بانك مركزي موظف شد، اقدام كند
اخذ تفاوت ريالي واردات كالا و خريد خدمات تا پايان سال 91
در جلسه روز چهارشنبه هيات دولت كه به رياست دكتر روحاني رييس‌جمهوري برگزار شد، گزارش وزارت امور اقتصادي و دارايي درخصوص عملكرد بسته سياست‌هاي اقتصادي دولت براي خروج از ركود، مصوبات مرتبط و راهكار‌هاي رفع موانع پيش‌رو به هيات وزيران ارائه شد.
خبر اقتصادی - براساس اين گزارش كليه موراد مصوب مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت و نتايح حاصل از بررسي‌هاي ميداني درباره آن ارائه شد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، اين گزارش حاكي از تحقق نسبي يا كامل سياست‌هاي مالياتي، بيمه، قيمت، هزينه‌يي، پولي، ارزي، اعتباري و بانكي، بازار سرمايه، گمرك، توليد در حوزه نفت، صنعت، معدن و تجارت و كشاورزي و بهبود محيط كسب‌و‌كار است. اعضاي دولت در ادامه تعدادي از آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور را بررسي و به تصويب رساندند. براساس يكي از آيين‌نامه‌هاي ياد شده، بانك مركزي موظف شد نسبت به تامين تفاوت ريالي تعهدات قطعي ناشي از واردات كالا و خريد خدمات تا پايان سال 1391 در چارچوب ضوابط و مقررات ارزي و نيز فاينانس و وام‌هاي غير خودگردان اقدام كند. بانك مركزي از طريق حساب مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي خود نسبت به تامين تفاوت ريالي تعهدات يادشده اقدام خواهد كرد. همچنين به موجب آيين‌نامه ديگر قانون رفع موانع توليد، درآمد ابرازي ناشي از فعاليت‌هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غيردولتي در واحدهاي توليدي يا معدني و همچنين درآمد‌هاي خدماتي بيمارستان‌ها، هتل‌ها و مراكز اقامتي گردشگري اشخاص ياد شده كه از ابتداي سال 1395 از طرف وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط براي آنها پروانه بهره‌برداري صادر مي‌شود، به مدت 5سال و در مناطق كمتر توسعه‌يافته به مدت 10سال با نرخ صفر مشمول ماليات است.
