وزير بهداشت و درمان اعلام كرد:
طلب 600 ميليارد توماني وزارت بهداشت از صنعت بيمه
موضوع چگونگي هزينه‌كرد عوارض پرداختي صنعت بيمه در رشته شخص ثالث و مازاد، به وزارت بهداشت و نيروي انتظامي مدت‌هاست كه مورد توجه رسانه‌ها و فعالان صنعت بيمه قرار گرفته است و همگان مشتاقند، بدانند كه عوارض پرداخت شده در چه بخش‌هايي هزينه شده و چه فوايدي براي اجتماع و اقتصاد داشته است و در راستاي كاهش خسارت‌هاي ناشي از حوادث رانندگي چه فعاليت‌هايي صورت گرفته است؟
خبر اقتصادی - احسان شمشيري: بسياري از كارشناسان صنعت بيمه معتقدند كه اگر عوارض پرداخت شده در جاي خود خرج شود، مي‌تواند به كاهش خسارت‌هاي صنعت بيمه كمك كند اما در اين زمينه بايد اطلاع‌رساني شود كه چه ميزان از بودجه‌هاي اختصاص يافته در محل‌هاي مختلف خرج شده و تا چه حد آثار مثبت بر كاهش حوادث و ارائه خدمات به مردم و جامعه داشته است؟
چندي پيش امين رييس كل بيمه مركزي و برخي ديگر از مسوولان و كارشناسان صنعت بيمه در مورد نحوه هزينه‌كرد عوارض وزارت بهداشت و نيروي انتظامي، انتقادها و پرسش‌هايي را مطرح كرده‌اند و خواستار اطلاع‌رساني در اين زمينه شده‌اند كه عوارض صنعت بيمه در چه محلي و به چه ميزان خرج شده و چه تاثيري بر ارائه خدمات به مردم داشته و تا چه حد به كاهش خسارت‌ها و تصادف‌هاي جاده‌يي و شهري منجر شده است؟
فعالان صنعت بيمه با توجه به خسارت‌هاي سنگين صنعت بيمه در رشته‌هاي بيمه شخص ثالث و درمان به اين نكته اشاره دارند كه شركت‌هاي بيمه در اين رشته‌ها زيانده شده‌اند زيرا علاوه بر پرداخت خسارت به پرونده‌هاي روبه افزايش تصادفات، ديه فوت حاصل از تصادف خودروها و... بخش عمده‌يي از درآمد شركت‌هاي بيمه به عوارض وزارت بهداشت، نيروي انتظامي، صندوق خسارت‌هاي بدني و... اختصاص مي‌يابد و شركت‌هاي بيمه امكان استفاده از درآمد بيمه‌يي براي سرمايه‌گذاري‌هاي خود را ندارند و حتي از محل درآمدهاي ساير رشته‌هاي بيمه‌يي، براي رشته‌هاي شخص ثالث و درمان هزينه مي‌كنند.
در مقابل مسوولان وزارت بهداشت به مصوبات و اجراي قانون اشاره مي‌كنند و معتقدند كه در اين زمينه تنها مجلس و ديوان محاسبات و سازمان بازرسي است كه حق سوال كردن و نظارت وبررسي نحوه هزينه‌كرد عوارض صنعت بيمه را دارند.
دكتر هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به اين پرسش كه عوارض پرداخت شده از سوي شركت‌هاي بيمه به وزارت بهداشت چگونه خرج مي‌شود و ميزان حساب و كتاب و طلب و بدهي وزارت بهداشت و صنعت بيمه در چه وضعيتي است؟ گفت: قانون مشخص كرده كه صنعت بيمه 10درصد از عوايد فروش شخص ثالث را بابت عوارض به وزارت بهداشت پرداخت كند.
وي در ارتباط با ميزان بدهي كنوني صنعت بيمه بابت عوارض بيمه شخص ثالث به وزارت بهداشت گفت: معاونت درمان وزارت بهداشت به بنده اعلام كرده كه رقم بدهي صنعت بيمه از بابت عوارض شخص ثالث 600ميليارد تومان است و اين موضوع جاي تاسف دارد.
مقام ناظر و بازخواست‌كننده مجلس، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي است
وي در مورد چگونگي هزينه‌كرد عوارض بيمه شخص ثالث نيز توضيح داد: مقام ناظر در مورد چگونگي هزينه‌كرد عوارض وزارت بهداشت از محل بيمه شخص ثالث، فعالان صنعت و شركت‌هاي بيمه نيستند و تنها مقام ناظر و بازخواست‌كننده مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور است و قرار نيست اگر قانون پرداخت 10درصد عوارض بيمه شخص ثالث را وزارت بهداشت تعيين كرده كسي بخواهد غير از اين دو نهاد بازخواست كند و در صورت پرسش در اين زمينه پاسخ لازم داده خواهد شد.
وي در پاسخ به سوال خبرنگار ما در ارتباط وضعيت تجميع بيمه‌ها گفت: در اين زمينه خبر جديدي نيست و هيچ اتفاقي در اين رابطه نيفتاده. اين موضوع قانون است و قانون هم بايد اجرا شود و كساني كه بايد بر اجراي قانون نظارت كنند نيز بايد به وظايف خود عمل كنند و لذا نمي‌توان ايرادي به قانون وارد كرد.
