اتاق تهران با اعلام بخشي از عملكرد ستاد اقتصادي پساتحريم خبر داد:
ساماندهي ورود سرمايه‌گذاران شناسنامه‌دار
چندي پيش، ستاد اقتصادي پساتحريم بخش خصوصي با هدف مقررات‌زدايي، تشكيل بانك اطلاعات تجار و شركت‌هاي ايراني و تلاش براي جذب سرمايه‌گذار خارجي تشكيل شد.
خبر اقتصادی - ماموريت اصلي ستاد پساتحريم اين است كه هر آنچه بخش خصوصي بايد بعد از تحريم انجام دهد را در يك چارچوب مشخص كرده و در رابطه با دعوت از هيات‌هاي خارجي و هماهنگ كردن شريك‌هاي تجاري، دادن اطلاعات به خارجي‌ها، آماده كردن اقتصاد و شركت‌هاي ايراني براي سرمايه‌گذاري مشترك با خارجي‌ها اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
در اين راستا اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي تهران يك پرسشنامه براي شركت‌هاي ايراني ارسال كرد تا اطلاعات آنها را جمع‌آوري كرده و حيطه‌هاي مختلف كاري را دسته‌بندي كند تا در نهايت بتواند بانك اطلاعاتي تجار را براي ارائه به خارجي‌ها تدوين كند. بر اين اساس اگر يك شركت خارجي درخواست مذاكره براي سرمايه‌گذاري در ايران را داشته باشد، اين ستاد براساس آمار و اطلاعات موجود در ستاد اقتصادي پساتحريم، شركت‌هاي مناسب را به وي معرفي خواهد كرد؛ بدين‌ترتيب به جاي مذاكره با يك شركت با چند شركت مذاكره كرده و درخواست همكاري مشترك را نيز به سرانجام خواهد رساند. براساس اين گزارش، ستاد اقتصادي پساتحريم بنا دارد تا آنچه به عنوان مشكل در زمينه‌هاي اقتصادي و مذاكره با خارجي‌ها وجود دارد را رفع كرده و به مسوولان اعلام كند.
اين ستاد بخش‌ها و كميته‌هاي مختلفي دارد كه ازجمله آن سرمايه‌گذاري خارجي و مقررات‌زدايي است كه البته بسته به شرايط، تشكيل جلسه خواهد داد اما به موازات كارهاي مرتبط با بهبود فضاي اقتصاد و كسب و كار را دنبال مي‌كند البته در اين ستاد هيچ عضوي از دولت حضور ندارد. همچنين سامانه‌يي در دست طراحي است كه اطلاعات كامل و مورد نياز براي سرمايه‌گذاران و سرمايه‌گذاري در ايران را ارائه مي‌كند. همچنين قرار است لينك اين سامانه روي سايت اتاق تهران نيز تعبيه شود؛ اين سامانه اين ويژگي را دارا خواهد بود كه سرمايه‌گذاران و سرمايه‌پذيران بتوانند اطلاعات خود را در آن قرار دهند. اعضاي ستاد اقتصادي پساتحريم معتقدند؛ «در چنين شرايطي، بخش خصوصي و بطور مشخص اتاق بازرگاني بايد منافذ مورد نياز خود را براي رسيدن به جايگاهي كه قطب اصلي اقتصاد كشور شود، باز كند و اتاق بايد از اين فضا به نفع الگوسازي در كشور استفاده كند.» همچنين حال بهترين زمان ممكن است كه بخش خصوصي، توانمندي واقعي خود را نشان دهد و دولت را متقاعد كند كه بدون اتكاي به نفت هم مي‌توان چرخ كشور و اقتصاد را چرخاند.»
در اين راستا، عضو هيات رييسه اتاق تهران با اشاره به برنامه‌ريزي‌هاي ستاد اقتصادي پساتحريم گفت: «اتاق تهران در اين زمينه بايد اولويت‌بندي‌ها را آغاز كند و چند شاخصه جدي كه قابليت اجرايي دارد و به نتيجه مي‌رسد را براي اقتصاد پساتحريم پيگيري كند.» به گفته واحدي، سرمايه‌گذاران داخلي كه توان انجام كارها را دارند با سد مشكلاتي در بخش‌هاي مختلف بدنه دولت مواجه مي‌شوند كه عملا پيشرفت امور را براي بخش خصوصي سخت و دشوار كرده است. عضو هيات رييسه اتاق تهران، گفت: «در حال حاضر كه فضاي كشور به سمت دوره پس از تحريم درحال حركت است، سرمايه‌گذاران داخلي انتظار دارند كه با موانع و مشكلات كمتري مواجه شوند اما متاسفانه شاهد آن هستيم كه برخي دستگاه‌هاي دولتي عملا در مسير فراري دادن سرمايه‌گذاران داخلي گام برمي‌دارند.»
