بررسی چشم‌انداز رشد اقتصادي
سناريوهاي سه‌گانه رشد در افق چشم‌انداز، سراشيبي رشد اقتصادي در كانال نفت
در الگوهاي رشد اقتصادي، برخورداري اقتصاد از يك ذخيره سرمايه يا دارايي اوليه، شرط لازم براي شروع فرآيند رشد است؛ به عبارت ديگر، برخورداري از يك ذخيره سرمايه اوليه نه تنها براي شروع فرآيند رشد اقتصادي مفيد است، بلكه ضروري است.
خبر اقتصادی - ذخاير منابع طبيعي ازجمله منابع نفت و گاز را مي‌توان يكي از بارزترين مصاديق ذخيره سرمايه اوليه دانست. برخورداري از منابع طبيعي از يك سو مي‌تواند به عنوان يك مزيت رقابتي براي بخش توليد اقتصادهاي صاحب آن منابع(در قالب مواد اوليه يا انرژي ارزان‌تر) محسوب شود و از سوي ديگر مي‌تواند به عنوان يك محصول قابل فروش در تامين سرمايه نقدي (غالبا به صورت ارزهاي جهان‌شمول) لازم براي رشد توليد نقشي قابل توجهي ايفا كند. برخي معتقدند كه درآمدهاي نفتي در فرآيند تامين و تشكيل سرمايه تاثير زيادي دارد اما از سوي ديگر برخي وفور منابع طبيعي(به ويژه نفت و گاز) را بيش از آنكه يك فرصت براي رشد اقتصادي بدانند يك تهديد قلمداد مي‌كنند. سوال اينجاست كه وفور منابع طبيعي (به ويژه نفت و گاز) چه تاثيري بر نرخ رشد اقتصادي كشورها دارد؟ و دوم اينكه آيا نرخ رشد اقتصادي 6 تا 8 درصدي تعيين شده در سند چشم‌انداز 1404 قابل تحقق است يا خير، اين گزارش كه از سوي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي اصفهان تهيه شده، به واكاوي اين مسائل پرداخته است.
نكته مهم اين است كه تا چه اندازه نفت قادر بوده، ناكارآمدي‌هاي نظام تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را پوشش دهد؟ درحال حاضر، ارز حاصل از فروش منابع طبيعي (به ويژه نفت) مي‌تواند براي واردات مواد اوليه و كالاهاي سرمايه‌يي مورد نياز استفاده شده و از اين راه منجر به افزايش نرخ رشد اقتصادي شود. با اين وجود در مورد اثرات وفور منابع طبيعي(به ويژه نفت) بر نرخ رشد اقتصادي يك اقتصاد درحال رشد، چه در چارچوب نظري و چه در نتايج كارهاي تجربي اختلاف‌هاي اساسي وجود دارد. گروهي بر اين عقيده‌اند كه برخورداري از ذخاير نفتي بر رشد اقتصادي تاثير مثبت دارد و در مقابل، گروه ديگر آن را مانع دستيابي به رشد اقتصادي بالا مي‌دانند. بر اين اساس گروه اول، بيشتر بر اثرات درآمدهاي نفتي در فرآيند تامين و تشكيل سرمايه تاكيد مي‌كنند. به عنوان مثال در نظريه تكانه بزرگ، راه خروج كشورهاي فقير از چرخه فقر را يك تكانه بزرگ درآمدي(به طور مشخص درآمدهاي نفتي) مي‌دانند كه منابع ارزي لازم براي تامين سرمايه مورد نياز آن كشورها را فراهم مي‌آورد. در ميان اقتصاددانان معاصر، استيگليتز در مقاله‌يي با عنوان «از بلاي منابع طبيعي تا موهبت» در سال 2006 ضمن اشاره به شواهد تجربي از وجود پديده نفرين منابع طبيعي چنين مي‌نويسد:«واقعيت اين است كشورهايي كه منبع اصلي درآمدشان منابع طبيعي است همواره مي‌توانند از اين منابع براي تامين هزينه آموزش، مراقبت‌هاي بهداشتي و سلامتي، توسعه و توزيع ثروت استفاده كنند و اين نكته‌يي بسيار مثبت است.»
