موزه‌ها مخاطباني خاص دارند
بهاي هنگفت براي تماشاي تاريخ ايران
با وجود اينكه از سال 91 تا به حال نرخ ورودي موزه‌ها رسما سه مرتبه افزايش داشته، رييس اداره‌كل موزه‌هاي كشور معتقد است كه طي 20سال گذشته موزه‌ها هيچ افزايش نرخي نداشته‌اند و افزايش قيمت بليت‌ها در اين دوره (از آذرماه 94) به خاطر خدمت‌رساني بيشتر به بازديدكنندگان بوده است.
خبر اقتصادی - بازديدكنندگاني كه براي ديدن مجموعه سعدآباد از راه مي‌رسند، با در نظر گرفتن دو كاخ اصلي ملت و سبز و با صرفنظر از موزه نظامي، پوشاك سلطنتي، ظروف، استاد فرشچيان، اتومبيل‌هاي سلطنتي، حسين بهزاد و برادران اميدوار، بايد 7500تومان پرداخت كنند كه حدودا يك‌سوم دستمزد روزانه يك كارگر يا كارمند دولت مي‌شود. اگر بازديدكننده خارجي باشد، فقط براي وارد شدن به مجموعه يا هر اثر جهاني و ملي درجه يك، طبق تعريفي كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري داشته، بايد 20هزار تومان پرداخت كند. يعني وارد شدن به مجموعه‌يي مثل سعدآباد كه ورودي آن براي خارجي‌ها 15هزار تومان تعيين شده، همراه بازديد از دو كاخ اصلي سبز و ملت، 45هزار تومان خرج برمي‌دارد و اگر آن گردشگر بخواهد كاخ‌هاي بيشتري را در همين يك مجموعه ببيند، بايد حدود 100هزار تومان هزينه كند و تازه اين اول ماجراجويي است، چرا كه اين گردشگر خارجي حتما قرار است موزه‌ها و آثار تاريخي بيشتري را در تهران، كاشان، اصفهان، يزد، فارس و احتمالا خوزستان و تبريز ببيند. هرچند رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري معتقد است كه «اين قيمت‌ها براي بازديدكنندگان خارجي در مقايسه با ساير هزينه‌هاي سفر مثل بليت هواپيما، اسكان و غذا، رقم قابل توجهي نمي‌شود و اختلالي را در گردشگري داخلي و ورودي ايجاد نمي‌كند.»
تغيير تعرفه وروديه موزه‌ها از آذرماه امسال طبق مصوبه شوراي عالي ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري و با توجيه دريافت خدمات بيشتر در ازاي پرداخت پول بيشتر، درحالي اتفاق افتاد كه در اين مدت سطح خدمات موزه‌ها نسبت به گذشته تغيير محسوسي نداشته است. معمولا بروشور يا سيستم صوتي در اختيار بازديدكننده‌ها قرار داده نمي‌شود تا اطلاعات لازم را دريافت كنند، پاسخ اغلب بليت‌فروش‌ها و راهنمايان موزه اين است كه «بروشورها تمام شده‌اند.» بيشتر بازديدكننده‌ها در مجموعه‌ها و سايت‌هاي تاريخي و موزه‌ها سرگردان هستند. راهنمايان مستقر در محل بيشتر مواقع براي توضيح دادن احساس وظيفه نمي‌كنند و نشستن روي صندلي يا گپ زدن با همكاران خود را به توضيح دادن‌هاي مكرر ترجيح مي‌دهند و خدمات بهداشتي و رفاهي در برخي محوطه‌هاي تاريخي و موزه‌ها حتي پاسخگوي نياز معدود بازديدكنندگان نيست.
تغيير نكردن اين شرايط پس از افزايش نرخ ورودي موزه‌ها، اين پرسش را از سوي تورگردان‌ها و راهنمايان تور مطرح كرده كه «در زماني كه متولي گردشگري به عنوان سازمان پيشرو در حمايت از توسعه صنعت گردشگري، نرخ ورودي موزه‌ها و مجموعه‌هاي تاريخي را 30 تا 40درصد افزايش مي‌دهد، چگونه مي‌توان از مديران ساير بخش‌هاي دولتي و خصوصي ارائه‌دهنده خدمات به گردشگران، انتظار داشت نرخ خدمات خود را ثابت نگه دارند؟» همچنين سوال ديگري از معاون گردشگري پرسيده شد كه «چرا در مقابل گراني موزه‌ها آنچنان كه ترمز هتل‌ها در برابر افزايش نرخ كشيده شد، صدايي در دفاع از حقوق مصرف‌كننده بلند نشد؟»مرتضي رحماني‌موحد در پاسخ به اين پرسش، موضوع موزه‌ها را به عنوان مراكز خاص فرهنگي، تاريخي و هنري با هتل‌ها كه فرآيند و مخاطباني عمومي دارد، كاملا متفاوت دانست و گفت: «موزه‌ها مخاطباني خاص دارند، بازديدكنندگاني كه متخصص و جست‌وجوگر هستند. قيمت بليت موزه‌هاي ايران براي خارجي‌ها در قعر جدول نرخ موزه‌هاي دنيا قرار دارد.» معاون گردشگري كشور بيان كرد: «علت اينكه برخي معتقدند با افزايش قيمت ورودي موزه‌ها، هزينه سفر گردشگران خارجي به ايران زياد مي‌شود، آن است كه تقريبا 60درصد اوقات خارجي‌ها در موزه‌هاي ايران سپري مي‌شود كه مجموع آن هزينه سفر به ايران را افزايش مي‌دهد وگرنه در ساير كشورها گردشگران نهايتا از دو موزه بازديد مي‌كنند. درست است كه برخي گردشگران به موزه‌گردي علاقه دارند، اما ديدن تمام موزه‌ها و آثار تاريخي سبب خستگي مي‌شود، اين مطلب را برخي گردشگران براي بنده تعريف كرده‌اند.»
معاون گردشگري در ادامه گفت: «اگر با اين مساله تخصصي برخورد شود بايد اعتراف كنيم، قيمت بليت موزه‌هاي ايران در مقايسه با موزه‌هاي جهاني بالا نيست. اين اقدام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌تواند بازديدكنندگان موزه‌ها و سايت‌هاي تاريخي را ساماندهي كند و به تبع پرداختن اين چند هزار تومان براي آنهايي كه مي‌خواهند تجربه‌هاي جديد كسب كنند، آن‌قدر مساله‌ساز نيست و تاثير منفي روي سفرشان ندارد.» رحماني‌موحد با تاكيد بر اينكه افزايش نرخ بليت موزه‌ها بر وضعيت اقتصادي مردم اثري ندارد، اظهار كرد: «مطمئنا اين تصميم با تدبير از سوي دولت اتخاذ شده، چرا كه آنها روي افزايش نرخ و تناسب آن با منطق، حساس‌تر هستند.»
