مصوبه رفع مشکل ممنوع الخروجی مدیران ابلاغ شد+ اقدامات قضايي، ثبتي، سفته، چك، قرارداد و سهام براي وصول مطالبات

خبراقتصادي - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای، مصوبه شورای پول و اعتبار مورخ 13 بهمن ماه سال جاری در خصوص رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مديران بخش توليد را به شبکه بانکی جهت اجرا ابلاغ کرد.

اقدامات قانوني و اجرايي در رابطه با وصول مطالبات بانك ها از شركت ها شامل مراجع قضايي، مراجع ثبتي، واخواست سفته، چك و قرارداد هاي لازم الاجرا است.

مديران عامل بانك ها بايد در رابطه با مراجع قضايي، در راستاي وصول مطالبات بر اساس وثايق، اقدامات قانوني و اجرايي خود را تشريح كنند. 

 از سوي ديگر، نتايج حاصله از اقدامات قانوني در مراجع قضايي بر اساس سفته اعم از واخواست سفته ها و ساير اقدامات اعلام شود. 

همچنين در رابطه با مراجع ثبتي، بايد اقدامات اجرايي در مراجع ياد شده اعم از صدور اجراييه، نتايج مزايده و نهايتا تملك وثايق تشريح و در دستور كار قرار گيرد.  

در خصوص ساير وثايق شامل سپرده هاي نقدي، چك، سهام  و قراردادهاي لازم الاجرا و... نيز بايد اقدامات لازم را انجام و نتايج را اعلام كنند

در این بخشنامه آمده است: به استناد يک هزار و دويست و چهاردهمين جلسه مورخ 13 بهمن 94  شوراي پول و اعتبار به منظور ايجاد سهولت در محيط کسب و کار و رفع موانع توليد و پيرو بخشنامه‌هاي شماره 92.196291 مورخ 2 مهر 92 و شماره 94.225448 مورخ 11 آبان 94 با توجه به ضرورت رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مديران بخش توليد و به منظور تسهيل و فعاليت مديران در بخشهاي مختلف اقتصادي لازم است در رابطه با محدوديت مديران اشخاص حقوقي بدهکار به سيستم بانکي و ممنوعيت خروج آنها و نيز کاهش دامنه محدوديت‌هاي مربوط به صادر‌کنندگان چک هاي بلامحل موارد زیر مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مربوط به هر‌يک از موضوعات مذکور، صرفاً با رعايت اين موارد معمول شود:

1- با توجه به حکم ماده 21 قانون صدور چک و تبصره آن، اعمال هر نوع محدوديت از سوي اين بانک براي مديران اشخاص حقوقي در مورد صدور چک هاي برگشتي صرفاً در چارچوب قانون مذکور صورت خواهد گرفت.

2- با عنايت به استقلال شخصيت اشخاص حقوقي از مديران آنها، اعمال هر نوع محدوديتي در مورد مديران اشخاص حقوقي به استناد بدهي شخص حقوقي در موارد اعطاي تسهيلات، صدور دسته چک و ساير خدمات بانکي، صرفاً پس از اثبات تقصير مديران در ايجاد بدهي شخص حقوقي در مراجع قضايي ذي‌صلاح، امکان‌پذير مي‌باشد.

3- مسؤوليتهاي حقوقي و کيفري صادر کردن چک بلامحل و محدوديت هاي قانوني در اين خصوص، حسب مورد متوجه امضا‌کنندگان چک، صاحب حساب و ظهرنويسان مي‌باشد و اعمال هر نوع محدوديت براي ساير افراد بلا‌وجه بوده و بايد از آن اجتناب شود.

4- از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه در خصوص درخواست ممنوعيت خروج مديران اشخاص حقوقي بدهکار لازم است چک ليست پيوست توسط مديرعامل محترم بانک مبني بر خلاصه اقدامات حقوقي صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک نيز تکميل و ارسال شود.