11 پيشنهاد ‌خصوصي پاي بودجه 95

 

  روند نگران‌كننده واردات

مسعود خوانساري رييس اتاق بازرگاني تهران در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با اشاره به اينكه شاخص توليدات صنعتي براي 9ماهه سال ۹۴ معادل 11.7درصد رشد منفي را نشان مي‌دهد، گفت: علاوه بر اين رشد فروش واحدهاي صنعتي در ۹ماهه سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد منفي ۱۹درصدي مواجه بوده است.

وي با اشاره به گزارش جديد پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي كه به سفارش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران تهيه شده است، گفت: رشد توليدات صنعتي در سومين فصل سال ۹۴ در مقايسه با فصل پاييز سال ۹۳ منفي ۲۴.۸درصد منفي گزارش شده كه حكايت از بروز رشد منفي توليدات صنعتي در سومين فصل متوالي دارد.

خوانساري با بيان اينكه گزارش پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي يك ماه و نيم زودتر از گزارش بانك مركزي به دست اتاق بازرگاني تهران مي‌رسد، گفت: در يك‌سال اخير در تمام بخش‌هاي صنعتي كشور جز صنايع دارويي و غذايي و آشاميدني آمارها منفي بوده است.

وي ادامه داد: علاوه بر اينكه ادامه روند واردات در كشور نيز بسيار نگران‌كننده است، چراكه بخش عمده‌يي از واردات را مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌يي بخش توليد تشكيل مي‌دهد كه بر اين اساس تداوم آن در سه فصل گذشته و البته در پاييز سال جاري نسبت به سال قبل اين روند منفي حاكي از اين است كه نبايد انتظار داشت فصل زمستان رشد مثبت صنعتي را تجربه كنيم.

به گفته خوانساري نگراني فعالان اقتصادي اين است كه در سه ماهه چهارم سال جاري نيز شاهد رشد منفي بخش صنعت باشيم؛ همان‌طور كه استمرار رشد منفي توليدات صنعتي در فصل پاييز حكايت از تعميق ركود دارد و لازم است كه سياستگذاران و برنامه‌ريزان اقتصادي و صنعتي كشور توجه ويژه‌يي به اين بخش داشته باشند. رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به كاهش تقاضاي داخلي خاطرنشان كرد: براي تقويت و تسهيل صادرات و از طرفي توسعه سرمايه‌گذاري‌ها از سوي دولت بايد فكر جدي انجام پذيرد. چراكه صادرات تنها راه خروج از ركود است و بايد تقويت شود.

  دولت صادرات غير نفتي را افزايش دهد

خوانساري گفت: پيشنهاد ما به دولت اين است كه راه‌هايي را در نظر گيرد كه بتواند منجر به افزايش صادرات غيرنفتي كشور شود. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در ادامه با اشاره به سفر اخير رييس‌جمهور و هيات همراه به فرانسه و ايتاليا گفت: براي خريد هواپيما حدود ۳۰سال انتظار كشيديم؛ چراكه در حمل و نقل كشور ناوگان بسيار فرسوده است. از اين رو اميدواريم با آمدن اين هواپيماها ناوگان هوايي كشور به‌روز شود.

وي ادامه داد: اين در شرايطي است كه هواپيمايي هما در قبل از انقلاب، يكي از هفت شركت برتر هوايي دنيا به شمار مي‌رفت كه اكنون رده آن به بالاي ۱۰۰رسيده است كه نشان از نامناسب بودن اين ناوگان دارد.

