به گزارش ایران پترولیوم، در این زمینه گفتگویی را با امیر حسن فلاح، مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی پتروشیمی داشته ایم که در ادامه می خوانید .
س) صنعت پتروشیمی ایران طی ادوار گذشته به اشکال مختلف میزبان چه مقدار سرمایه گذاری خارجی بوده است؟
ج ) توسعه صنعت پتروشیمی کشورمان دقیقا بعد از اتمام جنگ اتفاق افتاد. در آن زمان آقای رهگذر یکی از بنیانگذاران رشد توسعه صنعت پتروشیمی در برنامه اول بود. در واقع در هشت سال جنگ تحمیلی بیشتر صحبت از سرپا نگه داشتن واحدهای پتروشیمی بود. ما در برنامه اول و دوم توسعه ایران این امکان را پیدا کردیم که 2.2 میلیارد دلار از بانکهای اروپایی تسهیلات بگیریم و از آن طریق توانستیم تعدادی از واحدها را همچون بندر امام با مشارکت شرکتهای ژاپنی مثل میتسویی نیمه راهاندازی کنیم که با شروع جنگ این شرکت کار را نیمه کاره رها کرد ، اما بعد از جنگ مجددا مفارقت نامه ای با این شرکت منعقد و منابعی برای ادامه کار در بندر امام به ایران سرازیر شد. بعد از اتمام دوره آقای رهگذر و ورود آقای نعمتزاده به پتروشیمی ، موضوع ارتباط با اروپاییان و اخذ فاینانسها بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
در برنامه سوم توسعه ایران ، بانک مرکزی با بانکهای اروپایی قراردادها و تفاهمنامههایی را ترتیب داد که همزمان با دوران سازندگی بود. این قراردادها به عنوان قراردادهای Frame work بانک مرکزی مشهور شدند. شرکتهای استفادهکننده مثل شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای استفاده از این فاینانسها صرفا با بانکهای عامل ایرانی مذاکره و منابع را از بانکهای خارجی و از طریق بانکهای عامل داخلی دریافت کردند. پروژههای متعددی با این روش تامین مالی شد، به طوری که صادرات ایران از حدود 500 میلیون دلار در سال به بیش از 2 میلیارد دلار افزایش یافت و توانستیم با ارائه اطلاعات صنعت پتروشیمی به موسسات پوشش بیمه خارجی (ECA ) و بانکهای معتبر اروپایی مکانیزمی را طراحی کنیم که اصطلاحا به آن structure Finance میگویند. این استراکچر فاینانسها زمینهای شد که همزمان با افزایش منابع حاصل از صادراتمان اعتبار خود را نزد بانکها و موسسات مالی دنیا افزایش دهیم و ظرف برنامه سوم و چهارم بیش از 20 میلیارد دلار تسهیلات و فاینانس خارجی در این صنعت جذب شد.
فکر می کنم تا سال 2008 در کل این صنعت توانسته حداقل 30 میلیارد دلار سرمایه گذاران کند که البته این رقم صرفنظر از طرحهای در حال اجرا است. هم اکنون 67 طرح پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شده که نزدیک به 40 میلیارد دلار حجم سرمایه مورد نیاز برای اتمام ساخت آنها است. خوشبختانه برخی از این طرحها از فاینانس چین تامین مالی شدهاند و تاکنون 2.5 میلیارد از السی آنها گشایش اعتبار شده و مقداری نیز از طریق صندوق توسعه ملی گشایش یافته است.
س) کدامیک از طرحهای صنعت پتروشیمی ایران مورد توجه سرمایهگذاران خارجی قراردارد و شامل کدام محصولات میشود؟
ج) سرمایهگذاران خارجی در طیف گستردهای تقاضای همکاری با صنعت پتروشیمی ایران را دارند. به عنوان مثال هم اکنون ژاپنیها به دنبال سرمایهگذاری در واحدهای یوتیلیتی متمرکز، الفین، آمونیاک، هندیها به دنبال سرمایهگذاری در واحدهای اوره، کره جنوبی به دنبال سرمایهگذاری در واحدهای سوختی و آروماتیکی و اروپاییها به دنبال حضور در واحدهای GTTP و پایه هستند. با بازشدن فضای سیاسی، شرکتهای بزرگ اروپایی علاقهمند حضور در محصولات پایه و پایین دستی هم خواهند بود.
