مرگ رقابت با چك سفيد به پروژه‌هاي دولت

و صندوق‌هاي بازنشستگي» دانست و گفت: صندوق بازنشستگي كشوري ورشكسته است؛ بنابراين در برنامه ششم براي آن تصميم‌گيري شده است. نوبخت همچنين اظهارتاسف كرد از اينكه تعهدات باقي مانده از گذشته به حدي است كه «يكي مي‌خنديد و مي‌گفت كاري كرده‌اند كه تا 100سال ديگر به دنبال اين موارد بدويم». «تحقق منابع درآمدي بودجه سال ۹۴ كل كشور»، يكي ديگر از مسائل مهمي بود كه نوبخت در جمع خبرنگاران به آن اشاره كرد و گفت: از ۲۲۰هزار ميليارد تومان منابع درآمدي درنظر گرفته شده در بودجه سال ۹۴ كل كشور، بيش از ۲۰۰هزار ميليارد تومان امسال محقق مي‌شود. با توجه به منابع ديگر درآمدي دولت كه در بخش‌هايي همچون ماليات، استحصال نفت و واگذاري دارايي‌هاي مالي متمركز است، مابقي منابع درآمدي

پيش‌بيني شده محقق خواهد شد. البته نوبخت از پاسخ به ديگر پرسش‌هاي خبرنگاران خودداري كرد و گفت: مابقي پرسش‌ها را سه‌شنبه هفته جاري پاسخ خواهم داد؛ اكنون نوبت فعالان اقتصادي است.

معاون رييس‌جمهور ضمن تقدير از حضور فعال نمايندگان بخش خصوصي در تهيه و تنظيم برنامه ششم توسعه و لايحه بودجه 95 گفت: تهيه برنامه خوب بخشي از كار است، اما اجراي بهتر مهم‌تر از نوشتن آن است؛ به‌طوري‌كه شاهد بوديم در اين سال‌ها برنامه‌هاي زيادي نوشته شد اما به خوبي اجرا نشدند. از اين رو ما با همكاري اتاق بازرگاني برنامه‌ريزي كرده‌ايم و مهم اين است كه با فعالان اقتصادي آن برنامه‌ها را اجرايي كنيم. نوبخت با انتقاد از اينكه ابعاد اجرايي برنامه ششم توسعه به عنوان يك سند ملي به خوبي بيان نشده است، گفت: بر اين اساس قرار است سه‌شنبه هفته آينده در اجلاس يك‌روزه، ابعاد اجرايي برنامه ششم به‌مثابه اقتصاد مقاومتي مورد تبيين قرار گيرد.

 سومين برنامه توسعه‌اي در سند چشم‌انداز

سخنگوي دولت با بيان اينكه در سال‌هاي 1395 تا 1399 سومين برنامه در دوره سند چشم‌انداز بايد اجرايي شود، توضيح داد: ابزار مطالبات مردم از نظام و ضرورت رقابت با كشورهاي ديگر، اجراي برنامه ششم توسعه است كه از طريق آن، مي‌توان به رشد و توسعه دست يافت. نوبخت اضافه كرد: گرچه از سال 1328 پنج برنامه داشتيم و از سال 1358 تا 1368 برنامه‌يي نداشتيم و از سال 1368 تا به امروز 5برنامه را اجرا كرديم، امروز كشور مي‌خواهد يازدهمين برنامه را اجرايي كند. معاون رييس‌جمهور با اشاره به اينكه برنامه‌هاي توسعه‌يي كشور همه كوتاه‌مدت (5ساله) است، گفت: بنابراين بايد هدف مشخص و بلندمدتي داشته باشيم كه آن هدف در اين برنامه پيش‌بيني شد كه براي سال1404 كشوري توسعه‌يافته شويم و از نظر علم و فناوري در جايگاه نخست قرار‌گيريم. همه مي‌دانيم كه هنوز به هدف نرسيده‌ايم. عده‌يي فكر كردند كه ما به دنبال جايگاه اول نيستيم، اما مقام معظم رهبري سياست جديدي را اعلام كردند كه آن سياست همان سياست‌هاي گذشته است كه كامل شده و ما مي‌توانيم به اهدافمان دست يابيم.

