حميد شهرستاني مطرح كرد:
همه جناح‌هاي سياسي بايد موافق حضور سرمايه‌گذاران خارجي باشند
اقتصاد ايران امسال سال خوبي را پشت‌سر نگذاشت؛ ركود اقتصادي تمامي بخش‌هاي اقتصادي را فلج كرده و از حجم توليد ناخالص داخلي به شكل چشمگيري كاست و هر روز بر انباشت محصولات در انبارها افزوده شد؛ تا جايي‌كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت، رشدي بيشتر از يك‌درصد را نمي‌توان براي سال 94 متصور بود اما سخنان مسوولان و پيش‌بيني‌هاي نهادهاي بين‌المللي نويدبخش روزهاي پررونق‌تري براي اقتصاد سال آينده است.
خبر اقتصادی - مقامات و مسوولان ايراني پيش‌بيني كرده‌اند كه در سال آينده به رشد اقتصادي 5درصدي دست يابيم و پيش‌بيني‌هاي نهادهاي جهاني مانند صندوق بين‌المللي پول هم حول همين عدد مي‌چرخد. اما منابع تامين مالي اين ميزان از رشد از كجاست؟ باوجود تاكيد مكرر دولت بر الزام جذب سرمايه‌گذاري خارجي اما هنوز هم كارشناسان اقتصادي معتقدند دولت در سال آينده براي چرخاندن موتور اقتصاد به درآمدهاي نفتي تكيه خواهد كرد و نمي‌توان به ورود سريع سرمايه‌هاي خارجي اميدوار بود. در سال‌هاي اخير تحريم‌هاي اقتصادي اصلا اجازه ورود سرمايه‌گذاران خارجي به اقتصاد ايران را نمي‌داد اما حالا با رفع تحريم‌ها، قدرت سنگ‌اندازي مشكلات ساختاري مانند فضاي كسب‌وكار، فضاي انحصاري، نظام مالياتي و ارزي و روابط بين نهادي نمود عيني پيدا كرده، تاجايي كه كارشناسان اقتصادي اين مشكلات را دافعه‌يي بزرگ براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي مي‌دانند. حميد شهرستاني، كارشناس اقتصاد بين‌الملل معتقد است: «در سال آينده اگر جهشي هم در اقتصاد ايران مشاهده شود، قطعا از منابع درآمدهاي نفتي خواهد بود، نه سرمايه‌هاي خارجي.»
پيش‌بيني مي‌شود در سال آينده ايران به رشد اقتصادي 4 تا 5درصد دست يابد، براي تامين منابع اين ميزان از رشد تا چه حد مي‌توان به جذب سرمايه‌هاي خارجي اميدوار بود؟
با رفع تحريم‌ها مي‌توان به جذب سرمايه‌هاي خارجي بسيار خوش‌بين بود اما ورود آن قطعا در كوتاه‌مدت امكان‌پذير نخواهد بود. سرمايه‌گذاران خارجي به جز در بخش‌هاي نفت و گاز كه حضوري سريع و قوي به‌هم مي‌رسانند در ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور با احتياط بيشتري عمل خواهند كرد؛ چراكه تا زماني كه زيرساخت‌هاي اقتصادي و ساختار بروكراسي معيوب و نامطلوب باشد، درجه اطمينان خاطر سرمايه‌گذاران خارجي هم بسيار كم خواهد بود؛ بنابراين نمي‌توان به رشد اقتصادي از مجراي جذب سرمايه‌هاي خارجي براي سال آينده اميدي بست. ضمن اينكه پيش بيني‌هاي موجود براي قيمت جهاني نفت در سال 2016 هم چندان مساعد نيست و حتي به جهش اقتصادي ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي هم نمي‌توان دلخوش بود.
ساختار اقتصادي كشور در كدام بخش‌ها بيشترين دافعه را براي سرمايه‌گذاران خارجي ايجاد مي‌كند و مانع حضور آنها در اقتصاد كشورمان مي‌شود؟
تا قبل از رفع تحريم‌ها كه مانع اصلي تحريم‌هاي اقتصادي بود و هيچ سرمايه‌گذاري به حضور در بازارهاي ايران فكر نمي‌كرد، اما حالا با رفع تحريم‌ها شرايط فرق كرده است. در حال‌حاضر معضل اصلي مشكلات داخلي كشور است كه سياست‌هاي ترغيب و دعوت سرمايه‌گذاران خارجي را خنثي مي‌كند. سرمايه‌گذار خارجي در اصل سرمايه خود، سود سرمايه و درجه بهره‌وري هيچ حاشيه امني را حس نمي‌كند و رفع اين مشكلات نياز به صرف زمان زيادي دارد. سرمايه‌گذاران خارجي شرايط اقتصادي ايران را نه با زمان تحريم‌ها بلكه با ساير كشورها مقايسه مي‌كنند. اگر بتوانيم خودمان را با سرعت بيشتري با عناصر رقابتي تطبيق دهيم، مي‌توانيم به حضور سرمايه‌گذاران خارجي هم اميدوار باشيم اما در شرايط فعلي مديريت بسياري از صنايع ما به‌صورت دولتي-خصوصي است و خود اين مساله مي‌تواند به عنوان يك بازدارنده براي سرمايه‌گذار خارجي عمل كند. البته با حضور سرمايه‌گذاران خارجي مي‌تواند پيش‌بيني كرد كه روند خصوصي‌سازي هم با سرعت بيشتري پيش برود.
كداميك از معضلات ساختاري اقتصاد كشور از بيشترين قدرت بازدارنده براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي برخوردار است؟
در حال‌حاضر بيشترين نقطه ضعف اقتصاد ما، عدم تامين امنيت سرمايه‌گذار و بازگشت سرمايه آن به لحاظ قانوني است. ساختار اقتصاد سياسي كشور ما با نوسانات و تغييرات قانوني مكرر و نامتعارفي روبه‌رو است كه قدرت پيش‌بيني را از سرمايه‌گذار خارجي سلب مي‌كند. سرمايه‌گذار بايد مطمئن باشد كه حداقل تا پايان پروژه تجاري و به‌بهره‌برداري رسيدن آن، تغيير قانوني‌اي به ضرر آن اتفاق نمي‌افتد و از درجه‌يي از اطمينان براي حاشيه سود خود بهره‌مند است؛ نه اينكه هر زماني ممكن باشد به واسطه مصوبات مجلس تغيير قانوني در تجارتش اتفاق بيفتد. بنابراين بايد همه جناح‌هاي سياسي علاقه‌مند به حضور و استفاده از سرمايه‌هاي خارجي در اقتصاد كشور باشند تا بتوان به سرمايه‌گذار هم اعتماد و اطمينان داد.
مرضیه امیری
