راهكارهاي بخش خصوصي براي تسهيل صادرات
پيشنهاد «افزايش سرمايه» و «هجينگ ارزي»
تسهيل «تجارت» و توسعه «صادرات» از محورهاي اصلي سياست‌هاي دولت يازدهم بوده كه در روند اجراي برجام و ايجاد روابط اقتصادي جديد با كشورها اين موضوع همواره مورد توجه است.
خبر اقتصادی - از همين رو دولت اخيرا با افزايش سرمايه اين صندوق معادل 200ميليون دلار موافقت كرده و با همكاري بانك مركزي، اين اعتبار ظرف مدت كوتاهي در حساب صندوق قرار گرفته است. با وجود اين ميزان اعتبار ظرفيت ارائه خدمات صندوق ضمانت به ميزان 5 ميليارد دلار افزايش يافته است. از اين‌رو صندوق ضمانت صادرات به پشتوانه حمايت‌هاي مالي دولت علاوه بر پوشش ريسك‌هاي سياسي و تجاري صادرات با صدور انواع ضمانتنامه اعتباري به تامين منابع مالي مورد نياز صادركنندگان نيز كمك مي‌كند. در همين حال با توجه به افزايش مراودات اقتصادي و بين‌المللي دغدغه اصلي صادركنندگان ايجاد خطوط اعتباري است چراكه در سال‌هاي تحريم، عدم وصول وجه كالا و خدمات صادر شده نگراني اصلي صادركنندگان بود و در اغلب موارد آنها را در تنگناي مالي قرار مي‌داد كه در نتيجه باعث ناتواني صادركنندگان در عمل به تعهدات مالي نسبت به اعتبار‌دهندگان داخلي و گاهي اوقات منجر به ورشكستگي كامل آنها شده است اما بخش خصوصي نيز همواره خواستار تسهيل صادرات همچنين ايجاد امنيت و ضمانت براي صادركنندگان بوده است. بنابراين بهره‌گيري از امكانات صندوق ضمانت صادرات همواره يكي از چالش‌هاي پيش روي صادركنندگان است كه مهم‌ترين پيشنهاد بخش خصوصي براي تسهيل صادرات افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات از محل صندوق توسعه ملي است كه سيدعلي، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات معتقد است كه با افزايش سرمايه 200ميليون دلاري صندوق، دست‌كم تا دو سال آينده نيازي به افزايش سرمايه مجدد نخواهد بود. از سوي ديگر صادركنندگان بخش خصوصي نيز پيشنهاد اجراي«هجينگ ارزي» را دارند كه به اعتقاد سيد علي اين هجينگ ارزي در حيطه وظايف صندوق ضمانت صادرات نيست و از وظايف نظام بانكي محسوب مي‌شود اما در موارد خاص مي‌توان در اين زمينه نيز اقداماتي را انجام داد. از اين رو گفته مي‌شود؛ آيين‌نامه‌هاي هجينگ ارزي نيز در بانك مركزي در دست بررسي است.
كاهش 80 درصدي نرخ كارمزد ضمانت
از سوي ديگر، يكي از چالش‌هاي پيش روي صادركنندگان نرخ كارمزد است چراكه نرخ كارمزد ضمانت در ايران با نرخ‌هاي بين‌المللي فاصله گرفته است. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به اين موضوع گفت: بنا بر پيشنهادي كه به دولت ارائه كرده‌ايم، نرخ كارمزد مربوط به بيمه‌نامه‌هاي خاص صادرات و كل گردش صادرات تا 80درصد كاهش يافت. سيد علي ادامه داد: مساله ديگري كه در ماه‌هاي اخير حادث شده، اين است كه پيمانكاران ايراني كه اقدام به صادرات خدمات فني و مهندسي به عراق مي‌كردند به دليل كاهش قيمت نفت دچار مشكل شده‌اند از اين رو 200ميليون دلار بابت دريافت تسهيلات پيمانكاران ايراني فعال در عراق كه كارفرمايشان دولت عراق بود و داراي صورت وضعيت بودند در نظر گرفته شده است. اكنون درخواست 21شركت از طريق انجمن صدور خدمات فني و مهندسي به صندوق ارسال شده كه روي هم رفته داراي 96ميليون دلار صورت وضعيت هستند و به درخواست 19شركت نيز تاكنون رسيدگي شده است. وي افزود: ما به دنبال آن هستيم كه در مورد اين پروژه‌ها، تضمين دولت عراق را اخذ كنيم. سيدعلي همچنين از كاهش حق بيمه پوشش عراق و افغانستان به نيم درصد (6 ماهه) نيز خبر داد.