3 فصل در برنامه‌هاي كميته بين‌الملل
از سوي ديگر، كميته بين‌الملل محورهاي عملياتي خود را بر سه فصل متمركز كرده است كه در حوزه اقدامات فوري، كوتاه‌مدت و بلندمدت مي‌گنجد. وي با اشاره به برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در بخش اقدامات فوري گفت: «بررسي‌هاي جدي در زمينه نقاط جذاب اقتصاد ايران براي سرمايه‌گذاران خارجي صورت گرفته و در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه بخش‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي، معدن و گردشگري از مهم‌ترين حوزه‌هاي جذاب براي سرمايه‌گذاران خارجي است.» در اين راستا، رايزني با كشورهاي شريك تجاري ايران يكي از اقدامات اثرگذار است كه در اين زمينه بايد اقدامات جدي صورت بگيرد. همچنين بايد در كنفرانس‌هاي بين‌المللي و منطقه‌يي كه هر از گاهي تشكيل مي‌شود حضور جدي داشته باشيم و از اعزام هيات‌هاي تجاري و اقتصادي به كشورهاي هدف نيز نبايد غافل شويم. همچنين برقراري ارتباط و تعامل مستمر و سازنده ميان بخش خصوصي و دولت، تعيين استراتژي سرمايه‌گذاري براي كشور، استانداردسازي روند سرمايه‌پذيري كشور و ايجاد تعاملات منطقه‌يي بر پايه كاهش تنش‌هاي سياسي از ديگر اقدامات مورد نظر كميته بين‌الملل است.
پيگيري 36 خواسته در كميته‌هاي ستاد
در عين حال، چندي پيش و همزمان با تشكيل ستاد اقتصادي پساتحريم، فعالان اقتصادي در نامه‌يي 36بندي به معاون اول رييس‌جمهور خواستار اصلاحات اساسي در اقتصاد ايران شده بودند. مواردي اعم از حمايت از سرمايه‌گذاران داخلي همزمان و هم‌تراز با استقبال از سرمايه‌گذاران خارجي، حمايت دولت از حضور بخش خصوصي در مذاكره با هيات‌هاي خارجي به جاي شركت‌هاي شبه‌دولتي، حمايت از اقتصاد بخش خصوصي دانش‌بنيان، متعهد كردن سرمايه‌گذاران خارجي به توليد كالاهاي صادراتي به جاي توليد براي بازار داخلي، اختصاص منابعي از صندوق توسعه ملي به توسعه گردشگري، اصلاح روش‌هاي ناكارآمد خصوصي‌سازي در راستاي واگذاري شركت‌ها به بخش خصوصي واقعي واجد صلاحيت، راه‌اندازي كارت‌هاي اعتباري براي تسهيل خريد كالاهاي ساخت داخل، ايجاد خطوط اعتباري براي خريداران خارجي كالاهاي ايراني، لغو تمامي دستورالعمل‌هاي غيرقانوني دريافت ماليات و عوارض از صادرات، رفع ممنوعيت استفاده از تسهيلات صندوق توسعه ملي براي ارائه خدمات فني و مهندسي به خارج از كشور، تسري معافيت ماليات بر ارزش افزوده به زنجيره توليد كالا، حمايت از ايفاي نقش موثر نمايندگان بخش خصوصي در شوراي عالي بيمه، توجه و الزام سازمان تامين اجتماعي به رعايت فرصت قانوني ۶ ماهه وفق ماده ۳۹ قانون مربوط براي رسيدگي به فهرست بيمه ارسالي از سوي كارفرمايان، پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران حتي با اجراي قانون رفع موانع توليد عملي، تشكيل اتاق فكر با حضور نمايندگان تام‌الاختيار دولت و بخش خصوصي براي ايجاد هماهنگي لازم بين دستگاه‌هاي دولتي ذي‌ربط و فعالان اقتصادي، تغيير سياست دولت در خريد خدمات از بخش خصوصي به عوض سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي عمراني، واگذاري شركت‌هاي خريداري شده توسط بخش عمومي و شبه‌دولتي به بخش خصوصي واقعي، تنظيم و اعلام برنامه مبارزه با فساد و ارائه گزارش‌هاي دوره‌يي در اين باره، شفاف‌سازي در عملكرد دولت و ارائه زمان‌بندي در قالب برنامه ششم توسعه با هدف كوچك‌سازي و چابك‌سازي دولت و همچنين كاهش سهم هزينه‌هاي جاري (حقوق و دستمزد كاركنان دولت) در بودجه‌هاي سنواتي، لغو مصوبه‌هاي خاص دوران تحريم در اسرع وقت، راه‌اندازي سامانه‌هاي الكترونيك در گمرك و ساير سازمان‌هاي دولتي