نفت يك تهديد براي رشد اقتصادي
اين درحالي است كه برخي ديگر معتقدند كه وفور منابع طبيعي (به ويژه نفت و گاز) بيش از آنكه يك موهبت و فرصت براي رشد اقتصادي بيشتر باشد، به دلايل مختلف ازجمله نوسانات سريع قيمت منابع طبيعي و بالتبع درآمدهاي حاصل از آن يك تهديد است. البته از نظر كاربردي شواهد مختلف و نتايج حاصل از مطالعات تجربي فراوان هر دو نظريه را تاييد مي‌كنند. نتايج برخي از مطالعات نشان مي‌دهد كه يك رابطه منفي قوي بين رشد توليد ناخالص داخلي سرانه و نرخ صادرات منابع طبيعي به توليد ناخالص داخلي براي 97كشور درحال توسعه طي دوره 1970 تا 1989 وجود دارد. با اين وجود، تعدادي از كشورها ازجمله بوتسوانا، نروژ، ايالات متحده و مالزي با وجود برخورداري از منابع طبيعي فراوان و قابل توجه توانسته‌اند در بهره‌برداري از منابع ذكر شده به خوبي عمل كنند. در مقابل كشورهايي مانند ژاپن، هنگ‌كنگ، كره، سنگاپور و سوييس كه فقط دسترسي محدودي به منابع طبيعي داشتند، نرخ رشد اقتصادي بالايي را تجربه كردند. از اين رو ادعا مي‌شود، ثروت‌هاي طبيعي براي شكوفايي و رشد اقتصادي شرط لازم و كافي نيستند.
كارآيي نفت در پوشش ناكارآمدي‌ها
البته در زمينه رابطه وفور منابع طبيعي همچنين وابستگي به درآمدهاي منابع طبيعي با رشد اقتصادي نظرات گوناگوني وجود دارد. اما بيشتر محققان ضمن تاكيد بر بي‌اهميتي اثرات مستقيم منابع طبيعي بر رشد اقتصادي سعي كرده‌اند با شناسايي و تفكيك كانال‌ها و مجاري اثرگذاري غيرمستقيم منابع طبيعي بر رشد اقتصادي، ريشه تفاوت‌هاي موجود را توضيح دهند. بر اين اساس منابع طبيعي مي‌تواند بر بخش‌ها و نهادهاي مختلف اثرگذار بر رشد اقتصادي تاثير گذاشته و از آن طريق رشد اقتصادي را متاثر كند. از آنجا كه تاثيرات ياد شده مي‌تواند متضاد و برخلاف يكديگر باشند در نظر گرفتن مجاري موجود و فعال در هر اقتصاد همچنين اندازه اثرات ايجاد شده از هر كانال مي‌تواند برآيند نهايي اثرات مختلف در آن اقتصاد را توضيح دهد. در همين راستا، اين گزارش نيز به دنبال آن است كه تاثير درآمدهاي نفتي بر كارآمدي نظام‌هاي تصميم‌گيري در ايران را با پاسخگويي به سوال زير ارزيابي كند؛ «تا چه اندازه نفت قادر بوده ناكارآمدي‌هاي نظام تصميم‌گيري اقتصادي را پوشش دهد؟» به عبارتي، اين مطالعه به دنبال آن است كه نشان دهد چگونه درآمدهاي نفتي، نظام تصميم‌گيري عوامل اقتصادي (بخش خصوصي و دولت) در ايران را ناكارآمد كرده و آن را از دستيابي به نتايج مطلوب دور كرده است.
افزايش نا اطميناني و ريسك
بي‌ثباتي و تغييرات درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي به عنوان يكي از مهم‌ترين مجاري و كانال‌هاي تبديل شدن موهبت منابع طبيعي به «نفرين يا بلا مطرح» است. نوسان و بي‌ثباتي از ويژگي‌هاي اصلي بازارهاي كالاي خام اوليه است كه مي‌تواند به علت كشش پايين عرضه اين منابع باشد. با توجه به وابستگي اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت(به ويژه بودجه دولت) به درآمدهاي نفتي، نوسانات و عدم اطمينان در درآمدهاي نفتي موجب اختلال در نظام اقتصادي و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي مي‌شود. به عبارت ديگر، وفور منابع طبيعي از يك سو مي‌تواند منجر به اتكاي بيش از حد و وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي حاصل از آن منابع شود و از سوي ديگر آسيب‌پذيري اقتصاد در برابر شوك‌هاي برون‌زاي قيمت منابع را (در قالب كسر بودجه‌هاي گسترده) باعث شود.
