خبر اقتصادی - مختصات زماني مشخصي كه طي آن بنگاههاي اقتصادي بزرگ و كوچك در كشورمان به عنوان«مبدا تجاري سالانه» تلاش ميكنند تا از درياي خريدهاي نوروزي، سهم بيشتري براي رونق كسب و كار خود فراهم كنند. با توجه به نقش غيرقابل انكار بنگاههاي كوچك و متوسط اقتصادي در رتق و فتق بازارهاي نوروزي صفحه بنگاههاي «تعادل» در هفتههاي باقي مانده تا پايان سال تلاش ميكند، انعكاسي منطقي از ردپاي كسب و كار خرد و خانگي در بازارهاي نوروزي ايرانيان در بخشهاي مختلف را تدارك ببيند تا مخاطبان در جريان آخرين فعل و انفعالات اين بخش آگاهي قرار بگيرند. امسال با پايان گرفتن دامنه تحريمهاي اقتصادي و ظهور برجام، مردم و رسانههاي گروهي پيگير تحولات احتمالي كوتاهمدتي هستند كه بعد از توافق هستهيي با غرب در بازار پول و سرمايه ايرانيان به وقوع ميپيوندد. در اين ميانه؛ جامعهشناسان و صاحبنظران اقتصادي معتقدند اقتصاد ايران با نوروز و سنتهاي وابسته به آن ارتباط انكارناپذيري دارد اما با وجود اين نزديكي، آثار تقابل اين دو به طور جدي مطالعه نشده و نه تنها فرصتهاي بهرهگيري از «مزيتهاي خريدهاي نوروزي» در اقتصاد كشور همواره از دست رفته بلكه به دليل محدوديت شناخت اقتصاد نوروز و ابعاد و زواياي پيچيده آن در اقتصاد كشور اين مراسم سنتي و آييني ناخواسته با برهم زدن تعادل برنامهريزيهاي اقتصادي در كشور هزينههاي هنگفتي به بخشهاي اقتصاد خرد و كلان آن تحميل ميكند كه ضرورت بررسي موشكافانه آن در رسانههاي گروهي مشاهده ميشود. روز گذشته مديرعامل سازمان تعاون روستايي ايران از آرامش و پويايي در بازارهاي محصولات كشاورزي و ميوه شب عيد خبر ميدهد و از دولتمردان ميخواهد تا دخالتي در فرآيند بازارهاي نوروزي نداشته باشند و نقش خود را در شمايل ناظر و سياستگذار كلان حفظ كنند. با اين مقدمات در جريان اين گزارش آخرين اخبار مربوط به خريدهاي نوروزي را در كنار هم قرار ميدهيم تا از دل اين پازل، طرح نهايي بازارهاي نوروزي سال94 نمايان شود.
سهم كم فروشگاههاي زنجيرهاي و مراكز عرضه مستقيم
يكي از مهمترين موضوعاتي كه در ليست خريدهاي شب عيد ايرانيان قرار ميگيرد؛ ميوه شب عيد است كه در كنار ساير محصولات كشاورزي يكي از اقطاب نيازمنديهاي ايران در هفتههاي منتهي به پايان سال را تشكيل ميدهند. روز گذشته مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران درباره تامين ميوه شب عيد گفت: «امسال سال پرمحصولي محسوب ميشود و شرايط قيمتي در بازار نشان ميدهد كه نسبت به سالهاي گذشته كاهش قيمت را خواهيم داشت.» حسين صفايي در حاشيه بهرهبرداري از مجموعه عرضه محصولات كشاورزي در شيراز با بيان اينكه افزايش توليد محصولات كشاورزي در چرخه عرضه و تقاضا موجب تنظيم بازار ميشود، تاكيد ميكند: «فكر ميكنيم نياز به مداخله دولت نيست و به طور كلي در بحث مواد غذايي و ميوه شرايط تنظيم شده است.» به گفته اين مقام نظام توزيع در كشور دچار مشكلاتي است و يكي از اين مشكلات سهم كم فروشگاههاي زنجيرهيي و مراكز عرضه مستقيم است. به همين دليل توسعه فروشگاههاي زنجيرهيي و مراكز عرضه مستقيم مواد غذايي با همكاري تعاونيها و اتحاديههاي روستايي و كشاورزي يك اولويت است.
صفايي با بيان اينكه ايران در صادرات برخي محصولات كشاورزي به خصوص محصولات باغي و سبزي و صيفي مزيتهايي دارد، گفت: «تعاون روستايي تشكلهاي كشاورزي را به لحاظ سرمايه در گردش پشتيباني ميكنيم تا امكان عرضه محصولات توليدي را در بازارهاي هدف خصوصا كشورهاي پيراموني ايران داشته باشند.»
