مشاور رييس سازمان محيطزيست مطرح كرد:
بازدارندگي قوانين در گرو افزايش جريمه و فرهنگ‌سازي
«در ماه گذشته محيط‌بانان استان و شهرستان‌هاي تابعه حين انجام عمليات متعدد درراستاي گشت و كنترل مناطق تحت مديريت استان، موفق به دستگيري ۳۸نفر متخلف شدند كه براي اين متخلفان پرونده تشكيل شد و در حال سير مراحل قانوني هستند.» اين را نقي ميرزا كريمي فرمانده يگان حفاظت محيطزيست تهران در گفت‌وگو با ايل نا مطرح مي‌كند و اين تنها مشتي است نمونه خروار. كافي است سري به بخش محيطزيست خبرگزاري‌ها بزنيد يا عضو يكي از گروه‌هاي اطلاع‌رساني محيط‌زيستي در يكي از شبكه‌هاي اجتماعي مانند تلگرام باشيد تا روزانه با حجم وسيعي از خبرهاي مربوط به شكار غيرقانوني، دستگيري متخلفان يا زخمي شدن محيط‌بانان در درگيري با شكارچيان غيرقانوني مواجه شويد.
افزايش جريمه در يك بازه 6ماهه توانست تا 80درصد از تلفات پلنگ ايراني جلوگيري كند
خبر اقتصادی - درحالي كه عده‌يي اين خيل وسيع اخبار مربوط به شكارهاي غيرقانوني را نشانه افزايش تخلف و پيامد ناكارآمدي قوانين و مجازات‌هاي موجود مي‌دانند در مقابل عده‌يي بر اين باورند كه اين حجم وسيع اخبار نه الزاما نشانه افزايش تخلفات بلكه پيامد شبكه‌هاي اجتماعي و شكل‌گيري پديده‌يي به‌نام شهروند-خبرنگار است كه بازتاب گسترده‌تر مسائل محيط‌زيستي را به‌دنبال دارد. در صورت هم‌نظر بودن با گروه نخست، بايد بپذيريم كه قوانين و جرايم محيط‌يستي تاكنون از لحاظ بازدارندگي عملكرد خوب و قابل‌قبولي نداشته و نيازمند يك بازنگري اساسي‌اند. اما در صورتي كه با گروه دوم هم‌نظر باشيم، نه‌تنها مي‌توان اين دغدغه‌مندي افكار عمومي نسبت به مسائل محيط‌زيستي را به فال نيك گرفت كه در كنار افزايش جرايم و مجازات در يك بازه بلندمدت مي‌تواند به كاهش تخلفات محيط‌زيستي بينجامد. مساله محيطزيست تا بدان حد براي قانون‌گذاران ايراني اهميت داشته كه يكي از اصول قانون اساسي كشور صراحتا به بحث تخريب محيطزيست مي‌پردازد؛ در اصل50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين‌طور آمده است: «در جمهوري اسلامي، حفاظت محيطزيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌شود. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آنكه با آلودگي محيطزيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.»
در اين رابطه، بحث قوانين شكار و صيد از اهميت شاياني برخوردار است كه از قضا جزو قديمي‌ترين قوانين محيطزيست كشور نيز به‌شمار مي‌ورند. قدمت اين قانون به سال46 و زمان تاسيس سازمان شكارباني برمي‌گردد و از آن زمان تاكنون دو مرتبه در سال‌هاي67 و 73 مورد بازبيني و اصلاح قرار گرفته است. با اين حال، هنوز عده‌يي به اين قوانين خرده مي‌گيرند و كم بودن جرايم يد و شكار غيرقانوني را يكي از دلايل عدم بازدارندگي قوانين عنوان مي‌كنند. در همين رابطه، علي تيموري مديركل حفاظت و مديريت شكار و صيد، در گفت‌وگو با «تعادل»، بااشاره به اينكه قانون اين اجازه اصلاح و تغيير دستورالعمل‌ها را به سازمان محيطزيست داده است، از اصلاح دستورالعمل شكار و صيد و تغيير جرايم و جنبه‌هاي عمومي شكار غيرقانوني خبر مي‌دهد كه مراحل تصويب خود را در هيات وزيران طي مي‌كند. وي بااشاره به اينكه در ابتداي سال جاري افزايش جرايم شكار غيرقانوني در شوراي عالي محيط زيست تصويب شد، از رشد چشمگير جرايم و ضرر و زيان شكار غيرقانوني گونه‌هاي حيات وحش نسبت به سال گذشته خبر داده و مي‌گويد: «به‌عنوان مثال، درخصوص گونه نادر بازهاي شكاري اين ضرر و زيان با رشد 10برابري همراه بوده و در ورد پرنده نادر هوبره، جريمه از 2ميليون تومان به 20ميليون تومان افزايش يافته است.»
