در حالي که دولت بر اساس مصوبه مهرماه خود، به وزارت اقتصاد و بانک مرکزي ماموريت داده بود نسبت به ايجاد شرايط لازم براي عرضه باقيمانده اوراق مشارکت سال 1390 در طول ماههاي باقيمانده از سال جاري اقدام کند، يک نهاد نظارتي چندي پيش با ارسال نامه اي به رييس جمهور هشدار داده است که درآمد اين موضوع در قانون بودجه سال 91 پيش بيني نشده و فروش اوراق مذکور غيرقانوني است./ بولتن