بازار نوروزي موبايل و كامپيوتر تحت تاثير برجام
يكي ديگر از بازارهاي تاثيرگذاري كه طي چند سال اخير در جريان خريدهاي شب عيد، جاي محكمي را براي خود باز كرده، بازار موبايل و كامپيوتر است. اين بازار در ايام پس از تحريمهاي اقتصادي تحولات جالب توجهي را تجربه ميكند كه امتداد آن، بازارهاي نوروزي را نيز تحت تاثير قرار ميدهد. افشار فروتن، رييس انجمن فروشندگان سيم كارت، گوشي تلفن همراه و تجهيزات جانبي درباره تاثير برداشته شدن تحريمها در بازار موبايل كشور اظهار ميكند: «به دنبال لغو تحريمها امكان ارتباط مستقيم و فعاليت نمايندگي برندهاي مختلف در كشور ايجاد شده كه اين موضوع ميتواند در بحث رونق بازار گوشي تاثيرات خاص خود را به دنبال داشته باشد كه طبيعتا بازار سيمكارت هم از اين مساله تاثيري گرفته و دستخوش تغيير ميشود.»
فروتن در عين حال به تعرفه واردات تلفن همراه اشاره كرد و گفت: «البته پس از ورود نمايندگيهاي مختلف به كشور لازم است، تعرفه واردات گوشي تلفن همراه هم مورد توجه جدي قرار گيرد چراكه اين مساله امري اجتنابناپذير است.» رييس انجمن فروشندگان سيمكارت، گوشي تلفن همراه و تجهيزات جانبي در پايان درباره تاثيري كه ممكن است لغو تحريمها بر قيمت گوشيهاي تلفن همراه برجاي بگذارد، ميگويد: «با وجود آنكه درحال حاضر فعاليت غيرقانوني براي واردات گوشي بسيار زياد است، فعالان اين بازار به دليل ركودي كه در بازار وجود دارد حتي پس از افزايش نرخ ارز قيمت گوشيهاي خود را افزايش نداده و تلاش كردند شرايط بازار را بهبود بخشند. حال هم پس از برداشتن تحريمها در صورتي كه نرخ ارز كاهش پيدا كند ممكن است قيمت گوشيهاي تلفن همراه نيز متناسب با آن كاهشي را به دنبال داشته باشد.»
پيشبيني وضعيت بازار خودرو در شب عيد امسال
اما تحليل اقتصادي نوروز بدون توجه به تبعات فرهنگي و اجتماعي اين پديده كهنسال امكانپذير به نظر نميرسد. برخي از اهالي اقتصاد ايران معتقدند كه تعطيلات طولانيمدت نوروز بلافاصله پس از پايان گرفتن عطش خريد نوروزي مردم، نوعي عدم تعادل را در سرشت اقتصادي نوروز ايجاد كرده كه وقوع اين موضوع بيشتر دلايل اجتماعي و فرهنگي دارد. بازار خودرو نيز ازجمله حوزههايي است كه در هفتههاي منتهي به نوروز با استقبال قابل توجه مشتري مواجه ميشود. دولت امسال براي تزريق روحيه تازه به خودروسازان مهمترين بسته خروج از ركودش را به حمايت از خودروسازان اختصاص داد و در اثر اين تحرك دولت بيش از 100هزار خودرو در انبار خودروسازان در ليست فروش قرار گرفتند.
مديرعامل سابق ايران خودرو با اشاره به اينكه هنوز در وضعيت معيشت مردم اتفاقي رخ نداده، پيشبيني كرد كه بازار خودرو در شب عيد امسال بيرونق بماند. داود ميرخانيرشتي با بيان اينكه كاهش سطح درآمد مردم سبب شده تا بازار خودروهاي صفر كيلومتر از رونق بيفتد، گفت: «از سال گذشته براساس پژوهشي كه دو خودروساز بزرگ كشور انجام دادند به مسوولان اعلام شد كه در سال 94 بازار خودرو ايران كششي بيش از 800هزار دستگاه در سال را ندارد اما وزير صنعت اين استدلال را نپذيرفت و گفت چون بخشي از رشد اقتصادي به توليد خودرو وابسته است بنابراين بايد يك ميليون و400هزار دستگاه خودرو به توليد برسد.»
ميرخانيرشتي افزود: «اصرار به توليد بيشتر عكس عمل كرد و سبب شد تا خودروسازان نتوانند خود را با تقاضا هماهنگ كنند از اين رو به نظر ميرسد با توجه به كاهش تقاضاي موجود، توليد خودرو نيز به اين موازات كاهش يابد.»
اين فعال اقتصادي پيشبيني ميكند كه در نوروز و سال آينده ميزان تقاضاي پايين نيز كاهش خواهد يافت و از همين حالا به خودروسازان توصيه ميكنيم كه به فكر تيراژ توليد بالا نباشند چون بازار كمتر از 800هزار دستگاه تقاضا خواهد داشت.
نشانههايي كه از تحركات اقتصادي بازارهاي نوروزي وجود دارد، نشان ميدهد كه نوروز به عنوان يك پديده فراگير اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و... ميتواند به عنوان يك ظرفيت بالقوه در توسعه كسب و كار كوچك و خانگي به كار گرفته شود. فعالان بخش خصوصي از دولتمردان اعتدالي ميخواهند كه نقش اجرايي در اقتصاد را به بخش خصوصي بسپارند و كاراكتر خود را در نقش يك ناظر تقليل دهند تا بازارهاي ايران جهت خود را در رقابت مشخص كنند.