شكار غيرقانوني و طعمه‌هاي مسموم
تيموري در ادامه از افزايش جريمه نقدي شكار غيرقانوني پلنگ ايراني از 5ميليون تومان به 80ميليون خبر مي‌دهد كه 16برابر افزايش داشته است. مديركل حفاظت و مديريت شكار و صيد گذشته از شكار غيرقانوني، يكي از دلايل تلفات پلنگ ايراني را كار گذاشتن طعمه‌هاي مسموم توسط دامداران مي‌داند كه دام‌هاي‌شان مورد حمله پلنگ واقع مي‌شوند. وي با اعلام اينكه 60 تا 70درصد تلفات پلنگ در كشور طي 10سال گذشته، ناشي از اين دو عامل بوده است، از مرگ‌ومير حدود 12غلاده پلنگ در سه ماهه اول ساري جاري و تا پيش از تصويب افزايش جرايم خبر داد كه بعد از تصويب اين قانون و اطلاع‌رساني در خصوص آن، ميزان اين تلفات در بازه 6ماهه به 2غلاده كاهش يافته است كه اين به معناي كاهش 80درصدي در ميزان تلفات پلنگ ايراني در يك بازه 6ماهه است.
پلنگ ايراني بيمه مي‌شود
وي همچنين از افزايش حساسيت قضات درخصوص جنبه عمومي جرم در شكارهاي غيرقانوني گونه‌هاي حيواني علي‌الخصوص گونه‌هاي نادر و در خطر انقراض خبر مي‌دهد كه بسته به گونه حيواني، زمان شكار و منطقه‌يي كه تخلف در آن صورت گرفته است، مي‌تواند از 3ماه تا 3سال حبس براي متخلف يا متخلفان به‌دنبال داشته باشد. وي بااشاره به اينكه در گذشته و پيش از روي كار آمدن رياست فعلي سازمان، متخلفان شكار بعد از پرداخت ضرر و زيان مي‌توانستند با رضايت سازمان محيطزيست استان از جنبه عمومي جرم بخشيده شوند، مي‌گويد: «سابق بر اين، مديران كل استان‌ها مي‌توانستند با ارسال نامه‌يي به دادگاه درخواست بخشودگي متخلف يا متخلفان را از جنبه عمومي جرم داشته باشند كه اين اختيار توسط خانم ابتكار رياست فعلي سازمان، از مديران كل سلب شد.» وي با اعلام اينكه بررسي درخواست بخشودگي متخلفان از جنبه عمومي جرم به يك كميته حقوقي در ستاد واگذار شده است، از اعمال سختگيري‌هاي بيشتر درخصوص اين بخشودگي‌ها خبر مي‌دهد. تيموري بااشاره به وجود 30گونه حيات وحشي در خطر انقراض در كشور، از تدوين برنامه ملي حفاظت از پلنگ ايراني مي‌گويد كه مراحل نهايي تصويب خود را مي‌گذراند و تا پايان سال ابلاغ خواهد شد. وي در ذيل اين برنامه ملي از طرح جامع بيمه پلنگ خبر مي‌دهد كه در آن شركت‌هاي بيمه عهده‌دار پرداخت خسارت‌هاي ناشي از حمله پلنگ به دام و انسان خواهند شد. از نظر مديركل حفاظت و مديريت شكار و صيد، اين مساله مي‌تواند تاثير مثبتي بر كاهش تقابل ميان پلنگ و دامداران داشته باشد. وي در اين خصوص از انجام موافقت‌هاي اوليه با چند شركت بيمه براي اجرايي شدن اين طرح مي‌گويد كه مراحل نهايي خود را مي‌گذراند.
كار سخت 2هزار محيط‌بان
با اين حال، از نظر مديركل حفاظت و مديريت شكار و صيد، علاوه بر اقدامات بازدارنده چون افزايش جرايم نقدي و برخورد جدي با متخلفان، حفاظت گونه‌هاي حيات‌وحش را نيازمند فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني است كه در اين زمينه صداوسيما، شبكه‌هاي اجتماعي و تشكل‌هاي مردمي مي‌توانند نقش موثر و تعيين‌كننده‌يي ايفا كنند. اين مقام مسوول با اعلام اينكه سازمان محيطزيست نمي‌تواند با 2هزار محيط‌بان كل مناطق تحت‌پوشش اين سازمان را اداره كند، مشاركت مردمي و جوامع محلي را لازمه اين امر مي‌داند. از نظر تيموري، مساله مشاركت جوامع محلي در حفاظت از حيات‌وحش و علي‌الخصوص گونه‌هاي در خطر انقراض نيازمند آگاهي‌بخشي و تقويت حس حيوان‌دوستي است كه شبكه‌هاي اجتماعي مي‌توانند نقش فعالي در اين زمينه ايفا كنند.