 تقسيم 3گانه كشورها در حوزه رقابت‌پذيري

نوبخت با اشاره به اينكه پيش بيني ما در برنامه ششم دستيابي به رشد 8درصدي اقتصاد است، تصريح كرد: از آنجا كه در فروش نفت و صادرات محدوديتي نداريم، بايد نوع تعامل خود را با كشورها شناسايي كنيم. معاون رييس‌جمهور ادامه داد: كشورهايي را كه امكان رقابت‌پذيري دارند به سه دسته تقسيم كرديم؛ يك كشورهايي كه رقابت‌پذيري آنها مبتني بر عوامل توليد است، يك گروه بر مبناي بهره‌وري و يك گروه بر مبناي نوآوري. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور توضيح داد: مبناي همكاري ما با اين كشورها بر اين است كه در سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك آنها تكنولوژي نو خود و نه صنعت دست چندم را به ايران بياورند. روابط ما با ديگر كشورها به‌طور مثال با چين اينگونه نخواهد بود همه هر چه بگويند ما بپذيريم؛ چرا كه منافع ملي براي ما در اولويت قرار دارد. نوبخت قرارداد پژو را مثال زد و در اين باره گفت: حتي زماني كه نخستين قرارداد خود را با پژو بستيم، شرط ما اين بود كه از بازارهاي آنها استفاده كنيم؛ چراكه هر كشوري از بازارهاي صادراتي سهم خود را دارد.

 3معضل مهم در برنامه ششم

نوبخت از سه معضل «آب، محيط‌زيست و صندوق‌هاي بازنشستگي» به عنوان اولويت‌هاي برنامه ششم توسعه نام برد و گفت: كشور در اين سه زمينه به سمت بحران رفته است و بايد در برنامه ششم فكر جدي به حال اين معضلات بكنيم. نوبخت با اشاره به اينكه صندوق‌ بازنشستگي ورشكسته شده است، تصريح كرد: در زمان فعاليت كارمندان دولت كسوراتي از حقوق آنها كسر مي‌شود كه پس از بازنشستگي مشكلي پيش نيايد، ولي اكنون به هر دليلي دولت حقوق بازنشستگي لشكري و كشوري را از جيب خود مي‌پردازد و اكنون ما از يك نفر بازنشستگي كم مي‌كنيم و به 7نفر حقوق بازنشستگي مي‌دهيم كه صندوق‌هاي بازنشستگي در حال ورشكستگي است، بنابراين در برنامه ششم بايد فكري به حال اين مساله كرد. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بيان كرد: دولت مصمم است تا در برنامه ششم مشكلات حوزه معدن، صنايع معدني، ميادين مشترك، حمل‌ونقل ريلي و گردشگري را هم حل كند.

 كاهش نرخ تورم و بيكاري تا پايان برنامه

نوبخت همچنين به پيش‌بيني دولت از «كاهش نرخ تورم و بيكاري در برنامه ششم»خبر داد و گفت: كاهش ضريب جيني 0.34درصد و تك‌نرخي كردن تورم و بيكاري از اهداف ماست تا جايي كه در سال 99 نرخ تورم بايد به 8.9درصد برسد و نرخ بيكاري هم از 10.7 تا پايان برنامه ششم به 7درصد برسد.  وي در عين حال، كاهش سهم نفت در اقتصاد كشور را يكي ديگر از اصلاح شاخص‌ها برشمرد و افزود: اكنون سهم منابع نفتي در بودجه 32درصد است كه قرار است، به 22درصد كاهش يابد.

  اما و اگر سهم ماليات در بودجه

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد «افزايش سهم ماليات در بودجه» گفت: اگر بخواهيم از آنهايي كه اكنون ماليات مي‌دهند، ماليات بيشتري بگيريم، كارها قفل مي‌شود و ريشه سرمايه‌گذاري آتي را مي‌خشكانيم، بلكه بايد شيوه ديگري را پيش رو بگيريم. وي با تاكيد بر اينكه اكنون بنگاه‌هاي ما نياز به تسهيلات دارند، اما منابع بانكي قفل است، تصريح كرد: چون افرادي كه تسهيلات گرفته‌اند آن را پس نمي‌دهند كه بعضي از آنها معلول از شرايط اقتصادي است و به استان‌ها ابلاغ شده كه نه تنها براي اين دسته از افراد سخت‌گيري نشود، بلكه شايد بتوانيم وام‌هايي بدهيم كه اين معوقات را تسويه كنند. بخش ديگر هم مربوط به بدهي‌هاي خود دولت است.

