بوده است. 

با احتساب حدود 25 میلیارد دلار واردات کالا و 13.5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی، میزان واردات کالا همچنان 11.5 میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی است. 

اما با در نظر گرفتن نفت و فراورده های نفتی، 33.6 میلیارد دلار صادرات و 26 میلیارد دلار واردات در شش ماه اول 94 انجام شده و تراز حساب کالا معادل 7542 میلیون دلار گزارش شده است. 

میزان واردات خدمات که شامل سفر ایرانیان به خارج کشور و خدمات فنی و مهندسی، باربری و بیمه حمل  ونقل و... می شود در شش ماه اول معادل 7517 میلیون دلار و صادرات خدمات ایران شامل سفر مسافران خارجی به ایران و ارائه خدمات فنی و مهندسی ایران به خارجیان معادل 5234 میلیون دلار بوده و تراز خدمات منفی 2283- میلیون دلار گزارش شده است. 

بدهی خارجی 

میزان بدهی خارجی کشور در شهریور 94 نیز 5476 میلیون دلار گزارش شده که 441 میلیون دلار کوتاه مدت و 5035 میلیون دلار آن بلندمدت است و سررسید این بدهی ها در سال های 94 تا 97 به ترتیب 819، 1079، 910 و 740 میلیون دلار و از سال 1398 به بعد نیز 1928 میلیون دلار اعلام شده است. 

در بخش تراز پرداخت ها نیز  خالص حساب سرمایه در نیمه اول سال 94 معادل 52- میلیون دلار بوده و تغییر در ذخایر بین المللی ایران نیز مثبت 1562 میلیون دلار بوده است.

شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی باعدد 94.6 درصد در نیمه دوم سال 94 معادل 0.6- درصد نسبت به مدت مشابه سال 93 رشد منفی داشته و در مقایسه با عدد 100 سال 1390 نیز نشان دهنده رشد منفی و رکود در صنعت در مقایسه با سال 1390 است. 

این شاخص در سال های 91 و 92 رشد منفی 8.3- و 4- درصدی داشته و در سال 93 با رشد 6.8 درصدی  همراه بوده  است. اما در سه ماهه اول و سه ماهه دوم سال 94 با رشد منفی 4.1- و 0.6- درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. 

تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی نیز که نشان دهنده تقاضا برای ایجاد واحدهای جدید صنعتی است در نیمه دوم سال 94 معادل 3743 پروانه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.5- درصد کاهش داشته است.  

سرمایه گذاری برحسب تعداد جواز تاسیس  26.26 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25.4- درصد کاهش داشته است. 

رشد تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی در سال های 1390 تا 1393 به ترتیب 0.3-، 8.4-،  19.3 و 4.3- درصد بوده است  و در نیمه اول و نیمه دوم سال 94 نیز با رشد منفی 6.4- و 9.5- درصدی مواجه شده است که نشان دهنده رکود و کاهش ایجاد واحدهای صنعتی در سال های 90، 91، 93 و 94 بوده و تنها در سال 92 رشد مثبت داشته است. 

تعداد پروانه بهره برداری از واحدهای صنعتی که شاخصی مهم در توسعه صنعتی محسوب می شود و نشان دهنده تحقق و ایجاد واحدهای جدید صنعتی است در نیمه دوم سال 94 به میزان 1198 واحد جدید است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.5- درصد کاهش داشته است. 

میزان سرمایه گذاری بر اساس پروانه های بهره برداری شده واحدهای صنعتی 3580 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 17.5- درصدی کاهش داشته است. 

 تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده و ایجاد واحدهای صنعتی در سال های 90 تا 93 به ترتیب 7.7-، 37-، 4.5 و 19.1 درصد بوده و در سال های 92 و 93 رشد مثبت داشته است. اما در نیمه اول و نیمه دوم سال 94 با رشد منفی 12.6- و 1.5- درصد مواجه شده است. 

این موضوع نشان دهنده رکود نسبی و کاهش جوازهای تاسیس و بهره برداری واحدهای صنعتی در سال 94 است.

 

تعداد پروانه های اجازه ساختمان سازی و سطح زیربنای ساختمان در نیمه اول سال 94 با رشد منفی مواجه شده و نشان دهنده تداوم رکود در بخش ساختمان سازی است. 

تعداد پروانه های ساختمانی در نیمه اول و نیمه دوم سال 94 27 هزار و  25100 فقره  گزارش شده و سطح زیربنا براساس پروانه های صادر شده در نیمه اول و نیمه دوم معادل 16.9 و 16.4 میلیون متر مربع اعلام شده است.

