غول كنكور بزرگ‌تر مي‌شود، سود ابطال قانون تاثير سوابق تحصيلي در جيب دلالان كنكور

خبر اقتصادی - در شرايطي كه به گفته بسياري از كارشناسان، منوط كردن سرنوشت تحصيلي دانش‌آموزان به يك جلسه چندساعته نه‌تنها روشي مناسب بلكه به‌دور از انصاف است و به نظر بسياري از كارشناسان مي‌تواند سود سرشاري را نصيب بنگاه‌ها و موسسات كنكوري كرده و آموزش كيفي را فداي آموزش كمي و كنكوري كند. به نظر بسياري از منتقدان برگزاري كنكور، تبديل كردن نحوه پذيرش و گزينش دانشجويان به يك فرآيند طولاني‌مدت‌تر كه بخش بيشتري از دوران فعاليت تحصيلي آنها را در بر گيرد، مي‌تواند اقدام موثر و مثبتي تلقي شود. در همين راستا، طبق قانون مصوب سال 86، مقرر شده بود تا كنكور سراسري از سال 90 به‌طور كامل حذف شده و سوابق تحصيلي تاثير مستقيم 100درصدي در پذيرش دانشجو پيدا كنند اما اين قانون به دليل برخي مشكلات، به مرحله اجرا نرسيد و متعاقبا در شهريور ماه سال 92 توسط مجلس شوراي اسلامي اصلاح و بازنگري شد. طبق نظر شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در آذر ماه سال 1392 مقرر شد تا سوابق تحصيلي مرتبط، موجود و تراز شده (سال سوم آموزش متوسطه- ديپلم) دانش‌آموزاني كه طي سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ ديپلم خود را در رشته‌هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي بر اساس امتحان نهايي و كشوري اخذ كرده‌اند حداكثر تا ۲۵درصد تاثير قطعي داشته باشد.

  يك نفر عليه يك سازمان

با اين حال موضوع از جايي شروع مي‌شود كه فاطمه كريمي با تنظيم شكواييه‌يي، وزارت علوم و سازمان سنجش را به تخطي آشكار از ماده‌هاي ۱۰ و ۱۱ قانون سنجش و پذيرش مصوب تاريخ ۶ آذر ماه سال ۱۳۹۲ متهم كرد مبني بر اينكه يك سال قبل از زماني كه در قانون مصوب شده، با گردآوري چند تن از وزرا و معاونان، رأي به تاثير قطعي (مستقيم) سوابق تحصيلي در كنكور ۱۳۹۳ داده است. اين در حالي است كه طبق ماده‌هاي ۱۰ و ۱۱ قانون سنجش و پذيرش دانشجو، اين شورا بايد براي تصميم‌گيري در مورد كنكور ۱۳۹۴ كه در سال‌هاي تحصيلي ۱۳۹۴-۱۳۹۳ برگزار مي‌شود ايجاد شود و قبل از آن بايد طبق آخرين رأي كارگروه ماده ۴ قانون سال ۱۳۸۶ و تاثير مثبت باشد. اما قضيه به اينجا ختم نمي‌شود. به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از شاكي، طبق ماده يك قانون سنجش و پذيرش دانشجو سوابق تحصيلي اينگونه تعريف شده است: نمرات دروس ۳سال آخر دوره متوسطه كه به صورت سراسري، نهايي و استاندارد برگزار مي‌شود. اين در حالي است كه در حال حاضر در كشور، امتحانات فقط در سال سوم متوسطه به‌صورت نهايي و سراسري برگزار مي‌شود و عملا دو سال ديگر مقطع متوسطه كه طبق قانون بايد در سوابق تحصيلي داوطلبان منظور شود، در سوابق تحصيلي جاي نداشته و سازمان سنجش صرفا نمرات سال سوم را در كنكور تاثير مي‌دهد. اجرايي كردن تاثير سوابق تحصيلي تا زماني كه آموزش و پرورش زيرساخت‌هاي لازم را براي برگزاري امتحانات نهايي به صورت استاندارد در هر سه سال فراهم نكند، بر اساس قانون نمي‌تواند صورت گيرد.

