سهم 38 درصدي يورو از بازار ارز، از بانكداري الكترونيك تا شتاب، سحاب، ساتنا، پايا، نرخ دلار و سكه

خبراقتصادي – محسن شمشيري: خلاصه تحولات اقتصادي سال 93 كه به تازگي از سوي بانك مركزي منتشر شده نشان مي دهد كه در بخش پولي و مالي و بانكي، با تحولات گسترده اي در حوزه بانكداري الكترونيك و ابزارها و نظام هاي  پرداخت مواجه شده است. 

 كاهش نسبت مطالبات غير جاري بانك ها، افزايش ضريب فزاينده به عدد 5.96،  و رشد تعداد و ارزش كل چكهاي مبادله شده در سيستم چكاوك به ترتيب با 5.6 و 35.6 درصد رشد و كاهش 8 درصدي قيمت سكه از ديگر تحولات سال 93 بوده است. 

از سوي ديگر، در بازار ارز نر خاي دلار آمريكـا 3 درصد، پونــد5.2درصــد و فرانــك ســوئيس 2.4 درصــد افـزايش يافتنـد و يـورو و يـكصـد يـن ژاپـن بـه ترتيـب 1.5 و 5.6 درصد كاهش را ثبت نمودند.

علت اصلی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته، اضافه‌برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بوده است. 

رشد 42.4 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال گذشته سهم فزاینده معادل 21.6 درصد داشته که مهمترین عامل رشد پایه پولی بوده  و این رشد ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده است.

در سال 93، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با 5.6 درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن،‌ تأثیر کاهنده 7.9 درصدی در پایه پولی داشته است.

همچنين عامل اصلی کاهش خالص سایر اقلام پایه پولی افزایش 2.1 درصدی ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بود که سهمی کاهنده معادل 1.7 درصد در رشد پایه پولی سال قبل داشته است.

پایه پولی در سال 93، معادل 10.7 درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد 21.4 درصدی این متغیر در سال 92، کاهش 10.7 درصدی این متغیر را نشان می‌دهد.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 93 با 42.4 درصد افزایش نسبت به سال 92، سهم فزاینده معادل 21.6 درصد داشته که مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در سال قبل بوده است.

خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی 14.2 درصد کاهش یافته و سهمی کاهنده معادل نیم‌درصد دیگر عامل کاهش‌دهنده رشد پایه پولی در اقتصاد 93 بود. در سال 92، این متغیر با 15.8 درصد کاهش سهم کاهنده 0.7 درصدی در رشد پایه پولی داشت.

نقدينگي و عوامل موثر بر آن در پايان سال 1393، حجم نقدينگي با 22 درصد افزايش نسبت به پايان سال قبل 782 هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به رشد 38 درصد سال 92 معادل 16 واحد درصد كاهش نشان مي دهد . 

مطالبات از بخش غير دولتي بدون سود و درآمد سالهاي آتي با 16.4 درصد رشد مهمترين عامل  رشد نقدينگي در سال 1393 بود

سهم پول از مانده نقدينگي در پايان سال 1393 معادل  15.4 درصد بود كه در مقايسه با رقم سال 1392 به ميزان 3.3 واحد درصد كاهش نشان ميدهد. در اين ميان، سهم سپرده هاي  ديداري در نقدينگي در پايان سال 1393 در مقايسه با پايان سال 1392 با 2.6 واحد درصد كاهش به 10.9 درصد رسيد.

پايه پولي طي سال 1393 معادل 10.7 درصد افزايش يافت كه در مقايسه با رشد پايه پولي سال 92 معادل بيش از 10.7 واحد درصد كاهش نشان ميدهد . 

بدهي بانكها به بانك مركزي با 42 درصد رشد نسبت به پايان سال 1392 و سهمي فزاينده معادل 21 واحد درصد، مهمترين عامل فزاينده رشد پايه پولي در پايان سال 1393 بود. عامل اصلي افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي در پايان اسفند ماه 1393 نسبت به پايان سال 1392 افزايش اضافه برداشت بانكها و موسسات اعتباري بود.

طي سال 1393، خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي با 5.6  درصد كاهش نسبت به پايان سال 1392 مهمترين عامل كاهنده در رشد پايه پولي در پايان سال 1393 بود .

خالص ساير اقلام بانك مركزي با 2.6 درصد كاهش نسبت به پايان سال 1392 و سهمي كاهنده معادل 2.5 واحد درصد، ديگر عامل كاهنده پايه پولي در سال 1393 بود. عامل اصلي كاهش خالص ساير اقلام بانك مركزي، افزايش 2 درصدي ذخيره تسعير داراييها و بدهيهاي  ارزي  بود كه سهمي كاهنده معادل 1.7 واحد درصد در رشد پايه پولي طي سال 1393 داشت .

خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي با 14  درصد كاهش نسبت به پايان سال 1392  ديگر عامل كاهنده در رشد پايه پولي در پايان سال 1393 بود. 

ضريب فزاينده نقدينگي طي سال 1393 با 10.5 درصد افزايش نسبت به سال 1392 به 5.96 رسيد 

در توضيح تغيير ضريب فزاينده نقدينگي طي سال  1393 بايد اشاره نمود كه  نسبت ذخاير اضافي به كل سپرده ها 49 درصد  و نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل سپرده ها  با 14.5 درصد كاهش مواجه شده و به دليل ارتباط معكوس با ضريب فزاينده نقدينگي، به ترتيب موجب  افزايش 42 صدم و 20 صدم واحدي متغير مزبور شدند.

در مقابل، نسبت سپرده هاي قانوني به كل سپرده ها با 1.8 درصد افزايش موجب كاهش 6صدم. واحدي ضريب فزاينده نقدينگي شد.

مانده سپرده هاي بخش غير دولتي نزد بانك ها و  موسسات اعتباري غير بانكي در پايان سال 1393 به 747 هزار ميليارد تومان  رسيد كه در مقايسه با پايان سال 1392 به ميزان23 درصد رشد نشان مي دهد. . سهم بانكهاي غير دولتي و موسسات اعتباري غير بانكي از كل سپرده هاي بخش غير دولتي در پايان سال 1393  معادل 71 درصد بود .

نسبت مطالبات غير جاري  شامل مطالبات از بخش دولتي و غير دولتي  به كل تسهيلات ريالي بانك ها و موسسات اعتباري با 2 واحد درصد كاهش از 13.2 درصد در سال 1392  به 11.2 درصد در پايان سال 1393 رسيد. نسبت مطالبات غير جاري به كل تسهيلات ريالي در گروه بانك هاي تجاري 10.9، تخصصي 6.8 و غير دولتي 13.1 درصد كه نسبت به سال 1392 براي كليه گروههاي بانكي كاهش نشان ميدهد.

پياده سازي سامانه انتقال تصوير چك  چكاوك  از نيمه دوم سال 1393، طراحي سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته چك، توسعه سامانه مركز كنترل و نظارت اعتباري مكنا، طراحي سامانه پيامرساني دبيرخانه اتحاديه پاياپاي آسيا و راه اندازي پروژه نظام مديريت امنيت داده ها  نماد  ، از گامهاي موثري بود كه در سال 1393 با هدف ايجاد تحول اساسي در رويكرد نظارتي و پايش كليه مبادلات بين بانكي كشور برداشته شد.

رقم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص   با احتساب ايران چك بانك مركزي  با5.3 درصد رشد  به  351هزار ميليارد ريال در پايان سال 1393 رسيد. سهم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص از نقدينگي به 4.5 درصد در پايان سال 1393 رسيد  و سهم آن از پول به 29.1 درصد در پايان سال 1393 افزايش يافت.

با عملياتي شدن سامانه چكاوك به عنوان زيرساخت پردازش نظاممند الكترونيكي چك و اسناد بانكي در نيمه دوم سال 1393 و تحت پوشش قرار گرفتن تدريجي 27 استان تا پايان سال 1393، عمليات پاياپاي اسناد بانكي همزمان از طريق سامانه مزبور و اتاق پاياپاي اسناد بانكي انجام پذيرفت. بر اين اساس، تعداد چكهاي تحويلي به اتاق پاياپاي اسناد بانكي با 12.3  درصد كاهش در مقايسه با سال 1392 به 104ميليون فقره رسيد و مجموع ارزش اسناد مبادله شده از اين طريق نيز با 5.6 درصد كاهش نسبت به سال گذشته به رقم 16779 هزار ميليارد ريال بالغ گرديد . در مقابل، تعداد 21.4 ميليون فقره انواع چك به ارزش  7552 هزار ميليارد ريال در سامانه چكاوك مبادله شد. در مجموع، تعداد و ارزش كل چكهاي مبادله شده به ترتيب با 5.6 و 35.6 درصد رشد نسبت به سال قبل به 126ميليون فقره به ارزش 24331 هزار ميليارد ريال رسيد.  

در سال 1393، تعداد ابزارها و تجهيزات پرداخت الكترونيكي در شبكه بانكي كشور رشد قابل قبولي داشت . در سال مزبور، تعداد كارتهاي صادر شده توسط شبكه بانكي با  19.6  درصد رشد به بيش از 333 ميليون عدد بالغ گرديد. از اين تعداد، معادل 67 درصد 223 ميليون عدد  كارت برداشت، 32 درصد 109 ميليون خريد و هديه،   و تنها نيم درصد 1.7 ميليون   كارت اعتباري بوده است. 