رشد اقتصادي 2 درصدي تا سال 99
از اين رو اين بي‌ثباتي‌ها رشد روندي از رشد اقتصادي واقعي تا سال 1391 و رشد اقتصادي برآورد شده تا سال 1399 را نشان مي‌دهد. همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود در صورت ادامه وضعيت كنوني در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، رشدي بالاتر از 2درصد تا سال 1399 محقق نخواهد شد. از طرفي در سند چشم‌انداز همچنين در برنامه پنجم توسعه رشد اقتصادي 8درصد هدف‌گذاري شده است بر اين اساس تغيير جهت در نظام اقتصادي يك ضرورت اجتناب‌ناپذير جهت تحقق رشد اقتصادي است. با توجه به تاثير مثبت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بر رشد اقتصادي در مدل برآورد شده و اهداف سند چشم‌انداز در راستاي تحقق رشد اقتصادي مطلوب و براي برون‌رفت از مشكلات موجود، توجه به بخش خصوصي و رفتن به سمت نظام بازار الزامي است.
تغيير جهت نظام اقتصادي و نرخ رشد
بر اين اساس حال اين فرضيه مطرح است كه؛ «آيا واقعا «نظام بازار» اهداف سند چشم‌انداز در رابطه با رشد اقتصادي را محقق مي‌كند و سازوكار رسيدن به اين نظام و چگونگي پياده‌سازي آن چيست؟» ايران طي سه دوران مختلف اقتصادي كه بر پايه«حضور و قدرت نفت در اقتصاد» تعريف شده است داراي سه شكل مختلف نظام اقتصادي بوده است: 1-دوران بدون نفت، 2- نفت پر قدرت و 3- نفت كم قدرت. در دوران بدون نفت نظام اقتصاد ايران بر پايه اقتصاد آزاد و با دخالت كمتر دولت بوده است. در دوران نفت پر قدرت نظام اقتصادي به اقتصاد دولتي تغيير شكل داده و دخالت نامحدود دولت در امور اقتصادي به وجود آمده است. در دوران نفت كم قدرت رفته‌رفته نظام اقتصاد ايران به نظام اقتصاد آزاد نزديك‌تر مي‌شود و اين نوعي الزام براي واگذاري فعاليت‌ها به بخش خصوصي و دخالت كمتر دولت در امور اقتصادي است. دليل عمده اين چرخش‌ها وجود نفت در اقتصاد ايران و استفاده نامطلوب از آن بوده است.