 راهكار تسويه بدهي دولت

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در مورد ارائه راهكاري براي تسويه بدهي دولت، گفت: براي اين كار زمان‌بندي شده تا از طريق فروش اوراق كل تعهدات پرداخت شود كه تا 3سال سالانه سود آن را مي‌دهيم و پس‌از آن اصل آن را ابتياع (خريداري) و بدهي دولت را تسويه مي‌كنيم. نوبخت به پيش‌بيني رشد براي بخش‌هاي مختلف كشور نيز اشاره‌يي كرد و گفت: براي بخش كشاورزي رشد 5درصدي، براي معدن 8.3، براي صنعت 9.3، براي بخش ساختمان 6.4، براي بخش خدمات رشد 5.8 درصدي، براي نفت 8.8 و ارتباطات 19.4درصدي را پيش‌بيني كرده‌ايم كه به‌طور متوسط سالانه 724هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري براي تحقق رشد 8درصدي نياز داريم.

 سرمايه گذراي سالانه 724هزار ميلياردي

نوبخت با اشاره به اينكه دولت قرار است 105هزار ميليارد تومان روي طرح‌هاي عمراني سرمايه‌گذاري كند، توضيح داد: در همين زمينه تعداد طرح‌هاي عمراني كه از گذشته مانده را با كار كارشناسي از 2900طرح به 2500طرح كاهش داده‌ايم و حتي بنا داريم كه برخي طرح‌ها را واگذار كنيم كه دستورالعمل آن آماده شده است. نوبخت با اشاره به اينكه در برنامه ششم توسعه سالانه نياز به جذب 12ميليارد دلار منابع ارزي داريم، گفت: از اين رو در برنامه ششم پيش‌بيني شده كه سالانه 18ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي و 20ميليارد دلار منابع به‌صورت فاينانس جذب كنيم. وي در پايان از اختصاص يك هزار ميليارد تومان مشوق صادراتي براي تسهيل و ورود صادركنندگان به بازارهاي صادراتي خبر داد.

 سياست دولت، تضعيف پول ملي نيست

نوبخت در بخش ديگري از سخنانش، پيرامون نرخ ارز مبادلاتي گفت: دولت براي مشخص كردن ميزان درآمدهاي نفتي به يك نرخ محاسباتي مشخص براي ارز نياز دارد و بايد به اين نكته توجه كرد كه نرخ ارز در كشور ما فراتر از يك نرخ مبنا و شاخص است و فراز و فرود نرخ ارز تاثيرات بسياري روي صادرات و واردات مي‌گذارد. وي با بيان اينكه سياست دولت تضعيف پول ملي نيست، گفت: دولت اين آمادگي را دارد كه از بخش‌هاي متضرر حمايت كند. نوبخت در جمع‌بندي اين موضوع عنوان كرد: نرخ ارز، نرخ شناوري است كه بر اساس مابه‌التفاوت واردات و صادرات مديريت مي‌شود.

  محدوديتي براي فاينانس وجود ندارد

سخنگوي دولت پيرامون «ضمانت دولت از فاينانس بخش خصوصي»، با بيان اينكه پيش‌بيني ظرفيت استفاده از فاينانس 50 ميليارد دلار است، گفت: دولت هيچگاه امكان ضمانت اين فاينانس را ندارد اما بخش خصوصي مي‌تواند هر مقدار كه مي‌خواهد از فاينانس استفاده كند. نوبخت همچنين در مورد «ادامه پرداخت يارانه نقدي» گفت: تلاش ما اين است كه به تدريج خانواده‌هايي را كه مي‌توانند بدون دريافت اين يارانه نقدي نيز زندگي كنند، حذف كنيم و اين ميزان آزاد شده را به توليد اختصاص دهيم. همان‌گونه كه تا امروز نيز با حذف يارانه‌ها دو هزار ميليارد تومان به توليد كمك شده است. وي پيرامون روند اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار تصريح كرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده است تا بر اجراي قانون نظارت كافي داشته باشد و اگر فرصتي فراهم شود وزارت اقتصاد براي گزارش اين موضوع و روند اجراي آن به اتاق آيند، به شفاف‌سازي اين موضوع كمك كند. معاون رييس‌جمهور راجع به محصولات تراريخته گفت: اختلاف نظرهايي ميان توليدكننده و مصرف‌كنندگان در اين زمينه وجود دارد و مصرف‌كننده بايد با آگاهي كامل از ميان دو نوع محصول ارگانيك يا تراريخته انتخاب كند و مجبور به هيچ‌يك نشود. نمي‌توان گفت محصولات تراريخته هميشه ضد محيط زيست يا زندگي بشري هستند و اين موضوع در هيچ جاي دنيا پذيرفته نيست.