تعداد دستگاههاي خودپردازبا  19 درصد رشد به 40369 دستگاه رسيد. تعداد پايانه هاي   شعب و پايانه هاي فروش نيز به ترتيب از رشدي معادل 16 درصد و 20 درصد  برخوردار شد. بر اين اساس، تعداد پايانه هاي فروش در پايان سال 1393 به 3.7 ميليون دستگاه رسيد كه نشان دهنده جهت گيري مناسب شبكه بانكي در گسترش بيشتر پرداختهاي الكترونيكي در سطح كشور است .

تعداد و ارزش مبادلات الكترونيكي انجام شده در شبكه بانكي كشور در سال 1393 نسبت به سال 1392 به ترتيب از رشدي معادل 32 و 70 درصد برخوردار بود. در سال 1393، معادل 4908 ميليون تراكنش به ارزش 16499 هزار ميليارد ريال از طريق خودپردازها انجام شد. تعداد تراكنشهاي پايانه هاي فروش با رشد 39 درصدي از 3910 ميليون عدد در سال 1392 به 5453 ميليون عدد در سال 1393 افزايش يافت.

همچنين، تعداد و ارزش تراكنشهاي انجام شده در پايانه هاي شعب طي سال 1393 به ترتيب 31 و 26درصد افزايش يافت . در سال 1393، تعداد 2167 ميليون تراكنش به ارزش 1110 هزار ميليارد ريال با استفاده از ابزارهاي تلفن همراه، تلفن ثابت، كيوسك و اينترنت انجام شد . در سال 1393 نسبت به سال 1392، معادل 4.1 واحد درصد از سهم تعدادي تراكنشهاي خودپردازها كاسته شد و بر سهم تعدادي پايانه هاي فروش 2.3واحد درصد و تلفن همراه، تلفن ثابت، كيوسك و اينترنت 1.8 واحد درصد افزوده شد. اين آمار نشاندهنده گسترش استفاده از ابزارهاي نوين پرداخت و كاهش نقش پول درنقد معاملات روزانه افراد است.

سهم بالايي از تراكنشهاي الكترونيكي در شبكه بانكي كشور مربوط به تراكنشهاي بين بانكي است كه از طريق شبكه تبادلات الكترونيكي بينبانكي   شتاب  انجام ميگيرد. تعداد تراكنشهاي بينبانكي پردازش شده در مركز شتاب از طريق خودپردازها و پايانه هاي فروش در سال 1393 به ترتيب با رشدي معادل 17.8 و 39.5 درصد به 2832 و 5453 ميليون تراكنش رسيد .

 در سال 1393 تعداد كل تراكنشهاي بينبانكي پردازش شده در مركز شتاب با 34.3 درصد رشد نسبت به سال 1392 به 10499 ميليون تراكنش رسيد.

همچنين، ارزش اين مبادلات با 48 درصد رشد نسبت به سال 1392  معادل 16601 هزار ميليارد ريال بود.

گسترش استفاده از سامانه حواله الكترونيكي بينبانكي سحاب  براي انتقال كارتي وجوه از ديگر موارد توسعه خدمات مركز شتاب در سال 1393 بود. در اين سال 673 ميليون مورد انتقال وجه در شبكه بانكي از طريق خودپردازهاي بانكهاي متصل به سحاب صورت گرفت كه نسبت به سال 1392 معادل 50.4 درصد رشد نشان ميدهد. همچنين، معادل 34 ميليون تراكنش انجام شده در پايانه هاي شعب در سال 1393 براي انتقال الكترونيكي وجوه بين بانكهاي مختلف از طريق سحاب صورت گرفت. تعداد مبادلات انجام شده با استفاده از اينترنت و كيوسك براي انتقال وجه از طريق اين سامانه نيز 91.5 درصد افزايش يافت. بر اين اساس، در سال 1393 معادل 799 ميليون مورد انتقال وجه در شبكه بانكي از طريق سامانه سحاب صورت گرفت كه نسبت به سال 1392 معادل 54.6 درصد رشد نشان ميدهد.

همچنين، ارزش تراكنشهاي صورت گرفته در اين سامانه با 60 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 6118 هزار ميليارد ريال در سال 1393 بالغ گرديد .

سامانه تسويه ناخالص آني  ساتنا  به عنوان زيرساخت اصلي پرداختهاي كلان، پردازش و تسويه تراكنشهاي بين بانكي و دستور پرداختها را به صورت انفرادي و آني انجام ميدهد. در سال 1393، تعداد و ارزش تبادلات بانك به بانك در سامانه مزبور به ترتيب از رشد قابل توجه 95.6 و 101 درصدي برخوردار بود. همچنين، تعداد تبادلات مشتري به مشتري 34 درصد و ارزش اين مبادلات 38.6 درصد افزايش يافت. تعداد و ارزش تسويه نتيجه مبادلات  سيستمها نيز به ترتيب19  و 13.9 درصد افزايش يافت.

