4 نقش دولت در سياست‌هاي صنعتي
اما و اگر رشد صنعتي در پيش‌بيني‌هاي دولت
پيش‌بيني نرخ رشد اقتصادي در سال 95 و همزمان با اجراي برنامه ششم توسعه به طور متوسط 8درصد است. درحالي كه به عقيده بسياري از كارشناسان براي دستيابي به متوسط رشد اقتصادي 8درصدي در برنامه ششم توسعه بايد بخش صنعت و معدن حداقل 12درصد (1.5 برابر رشد اقتصادي) رشد داشته باشد.
خبر اقتصادی - در اين ميان به عقيده كارشناسان بخش صنعت و معدن در تحقق اين پيش‌بيني بسيار اهميت دارد. اما اين بخش چه سهمي را مي‌تواند در رشد اقتصادي داشته باشد؟ بسياري از كارشناسان معتقدند كه پيش‌نيازهاي اصلي اجراي سياست صنعتي را بايد در طراحي و تدوين سياست‌هاي اقتصاد كلان جست‌وجو كرد. دولت بر اين باور است كه سياست‌هاي حوزه كلان و سياست‌هاي صنعتي در اقتصاد ايران از يكديگر مجزا هستند، اقتصاد كلان موضوعي براي وزارت اقتصاد و بانك مركزي و سياست صنعتي موضوعي در حيطه وظايف وزارتخانه‌هاي توليدي است در حالي كه اين موضوع مورد انتقاد بخش‌هاي خصوصي قرار مي‌گيرد چرا كه فعالان بخش خصوصي بر اين باور هستند كه دولت در اجراي سياست‌ها چهار نقش اساسي دارد كه خود به عنوان «سياستگذار»، «توليد‌كننده» و«خريدار» و «اثر گذار» است. بنابراين در مرحله اول، با تعيين تعرفه‌ها و سطوح توليد نقش‌آفريني مي‌كند كه اين نقش با فعاليت‌هاي خاص يا به واسطه ايجاد مشوق‌هاي مالي يا اعطاي يارانه جهت حمايت از بخش‌هاي صنعتي عمل مي‌كند. در مرحله دوم، از طريق شركت‌هاي دولتي به فعاليت‌هاي توليدي مي‌پردازد و در مرحله سوم به عنوان متقاضي بازار وارد عمل مي‌شود و با ايجاد تضمين براي صنايع استراتژيك و فعاليت‌هاي اقتصادي ايفاي نقش مي‌كند. در نهايت نيز به عنوان كارگزار مالي و سرمايه‌گذار وارد مي‌شود و اين‌بار با اثرگذاري بر بازارهاي اعتباري و تشويق تخصيص منابع مالي عمومي به پروژه‌هاي صنعتي وارد مي‌شود.
مولفه‌هاي اجراي سياست‌هاي صنعتي
براي اجراي سياست‌هاي صنعتي مولفه‌هايي نظير «بهبود زيرساخت‌ها»، «تخصيص منابع» و «ساختار يا رفتار بازار» نيز موثر هستند و گسست و جدايي در طراحي سياست‌هاي مذكور به شكست و عدم دستيابي به اهداف در حوزه توليد منجر مي‌شود چرا كه به عنوان مثال نرخ ارز واقعي يكي از عوامل موثر بر «رشد اقتصادي» است كه قدرت رقابت‌پذيري و تراز تجاري را تعيين مي‌كند و نبود طراحي سياست‌هاي ارزي مناسب، شاكله سياست‌هاي صنعتي را دچار اختلال و چالش جدي خواهد كرد. يا در مثالي ديگر مي‌توان به نظام تامين مالي كارآمد و پشتيباني مناسب اشاره كرد كه از بخش‌هاي واقعي اقتصاد جهت اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي صنعتي است. در هر حال طراحي سياست‌هاي صنعتي بدون برقراري ارتباط با حوزه تامين مالي در بخش كلان اقتصاد نمي‌تواند موفق باشد. بنابراين در مجموع مي‌توان گفت طراحي سياست صنعتي نقش موثري در پيشبرد اهداف صنعتي خواهد داشت ولي ضمانت اجراي موفق آن ايجاد هماهنگي و سازگاري با سياست‌هاي حوزه اقتصاد كلان است.
بررسي رشد اقتصادي در برنامه‌ها
به هر حال با بررسي رشد اقتصادي طي برنامه‌هاي قبلي كه در نظام اقتصادي جمهوري اسلامي اجرا شده است، متوجه مي‌شويم كه به‌طور متوسط رشد اقتصادي در برنامه سوم و چهارم يعني در فاصله سال‌هاي 1379 تا 1389 به ترتيب 5.8 و 4.8 درصد بوده است كه بر همين اساس متوسط رشد بخش صنعت 10.6 و 7درصد و متوسط رشد بخش معدن به ترتيب 6.2 و 13.4 درصد بوده است. به‌طور كلي متوسط رشد اقتصادي، رشد بخش معدن و رشد بخش صنعت كشور طي برنامه‌هاي سوم و چهارم به ترتيب 5.3، 8.8 و 9.8 درصد بوده است. بنابراين اين امر نشان مي‌دهد كه متوسط رشد بخش صنعت و معدن طي برنامه‌هاي سوم و چهارم و كل دوره از رشد اقتصادي بالاتر بوده است. البته نسبت رشد بخش صنعت و معدن نسبت به رشد اقتصادي بالاي 1.5 برابر است. از اين رو همچنين با بررسي متوسط رشد اقتصادي طي برنامه پنجم 1390 تا 1393 معادل منفي 0.3، متوسط رشد بخش صنعت منفي 0.3 و متوسط رشد بخش معدن نيز 7.1 درصد بوده است كه يكي از دلايل آن را بايد در اعمال محدوديت‌هاي بين‌المللي، محدوديت‌هاي ارزي و... جست‌وجو كرد.
نقش پيشران بخش صنعت و معدن
براين اساس تحليل آماري برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه حكايت از پيشران بودن بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادي كشور دارد. به عبارت ديگر به ازاي رشد اقتصادي بايد بخش‌هاي صنعت و معدن رشدهاي نسبتا بالاتري داشته باشند. به هر حال، لايحه بودجه سال 1395 در بخش صنعت و معدن در شرايط ركود تورمي و كاهش منابع درآمدي حاصل از فروش نفت دولت پيشنهاد شده است. در واقع دولت در لايحه بودجه سال 1395نسبت به سال 1394 در بخش طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي كاهش 6.6 را پيش‌بيني كرده و ميزان اعتبار فصل صنعت و معدن كاهش يافته است. رويكرد كلان لايحه بودجه سال 1395 براي سياست‌هاي بخش صنعت و معدن نيز اين‌گونه است كه تسهيلات از محل فاينانس براي طرح‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي، تخصيص منابع صندوق توسعه ملي براي اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي دانش‌بنيان، اجازه انتشار اوراق مشاركت ريالي و صكوك اسلامي براي تامين مالي طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي، اجازه انتشار اوراق مالي اسلامي به منظور پرداخت بدهي‌هاي دولت به پيمانكاران، تعيين تكليف وظايف حاكميتي شركت دخانيات، تخصيص منابع حاصل از قانون هدفمند كردن يارانه به بخش توليد، اجازه انتشار اوراق اسلامي براي اجراي طرح‌هاي مرتبط با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و نيز تعيين تكليف دريافت حق انتفاع بهره‌برداري از معادن و موارد مصرف آن از احكامي هستند كه در لايحه بودجه 1395 براي بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شده است.
