سيگنال نامطلوب كاهش نرخ ارز از لايحه بودجه

خبر اقتصادی - در اين راستا، در شرايطي كه تامين نقدينگي مهم‌ترين نياز بخش خصوصي كشور براي خروج از ركود و تقويت بنگاه‌هاي اقتصادي است، دولت در لايحه بودجه95، اجازه افزايش برداشت از صندوق ذخيره ملي را براي خود درنظر گرفته است؛ اين درحالي است كه فعالان اقتصادي به اين موضوع انتقاد دارند؛ چراكه به اعتقاد آنها، بايد درمورد امكان برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملي بحث شود، چراكه قرار بود منابع آن به شكل ذخيره باقي بماند. از طرف ديگر شيوه و ميزان درنظر گرفته شده براي تسويه بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي و تعاوني واقع‌بينانه نيست.

 بودجه سال‌1395، شامل درآمدها و هزينه‌هاي يك سال دولت است كه در بخش درآمدهاي بودجه پيشنهادي دولت براي سال95 با پنج سرفصل ازجمله، ماليات با 101هزار ميليارد تومان، درآمدهاي نفتي با 68هزار و 500ميليارد تومان و اوراق مشاركت با 27هزار و 500ميليارد تومان و در بخش هزينه‌ها با دو سرفصل يعني هزينه‌هاي جاري با 197هزار ميليارد تومان و بودجه عمراني با 68هزار ميليارد تومان مواجه هستيم. همچنين بودجه كل سال95 نسبت به سال94 معادل 21,5درصد رشد را نشان مي‌دهد. در همين بين شاهد رشد 14.4درصدي درآمدهاي مالياتي و 25درصد رشد در بودجه عمراني كشور هستيم. در عين حال، طبق اين برنامه اجازه تسويه بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي و تعاوني از طريق واگذاري‌ها داده شده و 200ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي شركت‌هاي دانش‌بنيان لحاظ شده است.

  بخش‌خصوصي بايد كنشگري كند

در اين زمينه، با هدف بررسي بيشتر جزئيات لايحه بودجه95، برخي اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران در نشستي، اين بودجه را واكاوي كردند. پدرام سلطاني نايب‌رييس اتاق ايران، در اين باره به نرخ ارز كه در بودجه 2997تومان لحاظ شده است، اشاره و تصريح كرد: اين بودجه سيگنال‌هاي كاهش نرخ ارز را منتشر مي‌كند كه راهكار مطلوبي نيست.

نايب‌رييس اتاق ايران در ادامه به مسير حركتي برنامه ششم توسعه اشاره و تاكيد كرد: متاسفانه مسير تدوين و تهيه برنامه ششم توسعه با توقعات موجود فاصله پيدا كرد و شاهد آن بوديم كه نظرات بخش خصوصي درمورد برنامه موردتوجه جدي مسوولان قرار نگرفت. در اين مورد مقرر شد كه كميسيون‌ها پس از جمع‌بندي نهايي، نظر خود را درمورد بندها و تبصره‌هاي بودجه دراختيار اتاق قرار داده و از اين طريق به اطلاع مجلس و كميسيون‌هاي مربوط برسانند.

پدرام سلطاني با بيان اينكه با اجرايي شدن برجام در فضاي جديدي در تعامل با جامعه جهاني قرار داريم و دنبال آن زمينه فعاليت‌هاي جهاني مشترك ايجاد شده است، افزود: امروز شاهد افزايش پذيرش همكاري با ايران هستيم و اينجاست كه بخش خصوصي بايد كنشگري خود را در حوزه‌هاي مختلف مطالبه كند.

نايب‌رييس اتاق ايران تاكيد كرد: بخش خصوصي با تكيه بر توان و تجربيات بين‌المللي و با رويكرد مديريت چالش‌ها خود را آماده حضور در عرصه‌هاي بين‌المللي كند.

  پرهيز از فشارهاي مالياتي بيشتر

طبق گفته‌هاي ابراهيم بهادراني رييس ستاد برنامه ششم توسعه اتاق ايران، دولت بايد براي جلوگيري از غيرواقعي بودن بودجه سال آينده كشور براساس عملكرد امسال اقدام كند. در بحث مالياتي، گسترش پايه مالياتي را درنظر بگيرد تا به افرادي كه تاكنون همه ماليات‌هاي خود را طبق قانون پرداخت كرده‌اند، فشار بيهوده وارد نشود.

وي تعيين قيمت 40دلار براي هر بشكه نفت متناسب با شرايط كنوني را غيرمنطقي دانست و ادامه داد: بايد رقمي كمتر از اين براي هر بشكه نفت درنظر گرفته شود. از طرفي تعيين 2997تومان به‌عنوان قيمت ارز نيز ما را به سمت اهداف تعيين شده هدايت نمي‌كند.

بهادراني همچنين تعميق بازار سرمايه براي استفاده بيشتر بخش خصوصي از اين ظرفيت را مهم برشمرد و افزود: افزايش 30درصدي هزينه‌هاي جاري كشور به‌معناي بزرگ شدن دولت است كه با سياست‌هاي كلان كشور همخواني ندارد. رييس ستاد برنامه ششم توسعه اتاق ايران، پيشنهاد داد دولت بودجه‌يي را كه براي بخش عمراني كشور درنظر گرفته است، اهرمي براي جذب بخش خصوصي در اجراي طرح‌هاي عمراني قرار دهد.

  توجه بودجه به 2 چرخه مستقل

در اين رابطه فرهاد شريف معاون امور بين‌الملل اتاق ايران نيز به فضاي جديد بين‌المللي ايران اشاره كرد و با تاكيد بر اهميت توجه به اين مطالب در لايحه بودجه95، افزود: در اقتصاد ايران 2چرخه مستقل از هم وجود داشته يكي درآمدهاي نفتي و ديگري اقتصاد داخلي كه با پيوستن به سازمان جهاني تجارت به‌تدريج اين پارادايم تغيير مي‌يابد.

شريف با نگاهي به اقتصاد نفت‌زده ايران و دريافت سود كلان، از آن طريق طي سال‌هاي قبل عنوان كرد: امروز بايد مدل و الگوي حركت اقتصادي خود را به‌دليل شرايط متفاوت اقتصادي تغيير دهيم و ناچار هستيم سود خود را از طريق رونق تجارت به ميزان 10برابر افزايش دهيم.

معاون امور بين‌الملل اتاق ايران تهيه و تدوين ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي هر منطقه را براي ارائه به افرادي كه به حضور و سرمايه‌گذاري در ايران علاقه‌مند هستند، لازم و مهم دانست و ادامه داد: بايد در اين وادي الگويي تعريف شود تا اطلاعات لازم و كافي به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي منتقل شود. معاونت بين‌الملل اتاق ايران آمادگي لازم براي انجام اين مهم را دارد.

وي در ادامه به چراغ‌هاي روشني كه در موج اول حضور هيات‌هاي اقتصادي به ايران شاهد بوديم، اشاره كرد و ادامه داد: در موج دوم اين هيات‌ها وارد ايران مي‌شوند تا قراردادها و تفاهمات خود را نهايي كنند.