خيرالدين مشهدي‌عباس، رييس اتحاديه تعاوني‌هاي آهنكاران و پروفيل‌سازان ايران مطرح كرد:
خروج تعاوني‌ها از گردونه رقابت به‌دليل كمبود نقدينگي
اتحاديه تعاوني‌هاي آهنكاران و پروفيل‌سازان ايران در ارديبهشت سال ۶۶ به صورت تعاوني تاسيس شده است. اين اتحاديه ترويج و تحكيم مشاركت، همكاري و تعاون عمومي و كمك به توسعه و گسترش بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران براي تامين و تعميم عدالت اجتماعي را در دستور كار خود قرار داده است.
خبر اقتصادی - با توجه به شرايط موجود كشور و اعلام مقام معظم رهبري به ايجاد اقتصاد مقاومتي كه اين اقتصاد مبتني بر مردم است، تعاوني‌ها با توجه به شرايط موجود مي‌توانند نقش بسزايي در چنين اقتصادي ايفا كنند. چراكه تعاوني‌ها مردمي‌ترين نهاد اقتصادي جامعه بوده و از بطن مردم به وجود آمده و مي‌توانند كالا و خدمات مورد نياز را به صورت مستقيم به دست مصرف‌كنندگان واقعي برسانند.
اما اين اتحاديه توانست با پشتكار هم‌اكنون سرمايه خود را به بيش ۴۷ميليارد و ۷۳۸ميليارد ريال برساند. اين اتحاديه 194عضو حقوقي(شركت تعاوني) و تعداد حدود ۱۷هزار عضو حقيقي دارد و با عقد قرارداد تبديلي با كارخانجات سراسر كشور ضمن تهيه ورق رول با نازل‌ترين قيمت و تبديل آن توسط كارخانجات طرف قرارداد اتحاديه نسبت به توزيع انواع پروفيل، قوطي و ورق تخت بين اعضاي خود در سراسر كشور اقدام مي‌كند.
وابستگي تعاوني‌ها به دولت
رييس اتحاديه تعاوني‌هاي آهنكاران و پروفيل‌سازان ايران در دفتر مركزي اتحاديه پذيراي خبرنگار «تعادل» شده و به بررسي فعاليت اين اتحاديه پرداخت. وي در مورد شكل‌گيري تعاوني‌ها مي‌گويد: «بعد از انقلاب سال ۱۳۵۹ تعاوني‌ها با فرمان امام خميني(ره) شكل جديدي به خود گرفت و در دوران جنگ نشانگر كامل هويت اصلي تعاون شدند. توزيع كالاهاي اساسي در برهه مهم و استراتژي جنگ را تعاوني‌ها به عهده گرفتند. نيازهايي كه خود جنگ يا مناطق محروم نيز از طريق تعاوني مرتفع مي‌شد. در آن زمان تعاوني‌ها از احتكار كالاها پيشگيري و با قيمت مناسب و به صورت عادلانه توزيع شد. دولت هم حمايت خوبي از تعاوني‌ها داشت. پخش كالا در سراسر كشور از طريق وزارتخانه‌ها سخت بود به همين جهت در سال ۶۶ تعاوني‌ها اتحاديه‌يي را تشكيل دادند و كالاها در اختيار اتحاديه سپس بين تعاوني‌ها تقسيم مي‌شد. ناگفته نماند كه اين اتحاديه با سرمايه تعاوني‌هاي سراسر كشور شكل گرفت. در آن زمان اتحاديه به انتفاع خود نمي‌انديشيد و هم و غم خود را بر توزيع كالا با حداقل سود به كار برده بود. اتحاديه بعد از جنگ به اين فكر افتاد به سمت توليد برود زيرا تا آن برهه اتحاديه و تعاوني‌ها به توليدي نداشتند. در سال ۱۳۷۳عملا توليد شروع شد. اما زماني كه اساس تعاوني‌ها شكل گرفت، ايراد بزرگي داشت. تعاوني عادت كرده بود كه كالايي را از دولت با قيمت خاص مي‌گرفت و به اعضاي خود ارائه مي‌كرد بنابراين كالاي تعاوني با بازار و حاشيه آن اختلاف قيمت داشت. يعني كالا را با قيمت ارزان مي‌گرفتند با حاشيه سود پايين به فروش مي‌رسانند و تعاوني هم اداره مي‌شد. اكثرا به سمت اين نرفتند كه خود را توانمند و قدرتمند كنند. با گذشت زمان و تك نرخي شدن ارز، دولت به سمت خصوصي‌سازي رفت و عرضه كالا به تعاوني‌ها با آن شرايط از بين رفت و رقابت را در بازار مد نظر داد. حمايت‌هاي دولتي از تعاوني از بخش اقتصادي خارج شد و حمايت دولت به مشوق‌هاي(مالياتي، بيمه و...) تغيير هويت داد. خيلي از تعاوني‌ها نتوانستند با اين شرايط به فعاليت خود ادامه دهند. از زماني كه نرخ سود بانكي يكسان‌سازي شد، تعاوني‌ها به دليل نداشتن نقدينگي نتوانستند با بخش خصوصي رقابت كنند.»