نفت اساسي‌ترين عامل ناكارآمدي اقتصاد
در ريشه‌يابي ناكارآمدي نظام اقتصادي، نقش نفت در اين موضوع بررسي شد كه مشاهده شده؛
1- افزايش درآمدهاي نفتي باعث افزايش سرمايه‌گذاري كل و نوسانات آن باعث كاهش سرمايه‌گذاري كل شده است. به طوري كه در مجموع در بيشتر حالات سرمايه‌گذاري كل كاهش مي‌يابد. به عبارت ديگر با افزايش درآمدهاي نفتي، دولت‌ها در دوره‌هاي مختلف به طور مستقيم و به سرعت بودجه‌هاي عمراني خود را گسترش داده و به طور همزمان با حمايت از سرمايه‌گذاري خصوصي باعث افزايش سرمايه‌گذاري كل شده‌اند. با اين وجود با توجه به نوسانات بالاي درآمدهاي نفتي(چه افزايش و چه كاهش) و افزايش ريسك حاصل از آن و در نتيجه كاهش سرمايه‌گذاري خصوصي در مجموع انتظار مي‌رود، سرمايه‌گذاري كل كاهش يابد كه اين از مقايسه ضرايب متغيرهاي مزبور در الگو روشن است. تنها درحالتي كه درآمدهاي نفتي در سطوح بالا ثابت مانده و افزايش ناچيزي پيدا كند، ممكن است سرمايه‌گذاري كل افزايش يابد. در غير اين صورت به ويژه اگر درآمدهاي نفتي كاسته شود، سرمايه‌گذاري كل به شدت كاهش مي‌يابد. 2- تاثير نوسانات درآمدهاي نفتي بر افزايش سهم مخارج جاري دولت به مراتب قوي‌تر از تاثير سطح و مقدار مطلق آن است. افزايش نوسانات درآمدهاي نفتي به شدت سهم مخارج جاري را نسبت به مخارج عمراني افزايش مي‌دهد. بر اين اساس نوسانات اخير علاوه بر اثرات مستقيم، اثر غيرمستقيم قابل توجهي نيز(از طريق تاثير بر تركيب بودجه دولت) بر سرمايه‌گذاري كل
بر جاي خواهد گذاشت. به هر حال اين اثر غيرمستقيم در هر حال كوچك‌تر از اثر مستقيم كاهشي افزايش نوسانات بر سرمايه‌گذاري كل است. بنابراين در مجموع، نوسانات بالاي درآمدهاي نفتي باعث نوسان غيربهينه تركيب بودجه و كاهش سرمايه‌گذاري كل خواهد بود؛ چراكه انتقال درآمدهاي نفتي به بخش خصوصي از طريق بودجه دولت با تشديد نوسانات مزبور(شوك‌هاي برون‌زا)، نااطميناني بخش خصوصي را افزايش و ريسك سرمايه‌گذاري را براي آن افزايش خواهد داد. ضمن آنكه نوسانات بودجه دولت(به دليل موانع ساختاري) نسبت به نوسانات درآمدهاي نفتي نامتقارن نيز هست و تصميمات غيرقابل پيش‌بيني دولت هم مزيد بر علت افزايش نااطميناني بخش خصوصي است.
3- هر چند يك افزايش معين در درآمدهاي نفتي از طريق ضريب تكاثري مخارج دولت باعث افزايش سرمايه‌گذاري و فعاليت بخش خصوصي و در نتيجه كاهش سهم دولت از توليد ملي است ولي به طور همزمان اين افزايش قيمت، يك نوسان شديد در درآمدهاي نفتي نيز محسوب مي‌شود كه باعث كاهش فعاليت بخش خصوصي و افزايش سهم دولت مي‌شود. در مجموع برآيند اين دو اثر به گونه‌يي است كه با تغيير درآمدهاي نفتي به طور مداوم سهم دولت از كل اقتصاد افزوده شده و تصديگري دولت افزايش مي‌يابد و علامت تغييرات قدرت خريد هيچ تفاوتي به وجود نخواهد آورد.
4- ضرايب الگو حاكي از وجود رابطه معني‌دار مثبت بين درآمدهاي نفتي و تغييرات شاخص توسعه انساني است. به عبارتي طي دوره مورد مطالعه با افزايش درآمدهاي نفتي سرانه دولت، سرمايه‌گذاري در سرمايه‌هاي اجتماعي(نيروي انساني) نيز افزايش يافته و اين ازجمله نكات مثبت عملكرد دولت در ايران بوده است. هر چند اين به معناي بهينه بودن تصميم دولت در اين ارتباط نيست. به عبارتي ممكن است عدم دخالت دولت منجر به سطح بالاتري از شاخص توسعه انساني شود. همچنين براساس شواهد نمي‌توان رابطه معني‌داري بين نوسانات قدرت خريد درآمدهاي سرانه نفت و توسعه شاخص‌هاي انساني برقرار كرد. بنابراين مي‌توان با اطمينان ادعا كرد كه كاهش قدرت خريد درآمدهاي نفتي دولت، كاهش سرمايه‌گذاري در سرمايه انساني را در پي خواهد داشت. بر اين اساس مي‌توان گفت كه نفت يكي از اساسي‌ترين عامل ناكارآمدي نظام اقتصادي ايران طي دهه‌هاي اخير بوده است.
