۳۰ درصد منابع کشور در دست غیرمجازها

خبر اقتصادی - رشد موسسات غیرمجاز که ابتدا به صورت قرض الحسنه و تک‌شعبه به وجود آمدند، امروز به قدری گسترده شده که حتی بانک مرکزی به تنهایی توان مقابله با آنها را ندارد. این موسسات سود‌های بالایی به سپرده گذاران پرداخت می‌کنند و سود کمی بابت تسهیلات دریافت می‌کنند. همین مساله باعث شده تا مشتریان زیادی برای این موسسات به وجو‌د آید. احتمال می‌رود در صورت عدم جلوگیری از فعالیت غیرمجاز این موسسات، در آینده کسی به سمت بانک‌های رسمی کشور نرود. کمال سید علی، تحلیلگر مسائل بانکی در گفت‌وگو با «آرمان» در این زمینه توضیح می‌دهد.

بسیاری از موسسات غیرمجاز ابتدا در یک روستا به صورت یک موسسه تک شعبه‌ای آغاز به کار می‌کنند و بعد از آن به شکل فزاینده‌ای گسترش می‌یابند. دلیل این مساله چیست؟ آیا بهتر نیست بانک مرکزی و نهاد‌های مربوطه در همان ابتدااز ادامه فعالیت این موسسات جلوگیری کنند؟

در گذشته این تعاونی‌ها با مجوز وزارت تعاون می‌توانستند شعبه‌هایی برای اعضای خود تشکیل دهند. متاسفانه بعضی مواقع، مجوز‌ها از طرف تشکیلاتی صادر می‌شد که بهتر بود بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور، به عنوان مقام پولی این مجوز را برای آنها صادر می‌کرد اما به این مساله توجه نشده بود. باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم که این موسسات در ابتدا به صورت قرض الحسنه بودند، به‌عنوان مثال در حوزه نهادها، مساجد و اتحادیه‌ها تشکیل می‌شدند و هیچ مشکلی نداشتند اما بعد از گذشت 15 سال دیده شد که این موسسات خود به خلق پول می‌پردازند در حالی که این موسسات به صورت قرض الحسنه اداره می‌شدند و هیچ سودی در کار نبود و فقط می‌توانستند به اعضای خود وام اعطا کنند، به کل کشور وام دادند و سپرده گیری کردند و حتی سودهی به میان آمد. بنابراین این ضعف از آن زمان به وجود آمد و بانک مرکزی با هزاران موسسه بدون مجوز مواجه شد. منابع کشور هم بالغ بر بیش از 20 یا 30 درصد در اختیار این موسسات قرار گرفت که بدون نظارت، پرداخت سپرده قانونی و بدون رعایت مقررات احتیاطی ادامه فعالیت داشتند. وقتی فعالیت آنها ادامه‌دار شد، در برخی شهرستان‌ها هم شعبه تاسیس کردند و به صورت قارچ گونه گسترش یافتند. متاسفانه در حال حاضر با رشد بسیار زیاد این موسسات مواجهیم که این موضوع مشکلات بسیاری برای نظام بانکی کشور به وجود آورد و نیازمند ساماندهی است و باید تحت نظارت تشکیلات بانک مرکزی قرار بگیرد.

امروز این موسسات به قدری گسترش پیدا کرده‌اند که امکان جلوگیری از فعالیت آنها سخت شده است. به نظر شما چه باید کرد؟

این موسسات باید خود را با مقررات نظام بانکی منطبق کنند. باید در چارچوب خود فعالیت کنند و فقط به اعضای خود وام دهند و خارج از آن حرکت نکنند. خوشبختانه امکان فعالیت این موسسات در مقایسه با گذشته کمتر شده است؛ به طوری که برای ثبت صورت جلسات خود باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند و بانک مرکزی هم برای ساماندهی این موسسات دستورالعملی در اختیار دارد که با ابلاغ به آنها می‌تواند کنترل کند. به هر صورت موسسات غیرمجاز پولی به معضل بزرگی برای کشور تبدیل شده و باید جلو آنها را گرفت. برای کنترل و جلوگیری از فعالیت آنها باید از موسسات بزرگ غیرمجاز بزرگ و قدیمی آغاز کرد و نباید به یک قرض الحسنه کوچک در منطقه‌ای توجه شود. باید از بزرگ‌ترین‌ها شروع کرد که در نهاد‌های مختلف وام‌های زیادی اعطا می‌کنند.

