پُتك ارز چند نرخي بر سر توليد

خبر اقتصادی - از سوي ديگر اگر نرخ تورم خارجي از نرخ تورم داخلي كم شود و در آن فرمول تكليف برنامه چهارم و پنجم نيز رعايت شود بايد حداقل نرخ ارز در بودجه حدود 12درصد افزايش پيدا مي‌كرد. يعني نرخ پيشنهادي دولت بين 3100 تا 3200 تومان در نظر گرفته مي‌شد. اما از آنجا كه اين اتفاق در بودجه رخ نداده و از آن سو نماگرهايي كه از سوي بانك مركزي هم اعلام شده، نشان مي‌دهد كه در 9ماهه امسال، نرخ رشد ارز 5 درصد بيشتر افزايش پيدا نكرده، بيانگر اين موضوع است كه دولت يازدهم نمي‌خواهد نرخ ارز متناسب با نرخ تورم افزايش پيدا كند. اين شرايط نتيجه‌يي جز كاهش توليد و افزايش قيمت تمام شده توليد در صادرات نخواهد داشت و از همه مهم‌تر منجر به كاهش صادرات در روزهاي پيش رو خواهد شد.

نكته بعدي كه بهتر است به آن توجه شود، فاصله بين نرخ ارز رسمي و نرخ ارز آزاد در كشور است. از آنجا كه دولت در هدف‌گذاري 6 ماهه خود در نظر دارد كه ارز را تك نرخي كند، اين موضوع را بايد در نظر داشت كه هر چه فاصله بين نرخ ارز مبادله و نرخ ارز آزاد در بازار بيشتر شود پيامدهاي بدي نيز به همراه خواهد داشت. اين اقدام هم فاصله بين تك نرخي شدن ارز را بيشتر مي‌كند و هم رانت وارداتي براي كالاهاي وارداتي در كشور ايجاد خواهد كرد. به اين معنا كه توجيه اقتصادي واردات بيشتر از توليد و صادرات خواهد شد.

بنابراين به نظر مي‌رسد همانطوري كه دولت يازدهم از آغاز به كار خود تلاش كرده كه براساس متغيرهاي اقتصادي، اقتصاد كشور را مديريت كند، اين موضوع ‌بايد درخصوص نرخ ارز نيز صدق كند. براساس اين روند بايد بپذيريم كه چنانچه نرخ ارز كمتر از نرخ تورم سالانه طي هر سال افزايش پيدا كند عملا توليد از رونق خواهد افتاد و صادرات نيز روند كاهشي خود را پيش خواهد گرفت. بنابراين از ديدگاه نگارنده درحال حاضر اگر قرار است، تك نرخي شدن ارز ظرف 6 ماهه آينده محقق شود و دولت آن را به مرحله اجرايي شدن برساند، نرخ ارز بايد با توجه به بازار نرخ ارز آزاد كه در آن عرضه و تقاضا بدون محدوديت در جريان است، تعيين شود و به آن سمت حركت كند. چراكه اگر نرخ ارز مبادله‌يي را مبنا قرار دهيم و نتوانيم به ميزان تقاضا، ارز را عرضه كنيم يا تزريق دلارهاي آزاد شده نرخ ارز را به صورت مصنوعي پايين نگه داريم مجددا پس از گذشت كوتاه‌مدت فنر نرخ ارز رها شده و وضعيت دو نرخي يا چند نرخي در كشور اتفاق خواهد افتاد. از همه مهم‌تر اينكه زماني كه نرخ ارز را در بودجه نرخ واقعي نگذاريم عملا يك سيگنال منفي به اقتصاد كشور داده شده كه بيشتر بيانگر اين است كه شفافيت در اقتصاد كشور وجود ندارد. خصوصا در شرايط فعلي كه به نوعي مي‌توان گفت فصل جديدي در اقتصاد ايران شكل گرفته و سرمايه‌گذاران خارجي در راه ورود به بازارهاي كشور هستند.  نخستين فاكتور براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي در كشور، تعيين تكليف نرخ ارز است. اين درحالي است در كشوري كه چندين نرخ ارز مختلف وجود داشته باشد، سرمايه‌گذار خارجي رغبت به سرمايه‌گذاري نخواهد داشت چراكه نمي‌داند سرمايه خود را با چه ارزي وارد كشور كند و سود و اصل سرمايه را به چه طريقي از كشور خارج كند و دقيقا يكي از موضوعاتي كه شرايط بهبود فضاي كسب و كار و ريسك سرمايه‌گذاري را بالا خواهد برد چند نرخي بودن و غيرواقعي بودن نرخ ارز است لذا از آنجا كه دولت محترم تدبير و اميد ثابت كرده به دنبال شفافيت اقتصادي است، پيشنهاد مي‌شود اجازه دهد نرخ ارز به صورت واقعي و بدون دخالت دلارهاي آزاد شده به سمت تك‌نرخي واقعي هدايت شده تا با حمايت از توليد و ايجاد بستر لازم به افزايش صادرات كمك كند.

* رييس كنفدراسيون صادرات ايران