نقش نفت در اعمال حاكميت سياسي
در ادامه نقش نفت در اعمال حاكميت سياسي مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. نتايج نشان مي‌دهد كه افزايش درآمدهاي نفتي(كاهش) باعث كاهش (افزايش) كيفيت تمام شاخص‌هاي نهادي استفاده شده در الگو شده است. همچنين افزايش(كاهش) درآمدهاي نفتي به صورت غيرمستقيم و از طريق تضعيف (تقويت) كيفيت سه متغير نهادي پاسخگويي «مردم‌سالارانه»، «كيفيت ديوان‌سالاري» و «حضور نظاميان در سياست» نيز باعث كاهش (افزايش) رشد اقتصادي شده است. به عبارتي مي‌توان عنوان كرد كه درآمدهاي ناشي از صادرات منابع نفتي از طريق كاهش كيفيت نهادي منجر به كاهش رشد اقتصادي در ايران شده است. در نهايت و با توجه به نتايج حاصل از برآورد الگوي معادلات همزمان، امكان رد فرضيه‌هاي مطرح شده براي اقتصاد ايران وجود ندارد.
بررسي مطلوبيت دولت در تصديگري
در اين تحليل نقش نفت در راستاي شكل‌گيري يك اقتصاد دولتي و اثر آن بر مطلوبيت دولت شناسايي شد. در مجموع مي‌توان گفت كه تا پيش از سال 1353 و به دليل وجود قراردادهاي نفتي با شركت‌ها و دولت‌هاي خارجي، درآمد نفتي كمي حاصل دولت ايران شده است. در سال 1353 و با انقضاي اين قراردادها، درآمد سرشار نفتي وارد بودجه كشور شد. تا اين سال به دليل سهم كوچك دولت از اقتصاد، كشور اقتصادي بر مبناي بازار داشته است. اما با ورود درآمدهاي نفتي، دولت قدرتمند شده و سهم بيشتري از اقتصاد را به خود اختصاص مي‌دهد و در طول زمان بخش خصوصي ضعيف‌تر مي‌شود. همزمان با اين اتفاق، بررسي‌هاي انجام شده حاكي از كاهش مطلوبيت دولت و در نتيجه سطح رفاه جامعه است و اين درحالي است كه تا قبل از سال 1353 مطلوبيت دولت بيشتر از سال‌هاي بعدي است و در اين زمان كاهش چشمگيري نيز ندارد، بدين مفهوم كه اقتصادي بر مبناي بازار توانسته مطلوبيت بيشتري نسبت به يك اقتصاد دولتي وابسته به درآمدهاي نفتي ايجاد كند. از طرفي محاسبه مطلوبيت دولت بدون لحاظ درآمدهاي نفتي نيز نشان‌دهنده آن است كه در صورت فقدان درآمدهاي نفتي در طول دوره مورد بررسي، دولت از مطلوبيت بيشتري برخوردار بوده است به اين معني كه، دولتي بدون درآمد نفتي يا قدرت كمتر از لحاظ اقتصادي مي‌توانسته مطلوبيت بيشتري فراهم كند. پس مي‌توان گفت كه پايه‌گذاري يك اقتصاد دولتي براساس اقتصاد بازار به ويژه با وجود درآمدهاي نفتي باعث پديد آمدن نظام اقتصادي دولتي ناكارآمد شده است.
روند غير واقعي خصوصي سازي
براساس اين گزارش مي‌توان به«روند خصوصي‌سازي» طي ساليان اشاره كرد كه با بررسي شركت‌هاي خصوصي شده در طول سال‌هاي گذشته، خصوصي‌سازي را مي‌توان صرفا دولتي كردن سرمايه‌هاي خصوصي دانست. به اين مفهوم كه با واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي تنها منابع تامين مالي اين شركت‌ها خصوصي شده و مديريت شركت همچنان در دست بخش دولتي به هر نحو باقي مانده است. با اين نگاه نمي‌توان خصوصي‌سازي به روند گذشته را يك سياست موفق در راستاي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي دانست. همچنين براساس فرضيه وجود نفت كم قدرت و پرقدرت نتايج به دست آمده، نشان مي‌دهد كه قدرت خريد نفت همواره با نوساناتي روبه‌رو بوده و از سال 1384 به بعد يعني همان دوره سوم، قدرت خريد نفت كاهش يافته است.
