مانور شهرداري تهران با كار كودكان

عکاس خبر : منا یکدانه

 

جاي خالي فرصت‌هاي شغلي در برابر حرفه‌‌آموزي

شهرداري تهران يكي دو سالي است كه به صورت جدي مسائل آسيب‌هاي اجتماعي را در دستور كار خود قرار داده و با صرف هزينه‌هاي زيادي مطالعات مختلفي در اين باره آغاز كرده است. به عنوان مثال از ابتداي امسال با پيش كشيدن آسيب‌هاي اجتماعي در مرحله هرندي سعي در جمع‌آوري و ساماندهي كارتن‌خواب‌هاي اين منطقه داشته اما در نهايت براي اين افراد هم مانند كودكان كار و خيابان موضوع توانمند‌سازي براي اشتغال را پيش كشيده است آن هم در شرايطي كه اكنون مشكل اشتغال به عنوان يكي از اصلي‌ترين مشكلات كشور مطرح است. اين عضو شوراي شهر تهران هم مساله اشتغال كودكان كار و خيابان را به فعاليت‌هاي اخير شهرداري ربط مي‌دهد و مي‌گويد: نكته اصلي اين است كه وقتي ما مي‌خواهيم آسيبي را از جلو ديد كنار بزنيم، سعي مي‌كنيم راهكاري براي آن ارائه دهيم اما بايد ببينيم اين راهكارها تا چه ميزان منطقي و قابل اجراست. به‌عنوان مثال شهرداري تهران براي ساماندهي معتادان منطقه هرندي مراكز بهاران را راه‌اندازي كرده است تا افرادي كه از كمپ‌هاي اعتياد مرخص مي‌شوند براي تغيير وضعيت و حرفه‌آموزي به اين مراكز بروند. حال فرض كنيد تعداد 500 نفر از زنان و 3هزار تا 6 هزار نفر از مرداني كه اعتياد خود را ترك كرده‌اند هم در اين مراكز آموزش ببينند اما آيا مساله حل مي‌شود؟ و هزينه‌يي كه شهرداري متقبل آن شده در مسير درستي بوده است؟ پاسخ به اين سوالات ساده است آن هم در شرايطي كه مشكل اصلي ما نبود فرصت‌هاي اشتغال است. اگر حتي اين تعداد از افراد هم به‌صورت صحيحي آموزش داده شوند شهرداري تهران نمي‌تواند براي آنها فرصت‌هاي شغلي ايجاد كند چون اساس فرصت‌هاي شغلي در دست شهرداري نيست. روزانه افراد تحصيلكرده زيادي در مقاطع ليسانس، فوق‌ليسانس و حتي دكترا براي اشتغال به اعضاي شوراي شهر مراجعه مي‌كنند آن هم درحالي كه اين افراد مسير آسيبي را هم نرفته‌اند در نتيجه ممكن است فرصت‌هاي اشتغال آنان هم بيشتر باشد اما متاسفانه امكان به دست آوردن يك شغل مناسب را ندارند حال چه رسد به اينكه ما بخواهيم براي افرادي كه اعتيادشان را ترك كرده‌اند، فرصت اشتغال ايجاد كنيم. چون با نگاهي واقع‌بينانه به اين مطلب مي‌رسيم كه كارفرمايان هم موافق به‌كار‌گيري اين افراد نيستند اما ما متاسفانه مدام تعهداتمان را بدون توجه به عواقب آن بالا مي‌بريم. بنابراين جفاست كه اين وظايف را برعهده شهرداري تهران قرار دهيم چون وزارت كشور در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي مي‌خواهد با شهرداري همكاري كند البته اين همكاري تعريف نشده است. در بيشتر مواقع حتي مسوولان سازمان بهزيستي هم در جلساتي كه با شوراي شهر تهران دارند، برنامه‌هايي را براي اجرا از سوي شهرداري تهران مي‌آورند درحالي كه شدني نيست كه دستگاه‌ها از دولت بودجه بگيرند و به شهرداري برنامه بدهند تا اجرا كند.

 اشتغال كودكان معنا ندارد

مهم‌ترين مساله‌يي كه دوباره در اين ميان مطرح مي‌شود، اين است كه چرا شهرداري تهران با وجود داشتنن اولويت‌هاي ديگر در حوزه كودكان كار مساله اشتغال آنان را پيش كشيده است چون آن طور كه اين عضو شوراي شهر تهران تاكيد مي‌كند؛ مهم‌ترين وظيفه شهرداري تهران در قبال كودكان و نوجوانان كار جمع‌آوري و هدايت آنان به سمت خانه‌هايشان است اما چون اين كودكان دچار آسيب شده‌اند و خانواده‌هايشان درحال متلاشي شدن است، شهرداري بايد آنها را به سازمان بهزيستي تحويل بدهد و بقيه مسووليت با اين سازمان است چراكه در اين زمينه دانشگاه و مددكار دارد در واقع در تخصص و محدوده كاري آنان است چون شهرداري فاقد اين امكانات است.