بر اين اساس، تعداد كل تبادلات انجام شده در ساتنا طي سال 1393 به 6356 هزار عدد و ارزش آن به 44414 هزار ميليارد ريال بالغ گرديد كه نسبت به سال 1392 به ترتيب  33.8 و29 درصد افزايش داشت. همچنين، تركيب مبادلات انجام شده در اين سامانه به ترتيب نشاندهنده  سهم هاي 94.7 و25.7  درصدي مبادلات مشتري به مشتري از تعداد و ارزش كل مبادلات سامانه مزبور در سال 1393 است .

سامانه پاياپاي الكترونيكي   پايا  به عنوان زيرساخت اصلي پردازش دستور پرداختهاي انفرادي و انبوه در كنار دو سامانه ساتنا و سحاب براي پوشش انواع انتقال وجه الكترونيكي در كشور فعال است. سامانه هاي ساتنا و پايا براي انتقال وجه حساب به حساب و سامانه سحاب براي انتقال وجه كارت به كارت مورد استفاده قرار ميگيرند.

در سال 1393، تعداد و ارزش مبادلات شاپرك در سامانه پايا به ترتيب با 44.7 و 55.2 درصد رشد نسبت به پايان سال قبل به 1237 ميليون تراكنش به ارزش 9187 هزار ميليارد ريال رسيد. همچنين، تعداد مبادلات دستور پرداخت واريز مستقيم سامانه مزبور با  29.6 درصد رشد و ارزش آنها به دليل  اعمال سقف 500 ميليون ريالي براي اين نوع تراكنشها با 13.3 درصد كاهش مواجه شد. بر اين اساس، در سال 1393 معادل 1263 ميليون مبادله به ارزش 12187 هزار ميليارد ريال از طريق سامانه پايا انجام شد كه نسبت به پايان سال 1392 به ترتيب 44.4 و 29.9 درصد افزايش داشت .

 در بـازار بـين بـانكي هـر دلار آمريكـا بـه طـور متوسط با نرخ 26509 ريال در اختيار متقاضيان قرار گرفـت كـه در مقايسـه بـا سـال 1392 حـدود 24.7 درصـد افـزايش نشـان ميدهد. در اين سال هر يورو، پوند، يكصـد يـن ژاپـن و فرانك سوئيس به ترتيب با نرخهـاي متوسـط 33813، 42858، 24314، و 28591 ريال در بازار بينبانكي عرضه شد كه بـر ايـن اساس، يكصد ين ژاپن با 14.6 درصد و پونـد بريتانيـا بـا 26.5،  كمترين و بيشترين افزايش را در مقايسـه بـا سـال 92 داشتند.

در بــازار آزاد هــر دلار آمريكــا32801، يــورو41980 ، پونــد بريتانيــا52986، يكصد ين ژاپن35484 و فرانك سوئيس30163  ريال مبادله شد. در مقايسه بـا نـرخهـاي متوسـط سـال 1392، دلار آمريكـا 3 درصد، پونــد5.2درصــد و فرانــك ســوئيس 2.4 درصــد افـزايش يافتنـد و يـورو و يـكصـد يـن ژاپـن بـه ترتيـب 1.5 و 5.6 درصد كاهش را ثبت نمودند. تضعيف يـا تقويـت نـرخ ارزهـا در بازار داخلي عمدتاً همسو با تغييرات نرخها در بازارهاي جهاني بوده است .

در سال 1393، قيمت تمامي قطعـات سـكه در مقايسـه با سال 1392 كاهش يافت. اين كاهش قيمـت بـه علـت كـاهش قيمت هـر اونـس طـلا در بازارهـاي جهـاني بـود. در ايـن سـال سكه تمام بهار آزادي كمترين و ربع سـكه بهـار آزادي بيشـترين  كاهش قيمت را در مقايسـه بـا سـال 1392 بـه خـود اختصـاص دادند. سرمايه گذاران در ايـن دارايـيهـا بـه ترتيـب 8 و  18.8 درصد زيان كردند. در سال مورد بررسي، هـر قطعـه سـكه تمـام بهــار آزادي بــه طــور متوســط 9630 هــزار ريــال و هــر قطعــه سكه تمام طرح جديد 9652 هزار ريال معامله شد كه اين ارقـام در مقايسه با سـال 1392 بـه ترتيـب 8 و9 درصـد كـاهش نشان ميدهند.

در سال 1393، معادل دلاري ارزهاي فروخته شده در بازار بينبانكي توسط بانك مركزي با 69درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به 32736 ميليون دلار رسيد.

يورو ارز مداخله اي بانك مركزي بود و حدود 38 درصد از حجم فروش بانك مركزي به اين ارز اختصاص داشت.