  هدررفت 6 ميليارد دلاري

خوانساري با اشاره به اينكه ايران سالانه ۶ميليارد دلار به شركت‌هاي هواپيمايي براي جابه‌جايي مسافران مي‌پردازد، تصريح كرد: البته اميدواريم اين قراردادها به صورت اجاره به شرط تمليك باشد تا بعد از ۸ سال بتواند ايران را مالك هواپيماها كند. وي گفت: در اين سفر البته قراردادهايي نيز در حوزه معادن و خودرو و انرژي به امضا رسيده كه اميدواريم البته نقش بخش خصوصي در آينده از اين قراردادها بيشتر شده و بتواند از فاينانس‌هاي خارجي نيز بهره‌مند شود.  رييس اتاق بازرگاني تهران در ادامه گفت: سفر رييس‌جمهور چين به ايران منجر به عقد قراردادهاي مناسبي در حوزه حمل و نقل ريلي شد كه اكنون عقب‌ماندگي بسياري در آن وجود دارد، بر اين اساس اميدواريم با توجه به قراردادهاي امضا شده در حوزه قطارهاي تندرو بتوانيم گام‌هاي مثبتي در اين زمينه ‌برداريم. خوانساري به حضور ۴ هيات تجاري از كشورهاي چك، اسلواكي، تركيه و اتريش در اتاق بازرگاني تهران اشاره و تصريح كرد: تعدادي از مذاكرات منجر به عقد قرارداد شده است كه البته اميد مي‌رود ارتباط ما با هيات‌هاي تجاري قطع نشود.

 

  فشار مالياتي بر بخش خصوصي

پدرام سلطاني نايب‌رييس اتاق بازرگاني تهران نيز در اين نشست با اشاره به سهم تعيين شده بالاي درآمد دولت از محل وصول ماليات در بودجه 95 بيان كرد: مهم‌ترين دغدغه بخش خصوصي ماليات است، چرا كه دولت بيش از 36درصد در عملكرد سال 95 ماليات‌ها را افزايش مي‌دهد و سوال اينجاست كه چه كسي مي‌خواهد اين ماليات را بدهد؟

سلطاني با تاكيد بر اينكه بايد با اين ميزان افزايش ماليات مخالفت كنيم، گفت: چرا كه دولت هيچ روشي را تعيين نكرده و نگفته است چگونه مي‌خواهد اين ماليات را وصول كند. از اين رو بيشترين فشار مالياتي بر بخش خصوصي خواهد بود. وي در رابطه با «بزرگ شدن بدنه دولت» نيز گفت: اگر بزرگ شدن دولت در بخش‌هاي عمراني و رفاهي باشد، خوب است، اما اگر به معناي افزايش تعداد كاركنان و حقوق باشد، نبايد اين موضوع را تاييد كنيم. چرا كه بودجه شركت‌هاي دولتي مرتب در حال افزايش است و اكنون بيش از دوبرابر شده است. يكي ديگر از انتقادات سلطاني به لايحه بودجه 95 اين بود كه دولت براي آلودگي هوا و حمل و نقل عمومي چيزي را پيش‌بيني نكرده است، در حالي كه در شهرهاي بزرگ مي‌توان با وضع عوارض بنزين درآمد حاصله را صرف توسعه حمل و نقل عمومي و مقابله با آلودگي هوا كرد.

  دفاع سلطاني از چهره سرمايه‌داري اتاق

نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران معتقد است به دليل اينكه حمايت از سرمايه و سرمايه‌دار در كشور شكننده است و امنيت لازم براي آنها وجود ندارد، افراد ثروتمند علاقه‌ ندارند كه ميزان دارايي‌ها و ثروت‌شان اعلام شود. پدرام سلطاني، درباره دلايل و چرايي شفاف نبودن سرمايه و ثروت افراد ثروتمند در جامعه و اينكه چرا معمولا ثروتمندان جامعه ايران علاقه زيادي به شناخته شدن ندارند، گفت: مهم‌ترين دليل و ريشه اين فرهنگ به تفكر سوسياليستي در كشور ما بر مي‌گردد. از حدود 90سال پيش همزمان با ورود سوسياليست به كشور اين تفكرات در درون جامعه و حتي در ميان مسوولان شكل گرفت. وي با بيان اينكه در جامعه ما نگاه به سرمايه و سرمايه‌داري نگاه منفي است، گفت: دليل نوع نگاه را بايد از رسانه‌هاي گروهي سراغ گرفت.