البته اين موضوع طور ديگري از سوي هاله‌سادات سري، وكيل دادگستري و عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان مطرح مي‌شود. او با اعلام استقبال از هر دستگاهي كه در زمينه كودكان كار بتواند مفيد عمل كند به «تعادل» مي‌گويد: در اين زمينه ابتدا چند مساله مهم مطرح مي‌شود.

اول اينكه؛ گاهي برخي اقدامات از سوي نهادهاي مختلف به صورت مقطعي و در بازه زماني خاصي انجام مي‌شود و اين بازه زماني ممكن است در مناسبت‌هاي مختلف ازجمله 22بهمن يا ساير مقاطع زماني باشد. در اين موقع طرح‌هايي مطرح مي‌شود و معلوم نيست كه اجراي طرح‌ها تا چه ميزان براي نهادهاي مطرح‌كننده جدي است. اما در وهله دوم موضوع اين است كه اگر شهرداري تهران شرايط ايجاد اشتغال و حرفه‌آموزي را دارد پس چرا اين كار را براي بزرگ‌سالان و سرپرستان خانوار اين اقدام را انجام نمي‌دهد چون درحال حاضر تعداد زيادي از افراد بالاي 18سال در جامعه وجود دارند كه سرپرست همين كودكان كار هستند و چون شرايط اشتغال ندارند، كودكانشان براي اشتغال وارد بازار كار مي‌شوند. اين افراد هم تمايل زيادي دارند تا دستگاهي آموزش‌هاي فني و حرفه‌يي براي آنان در نظر بگيرد تا جذب بازار كار شوند. بنابراين پيشنهاد مي‌كنيم اگر شهرداري چنين امكاناتي را دارد آن را صرف افراد بزرگ‌سال كند نه افراد كودك و نوجوانان. مساله ديگر اين است كه چه تضميني وجود دارد اين كودكان و نوجواناني كه آموزش داده مي‌شوند، جذب چه بازار كاري مي‌شوند. آيا شهرداري تهران مي‌تواند تضمين كند كودكاني كه جذب كارگاه‌هاي توليدي مي‌شوند بر نحوه به‌كارگيري آنها در مشاغل نظارت جدي وجود دارد. يا اينكه آيا شهرداري تهران مي‌تواند مراكز و كارگاه‌هاي توليدي را در ادامه آموزش كودكان و نوجوانان معرفي كند كه با حفظ حقوق قانوني بتوانند در آنجا مشغول به كار شوند.

بنابراين صحبت اصلي ما به عنوان انجمن حمايت از حقوق كودك مساله نظارت است كه ممكن است به اين اقدام شهرداري تهران ايراد وارد كند. از سوي ديگر بايد ديد آيا براي اين موضوع تامين بودجه‌يي هم شده و اهتمام شهرداري در اين‌باره تا چه ميزان جدي است. چون يك زماني است كه شما طرحي را مطرح مي‌كنيد اما تا اجرايي شدن آن فاصله زيادي داريد درحالي كه اگر طرح تصويب شده باشد و براي آن بودجه‌يي در نظر گرفته شده باشد مي‌توان متوجه ميزان جديت در اين باره شد چون تاييدات قانوني آن انجام شده است.

 وظيفه شهرداري در برابر كودكان كار

مهم‌ترين نياز كودك و نوجوان پس از نيازهاي اوليه سرپناه و خوراك داشتن حق تحصيل است درحالي كه ممكن است آموزش‌هاي فني حرفه‌يي آنان را از حق تحصيل خود بازدارد.