موسسات غیرمجاز پولی به سپرده گذاران خود سود‌های کلان پرداخت می‌کنند و سود‌های کمی از بابت تسهیلات دریافت می‌کنند و بسیاری از شهروندان هم در این موسسات سپرده‌گذاری می‌کنند. آیا هزینه تمام شده در این موسسات، از شبکه رسمی بانکی کشور پایین‌تر است که می‌توانند هم سود بالاتری به سپرده‌ها بدهند و هم سود کمتری بابت تسهیلات دریافت کنند؟

این مساله به تورم بالا در سال‌های گذشته مربوط می‌شود. این موسسات سرمایه‌گذاری‌های مختلفی می‌کردند که با مبالغ هنگفتی همراه می‌شد. به عنوان مثال، ملکی در منطقه‌ای خاص خریداری می‌‎کردند و بعد از چند سال قیمت آن ملک چند برابر شد. این مساله به دلیل تورم بالا صورت می‌گیرد و این طور نیست که آنها به دلیل توجیه فنی و اقتصادی صحیح توانستند خود را تامین کنند. حال که این قیمت‌ها راکد شده و مردم برای گرفتن سپرده‌های خود به این موسسات مراجعه می‌کنند، به دلیل اینکه بتوانند سپرده‌گذاری کنند، با سود‌های بالاتر از معمول از مردم دریافت سپرده می‌کنند که بتوانند به تعهدات خود به سایر سپرده‌گذاری‌ها عمل کنند. روشی که این موسسات انتخاب کردند، مشکل را به عقب می‌برد و هیچگاه مشکل حل نمی‌شود. به دلیل اینکه زمانی در کشور فعالیت‌های تولیدی و خدماتی صحیح، با رقم‌های بیش از 30 درصد سود بود، این مشکل را به عقب می‌اندازند. این مساله به ویژه برای موسساتی که بزرگ‌تر هستند و سود‌های بالاتری به سپرده گذاران خود می‌پردازند، مشهود‌تر است. باید این موضوع را در نظر بگیریم که این موسسات 5/13 درصد سپرده سود قانونی را به بانک مرکزی پرداخت نمی‌کنند و می‌توانند از صد درصد پول خود استفاده کنند. به همین دلیل قیمت تمام شده پول آنها ارزان‌تر است.

به هر طریق این موسسات رقیب جدی برای شبکه بانکی شده‌اند و این احتمال وجود دارد که در آینده، کسی برای سپرده‌گذاری به طرف بانک‌های دولتی و خصوصی نرود. این موضوع به بدنه نظام بانکداری کشور آسیب نمی‌زند؟

این مشکل به وجود نمی‌آید؛ زیرا حرکت‌هایی که توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد از امکان بروز این مشکل جلوگیری می‌کند. از طرفی دیگر، با پیدا شدن مشکلاتی که در گذشته برای برخی از این موسسات غیرمجاز مانند پدیده و ثامن الحجج و موسسات مشابه به وجود آمد، شهروندان متوجه شدند که به‌رغم دریافت سود‌های زیادی که از این موسسات می‌گیرند امکان سوخت سپرده‌هایشان یا عدم پرداخت وجود دارد. اگر برای تعدادی از این موسسات اعلام ورشکستگی شود یا متولی دیگری برای آنها تعیین شود، کسی برای سپرده‌گذاری به این موسسات مراجعه نمی‌کند.

با این شرایط که بسیاری از شهروندان سپرده‌گذاری کردند و نمی‌توانند تمام پول خود را دریافت کنند، ساماندهی موسسات غیرمجاز، باید با دقت و حساسیت بالایی همراه باشد. به نظر شما چه اقدام کارشناسی شده‌ای باید صورت گیرد که هم مردم زیان نبینند و هم بانک مرکزی بتواند بهتر عمل کند؟

با همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی با بانک مرکزی می‌توان با روش‌های صحیحی این موسسات را ساماندهی کرد. به نظر می‌رسد اخیرا با اقداماتی که بانک مرکزی در رابطه با برخی موسسات غیرمجاز و بانک‌های خصوصی و دولتی‌ای که تعادل خود را از دست داده بودند، انجام داده است می‌توان آینده مثبتی برای ساماندهی این موسسات دید و این مساله نیازمند زمان زیادی است؛ چرا که موسسات غیرمجاز پولی بیش از 30 سال فعالیت داشتند و نمی‌توان با یک یا دو سال آنها را کنترل کرد.