صادركننده مجوز، اعلام قيمت حامل‌هاي انرژي و خوراك پتروشيمي‌ها دست‌كم براي يك دوره پنج ساله، مشاركت دادن بخش خصوصي در سوآپ فرآورده‌هاي نفتي، ايجاد امكان صدور فرآورده‌هاي نفتي توسط بخش خصوصي، خودداري از افزايش تعرفه‌هاي محصولات كشاورزي (از جمله عوارض جديد گندم وارداتي) پيش از ارزيابي آثار آن بر صادرات محصولات صنايع تبديلي، بازنگري در تعرفه‌ها و موانع فني غيرتعرفه‌يي بخش كشاورزي و پياده‌سازي نظام تعرفه‌يي منطقي در اين بخش متناسب با اهداف توسعه پايدار اقتصادي و ارتقاي رقابت‌پذيري محصولات صادراتي صنايع تبديلي، برنامه‌ريزي كشت سال‌هاي آينده با توجه به محدوديت منابع و باروري اراضي، اعلام سياست روشن دولت درخصوص زمان‌بندي و نحوه تك‌نرخي شدن ارز، توسعه فعاليت‌هاي صنعت بيمه در كشور، حذف مداخلات دولت در امر توليد، توزيع و قيمت‌گذاري دارو و اتكاء به نظام بازار و مكانيزم تعيين قيمت با رويكرد تعامل عرضه و تقاضا و حذف نظام و تعيين ضوابط قيمت‌گذاري براي تمامي كالاها و خدمات به استثناي اقلام معدود كالاهاي انحصاري و يارانه‌يي. براساس اعلام فعالان اقتصادي، اين محورها قرار است موضوعات اصلي مورد بحث در جلسات ستاد اقتصادي پساتحريم و كميته‌هاي تخصصي آن باشد. در اين زمينه تاكنون هفت جلسه از نشست‌هاي تخصصي اين ستاد به رياست نايب‌رييس اتاق تهران؛ مهدي جهانگيري برگزار شده و راهبردهاي تعيين شده از سوي اعضاي فعال بخش خصوصي، توانسته تا حدي زمينه لازم براي اجراي عملي برجام در حوزه‌هاي اقتصادي را فراهم كند.
مشاوران جهاني سرمايه‌گذاري در تهران
در اين راستا، هفتمين نشست ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران با حضور روساي كميته‌هاي تخصصي اين ستاد برگزار شد. در اين نشست، نمايندگاني از شركت امبروزيتي (Ambrosetti) ايتاليا حضور داشتند كه در زمينه مشاوره سرمايه‌گذاري از بنگاه‌هاي معتبر اروپاست. در ابتداي اين نشست، مهدي جهانگيري، رييس ستادي پساتحريم اتاق تهران با بيان اينكه اتاق در نظر دارد به ساماندهي ورود سرمايه‌گذاران شناسنامه‌دار بپردازد، گفت: «به همين منظور راه‌اندازي مركز مشاوره سرمايه‌گذاري، برقراري ارتباط پايدار با اعضا و همفكري با دستگاه‌هاي دولتي را در دستور كار قرار داده‌ايم.» در ادامه اين نشست، فريال مستوفي كه عهده‌دار مديريت مركز مشاوره سرمايه‌گذاري اين ستاد است نيز گفت: «با چند مركز مشاوره بين‌المللي مذاكره صورت گرفته است. اين مراكز بين‌المللي، پروپوزال‌هاي خود را براي همكاري با مركز مشاوره سرمايه‌گذاري اتاق تهران ارائه كرده‌اند و اين پروپوزال‌ها در مرحله بررسي قرار دارد.» رييس كميته سرمايه‌گذاري ستاد اقتصادي پساتحريم، به برخي از خدمات شركت‌هاي مشاوره سرمايه‌گذاري در جهان اشاره كرد و گفت: «شركت‌هاي مطرح و متعددي در اين زمينه فعاليت مي‌كنند كه شامل مشاوره تامين مالي پروژه، مدل‌سازي مالي و برنامه‌ريزي كسب‌و‌كار و نيز مطالعه، طراحي و تدوين برنامه‌هاي ساختار سازماني، تامين نيروي انساني و ارزشيابي كاركنان همچنين ارائه خدمات مديريتي و نظارتي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در زمينه فعاليت‌هاي مالي، بانكي و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مي‌شود. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، ارزش دارايي‌هاي 20شركت مشاوره سرمايه‌گذاري برتر جهاني را در حدود 20 تريليون دلار عنوان كرد و افزود: «در حال حاضر، بسياري از سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي بين‌المللي براي حضور در بازار ساير كشورها از خدمات مشاوره‌يي اين بخش از شركت‌ها استفاده مي‌كنند.»