وي با بيان اينكه شرايط موجود تعاوني‌ها بدتر از گذشته شده است، مي‌افزايد:«تعاوني‌ها به صورت شفاف كار مي‌كنند و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي فعاليت آنها را رصد مي‌كند. تعاوني‌ها همه جوانب قانون را رعايت مي‌كند زيرا به جز اين نمي‌توانند، فعاليت خود را ادامه دهند. اما بخش خصوصي اينگونه عمل نمي‌كند. ارزش‌افزوده‌يي شرايط فعاليت تعاوني‌ها را سخت‌تر از گذشته كرد و قدرت رقابت را از آنها گرفت. برخي تعاوني‌ها از همان اول مشمول ماليات بر ارزش‌افزوده شدند. درحال حاضر كه هم مجبور هستند ارزش‌افزوده را پرداخت كنند، عملا ماليات بر ارزش‌افزوده به درستي اجرا نمي‌شود. بخش خصوصي بسياري از معاملات خود را بدون فاكتور مي‌دهند و مشتري هم به دنبال اين است كه ارزش‌افزوده پرداخت نكند. در صورتي كه اگر مشتري با تعاوني كار كند بايد ليست خريد و فروش خود را به اداره مالياتي ارائه كند.»
عدم‌همكاري بانك توسعه تعاون
مشهدي‌عباس با اشاره به اينكه تعاوني‌ها اكثرا با مشكل كمبود نقدينگي روبه‌رو هستند، تاكيد مي‌كند: «جذب نقدينگي با نرخ بهره‌يي كه دارد توسط تعاوني‌ها قابل جذب نيست و آنها نمي‌توانند سود بانك را پرداخت كنند.»
اما بازاريابي و بازسازي يكي از اقدامات اتحاديه‌هاست. رييس اتحاديه تعاوني‌هاي آهنكاران و پروفيل‌سازان ايران در مورد فعاليت اين اتحاديه در حوزه بازاريابي مي‌گويد:«وقتي وارد صنف خاصي مي‌شويد، زنجيره تعامل تعاوني‌ها پاره مي‌شود. وزارت تعاون برنامه‌ريزي كرد كه تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها تعامل بيشتري داشته باشند با آنكه اتحاديه‌هاي همگن هم به وجود آمدند اما عملا اين طرح به نتيجه‌يي نرسيد. تعاوني‌ها براي خريد كالا نقدينگي كافي ندارند، اتحاديه‌ها هم بودجه‌يي ندارند كه به تعاوني‌ها تزريق كنند. حلقه شكل مي‌گيرد اما با خلأ توان مالي همراه است. ضمن آنكه تضمين وجود ندارد كه به صورت اعتباري تعامل كنيم و اين سرمايه به تعاوني يا اتحاديه بازگردد. ما پيشنهاد كرديم كه بانك توسعه تعاون وارد اين پروسه شود و به عنوان حلقه وصل تعاوني‌ها اين خلأ مالي را پر كند. ولي متاسفانه بانك توسعه تعاون به دليل مشكلات خود وارد اين پروسه نشد. وزارت تعاون هم هيچ حمايتي نكرد و تعاوني‌هاي همگن بالاجبار منحل شد.»