فرهنگ‌سازي بيمه در بخش خصوصي
سيد علي در ادامه به اين نكته اشاره كرد كه فرهنگ بيمه بايد در بخش خصوصي فرهنگ‌سازي شود. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: يكي از مشكلات صندوق، بالابودن نرخ سود است. حتي به موجب مصوبه شوراي پول و اعتبار، كاهش 2درصدي نرخ سود صندوق ضمانت صادرات نيز كافي به نظر نمي‌رسد و رقابت‌پذيري صادرات ايران را خدشه‌دار مي‌كند. وي در ادامه با اشاره به اينكه در گذشته از محل صندوق حساب ذخيره ارزي، منابعي به عنوان خطوط اعتباري و براي تامين مالي صادرات پيش‌بيني شده بود، اين پيشنهاد را مطرح كرد كه اين خطوط اعتباري از محل منابع بانك‌ها بار ديگر احيا شود. سيد علي همچنين به اهميت تعيين ريسك كشوري و اعتبارسنجي مشتريان صندوق اشاره كرد و گفت: اكنون نيازمند آن هستيم كه به كمك موسسات اعتبارسنجي، اطلاعات مشتريان خود را به صورت رسمي به خارجي‌ها ارائه كنيم. اين يكي از مطالبات همتايان ما در خارج از كشور است. كاهش ريسك كشوري ايران نيز موضوعي حائز اهميت است و كميته‌يي كه در پاريس تعيين كننده ريسك كشورهاست هنوز در مورد ايران تصميمي نگرفته است.
ارائه تسهيلات تا سقف 5 ميليارد دلار
سيد علي گفت: ضمن آنكه اولويت ما فعلا پوشش ريسك و ارائه تسهيلات تا سقف 5 ميليارد دلار است اگر تقاضايي بيش از اين تسليم صندوق شود، مي‌توان نسبت به افزايش سرمايه صندوق اقدام كرد. سيد علي همچنين گفت: در ماه‌هاي اخير همراه با هيات‌هاي خارجي، نمايندگاني از صندوق‌هاي بيمه‌يي نيز عازم كشور ما شده‌اند. ما در مذاكرات تقاضاي تجديدنظر در ريسك كشوري ايران را مطرح مي‌كنيم اما اگر اين پيشنهاد از جانب اتاق تهران نيز مطرح شود، نتايج مطلوب‌تري در پي خواهد داشت. وي افزود: نظام بانكي بايد مهياي شرايط جديد شود. براي مثال يك پيشنهاد اين است كه روساي شعب بانك‌هاي ايران در خارج فرا خوانده شوند و با آنها مذاكره صورت گيرد. آنها مي‌توانند در شعب متبوع خود براي صادرات خطوط اعتباري ري فاينانس تعريف كنند. سيد علي ادامه داد: ما از كمك اتاق تهران براي اين نوع فرهنگ‌سازي از طريق برگزاري سمينار يا تعيين پروژه نيز استقبال مي‌كنيم. سيدعلي درخصوص پيشنهاد بيمه‌نامه صندوق ضمانت صادرات قابليت آن را پيدا كند كه به عنوان وثيقه نزد بانك‌ها قرارداده شود، گفت: با توجه به اينكه ضمانتنامه صندوق مشروط به فعاليت مشتري نيست اما بيمه‌نامه مشروط به فعاليت اوست، ممكن است بانك‌ها بيمه‌نامه رابه عنوان وثيقه نپذيرند.
سرمايه صندوق ضمانت كافي نيست
در نشست كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات، اعضاي اين كميسيون«تزريق منابع براي افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات از منابع صندوق توسعه ملي» پيشنهاد كردند كه به عقيد آنها با توجه به گشايش‌هايي كه صورت گرفته اكنون موعد افزايش سرمايه است. درحالي كه محمدرضا شجاع‌الديني نيز در مخالفت با اين پيشنهاد معتقد است كه اين شيوه، مسير را براي برداشت‌هاي بعدي ساير نهادها هموار مي‌كند اما مي‌توان از محل منابع صندوق توسعه ملي، روش اعتبار خريدار را اجرا كرد. در همين حال دانشور نيز كه از اداره صادرات بانك مركزي در اين نشست حضور يافته بود، گفت: به بانك‌ها ابلاغ شده كه ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات را به عنوان وثيقه بپذيرند. در همين حال محمد پارسا، عضو فدراسيون انرژي نيز در اين باره گفت: ما فكر مي‌كنيم اين ميزان افزايش سرمايه كافي نيست و فعالان بخش خصوصي به دليل مراجعه بسيار و عدم دريافت پاسخ مثبت از صندوق ضمانت صادرات لطمات بسياري را متحمل شده‌اند. پارسا ادامه داد: ما در جريان تدوين برنامه ششم براي حمايت از صادرات، پيشنهاداتي را ارائه كرديم. ازجمله وضع عوارض براي واردات و افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات اما سازمان توسعه تجارت با اين پيشنهادات موافق نبود و براي تعبيه آن در برنامه ششم همكاري نكرد.