  عدم حمايت از سرمايه‌داران

نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه همين فرهنگ در حاكميت و در نهاد‌هاي رسمي كشور كم و بيش احساس مي‌شود، گفت: اگر فقط سرنوشت كساني را كه به عنوان ثروتمندان و سرمايه‌داران تراز اول نام‌شان بر سر زبان‌ها افتاد دنبال كنيم متوجه مي‌شويم حمايت از سرمايه و سرمايه‌گذار در كشور ما حمايت شكننده‌يي بوده و حمايت پايدار نيست. سلطاني به تفاوت نظام بنگاه‌داري و نوع دارايي‌هاي سرمايه‌داران در ايران با ساير كشور‌ها اشاره كرد و گفت: اگر به ليست ثروتمندان بزرگ دنيا توجه كنيم درمي‌يابيم كه بيشترين سرمايه اين افراد سهام مديريتي است كه در بنگاه‌هاي بزرگ دارند و آن بنگاه‌ها هم در بازار سرمايه حضور دارند. وي با بيان اينكه ميزان ثروت‌ آنها به ميزان دارايي‌شان از سهام برمي‌گردد، گفت: اين درحالي است كه در كشور ما به جهت توسعه نيافتگي فعاليت بنگاهي عموما در بازار سرمايه شركت‌هايي حضور دارند كه متعلق به شركت‌هاي دولتي يا شبه دولتي هستند اما تركيب دارايي‌هاي بخش خصوصي به ميزان ملك و املاك يا دارايي‌هايي كه در قالب شركت‌هاي خصوصي برخوردار هستند، برمي‌گردد. نايب‌رييس اتاق بازرگاني معتقد است در ايران روش معتبر و مستقلي براي سنجش، بررسي و رصد ثروت در جامعه وجود ندارد و آنچه گفته مي‌شود بيشتر براساس گمانه‌زني‌ها است و نمي‌تواند موثق باشد. به گفته سلطاني اينكه صرفا افراد به واسطه عضويت در محلي مانند اتاق بازرگاني در رده ثروتمندان طبقه‌بندي شوند روش درستي نيست. سلطاني در ادامه توضيح داد: در اتاق بازرگاني افراد مختلفي حضور دارند؛ برخي كارمند به حساب مي‌آيند و با اينكه مديرعامل يك بنگاه هستند، اما حقوق بگير همان بنگاه هستند. همچنين افرادي ديگري در اتاق بازرگاني فعاليت تجاري محدود و پيله وري انجام مي‌دهند. همچنين افراد ديگري هستند كه به دلايل مختلف ورشكست شده‌ و كسب و كار جديدي ندارند، از اين رو جزو دهك‌هاي پايين جامعه محسوب مي‌شوند.

 سلطاني در پاسخ به اين پرسش كه آيا مي‌توان يك ليست مشخص از افراد ثروتمند جامعه ايران تعيين كرد؟ گفت: ليست موثق و معتبري از افراد ثروتمند جامعه قابل ارائه نيست چراكه بايد به دارايي افراد براساس گزارش‌هاي رسمي رسيدگي شود و چنين گزارش‌هايي غير از بنگاه‌هاي بزرگي كه در بازار سرمايه حضور دارند در جاي ديگر قابل مشاهده نيست، لذا ممكن است شخصي مالك هيچ شركتي نباشد اما زمين پهناوري به او به ارث رسيده و ثروتش بيشتر از كسي باشد كه در يك بنگاه سهام دارد يا صاحب توليد و تجارتي است. نايب‌رييس اتاق بازرگاني با تاكيد بر اينكه بايد در اين زمينه به سمت شفافيت حركت كنيم، گفت: البته اين اتفاق هم رخ نخواهد داد مگر آنكه در عالي‌ترين سطوح كشور اراده جدي و برگشت ناپذيري براي آن وجود داشته باشد. سلطاني معتقد است باتوجه به احتمال بحران بيكاري در آينده براي كشور، ارزش دانستن سرمايه اين شجاعت را به سرمايه‌داران بزرگ مي‌دهد كه سرمايه خود را با جديت بيشتر در كشور به‌كار بگيرند و از اينكه با آنها برخورد شود نگراني نداشته باشند. اگر اين نگراني از جامعه برچيده شود ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي مولد داخلي چنان رشد خواهد كرد كه حتي به‌دليل ظرفيت بالا مي‌تواند ما را از سرمايه‌گذاري خارجي بي‌نياز كند.