صرف افزايش جرايم كافي نيست
براي بررسي دقيق‌تر موضوع در حاشيه نشست خبري بازگشت فسيل‌هاي هشت ميليون ساله از امريكا به ايران بعد از 40سال، با داريوش كريمي مديركل دفتر حقوقي سازمان محيطزيست در اين رابطه هم‌كلام مي‌شوم. كريمي بااشاره به اينكه بحث بازدارندگي قانون و قواعد حقوقي به عوامل متعددي ازجمله ساختار فرهنگي، نوع مواجهه با متخلفان، گستره و دامنه تخلفات وابسته است، با تاكيد بر اينكه تناسب ميان جرم و مجازات يك اصلي كلي است كه بايد رعايت شود، مي‌گويد: «درواقع، مجازات درنظر گرفته شده براي يك تخلف و جرم بايد آنقدر سنگين باشد كه فرد را از انجام فعل باز بدارد.» با اين حال از نظر مشاور رييس سازمان محيطزيست، درنظر گرفتن حداكثر مجازات همواره به معناي عدم ارتكاب جرم توسط فرد يا افراد نيست. او در همين رابطه خاطرنشان مي‌كند: «در حال حاضر در كشور براي برخي جرايم و تخلفات، مجازات اعدام درنظر گرفته شده است اما شاهد آن هستيم كه آن جرم يا آن فعل خاص همچنان توسط برخي افراد صورت مي‌گيرد، بنابراين اين مساله حاكي از آن است كه در بحث بازدارندگي عوامل مختلفي دخيل است كه بايد آنها را مدنظر قرار داد.
گسترش مسووليت‌پذيري اجتماعي
كريمي در حوزه محيطزيست يكي از عوامل موثر در تحقق مطلوب بازدارندگي قوانين را آگاهي يافتن جامعه نسبت به مسائل محيط‌زيستي عنوان كرده و عامل دوم را مسووليت‌پذيري اجتماعي يا آن چيزي است كه در علم حقوق تحت عنوان اخلاق از آن ياد مي‌شود، برمي‌شمرد. وي در همين رابطه مي‌افزايد: «وقتي افراد نسبت به يك موضوع باور داشته باشند، اين مساله بازدارندگي بيشتري به‌دنبال دارد تا زماني كه بخواهند به انجام كاري مجبور شوند. با صرف افزايش مجازات نمي‌توان انتظار داشت كه فعل خلافي اتفاق نيفتد.» مديركل دفتر حقوقي سازمان محيطزيست بااشاره به اينكه بسياري از مسائل محيط‌زيستي، مسائلي است كه با معيشت مردم پيوند خورده است، مي‌گويد: «هر زمان كه معيشت مردم در داخل كشور با مشكل و دشواري مواجه شود، احتمال ارتكاب افراد به فعلي كه در شرايط عادي مرتكب آن نمي‌شدند، بالا مي‌رود.» بنابراين از نظر مشاور رييس سازمان محيطزيست نياز است تا در جهت بهبود و ارتقاي شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مردم و جوامع محلي تلاش شود و در كنار اين موارد، امر بازدارندگي قوانين يعني تناسب جرم و مجازات بايد به گونه‌يي تعبيه شود كه مانعي در برابر ارتكاب تخلف باشد.
فرهنگ‌سازي توسط نهادهاي مردمي
از كريمي درخصوص سازمان‌ها و نهادهايي مي‌پرسم كه مي‌توانند و بايد در امر فرهنگ‌سازي و افزايش آگاهي مردم نسبت به مسائل و قوانين محيط‌زيستي دخيل باشند و او در جواب مي‌گويد: «آموزش دغدغه‌مندي نسبت به مسائل محيط‌زيستي بايد در بطن جامعه صورت گيرد بنابراين آموزش و پرورش در اين مساله درگير است. علاوه بر اين، تمام نهادهاي مذهبي اعم از مساجد، حوزه‌ها و علما وظيفه دارند تا به ترويج و آموزش مسائل زيست‌محيطي بپردازند.» او همچنين به سازمان‌هايي اشاره دارد كه طبق قانون مسوول اجراي برخي تكاليف‌اند كه از آن جمله به شهرداري‌ها، وزارت ارشاد و همين‌طور رسانه‌ها اشاره مي‌كند كه نقش موثري برعهده دارند. او در ادامه مي‌افزايد: «دستگاه‌هاي زيادي وجود دارند كه در قانون نيز پيش‌بيني شده اما عملياتي شدن آنها نيازمند يك عزم و اراده جمعي است كه به‌نظر من يكي از راهكارهاي تحقق آن تقويت نهادهاي مدني در داخل جامعه است.» آنچنان كه مديركل حقوقي سازمان محيطزيست مي‌گويد، وظيفه فرهنگ‌سازي بايد به سازمان‌هايي از جنس خود مردم واگذار شود زيرا دستگاه‌هاي دولتي به‌واسطه ماهيت و ساختارشان ممكن است چندان از مقبوليت مردمي برخوردار نباشند. وي در همين رابطه مي‌گويد: «اگر سازمان محيطزيست كه وظيفه حفاظت از محيطزيست و منابع طبيعي كشور را برعهده دارد، درصدد متوقف كردن فعاليت برآيد، ممكن است با واكنشي ازسوي جامعه مواجه شود. درحالي كه اگر اين حرف يا اقدام ازسوي يك سازمان مردم‌نهاد صورت گيرد، مي‌تواند اثرگذاري بيشتري داشته باشد.»