آغاز پوشش ريسك همكاري‌هاي اقتصادي
آرش شهرآييني، عضو هيات‌مديره صندوق ضمانت صادرات نيز گفت: پس از 16ژانويه صندوق‌هاي بيمه‌يي پوشش ريسك همكاري‌هاي اقتصادي با ايران را آغاز كرده‌اند. ضمن آنكه ريسك كشوري ايران اكنون رتبه 7 را به خود اختصاص داده و گروه تعيين‌كننده اين رتبه در پاريس به دليل بدهي‌هاي معوق ايران با كاهش ريسك كشوري ما موافقت نكرده‌اند. او گفت: اين كميته هر سه ماه يك بار تشكيل مي‌شود و بايد براي كاهش رتبه ايران تلاش كنيم.
وظايف و اهداف صندوق ضمانت صادرات
از سوي ديگر محمدحسين مقيسه، رييس اداره اعتبارسنجي داخلي صندوق ضمانت صادرات ايران با اشاره به وظايف صندوق گفت: پوشش ريسك‌هاي سياسي و تجاري عدم بازپرداخت قراردادهاي صادراتي، پوشش ريسك‌هاي سياسي سرمايه‌گذاري خارجي، پوشش ريسك تامين مالي صادراتي براي بانك‌ها، صدور مستقيم يا پوشش انواع ضمانتنامه‌هاي پيمانكار و تامين مالي مستقيم ازجمله وظايف صندوق‌هاي ضمانت در ساير كشورهاست. مقيسه در ادامه گفت: بيمه‌نامه خاص، كل گردش صادرات، خريد دين، صادرات خدمات فني و مهندسي، سرمايه‌گذاري، ضمانتنامه اعتبار خريدار، ضمانتنامه اعتباري بانكي، ضمانتنامه حُسن انجام كار و خدمات اعتبارسنجي و مشاوره نيز به عنوان محصولاتي هستند كه صندوق‌هاي ضمانت در دنيا ارائه مي‌كنند. او در ادامه گفت: هدف از تاسيس صندوق ضمانت صادرات ايران، حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي به وسيله پوشش مطالبات صادركنندگان از خريداران خارجي در برابر ريسك‌هاي سياسي و تجاري با صدور انواع محصولات بيمه‌يي و تضميني بوده است. همچنين هدف ديگري كه براي ايجاد اين صندوق مد نظر قرار گرفته است، كمك به تامين مالي فعاليت‌هاي صادراتي صادركنندگان از طريق صدور انواع ضمانتنامه‌هاي اعتباري به نفع بانك‌ها و موسسات اعتباري از طريق بيمه‌نامه‌هاي اعتباري، ضمانتنامه‌هاي اعتباري، بيمه‌نامه‌هاي سرمايه‌گذاري و ساير خدمات نظير اعتبارسنجي و مشاوره بوده است. رييس اداره اعتبارسنجي داخلي صندوق ضمانت صادرات ايران سپس به برخي از ارقام كليدي عملكرد صندوق ضمانت صادرات ايران اشاره كرد و گفت: سرمايه اين صندوق حدود 15.000ميليارد ريال (500 ميليون دلار) است و حمايت‌هاي صندوق از صادرات به حدود 12ميليارد دلار مي‌رسد. در عين حال تعهدات جاري صندوق تا اوايل بهمن ماه به 1.5ميليارد دلار رسيده است. همچنين خسارت پرداختي صندوق در سال 1393 معادل 24.7ميليون دلار بود. لازم به ذكر است كه تعداد صادركنندگان تحت پوشش نيز حدود 850 شخص حقيقي و حقوقي بوده‌اند.
رييس اداره اعتبارسنجي داخلي صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: اغلب استفاده‌كنندگان از خدمات صندوق ضمانت صادرات، صادركنندگان كالا و خدمات ايراني براي دريافت پوشش ريسك عدم بازپرداخت خريدار، پيمانكاران ايراني براي پوشش ريسك عدم بازپرداخت كارفرمايان خارجي و دريافت ضمانتنامه‌هاي شركت در مناقصه، حسن انجام كار و پيش‌پرداخت و بانك‌هاي داخلي براي تضمين و تسهيل اعتبارات اعطايي به صادركنندگان ايراني و تضمين سرمايه‌گذاري خارجي بانك‌ها هستند. وي افزود: بانك‌هاي خارجي هم براي دريافت خط اعتباري از بانك‌هاي ايراني با پوشش صندوق، صدور ضمانتنامه‌هاي پيمانكاري با تضمين متقابل صندوق و شركت‌ها و دولت‌هاي خارجي براي دريافت اعتبار خريد كالا و خدمات ايراني نيز جزو مشتريان صندوق ضمانت صادرات هستند. صادركنندگان و پيمانكاران ايراني از طريق اخذ اسناد و مدارك اعتباري و صادراتي و ارزيابي اعتباري مشتري براساس الگوي شبكه‌هاي عصبي هوشمند، خريداران خارجي به وسيله دريافت گزارش اعتبارسنجي از موسسات اعتبارسنجي طرف حساب صندوق (بيش از 30موسسه) و اخذ گزارش از شبكه كرديت آليانس همچنين ارزيابي ريسك بانك‌هاي خارجي با استفاده از اطلاعات پايگاهBank Scope صورت مي‌گيرد.