هاله‌سادات سري در اين باره مي‌گويد: ما در قانون كارمان 6 ماده بيشتر در مورد كار و نوجوانان نداريم كه از ماده 79 تا 84 است. يكي از بندهاي ماده 79 به كار گماردن افراد كمتر از 15سال را منع مي‌كند و ماده 80 تا 84 نيز شرايط كار بچه‌ها را عنوان مي‌كند و ما چيزي بيشتر از اين قانون را در اين زمينه نداريم در انتها هم مجازات‌هايي در اين باره تعريف شده كه افراد در صورت سرپيچي از قانون ممكن است با جريمه و حبس هم روبه‌رو شوند. اينكه شهرداري تهران مساله آموزش و ورود كودكان بالاي 15سال را به بازار كار و كارگاه‌هاي توليدي مطرح كرده بايد به دنبال آن يك‌سري موارد را نيز در نظر بگيرد. وقتي قانونگذار مساله كار كودك و نوجوان را در محدوده سني 15 تا 18سال تعريف مي‌‌كند به اين كارگر عنوان نوجوان مي‌دهد و شرايطي را تعيين مي‌كند كه در صورت رعايت آن در بعضي موارد اشتغال كودك 15 تا 18سال منع قانوني ندارد. به‌عنوان مثال حتما بايد يك سري آزمايش‌هاي پزشكي از نوجوان اخذ شود تا مشخص شود آيا او توانايي انجام كار مورد نظر را دارد يا خير. ميزان ساعت كاري اين افراد نيز بايد كمتر از افراد بزرگ‌سال باشد، ارجاع كارهاي خطرناك و سخت و زيان‌آور به آنها ممنوع است در واقع كاري كه به افراد نوجوان داده مي‌شود نبايد بيش از حد مجاز توان آنان باشد. بايد در همه كارگاه‌هايي كه نوجوانان 15 تا 18سال به كار گرفته مي‌شوند شرايطي را براي سلامتي آنان در نظر بگيرند. او در ادامه مي‌گويد: البته اگر قصد شهرداري تهران تنها آموزش رايگان اين كودكان باشد، مشكلي ندارد و آموزش در هر زمينه‌يي خوب است اما به شرطي كه در زمان اوقات فراغت تابستان او باشد و به تحصيل او ضربه نزند. اما اگر اين آموزش‌ها باعث صدمه به تحصيل اين كودكان شود به هيچ ‌وجه مورد قبول نيست. البته درحالت كلي مهم‌ترين وظيفه شهرداري تهران براي كودكان، نوجوانان و دانش‌آموزان افزايش فضاهاي ورزشي است كه در برنامه پنجم هم آمده است اما آموزش فني حرفه‌يي اين كودكان از وظايف شهرداري تهران نيست.

 امكان شكايت از كار پنهاني وجود ندارد

آيا اين اقدام شهرداري به نفع كودك و نوجوان است؟ اين سوالي است كه عضو انجمن حمايت از حقوق كودك و نوجوان آن را مطرح مي‌كند و مي‌گويد: اصلي‌ترين مساله ما اين است كه آيا آموزش فني و حرفه‌يي كودك و اشتغال كودك به نفع كودكان و نوجوانان است يا خير. اما اينكه واقعا تا چه ميزان جزو وظايف شهرداري است خيلي براي ما مهم نيست.

به‌هر حال هر نهادي كه در اين زمينه بخواهد براي كودكان كار كند، قابل ستايش است. البته نمي‌توانيم كار كودكان و نوجوانان را كتمان كنيم اما در اغلب موارد اين كار به صورت پنهاني صورت مي‌گيرد و اين طور نيست كه در انظار باشند تا همه ببينند يا به صورت پنهاني باشد چون همه از موانع قانوني آن اطلاع دارند و بچه‌ها به دليل عدم آگاهي و نياز شديدي كه دارند، مجبور مي‌شوند كه هيچ شكايتي از شرايط نكنند مثل كارگري كه با حداقل حقوق مجبور است بسازد و نمي‌تواند شكايت كند. در مورد كودكان كار هم وضع به همين صورت است. آنها به دليل نياز شديد و پنهاني مجبور به كار مي‌شوند درحالي كه هيچ آمار دقيقي از شكايت آنها نداريم كه بدانيم‌ آيا برخورد قضايي با آنها شده است يا خير؟ اما اگر بخواهيم به صورت آرماني به اين ماجرا نگاه كنيم، افراد زير 18سال را كودك مي‌دانيم و جامعه و حاكميت بايد كليه اين افراد را با ابراز تحصيل، سلامت و بيمه‌هاي درماني حمايت كنند اما موضوعي كه در عمل مي‌بينيم شكل ديگري است. درحالي كه حتي موارد حداقلي كه قوانين تعيين كرده نيز به تحصيل كودكان صدمه مي‌زند و هيچ شكي هم در آن نيست. اگر حق انتخاب داشته باشيم مي‌گوييم كودك نبايد كار كند اما در شرايط فعلي چيزي كه در بطن جامعه وجود دارد، اين است كه كودكان به‌دليل شرايط اجتماعي مجبورند كار كنند. شهرداري نيز اگر شرايط ايجاد اشتغال را دارد مي‌تواند فضايي براي اشتغال بزرگ‌ترها ايجاد كند تا توان مالي آنان را تقويت شود.