حسين وكيلي مطرح كرد:
تامين هزينه‌هاي دولت با اجراي دقيق اصلاحيه قانون ماليات‌ها
در اقتصادهاي نفتي، با هر نوسان قيمت جهاني نفت تمامي سازوكارها و برنامه‌ريزي‌هاي مالي دولت‌ها برهم مي‌خورد.
خبر اقتصادی - در تاريخ اقتصادي ايران هم به‌دليل وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي، قاعده‌شدن اين اصل را در دوره‌هاي مختلف مي‌توان مشاهده كرد؛ از وفور درآمدهاي نفتي و بيماري هلندي در نيمه دوم دهه 80 گرفته تا افت نزديك به 100دلاري قيمت جهاني نفت و كسري‌هاي عميق بودجه در سال‌هاي اخير كه هنوز هم ادامه دارد. در دولت يازدهم هم به‌دليل كاهش منابع درآمدي نفتي، دولت افزايش درآمدهاي مالياتي را به عنوان محوري‌ترين سياست تامين منابع مالي خود در پيش گرفت و براي دستيابي به آن اقدامات زيادي نيز تاكنون انجام داده است كه مهم‌ترين آن تصويب و ابلاغ قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم بود كه از ابتداي سال 95 اجرايي مي‌شود. براساس اين قانون دولت درآمدهاي مالياتي خود را افرايش خواهد داد اما نه از مجراي دريافت ماليات بيشتر از موديان بلكه از طريق پهن‌كردن تور مالياتي. همچنان‌كه محمدباقر نوبخت، معاون رييس‌جمهوري نيز اعلام كرده است؛ بر اساس اين برنامه، سهم ماليات بايد افزايش يابد و همه دستگاه‌ها و... از جمله استان‌هاي مقدس و قرارگاه‌ها مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند. اما آيا دولت توان دريافت ماليات از نهادهايي كه سال‌هاست با اعمال قدرت نفوذ از زير بار پرداخت ماليات طفره رفته‌اند، خواهد داشت؟
حسين وكيلي، معاون سابق سازمان امور مالياتي در اين‌باره توضيح مي‌دهد:
دولت بر اساس اصلاحيه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم براي افزايش درآمدهاي مالياتي خود قصد دارد از حجم فاقدان پرونده مالياتي و فراري‌ها بكاهد، تحقق چنين امري نيازمند چه ملزوماتي است؟
قرار گرفتن كليه صاحبان درآمد در تور مالياتي بيش از هر چيز نيازمند اطلاعات دقيق و شفاف است. گسترش دايره پوششي موديان، وابستگي زيادي به اطلاعات دقيق و كافي دارد. هرچقدر اطلاعات در اختيار سازمان امور مالياتي از فعالان اقتصادي بيشتر ودرست‌تر باشد، قدرت ماليات‌ستاني آن هم قوي‌تر مي‌شود. باتوجه به اينكه اقتصاد پنهان در كشور ما شرايط خاص خود را دارد، شناسايي موديان فاقد پرونده و كساني كه درآمد خود را اظهار نمي‌كنند، تنها از طريق اطلاعات جامع و كافي ميسر خواهد بود.
آيا اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي موديان به اندازه كافي به دست سازمان مالياتي مي‌رسد؟
در سال 91 طبق ماده 169 مكرر دستورالعمل دريافت اطلاعات مذكور صادر شد و بسيار هم اثرگذار بود و به‌واسطه اجراي آن حجم اطلاعاتي كه به سازمان امور مالياتي ارائه شد، حداقل 10برابر افزايش پيدا كرد. اما در قانون 169مكرر اصلاحي كه از ابتداي سال آينده اجرايي خواهد شد، پوشش قوي‌تري پيدا خواهد كرد و دايره شمول آن پهن‌‌تر خواهد شد. بنابراين دولت براي افزايش درآمدهاي مالياتي با توجه به اينكه اصلاحيه قانون نرخ مالياتي را كاهش داده و نرخ ماليات اشخاص حقيقي را از سقف 35درصد به سقف 25درصد رسانده است و همچنين معافيت‌هاي مالياتي را افزايش داده است، بايستي روي بحث جمع‌آوري اطلاعات از فرصت‌هاي قانوني خوبي كه در ماده ۱۶۹ مكرر جديد ايجاد شده استفاده مفيد نمايد. از طرف ديگر رفع تبعيض‌ها و به خصوص مشمول شدن شركت‌هاي متعلق به استان‌ها و نهادها ضمن كمك به تحقق اهداف مالياتي، باعث ايجاد فضاي رقابتي سالم بين كليه فعالان اقتصادي خواهد شد. از اين‌رو مودياني كه در سازمان امور مالياتي پرونده دارند، مشمول هيچ پرداخت اضافي جهت تحقق بودجه نخواهند شد. در پي چنين فرآيندي شناخت و شفافيت درآمدها واقعي‌تر مي‌شود و نظام مالياتي به سمت عدالت سوق پيدا مي‌كند. پس مي‌توان به جرات گفت دولت به‌مدد قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌تواند به هدف خود در افزايش درآمدهاي مالياتي دست يابد بدون اينكه از تك‌تك موديان ماليات اضافه‌تري دريافت كند.
در لايحه بودجه سال 95 پيش‌بيني شده است، دولت از محل دريافت ماليات، 101هزارميلياردتومان درآمد كسب كند، آيا تحقق چنين عددي واقعي است؟
با اصلاحات ساختاري كه تاكنون به‌واسطه تغيير قوانين در نظام مالياتي كشور اتفاق افتاده و در حال پيشرفت است، به‌نظر مي‌رسد سازمان امور مالياتي با توان بيشتري نسبت به گذشته مي‌تواند در وصول ماليات عادلانه عمل كند. بنابراين ارقام پيش‌بيني شده دولت در لايحه بودجه هم دور از ذهن نيست و امكان وصول آن فراهم شده است. عملكرد گذشته نظام مالياتي كشور كه بعضا رشدهاي بيشتر از اين هم در درآمدهاي مالياتي را شاهد بوده نشان مي‌دهد، ممكن است اما به‌طور ميانگين تاكنون تجربه تحقق حداقل 90درصد همه ساله وجود داشته است. البته ناگفته نماند با توجه به اينكه اظهارنامه هر سال و ماليات آن در سال بعد ابراز مي‌شود و از طرفي ماده ۱۰۴ قانون ماليات‌ها حذف شده، اثر مثبت قانون اصلاحي بر ميزان ماليات‌ها در سنوات آتي نمايان خواهد شد لذا انتظارات از سازمان مالياتي نيز بايد منطقي باشد.
