استفاده از فاينانس در گير و دار تحريم

خبر اقتصادی - به‌طوري كه مسوولان دولتي و فعالان اقتصادي كشور در مذاكرات اخير خود با سران كشورهاي توسعه‌يافته براين مساله تاكيد داشته‌اند و در پي برقراري روابط تجاري با امكان بهره‌مندي از تسهيلات مالي كشورهاي مايل به سرمايه‌گذاري هستند. در اين ميان نگاهي به تجربه‌هاي پيشين كشور در زمينه برقراري روابط تجاري از طريق فاينانس مي‌تواند به بهبود عملكرد اقتصادي كشور در اين زمينه كمك كند. از اين‌رو با اتكا به گزارش تفريغ بودجه سال93 كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه شده است به واكاوي چگونگي عملكرد تسهيلات مالي خارجي از سال 80 تاكنون پرداخته‌ايم. براساس اين گزارش، آمار و ارقام موجود بيانگر آن است كه در قانون بودجه سال80، براي تسهيلات مالي خارجي رقمي برابر 2ميلياردو500ميليون دلار در نظر گرفته شده كه اين رقم در قانون بودجه سال81 به 3ميليارد دلار رسيده است. اما در سال82، رقم پيش‌بيني شده در قانون بودجه نشان مي‌دهد كه اهميت استفاده از تسهيلات مالي خارجي در اين دوره بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است.

رقم 6ميلياردو800ميليون دلاري سرمايه‌گذاري از طريق فاينانس در بودجه سال مورد بررسي مهر تاييدي براين مدعا است. روند افزايشي تسهيلات مالي خارجي در سال‌هاي بعد نيز مشاهده مي‌شود. به‌طوري كه اين رقم در قانون بودجه سال‌هاي 83 و 84 در حدود 9ميليارد دلار برآورد شده است. در سال85 نيز با افزايش قابل توجه رقم استفاده دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي و تعاوني از تسهيلات مالي خارجي، رقم سرما‌يه‌گذاري‌ از طريق فاينانس در حدود 16ميليارد دلار برآورد شده است. با آغاز تحريم‌ها در نظام اقتصادي كشور، از سال88، رقم تسهيلات مالي خارجي نيز در سال مذكور، به يك‌باره كاهش قابل‌توجهي يافته و به حدود 2ميليارد دلار رسيده است. گزارش عملكرد تسهيلات مالي خارجي، ‌رقم اعتبارات پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال90 را 30ميليارد دلار نشان مي‌دهد كه اين رقم در سال91 نيز همچنان ثابت باقي‌مانده است. در سال‌هاي 92 و 93 نيز با افزايش 5ميليارد دلاري، رقم تسهيلات مالي خارجي در 35ميليارد دلار ثابت مانده است. در ميان آمار و ارقام موجود از تاريخچه سرمايه‌گذاري خارجي در كشور، آنچه مورد اهميت واقع مي‌شود، ميزان تحقق ارقام پيش‌بيني شده در بودجه‌ سال‌هاي اخير است.

گزارش تفريغ بودجه سال93 نيز چكيده‌يي از عملكرد سال‌هاي مورد بررسي را پيش‌رو قرار مي‌دهد. مانده اعتبارات پيش‌بيني شده از سال 80 تا ابتداي سال93 بيانگر ميزان تحقق تسهيلات مالي خارجي در 13سال اخير است كه نشان مي‌دهد درصد كمي از آنها محقق شده است. از سوي ديگر ميزان بهره‌مندي پروژه‌ها و طرح‌هاي نيمه‌تمام از اين تسهيلات در سال93 نيز از اهميت ويژه‌يي برخوردار است. گزارش تفريغ بودجه سال93، در بخش استفاده دستگاه‌هاي اجرايي و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني از تسهيلات تامين مالي خارجي (فاينانس)، بيانگر آن است كه در سال93 علاوه‌بر باقي‌مانده سال‌هاي قبل معادل ريالي 35ميليارد دلار براي اين منظور تعيين شده است تا توسط شوراي اقتصاد براساس قانون برنامه پنج‌ساله توسعه به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي اختصاص يابد.

براساس اين گزارش، مجموع مبالغ باقي‌مانده از سال 80 تا ابتداي 93 بالغ‌بر 170ميليارد دلار است كه از اين مبلغ تنها حدود 5ميليارد دلار يا 3صدم درصد آن به طرح‌هاي نيمه‌تمام در سال93 اختصاص يافته است و 135ميليارد دلار مابقي به سال بعد منتقل شده است. از سوي ديگر، از 35ميليارد دلاري كه به عنوان تسهيلات فاينانس در قانون بودجه سال95 لحاظ شده بود، حتي يك دلار به طرح‌هاي نيمه‌تمام اختصاص داده نشده است.

نخستين پروژه‌هايي كه در سال‌هاي پيش از 93 توانستند از اعتبارات تسهيلات مالي خارجي بهره ببرند زيرمجموعه وزارت نفت بوده‌اند كه پتروشيمي مسجدسليمان و شركت پتروشيمي بوشهر، به ترتيب توانستند با 25ميليون دلار از اعتبارات سال82 و 544ميليون دلار از اعتبارات سال83، منبع مالي خود را در سال93 تامين كنند. از طرفي تسهيلات مالي فاينانس توانست بسياري از پروژه‌هاي وزارت نيرو را نيز تامين اعتبار كند.

در اين ميان مي‌توان به نيروگاه 100 مگاواتي خواف اشاره كرد كه مبلغ 46ميليون دلار اين طرح از اعتبارات باقي‌مانده سال85 و 116ميليون دلار آن از محل اعتبارات تخصيص داده شده در سال90 تامين مالي شده است، سد زرينه‌رود نيز با 347ميليون دلار از اعتبارات مالي سال85 و فاضلاب خوزستان با حدود 70ميليون دلار از اعتبارات سال92 از ديگر پروژه‌هايي هستند كه در سال93 به آنها پرداخته شده است. مابقي پروژه‌هايي كه تسهيلات مالي فاينانس به آنها اختصاص داده شده مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده‌اند. طرح‌هاي فولاد شادگان، شركت آلومينيوم جنوب، زغال‌سنگ خمرود و فولاد سپيددشت از آن جمله‌اند. نكته جالب توجه در رابطه با چگونگي تحقق منابع مالي پروژه‌هاي فوق‌الذكر آن است كه در هيچ از آنها از 35هزارميليون دلار پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال93 استفاده نشده است و رقم برآوردي در بودجه براي تسهيلات مالي خارجي در پايان سال نيز همچنان دست نخورده باقي مانده است.