 

  دولت مراقب افزايش ماليات باشد

 اسدالله عسگراولادي ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در اين نشست با انتقاد از برخي بندهاي لايحه بودجه سال 95 گفت: هشدار مي‌دهم كه اگر قانون ماليات به شكل فعلي اجرا شود، اين لايحه مالياتي فرار سرمايه را تشديد مي‌كند، چون در اين لايحه اجازه داده شده كه حساب‌هاي شخصي افراد بررسي شود كه پول از كجا آمده و به كجا مي‌رود و بايد موادي از اين قانون اصلاح شود. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين در مورد «نرخ ارز» گفت: نرخ ارز شمشير دولبه است؛ چرا كه نرخ مبادله‌يي در حال حاضر 3018تومان و بازار آزاد 3550 تا 3600تومان است. زماني كه صحبت از ارز تك نرخي مي‌شود، بايد ديد كدام نرخ را قرار است به كدام نرخ برسانيم.

وي با تاكيد بر اينكه اگر در تك نرخي شدن نرخ ارز به 3هزار تومان كاهش يابد، بايد فاتحه صادرات را خواند، تصريح كرد: در عين حال صادرات را بايد از محل درآمدزايي در اين حالت حذف كنيم كه پتروشيمي‌ها هم تعطيل مي‌شود، يا اگر ارز به نرخ 3600تومان رسيده و در اين حالت تك‌نرخي شود نيز تبعات خاص خود را دارد. به گفته عسگراولادي اكنون صادركنندگان نمي‌دانند كه براي سال آينده و انجام صادرات بر مبناي چه نرخي برنامه‌ريزي كنند. وي در مورد پيش‌بيني دولت از محل درآمدها براي بودجه سال 95 گفت: همه ما اعتقاد داريم كه اين درآمدها قابل وصول نيست و بايد گفت بيش از 60 درصد درآمدها محقق نمي‌شود. انتقاد ديگر عسگراولادي به پيش‌بيني دولت از وصول ماليات بود و در اين مورد گفت: سال 94 سال فاجعه اقتصادي بود و درآمدي در اين سال ايجاد نشده كه بخواهند مالياتش را بگيرند و با اين وضع آيا قرار است بازاريان كركره‌هايشان را پايين بكشند و خانه‌نشين شوند. عسگراولادي با اشاره به اينكه دولت بايد با مردم صادق‌تر باشد، گفت: چرا كه معيشت مردم به‌شدت زير سوال است و تا به حال سعي كرده‌ايم با گفتمان درماني مسائل را حل كنيم، اما اين هم تا حدي جواب مي‌دهد. وي هشدار دارد كه با اين وضع در نيمه دوم سال آينده با كسري فاحشي از تراز بودجه مواجه خواهيم شد.

 

  پيشنهادهاي ۱۱گانه فعالان اقتصادي

اين گزارش در ادامه به بيان مهم‌ترين موارد پيشنهادي بخش خصوصي درباره لايحه بودجه سال ۹۵ مي‌پردازد:

 ۱- براساس بند پ ماده ۱ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، دولت موظف شده كه از سال ۱۳۹۴ به بعد همزمان با ارائه لايحه بودجه جدول بدهي‌ها و مطالبات قطعي شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقي خصوصي، تعاوني، موسسات عمومي غيردولتي، بانك‌ها و موسسات اعتباري و تعهدات آنها به دولت را كه به تاييد سازمان حسابرسي كشور رسيده است به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند كه دريافت اين جدول مورد تاكيد بخش خصوصي است.

۲- براساس بند الف ماده ۲ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، دولت موظف بوده حداكثر ظرف مدت 6ماه بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي را كه در چارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۹۲ ايجاد شده با مطالبات قطعي دولت از طريق صدور اوراق تسويه خزانه تهاتر كند.