س) حداقل سرمایهگذاری برای طرحهای در دست ساخت پتروشیمی، بهخصوص طرحهای موجود در برنامه ششم توسعه ایران چقدر است و منابع مالی در نظر گرفته شده برای این طرحها چگونه است؟
ج) حداقل سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی بر اساس ظرفیت و مقیاس متفاوت است، اما موضوع مهم این است که در پتروشیمی پروژهها با مقیاس کوچک صرفه اقتصادی ندارند که البته مفهوم این نیست که کسانی که میخواهند در حد کمی سرمایهگذاری کنند، نتوانند در صنایع پتروشیمی حضور یابند، زیرا آنها میتوانند در صنایع پایین دستی یا پارکهای شیمیایی حضور داشته باشند. در برنامه ششم توسعه ایران و بعد از آن، 36 طرح پیش بینی شده که با توجه به شرایط موجود 15 طرح اولویت اجرایی دارند. این طرحها که عمدتا در مناطق پارسیان، چابهار و عسلویه هستند شامل دو طرح اوره و آمونیاک، پلیپروپیلن، الفین،آروماتیک و طرحهای شیمیایی هستند. حداقل سرمایه مورد نیاز برای این طرحها که واحدهای اوره و آمونیاک هستند 450 تا 500 میلیون دلار است.
س) بانکها، موسسات مالی و صندوقهای سرمایهگذاری ایران تاکنون چه همکاریهایی را با صنعت پتروشیمی داشتهاند؟
ج) بانکهای ایرانی با توجه به محدودیتهای موجود، کمکهای زیادی کردهاند و بدون آنها برنامههای قبلی ما در زمینه تامین سرمایه به خوبی پیش نمی رفت.
سیستم بانکی کشور کلا با محدودیت سرمایه مواجه است، اما شورای پول و اعتبار، فاینانس چین و صندوق توسعه ملی را از مقررات آئین نامه سندیکایی استثنا کرد. هم اکنون نزدیک به 16 طرح پتروشیمی با اعتبار مورد نیاز 16 میلیارد یورو برای فاینانس چین معرفی کردهایم که از این میزان تاکنون 12 میلیارد یوروی آن برای دریافت این تسهیلات به بانک مرکزی معرفی شدهاند، همچنین از این طرحها 8 طرح تاییدیه از شرکت سایناشور چین را گرفتهاند که 5 طرح السیهایشان باز شده است.
طولانی شدن روند تامین سرمایه از طریق فاینانس چین یک مقداری به دلیل بروکراسی اداری در کشور چین و محوریت های ساختار فاینانس است. در توافقی که رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور چین داشتند، دو طرف موافقت مکانیسم یک به سه را برای فاینانس طرح ها اجرا کنند. به عبارتی،این کشور سه برابر آن را در طرحهای پتروشیمی سرمایه گذاری کند. همچنین بانکهای ایرانی علاقهمندی و تلاش لازم را برای کمک در انتقال این فاینانس داشتهاند. در بحث صندوق توسعه ملی نیز بانکهای داخلی تلاش خود را کردهاند. صندوق توسعه ملی برای سال 94 در بخش پتروشیمی و پالایشگاهی چیزی حدود 6 میلیارد دلار منابع مالی تخصیص داده که هم اکنون السی برخی از طرحهای پتروشیمی باز شده است. قطعا با راهاندازی سوئیفت، تامین منابع مالی از صندوق توسعه ملی سرعت بیشتری خواهد یافت.