 تعداد پروانه های ساختمانی در سال های 91 تا 93 به ترتیب 2.4-، 7.6-، 32-، درصد رشد منفی داشته است. در نیمه اول و نیمه دوم سال 94 نیز رشد منفی 17.8- و 11.2- درصدی داشته است. 

سطح زیر بنا نیز در سال های 91 و 93 به ترتیب 3.5-، 40-درصد رشد منفی و در سال 92 رشد مثبت 3.4 درصدی داشته است. در نیمه اول و نیمه دوم 94 نیز رشد منفی 13.2- و 15- درصد داشته است. 

میزان سرمایه گذاری در ساختمان های تازه شروع شده، نیمه تمام و تکمیل شده در نیمه دوم سال 94 به ترتیب معادل 4280، 10410، و 4690 میلیارد تومان و روی هم رفته 19390 میلیارد تومان برآورد شده که رشد منفی 5.4- درصدی داشته است.

نرخ تورم در شهریور 94 معادل 15.1 درصد اعلام شده و تورم نقطه به نقطه نسبت به شهریور 93 نیز معادل 11.7 درصد بوده است. 

میزان رشد نقدینگی 11.6 درصد، نرخ رشد پول یعنی اسکناس و سپرده دیداری 2.3- درصد، رشد شبه پول شامل حساب های سپرده دراز مدت و قرض الحسنه با رشدی معادل 14.1 درصد گزارش شده است. 

سپرده های بخش غیر دولتی و مردمی نیز در بانک ها 12.7 درصد رشد کرده که 1.1 درصد بالاتر از رشد نقدینگی کشور بوده است و نشان دهنده تمایل بیشتر مردم به پس انداز در بانک ها در سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت با رشد 14.1 درصدی بوده که 2.5 درصد بالاتر از رشد نقدینگی بوده و این واقعیت را بار دیگر تکرار کرده که مردم همچنان تمایل به نگهداری پول در بانک ها با هدف دریافت سود داشته اند. 

در مقابل رشد نگهداری پول در حساب جاری یاسپرده دیداری و به صورت پول نقد نه تنها متناسب با رشد نقدینگی افزایش نیافته بلکه رشد منفی و کاهش در مبلغ داشته است. 

در شهریور ماه 94، رقم پایه پولی 137500 میلیارد تومان با رشد 4.8 درصدی نسبت به سال 93 گزارش شده است. 

 میزان نقدینگی نیز 872 هزار و 750 میلیارد تومان با رشد 11.6 درصدی نسبت به اسفند 93 گزارش شده است. 

براین اساس از رابطه نقدینگی و پایه پولی می توان دریافت که ضریب فزاینده یا تکاثر پولی در شهریور 94 به عدد 6.34 رسیده که در مقایسه با عدد 5.9 در اسفند 93 به معنای رشد 0.44 واحدی و گردش بیشتر منابع بانک ها در مبادلات اقتصادی است. 

 

حجم پول نیز در شهریور 94 به 118 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به 120 هزار میلیارد تومان اسفند 93 با کاهش 2.3- درصدی همراه شده است. 

اسکناس منتشر شده 44490 میلیارد تومان با کاهش 0.6- درصدی نسبت به سال 93 گزارش شده که 9440 میلیارد تومان آن با رشد 34.7 درصدی در بانک ها قرار دارد 

اسکناس در دست اشخاص نیز به 30640 میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند 93 با کاهش 13- درصدی همراه بوده است. 

سپرده دیداری یا حساب جاری که مبادلات با چک از طریق آن انجام می شود نیز به حدود 87380 میلیارد تومان با رشد 2 درصدی رسیده است. 

اما شبه پول یا سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت و قرض الحسنه که عمدتا از طریق کارت های الکترونیکی در دسترس صاحبان سپرده است و به بخش عمده این حساب ها سود تعلق می گیرد، با رشد بالای 14.1 درصدی مواجه شده و به 754 هزار و 730 میلیارد تومان رسیده است. 

کل سپرده های بخش غیر دولتی شامل شبه پول و سپرده دیداری نیز با رشد 12.7 درصدی به رقم 842 هزار و 110 میلیارد تومان رسیده است. 

سپرده های دولت نزد سیستم بانکی نیز با کاهش 9.5- درصدی به 65910 میلیارد تومان و سپرده شرکت های دولتی نزد سیستم بانکی نیز با رشد 2.4 درصدی به 4260 میلیارد تومان رسیده است.