  همه‌چيز به نظر مجلس بستگي دارد

در همين رابطه و براي روشن‌تر شدن مساله با مجيد خدايي، رييس سازمان سنجش پذيرش كشور، تماس مي‌گيريم و او در پاسخ به اينكه چرا ديوان عدالت اداري راي به ابطال اين قانون داده است، مي‌گويد: «استنباط ديوان عدالت اداري اين است كه قانون تاثير سوابق تحصيلي و معدل زماني بايد اجرايي شود كه آزمون هر سه سال آموزش متوسطه به‌صورت نهايي برگزار شود، اين در حالي است كه اين استنباط با تعريف شوراي سنجش و آيين‌نامه اجرايي هيات دولت همخواني ندارد.» وي در پاسخ به اين پرسش كه براي كنكور سال 95 چه اتفاقي خواهد افتاد با اعلام اينكه سازمان سنجش كشور در انتظار استفساريه مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: «در دفترچه امسال نيز براي احترام به راي ديوان عدالت اداري، هيچ درصد مشخصي براي تاثيرگذاري سوابق تحصيلي قيد نشده است و همه‌چيز خيلي كلي عنوان شده است.» وي با اشاره به اينكه اگر سازمان سنجش نخواهد قانون سال 92 را مصوب كند، بايد به قانون سال 84 بازگردد، مي‌افزايد: «قانون سال 86 نيز مبتني بر سوابق تحصيلي است تنها با اين تفاوت كه از تاثير مثبت سوابق تحصيلي تاكيد دارد.» خدايي با بيان اينكه هنوز هيچ چيز مشخص نيست، شرايط كنكور سال 95 را نيازمند بررسي دقيق‌تر حقوقي و نظر مجلس شوراي اسلامي مي‌داند.  رييس سازمان سنجش كشور در پاسخ به اين پرسش كه چرا از زمان تصويب اين قانون هيچ اقدامي درخصوص برگزاري دو سال ديگر مقطع متوسطه به‌صورت نهايي صورت نگرفته است، بدون آنكه بخواهد هيچ سازمان مشخصي را به كم‌كاري متهم كند و مسووليت را متوجه ارگاني خاص بداند، مي‌گويد: «تبصره 1 قانون مصوب سال 92 وظايفي را به وزارت آموزش و پرورش، سازمان سنجش كشور، همچنين شوراي سنجش محول كرده است كه در اين ميان مسووليت ارائه سوابق تحصيلي با وزارت آموزش و پرورش است.» اين در حالي است كه وزير علوم، تحقيقات و فناوري، وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، دو نفر از روساي دانشگاه‌هاي دولتي به انتخاب وزارتين، رييس دانشگاه آزاد و رييس دانشگاه پيام نور، و رييس سازمان سنجش به عنوان دبير شورا و دو نفر از نمايندگان عضو كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري به عنوان ناظر، اعضاي شوراي سنجش و پذيرش دانشجو را تشكيل مي‌دهند. به عبارتي ديوان عدالت اداري راي به ابطال قانوني داده است كه دو وزير و چهار رييس دانشگاه در مصوب كردن آن دخيل بوده‌اند.