وي با اشاره به اينكه بيشتر اعضاي اتحاديه ما مصرف‌كننده است، مي‌افزايد: «برخي اعضاي اتحاديه توليد‌كننده هستند اما توليدات ما به آن اندازه‌يي نيست كه بتوان روي آن حساب كرد. ضمن آنكه اتحاديه نقدينگي كافي براي حمايت از اعضاي خود ندارد و براي اعضا فقط بازاريابي مي‌كنيم و نياز اعضاي خود را از واسطه خريداري نمي‌كنيم. در گذشته واردات هم داشتيم ولي براي حمايت از توليد داخلي در حال حاضر از توليدات فولاد مباركه خريد كرده و در اختيار اعضا قرار مي‌دهيم. البته تمام خريدهاي ما از فولاد مباركه به صورت نقد است.»
مشهدي عباس با بيان اينكه اعضاي اين اتحاديه در تمام كشور مشغول به فعاليت هستند، تاكيد مي‌كند: «اين اعضا در شهرهاي مختلف توانستند نيازهاي مسكن مهر را برآورده كنند. اساس اتحاديه اين است كه محصولات را به تعاوني‌هاي شهرهاي مختلف ارائه كند و آنها با ارزش افزوده به دست مصرف‌كننده برسانند. با اين رويه بازار را از دست نمي‌دهيم.»
وي در ادامه با اشاره به اينكه مسوولان به تعاون نگاه ويژه‌يي ندارند، مي‌گويد: «اولويت با بخش تعاون نبوده است. بحث ما اين است كه قوانيني كه اجرا مي‌شود فقط براي تعاوني‌ها اجرايي مي‌شود. برخي اصناف مي‌توانند به راحتي با سازمان دارايي تعامل كنند اما تعاون نمي‌تواند. عملا حمايتي از بخش تعاون نمي‌شود. حمايت با نامه و مكاتبه انجام نمي‌شود. اتاق تعاون هم بايد مانند اتاق بازرگاني از اعضاي خود حمايت كند. اگر اين تعامل بين وزارت تعاون، اتاق تعاون و تعاوني‌ها به وجود آيد مطمئنا باعث تقويت تعاون و بخش خواهد شد. در رديف‌هاي بودجه هم بايد تعاوني‌ها به صورت واقعي ديده شوند. معافيت مالياتي براي تعاون لحاظ شده است. اما دولت مي‌تواند بخشي از كارمزد تسهيلات بانكي را براي تعاوني‌ها كاهش دهد. تسهيلات ارزان‌قيمت مي‌تواند مشكل كمبود نقدينگي تعاوني‌ها را حل كند و آنها را به بازار رقابت بازگرداند. كسي مي‌تواند اين تسهيلات را جذب كند كه فعال باشد و مفاصا حساب دارايي را پرداخت كرده باشد.»
مشهدي عباس در تشريح مشوق مالياتي تعاوني‌ها تاكيد مي‌كند: «اين مشوق‌هاي قانوني كه براي تعاوني‌ها در نظر گرفته شده، سليقه‌يي لحاظ مي‌شود. اگر تعاوني علي‌الراس شود از اين مشوق‌ها محروم مي‌شود. اگر دفاتر پذيرفته شود اين ۲۵درصد مشوق مالياتي لحاظ مي‌شود. در صورتي كه قانون‌گذار تاكيدي بر اين نداشته كه اگر تعاوني‌ها علي‌الراس شدند، اين مشوق مالياتي از بين مي‌رود. قانون به صراحت گفته كه تعاوني‌ها مشمول ۲۵درصد مشوق مالياتي مي‌شود.»
با اصلاحاتي كه در قانون تعاون لحاظ شد، قدرت اتاق تعاون بيشتر شده و همرديف اتاق بازرگاني قرار گرفته است. اما اين سئوال وجود دارد كه آيا مي‌توان اميد داشت كه اتاق تعاون هم مانند اتاق بازرگاني باعث پيشرفت اعضاي خود شود؟ رييس اتحاديه تعاوني‌هاي آهنكاران و پروفيل‌سازان ايران در پاسخ به اين سئوال مي‌گويد: «ما بايد عملكرد آنها را رصد كنيم. اميدواريم با اختياراتي كه به اتاق تعاون داده‌اند به موفقيت خوبي دست پيدا كنند. اتاق تعاون بايد سازوكارهايي براي خود به وجود بياورد تا از اختياراتي كه به او اعطا شده به درستي استفاده كند.»
نسیم صداقت