 رتبه نخست ايران در اضافه برداشت آب

محسن جلال‌پور، رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به شروع دهه چهارم انقلاب اسلامي گفت: مهم‌ترين چالش در اقتصاد، مشكل آب و محيط زيست است كه از مشكلات اصلي به شمار مي‌رود، گرچه در بخش‌هاي ديگر رشد خوبي اتفاق افتاده است. وي با بيان اينكه امروز در دهه چهارم انقلاب اسلامي يكي از معضلات اساسي كشور بحث آب و محيط زيست است، افزود: در 25سال آينده يكي از مشكلات ما سونامي ريزگردها است كه ريشه آن در اضافه برداشت تركيه از رودخانه‌ها‌ي دجله و فرات است كه در اين زمينه اتاق بازرگاني ايران با همكاري پژوهشكده آب و كميسيون كشاورزي مجلس اين امر را پيگيري كرده و 13 اسفند ماه اتاق ايران روز آب را برگزار مي‌كند.

 اشتغال از دغدغه‌هاي مهم كشور

جلال‌پور در بخش ديگري از سخنان خود، اشتغال را يكي از دغدغه‌هاي مهم كشور برشمرد و افزود: در دو دولت نهم و دهم قدر مطلق فرصت‌هاي شغلي ثابت نگه داشته شد و امروز با سونامي بيكاري آنهايي كه در دهه 60 و اول دهه 70  به فهرست بيكاران اضافه مي‌شوند، مواجه‌ هستيد. رييس اتاق ايران همچنين با اشاره به اينكه ركود فراگير و فرار سرمايه افق اشتغال را دور از دسترس نشان مي‌دهد، بيان كرد: از طرفي بي‌ثباتي اجتماعي كه دهك فقير جامعه بسياري از مشكلات حاضر را دامن زده است و افق آينده اين وضع روشن نيست. جلال‌پور مامور اصلي ايجاد رونق در كشور را جذب سرمايه داخلي و خارجي در راستاي ايجاد شغل دانست و گفت: حل اين مشكل به تنهايي توسط دولت امكان‌پذير نيست و همانطور كه در حل بسياري مسائل هدايت مقام معظم رهبري، همكاري سه قوه و حضور مردم موثر بوده، حل اين مسائل و رفع اين مشكلات نيز بايد به همين شيوه باشد.

 2ديدگاه براي حل مسائل اقتصادي

رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه امروز در كشور دو ديدگاه براي مسائل اقتصادي وجود دارد، تصريح كرد: يك ديدگاه تعريف چند ابر پروژه و ايجاد اشتغال محدود است و اين ديدگاه مي‌گويد نبايد معطل جان گرفتن بخش خصوصي ماند. كه بر اساس اين ديدگاه نه تنها توسعه پايدار انجام نمي‌شود، بلكه شرايط امروز كشور را سخت‌تر كرده و به راهي غير قابل برگشت مي‌انجامد. جلال‌پور ديدگاه ديگر را بر اساس همان اصلي كه مقام معظم رهبري در ابلاغيه اقتصاد مقاومتي به عنوان اقتصاد درون‌زا نام برده‌اند، دانست و گفت: در حال حاضر كشور به اصلاح فضاي كسب و كار و جذاب كردن فضاي سرمايه‌گذاري نياز دارد كه همه بايد دست به دست هم دهند و توفيق جان گرفتن بنگاه‌هاي اقتصادي در خروج دولت از بخش‌هاي اقتصادي كشور است. به گفته جلال‌پور، «ايجاد خوشه‌هاي صنعتي صادرات»، «استارتاپ»، «فعال شدن شركت‌هاي دانش‌بنيان»، «موسسات سرمايه‌گذاري» و «شركت‌هاي پيشرو و مبتكر صادراتي» مي‌تواند به اين ديدگاه كمك كند.