کل مطالبات سیستم بانکی از بخش های دولتی و غیر دولتی معادل 821 هزار و 830 میلیارد تومان گزارش شده که رشد 5.7 درصدی نسبت به سال 93 داشته و البته این رقم از  نقدینگی 872 هزار میلیارد تومانی کمتر است و نشان دهنده تاکید بر سیاست انضباط مالی و پولی در سیستم بانکی توسط دولت است.

سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی با 10.4 درصد رشد به 93910 میلیارد تومان رسیده است. 

سپرده دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی نیز با کاهش 10.7- درصدی 3510 میلیارد تومان گزارش شده است.

بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی نیز با 14.5- درصد کاهش به 25580 میلیارد تومان رسیده و بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی نیز با کاهش 1.6- درصدی به 55020 میلیارد تومان اعلام شده است. 

ارزش جاری بازار سهام در پایان شهریور 94 معادل 264 هزار میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به بهار 94 کاهش 5.5- درصدی داشته است. 

در 5 سال اخیر، بیشترین ارزش جاری بازار سهام در سال 1392 معادل 386 هزار و 600 میلیارد تومان گزارش شده است. 

در تابستان 94  بیش از 715 هزار نفر معامله گر، تعداد  41.6 میلیارد سهم  را معامله کردند که 14- درصد نسبت به سه ماهه اول کاهش داشته است.  ارزش معاملات نیز 8910 میلیارد تومان گزارش شده که کاهش 0.9- درصدی نسبت به بهار 94 داشته است. 

در بخش واگذاری های بخش عمومی و شرکت های دولتی نیز 5 میلیون سهم در تابستان 94 به ارزش 2 میلیارد و 20 میلیون تومان واگذار شده که نسبت به 80 میلیون سهم به ارزش  14.42 میلیارد تومان بهار 94  از نظر تعداد معادل 94- درصد کاهش  و از نظر ارزش  86- درصد کاهش داشته است. 

واگذاری سهام بخش عمومی در بورس در سال های 90 تا 93 به ارزش 2127، 611، 10408 و 961 میلیارد تومان بوده است. 

ارزش معاملات بورس کالا در سه ماهه دوم سال 94 معادل 8050 میلیارد تومان بوده که نسبت به سه ماهه اول رشد منفی نیم درصدی داشته و در سه ماهه اول نیز ارزش معاملات بورس کالا 17.2- کاهش داشته است.

حجم معاملات بورس کالا نیز 6.3 میلیون تن بوده که 12.3 درصد رشد کرده است. اما در سه ماهه اول رشد منفی 20- درصدی داشته است. 

شاخص کل فرابورس نیز با ثبت عدد 682 رشد منفی 3- درصدی نسبت به سه ماهه اول داشته است. 

در فرابورس ارزش معاملات 10120 میلیارد تومان بوده که رشد 3.7 درصدی داشته و حجم معاملات نیز 28 میلیارد و 200 میلیون ورقه با رشد 64 درصدی نسبت به سه ماهه اول گزارش شده است.

نرخ سود کوتاه مدت عادی بین 10 تا 20 درصد، نرخ سود کوتاه مدت ویژه بین 14 تا 20 درصد، نرخ سود یکساله بین 20 تا 22 درصد اعلام شده است.

براساس مجموعه سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي مصوب 20 دي ماه 1390، نرخ سود تسهيلات عقود غير مشاركتي تا سررسيد 2 سال معادل 14 درصد و براي سررسيد بيشتر از 2 سال معادل 15 درصد تعيين شد. نرخ سود تسهيلات مسكن مهر در خصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل 11 درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل 12 درصد تعيين شد. همچنين، نرخ سود تسهيلات فروش اقساطي خريد مسكن معادل 13 درصد تعيين شد. همچنين، براساس ماده 2 اين مجموعه سياست ها ، تعيين نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده هاي مدت دار بانكي و اوراق گواهي سپرده عام و خاص طي دوره سپرده گذاري در اختيار بانك ها قرار گرفت.

گواهي سپرده مدت دار ويژه يك ساله بانك سپه 20 درصد و گواهي سپرده مدت دار ويژه دوساله بانك كارآفرين 20 درصد تعيين شد. 

تسهيلات در عقود غير مشاركتي معادل 21 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار در عقود مشاركتي 24 درصد تعيين مي شود كه هر سه ماه يك بار مورد بازبيني قرار خواهد گرفت.