وزارت تعاون تن به تجميع بيمه‌ها نمي‌دهد
به گزارش «تعادل» برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه وزارت تعاون، كار، رفاه و تامين اجتماعي، نيز تن به تجميع بيمه‌ها نمي‌دهد. البته در لايحه بودجه 95 موضوع تجميع منابع درماني در نظر گرفته شده و اين لايحه در مجلس دهم بررسي خواهد شد.
به دليل زمانبر بودن اين لايحه در زمان مشخص بررسي خواهد شد و در دوره مجلس نهم امكان تعيين تكليف ندارد و بايد منتظر مجلس بعدي و بررسي اين موضوع در دوره مجلس دهم بود.
پرداخت عوارض بيش از ۷هزار ميليارد توماني در 9 سال اخير
مجموع عوارض پرداختي صنعت بيمه از محل حق بيمه شخص ثالث به وزارت بهداشت، نيروي انتظامي و صندوق تامين خسارت‌هاي بدني طي ۸ سال و ۹ ماه بالغ بر ۷هزار ميليارد تومان بوده است.
صنعت بيمه طي اين مدت به‌طور متوسط ماهانه حدود ۶۷ ميليارد تومان از محل حق بيمه شخص ثالث به اين سه نهاد پرداخت كرده است. براين اساس برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه مجلس و ساير نهادهاي نظارتي بايد بررسي كنند كه اين ميزان پول چگونه صرف شده و تا چه حد موثر بوده است و آيا بايد رقم و درصد و سهم اين نهادها از درآمد شخص ثالث بيشتر شود يا كمتر يا ثابت بماند؟ زيرا هدف اصلي كاهش تصادف‌ها و ارائه خدمات به مردم است و در اين زمينه بايد بهترين تصميم‌ها گرفته شود.
بنابراين گزارش، كل عوارض پرداختي صنعت بيمه در اين دوره 9 ساله از سال 86 تا 94 به وزارت بهداشت بيش از ۳هزار و ۳۵۴ميليارد تومان، به نيروي انتظامي بيش از يك هزار و ۸۳۱ميليارد تومان و به صندوق تامين خسارت‌هاي بدني بيش از يك هزار و ۸۳۹ ميليارد تومان بوده است.
محل مصرف عوارض پرداختي وزارت بهداشت طبق قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه درمان فوري و بدون قيد وشرط مصدومان حوادث رانندگي است. نيروي انتظامي نيز طبق قوانين بودجه سنواتي بايد براي كاهش تصادفات رانندگي اقدام كند وبرنامه‌ريزي داشته باشد.
همچنين صندوق تامين خسارت‌هاي بدني طبق قانون شخص ثالث بايد پرداخت خسارت‌هاي بدني (جرح، فوت و هزينه‌هاي پزشكي) وارده به اشخاص ثالث ناشي از حوادث رانندگي و حمايت از ايشان را در مواردي كه راننده مسبب حادثه بيمه نامه نداشته يا معلوم نباشد، به عهده بگيرد.
برخي كارشناسان مي‌گويند كه اگرچه نحوه هزينه‌كرد منابع دريافتي صندوق تامين خسارت‌هاي بدني مشخص است اما از نحوه هزينه‌كرد ساير منابع تخصيص داده شده به وزارت بهداشت و نيروي انتظامي تاكنون گزارش مستندي ارائه نشده است.
در اين زمينه ضرورت دارد كه مجلس، كميسيون‌هاي تخصصي، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي، گزارشي از عملكرد دستگاه‌هاي مختلف اجرايي در مورد هزينه‌كرد عوارض 7هزار ميليارد توماني 9 سال اخير ارائه دهند تا مشخص شود كه چه نوع خدماتي به مردم و ناوگان حمل و نقل عمومي كشور و همچنين تامين خسارت‌هاي خانواده‌هاي آسيب‌ديده ارائه شده است.
برخي كارشناسان مي‌گويند كه خدمات بهداشتي به صورت سرپايي و در حد اقدامات اوليه است. همچنين در مورد شناسايي گلوگاه‌هاي حمل و نقل، نصب دوربين‌ها و كاهش نقاط حادثه‌خيز جاده‌يي بايد مشخص شود كه چه نوع اقداماتي انجام شده است. اگرچه ميزان تلفات جاده‌يي در سال‌هاي اخير كاهش يافته، اما برخي اين كاهش را حاصل افزايش جريمه‌هاي رانندگي، كاهش سرعت و محدوديت‌هاي سرعت در جاده‌ها ارزيابي كرده‌اند و معتقدند كه هنوز اقدامات كافي براي تعريض جاده‌ها، كاهش گلوگاه‌ها و نقاط حادثه‌خيز، اصلاح بافت هندسي جاده‌ها و شهرها، رفع افتادگي شانه جاده‌ها، نصب تابلو، چراغ و ايجاد نور كافي در جاده‌ها و... صورت نگرفته است.
براين اساس لازم است كه جهت تداوم اجراي قانون و تاثير‌گذاري بهتر و بهبود وضعيت رانندگي و كاهش تصادفات و... گزارشي از نحوه هزينه‌كرد عوارض و... ارائه شود تا نقاط ضعف قانون و عملكرد‌هاي موجود برطرف شود.