 چك سفيد به پروژه‌هاي دولتي

رييس اتاق بازرگاني ايران همچنين ارتقاي رتبه كسب و كار ايران در جدول جهاني را يك امر مهم دانست و افزود: ايجاد چند مگا پروژه در نگاه دولت بسيار اهميت بيشتري دارد و در اين ديدگاه دادن چك سفيد براي پروژه‌هاي دولتي و تحكم بنگاه‌هاي دولتي در «بازار خودرو، هوايي و ريلي» باعث پيشگيري از فضاي رقابتي و در نتيجه مرگ رقابت سازنده را در پي خواهد داشت. وي طرح اين مطلب كه چالش امروز كشور اين است كه كدام پيشنهاد اقتصادي بايد سرلوحه كار اقتصادي قرار گيرد، تصريح كرد: توسعه‌ كشورهايي چون ونزوئلا و كره شمالي مد نظر ماست يا توسعه‌يي كه در كره جنوبي و تركيه انجام شده است. در نهايت توسعه ايران بايد بر مبناي بخش خصوصي و بهبود فضاي كسب و كار باشد.

 تسهيل قوانين كسب و كار

جلال‌پور در ادامه به ضرورت تسهيل قوانين بهبود فضاي كسب و كار اشاره كرد و گفت: اصلاحات بانكي، مبارزه با فساد، رقابتي كردن بازار به ويژه بازار ارز، رفع قوانين مزاحم، احترام به مالكيت، ارتقاي دادگاه‌هاي اقتصادي، اصلاح نظام تعرفه‌يي و مالياتي و هر آنچه سبب تسهيل فضاي كسب و كار شود، ضروري است. رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: امروز بيكاري و بهبود فضاي كسب و كار معضل اصلي اقتصاد كشور است كه در برنامه ششم پيشنهاد كرده‌‌ايم تا هدف‌گذاري لازم براي ارتقاي رتبه ايران از 118 به 50 انجام شود. به گفته جلال‌پور، ايجاد فضاي رواني آرام و با ثبات لازمه سرمايه‌گذاري است و چنين ديدگاهي هيجانات در فضاي اقتصادي را نمي‌پسندد، همچنين وزن سنگين سياسي را در اقتصاد كشور نمي‌پذيرد و اقتصاد كشور نياز به همدلي و اجماع دارد. رييس اتاق ايران با نگاهي به روزهايي كه بنگاه‌هاي اقتصادي پشت سر گذاشته‌اند، گفت: بايد در راستاي مبارزه با ركود، ايجاد رونق، توجه به بخش خصوصي و آماده كردن شرايط براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي تلاش كنيم و اين كمترين توقعي است كه امروز از سوي فعالان اقتصادي قابل تصور است. جلال پور همچنين با اشاره به سياست‌هاي كلي اتاق ايران در اين مراسم اظهار داشت: در دوراني از تاريخ هستيم كه شرايط كشور ايجاب مي‌كند اتاق‌ها، تشكل‌ها و نهادهاي قانوني ثبت شده در كشور به وظيفه و رسالت سنگين خود توجه كنند و همچنين برنامه و كار مستمري را با نگاه بلند به آينده داشته باشند. جلال پور با بيان اينكه آغاز دوره هشتم هيات نمايندگان اتاق ايران با بحث اجرايي شدن مذاكرات 1 + 5 همزمان بوده است، گفت: در اين دوره عرصه بين‌المللي باز شده و امروزه ظرفيت‌ها و امكاناتي را داريم كه در دوره‌هاي قبل نبوده است و بايد از اين فرصت‌ها حداكثر استفاده و بهره را برد. رييس اتاق ايران با اشاره به تاكيد مقامات ارشد نظام بر اقتصاد مقاومتي تصريح كرد: پس از سال‌ها تجربه بر داشتن اقتصاد دولتي و اقتصاد نفتي، حال چاره‌يي جز اقتصاد مبتني بر مردم، توليد، توليد براي صادرات و توسعه بخش خصوصي نداريم كه اتاق ايران به عنوان نخستين و بزرگ‌ترين نهاد بخش خصوصي بايد بتواند از اين فرصت‌هاي ايجاد شده بهره‌گيري كند. ضروري است اتاق تمام توان، ظرفيت و امكانات خود را به كار ببرد تا به ارتقا و اعتلاي جايگاه بخش خصوصي در كشور كمك كند.