س)رویکرد شما برای میزبانی از سرمایهگذاران خارجی در دوران پساتحریم چگونه است؟
ج) در جلساتی که با شرکتهای خارجی علاقهمند برای حضور در صنعت پتروشیمی برگزار میشود، خیلی روشن می گوییم که NPC نقش حاکمیتی دارد و به جز مواردی که قانون مشخص کرده، نمیتواند مستقیما سرمایه گذاری کند. در واقع وظیفه این شرکت هماکنون ارائه اطلاعات شفاف، کامل و دقیق از شرایط کسبوکار در صنعت پتروشیمی به شرکتهای خارجی و سرمایهگذاران است. هماکنون بیشتر شرکتهای خارجی به شدت علاقهمند حضور NPC در مذاکرات و مشارکت با شرکتهای بخش خصوصی هستند که بدین ترتیب بتوانند از حمایت ها و پشتیبانی NPC بهره مند شوند. در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با توجه به قانون نمیتوانیم سرمایهگذاری یا فاینانس خارجی مجموعههای بخش خصوصی را تضمین کنیم و این مسئولیتی است که باید سازمانهای دیگر آن را برعهده بگیرند. ما باید ابزارهای جدید را شناسایی کرده و با توجه قوانین موجود کشور، آنها را به شرکتها و طرحهای پتروشیمی معرفی کنیم.
س) به عنوان مشاور فاینانس و سرمایهگذاری خارجی در صنعت پتروشیمی، موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری خارجی را چه میدانید؟
ج) همانطور که قبلا نیز مطرح شد با لغو کامل تحریمهای بانکی، بیمهای و حمل و نقل صنعت پتروشیمی ، تحولی بزرگی در این این صنعت اتفاق خواهد افتاد. پتروشیمی آنقدر گسترده است که کشورهای تحریم کننده به شدت نیاز به محصولات آن دارند و همین امر تاثیرگذاری تحریم ها در این بخش را محدود می کند.
هماکنون صنعت پتروشیمی کشور سالانه به 10 میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد.بانک های داخلی به هیچ عنوان توان تامین این میزان سرمایه را ندارند، از این رو این صنعت برای توسعه آینده خود نیاز به سرمایه و فناوری خارجی دارد. برای احیا و تقویت سیستم بانکی باید تلاش کنیم. زمانی آنقدر توان مالی و پشتوانه داشتیم که قصد فروش اوراق قرضه پتروشیمی در خارج از کشور را آغاز کردیم.
با توجه به استانداردها و مقررات بینالمللی، بانکهای داخلی حتی به صورت سندیکایی نیز امکان تامین منابع مورد نیاز این صنعت را ندارند، بنابراین بایستی امکانات شرایط و زیرساختهای لازم را برای ورود سرمایه، دانش، تکنولوژی و فاینانس خارجی مهیا کنیم.
در این میان شفافیت و ثبات در قوانین از اهمیت زیادی برخوردار است. امروز ما شاهد آن هستیم که سرمایهگذاران در کشورهایی که از نظر سیاسی و امنیتی وضعیتی نامساعدتری دارند،به دلیل شفافیت در قوانین حاضر به حضور در این کشورها با ریسک بالا میشوند.هماکنون یکی از محدودیتهای موجود برای حضور سرمایه گذاران خارجی نبود زیرساختهای لازم در مناطق مختلف کشور است، بدلیل وجود زیرساخت ها سرمایهگذاران خارجی تمایل دارند در مناطقی مثل عسلویه و ماهشهر حضور یابند، همچنین راه های ارتباطی برای سرمایهگذاران خارجی از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه بازار مصرف 70 میلیونی ایران برای آنها مهم است.
یکی از مزیتهای سرمایهگذاری در ایران که هیاتهای خارجی همواره به آن اشاره میکنند، وجود نیروی انسانی ماهر در بخشهای مختلف مهندسی و ساخت و پیمانکاری است که اهمیت ویژهای در مقایسه با کشورهای رقیب برای ما ایجاد کرده است.