رشد اقتصادي بالاتر از 2 درصد محقق نخواهد شد
از سوي ديگر با بررسي موارد متعدد سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي در موضوعات مختلف از قبيل تورم، نرخ ارز و هدفمندي يارانه‌ها نشان داده شد كه اين اقتصاد است كه رفتار و سياست‌هاي دولت را تحت كنترل خود درآورده و نه دولت و متاثر شدن سياست‌هاي دولت از اقتصاد و شرايط حاكم بر بازار به خوبي مشهود است و در نهايت الزام حركت به سوي نظام اقتصادي بازار جهت برون‌رفت از وضعيت كنوني به اثبات رسيده است. با استفاده از مدل‌هاي شبكه عصبي با تاكيد روند وضعيت كنوني رشد اقتصادي براي سال‌هاي 1399-1392 پيش‌بيني و نشان داده شد كه در نهايت رشدي بالاتر از 2درصد در طول دهه 90 شمسي محقق نمي‌شود كه اين رشد بسيار دورتر از اهداف سند چشم‌انداز 1404 است. همچنين با استفاده از يك مدل اقتصادسنجي مشاهده شد كه سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي تاثير بيشتري نسبت به سرمايه‌گذاري بخش دولتي بر رشد اقتصادي دارد و در نهايت متغير مجازي مربوط به دوران نفت كم قدرت، كاهش رشد اقتصادي در اين دوران را به اثبات رساند. با توجه به تاثير مثبت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بر رشد اقتصادي در مدل برآورد شده و اهداف سند چشم‌انداز در راستاي تحقق رشد اقتصادي مطلوب و براي برون‌رفت از مشكلات موجود، توجه به بخش خصوصي و رفتن به سمت نظام بازار الزامي است.
تاثير نظام بازار بر رشد اقتصادي هدف‌گذاري شده
حال اين فرضيه مطرح است كه آيا واقعا نظام بازار اهداف سند چشم‌انداز در رابطه با رشد اقتصادي را محقق مي‌كند و سازوكار رسيدن به اين نظام و چگونگي پياده‌سازي آن چيست؟ در اين قسمت سناريوهايي جهت رسيدن به رشد اقتصادي 6 تا 8درصد در سال 1399 با تاكيد بر حركت به سوي نظام بازار تدوين مي‌شوند كه سناريوهاي مختلفي براي رشد اقتصادي وجود دارد.
معرفي سناريوهاي رشد اقتصادي
همان‌گونه كه بيان شد، نظام اقتصادي كشور بايد به سوي يك نظام اقتصادي بازار حركت كند. در اين راستا سناريوهاي تدوين شده بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و درجه باز بودن اقتصاد تمركز دارند. اين سه سناريو به صورت زير است؛
سناريو اول؛ ميانگين رشد سالانه 12درصد در درجه باز بودن اقتصاد تا سال 1399، ميانگين رشد سالانه 6.5 درصد در سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تا سال 1399، ميانگين رشد سالانه 5 درصد در سرمايه‌گذاري بخش دولتي تا سال 1399.
سناريو دوم؛ ميانگين رشد سالانه 7درصد در درجه باز بودن اقتصاد تا سال 1399، ميانگين رشد سالانه 20درصد در سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تا سال 1399، ميانگين رشد سالانه 8درصد در سرمايه‌گذاري بخش دولتي تا سال 1399.
سناريو سوم؛ ميانگين رشد سالانه 10درصد در درجه باز بودن اقتصاد تا سال 1399، ميانگين رشد سالانه 30درصد در سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تا سال 1399، ميانگين رشد سالانه 10درصد در سرمايه‌گذاري بخش دولتي تا سال 1399؛ لازم به توضيح است كه در كليه سناريوها، هزينه‌هاي دولت (به عنوان شاخصي براي اندازه دولت) ثابت در نظر گرفته شده است. همچنين درآمدهاي نفتي جهت دنبال كردن سياست كاهش وابستگي به نفت با شيب بسيار ملايم كاهش يافته است.