 3 ظرفيت مهم اتاق‌هاي كشور

رييس پارلمان بخش خصوصي ادامه داد: اتاق‌هاي سراسر كشور داراي سه ظرفيت مهم براي اعتلا و ارتقاي جايگاه بخش خصوصي هستند. 1- اتاق‌ها، همگاني و فراگير هستند؛ يعني بايد محل رفت و آمد تمام گروه‌ها، بخش‌ها و تمام صنوف باشند.

2- محور و مبناي تمام فعاليت اتاق‌ها بر اساس منافع ملي باشد و نگاه انتفاع فردي حذف شود. 3- اتاق‌ها ارائه‌كننده كار فاخر، كارشناسي، منطقي و استدلالي باشند. جلال پور با تاكيد بر موارد ذكر شده بيان كرد: اتاق ايران سخنگوي اقتصاد غيردولتي ايران است و اتاق‌هاي سراسر كشور نمايندگان بخش غيردولتي اتاق ايران هستند كه براي بالا بردن جايگاه اتاق در داخل و خارج كشور نياز به كار و همكاري نزديك معاونت‌ها و بخش‌هاي بين‌الملل اتاق استان‌ها با اتاق ايران داريم.  رييس اتاق ايران افزود: نياز اصلي امروز كشور حضور فعال در عرصه بين‌المللي است و نگاه اتاق هم به اين موضوع خاص است و اميدواريم كه امور بين‌الملل اتاق‌هاي شهرستان‌ها هم با دقت، پشتكار و توجه زياد در اين عرصه، با امور بين‌الملل اتاق ايران همراه شوند. وي با تاكيد بر مشاركت اتاق‌هاي سراسر كشور در تهيه و تدوين اطلاعات تجاري استان‌هاي مربوطه گفت: هر استاني بنا به ظرفيت خود در بخش‌هاي مختلف معرفي، عرضه و ايجاد رقابت براي اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري برنامه‌ريزي كند. اگر هياتي مي‌آيد هرآنچه در توان استان است به عرضه بگذاريم و در اعزام هيات هم افرادي در هيات حضور يابند كه بر وزن و جايگاه بخش خصوصي مي‌افزايند.

جلال پور با بيان اينكه در برنامه‌هاي آتي اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري اتاق ايران به عنوان ستاد است و كارهاي اجرايي بايد توسط استان‌ها انجام شود، پيشنهاد كرد: اتاق‌هاي شهرستان پذيرش ميزباني سفراي كشورهاي خارجي مقيم در ايران را در برنامه كار خود قرار دهند و با فراهم آوردن يك تور سياحتي، گردشي و تفريحي براي آنان ظرفيت‌ها، توانمندي‌ها و فرصت‌هاي تجاري آن استان را نشان دهند تا بتوانند هيات‌هاي تجاري خود را به آن استان‌ها اعزام كنند.

 بخش‌خصوصي و افزايش سرمايه‌گذاري

رييس پارلمان بخش خصوصي در عين حال با نگاه به آنچه در برنامه بودجه سال 95 از سوي دولت مورد توجه قرار گرفته است، تصريح كرد: در اين برهه زماني، وظيفه اصلي بخش خصوصي، ارائه راهكار براي رفع نقايص و كمك به دولت براي افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك است. جلال‌پور تاكيد كرد: رويكرد اين دوره اتاق ايران بر مبناي تعامل، تخصص‌گرايي

و ارائه كار كارشناسي تعريف شده است و ما در قالب اين انديشه به دنبال ارتقاي جايگاه بخش خصوصي، تشكل‌ها، كميسيون‌ها و غيره هستيم.

وي شرايط امروز ايران را براي حضور قوي‌تر بخش خصوصي مناسب و غيرقابل تكرار ارزيابي كرد و گفت: سال‌ها تلاش شد تا دولت به گفت‌وگو با بخش خصوصي توجه كند و در سياست‌هاي خود بر حضور بخش خصوصي مهر تاييد بزند، بدين‌ترتيب اتاق ايران بر خود مي‌داند كه از اين موقعيت بي‌نظير بهترين بهره را ببرد. از طرف ديگر شاهد تغيير ديپلماسي بين‌المللي كشور هستيم كه همين موضوع امكان فعاليت بخش خوصصي را بيشتر مي‌كند.