مدارس محيط‌زيستي در راهند
از او درمورد اقدامات مشخص سازمان‌هاي ذي‌ربط و همكاري ميان سازمان محيطزيست و وزارتخانه‌ها مي‌پرسم و او اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: «مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش در سال76 تاكيد كرده كه در تمام رشته‌هاي تحصيلي بايد درسي به نام درس محيطزيست وجود داشته باشد تا دانش‌آموزان متناسب با رشته‌يي كه در آن تحصيل مي‌كنند با مسائل محيط‌زيستي آشنا شوند. اين تكليف در برنامه چهارم توسعه، ماده64 تصويب شد و در قانون برنامه پنجم مورد تاكيد قرار گرفت.» او همچنين به امضاي تفاهمنامه‌يي بين سازمان محيطزيست و وزارت آموزش و پرورش اشاره مي‌كند كه مراحل اجرايي شدن خود را طي مي‌كند و براساس آن قرار است به برخي مدارس عنوان مدارس محيط‌زيستي داده شود كه علاوه بر آنچه براساس سرفصل آموزشي به دانش‌آموز منتقل مي‌شود، مولفه‌هاي عمومي مانند صرفه‌جويي در مصرف آب، برق، ايجاد فضاي سبز، تفكيك زباله و مواردي از اين دست را در درون به دانش‌آموزان به‌شكل مهارتي آموزش داده شود.
تعامل خوب سازمان محيطزيست و مجلس
كريمي درخصوص بلاتكليف ماندن لايحه هواي پاك براي مدت يك سال چند و ماه در مجلس شوراي اسلامي، بااشاره به اينكه در مجموع رابطه خوبي ميان دولت و مجلس وجود دارد مي‌گويد: «رابطه سازمان محيطزيست با كميسيون كشاورزي و منابع طبيعي به‌عنوان كميسيون تخصصي محيطزيست بسيار صميمانه و نزديك است.» او بااشاره به اينكه در تظيم و تدوين لوايح ارائه شده به مجلس ازجمله لايحه هواي پاك، كار مشتركي خوبي ميان سازمان محيطزيست و كميسيون تخصصي صورت گرفته است، به تعويق افتادن تصويب لايحه هواي پاك را نه تقصير دولت مي‌داند و نه تقصير مجلس. او با بيان اينكه متن لايحه هواي پاك هم مورد تاييد دولت و هم مورد تاييد مجلس است، مي‌گويد: «از آنجا كه مجلس فعلي در سال آخر فعاليت خود قرار دارد، نمايندگان با لوايح متعددي مواجهند كه ارائه قانون بودجه و برنامه ششم توسعه نيز بر فشار كاري نمايندگاني افزوده است.» اين درحالي است كه تا زمان تصويب لايحه بودجه سال95، لوايح تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها از دستور كار مجلس خارج مي‌شود. به گفته مديركل دفتر حقوقي سامان محيطزيست، برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي در هفتم اسفند ماه سال جاري كه زمان زيادي به موعد برگزاري آن نمانده است مزيد بر علت شد تا تصويب لايحه هواي پاك كه انتظار مي‌رفت در 29دي ماه صورت گيرد، به انجام نرسد. با اين حال، كريمي در پايان سخنان خود، اصل هشتاد و پنجمي شدن اين لايحه را اتفاق مثبتي توصيف كرده و آن را مترادف با تصويب اين لايحه مي‌داند كه به نوبه خود مي‌تواند اقدامي موثر در تحقق هرچه بيشتر بازدارندگي قوانين محيط‌زيستي محسوب شود.
هادی آذری