  قانون بايد فرصت جبران سوابق تحصيلي را فراهم كند

رييس سازمان سنجش كشور در پاسخ به اينكه چرا در سه سال اجرايي شدن اين قانون، تاثير سوابق تحصيلي هيچ‌گونه افزايشي نداشته، مي‌گويد: «طبق قانون اين افزايش بايد متناسب با گسترش و تحت پوشش قرار گرفتن سوابق تحصيلي صورت مي‌گرفت.» در بند 5 قانون آمده است كه ميزان تاثيرگذاري با 25درصد شروع شده و در ادامه متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن سوابق تحصيلي افزايش يابد. وي با اشاره به اينكه نحوه محاسبه رتبه كنكور ذاتا موضوعي حساس بوده و هر گونه تغيير در آن با ايجاد دغدغه‌ها و نگراني‌هايي در ميان داوطلبان و خانواده‌ها خواهد شد، مي‌گويد: «قانون بايد به‌صورتي تدوين شود كه حقي از كسي ضايع نشود.» به گفته رييس سازمان سنجش، قانون تاثير سوابق تحصيلي در حالي شامل فارغ‌التحصيلان سال‌هاي 84 تا 94 مي‌شود كه در سال 84 اصلا بحث تاثير سوابق تحصيلي مطرح نبوده است هرچند از سال 84 امتحانات سال سوم مقطع متوسطه به‌صورت نهايي برگزار مي‌شده است. از نظر خدايي قانون بايد به نحوي تدوين شود كه مجري قانون را در مقام پاسخگويي قرار ندهد زيرا اين مساله هزينه زيادي را به سازمان سنجش كشور وارد آورده و انرژي زيادي از اين سازمان مي‌گيرد در حالي كه اين سازمان بايد تمام توان و توجه خود را به اجراي درست قوانين معطوف كند. از نظر او همچنين قانون بايد فرصت جبران گذشته را به داوطلبان بدهد و اين در شرايطي است كه بنا به قانون فعلي هيچ امكاني براي جبران براي داوطلباني كه در سال‌هاي تحصيلي مقطع متوسطه عملكرد تحصيلي خوبي نداشته‌اند، وجود ندارد.

  آموزش كيفي زيان مي‌بيند

در ادامه براي اطلاع از اينكه ابطال احتمالي اين قانون چه پيامدهايي مي‌تواند به دنبال داشته باشد، اين پرسش را با مهدي بهلولي، كارشناس مسائل آموزشي، مطرح مي‌كنم و او در پاسخ به اين سوال با اشاره به اينكه اشكال وارده از سوي ديوان عدالت اداري به قانون تاثير سوابق تحصيلي بجا و درست است، مي‌گويد: «با اين حال اين مساله نبايد دستاويزي براي كاهش تاثير سوابق تحصيلي قرار گيرد.» از نظر اين كارشناس مسائل آموزشي، كاهش تاثير سوابق تحصيلي در نهايت به سود موسسات كنكوري و به زيان آموزش و پرورش كيفي تمام مي‌شود. وي در پاسخ به اين سوال كه چه عواملي در سال‌هاي گذشته باعث شده تا هيچ گونه اقدامي در زمينه تحت پوشش قرار گرفتن سوابق تحصيلي از سوي وزارت آموزش و پرورش صورت نگيرد، علاوه بر مشكلات مالي، برخي فشارها را براي حفظ وزن كنكور در اين مساله دخيل مي‌داند. وي با اشاره به اينكه با وجود خالي بودن بسياري از صندلي‌هاي دانشگاه آزاد و دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي خالي است، علت اينكه هنوز تب كنكور به قوت خود پابرجاست را در مقاومت و كارشكني آن عده‌يي مي‌داند كه از كنكور به پول‌هاي هنگفت دست يافته‌اند. از او مي‌پرسم در نبود زيرساخت‌هاي فني و فرهنگي كافي، آيا حذف كنكور نمي‌تواند زمينه را براي تخلفاتي ديگر ازجمله فروش نمره علي‌الخصوص در مدارس غيرانتفاعي باز كند و او در پاسخ مي‌گويد: «اگر امتحانات به‌صورت هماهنگ و سراسري برگزار شود، اين دغدغه تا حد زيادي كاهش داده خواهد شد.» اين معلم و كارشناس مسائل آموزشي با بيان اينكه يك بازه چندساعته فرصت و روش مناسبي براي سنجش و ارزيابي چهار سال تحصيل در مقطع متوسطه نيست، كنكور را اساسا شاخص خوبي براي ورود دانش‌آموزان به تحصيلات تكيملي نمي‌داند. بهلولي بنا به تجربه خود به عنوان مراقب كنكور از دانش‌آموزاني مي‌گويد كه در آزمون‌هاي تشريحي عملكرد خوبي داشته‌اند، اما به‌خاطر اضطراب كنكور نتوانسته‌اند در آزمون تستي عملكرد خوبي از خود نشان بدهند.