با توجه به عدم ارائه گزارش عملكرد اين حكم در سال ۱۳۹۴، لازم است ضمن بررسي ميزان عملكرد آن رديف و مبلغ لازم براي انجام اين امر در لايحه بودجه سال ۹۵ پيش‌بيني شود.

۳ -در بند ب ماده ۲ همين قانون مقرر شده كه دولت همه ساله به ميزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شركت‌هاي دولتي و بدهي قطعي شده آنان به دولت و شركت‌هاي دولتي در لايحه بودجه سالانه، انتشار اوراق صكوك اجاره را پيش‌بيني نمايد. اجراي اين حكم با پيش‌بيني رديف و مبلغ لازم براي اين منظور در لايحه بودجه سال ۹۵ ضروري است.

۴ -در بند پ ماده ۲ قانون فوق‌الاشاره امكان تهاتر مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني با بدهي شركت‌هاي دولتي به آنها فراهم شده است.  لازم است مشكلات تاخير در اجراي اين حكم مشخص و در صورت ضرورت، رديف خاصي در لايحه بودجه سال آينده پيش‌بيني شود.

۵ -در بند ۱ ماده ۷ قانون رفع موانع توليد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده شده تا با هماهنگي ساير دستگاه‌هاي دولتي، كالاها و خدمات ناشي از اجراي طرح‌ها را در صورت ضرورت با عقد قراردادهايي از بخش غيردولتي خريداري كند. اين مجوز نقش اهرمي تعيين‌كننده‌يي براي اجراي طرح‌هاي عمراني توسط بخش خصوصي به ويژه در شرايطي كه اعتبارات عمراني با محدوديت مواجه است، داراست.

با توجه به فرصت پيش آمده خصوصا در شرايط پساتحريم، پيش‌بيني احكام و رديف‌هاي لازم براي استفاده كارآمد از اين ابزار سياستي، در لايحه بودجه سال آينده مورد تاكيد است.

۶ -در تبصره‌هاي ۵ و ۲۰ لايحه بودجه سال ۹۵، ۵ عنوان براي اوراق بهادار اسلامي ذكر شده است. ضمن ضرورت تعاريف مشخص و استاندارد براي آنها، رعايت موارد زير حايز اهميت است:

۶-۱ شفاف‌سازي مفهوم و مكانيزم كاربرد اسناد خزانه اسلامي موضوع بند هـ تبصره ۵ لايحه بودجه در چارچوب تعاريف استاندارد خصوصا دوره زماني بازپرداخت و متناسب با بازه زماني يك‌ساله رعايت قانون بودجه سال آتي؛

۶-۲ مجوز بند هـ تبصره ۵ لايحه بودجه سال آينده تناسبي با تعريف اسناد خزانه ندارد و لازم است مفهوم و كاربرد آن دقيقا روشن شود؛

۶-۳ براي عملي شدن حكم اين تبصره‌ها بايد مبلغ و رديف مشخصي در لايحه بودجه سال آينده پيش‌بيني شود.

۷ -كل درآمدهاي مالياتي و درآمد مالياتي از اشخاص حقوقي غيردولتي در لايحه بودجه ۱۳۹۵ در مقايسه با قانون بودجه ۱۳۹۴ به ترتيب با رشدي معادل ۱۶ و ۱۱درصد همراه است. تحقق درآمدهاي مذكور با رعايت اصل عدالت در فرآيند ماليات‌ستاني ايجاب مي‌نمايد تا در لايحه بودجه، پيش‌بيني‌هاي لازم براي افزايش پايه‌هاي مالياتي مورد توجه قرار گرفته و از تشديد فشار بر آن دسته از فعالان بخش خصوصي كه خود را مكلف به تمكين از مقررات مالياتي مي‌كنند، خودداري شود.

۸ -با توجه بر تاكيد دولت به كوچك و چابك‌سازي بدنه اجرايي، تاثيرات بودجه‌يي آن در لايحه پيشنهادي مشاهده نمي‌شود.

۹-كاهش قيمت جهاني نفت فرصت طلايي را در اختيار دولت قرار داده تا قيمت فروش داخلي حامل‌هاي انرژي را معتدل و فاصله آن را با قيمت جهاني به حداقل برساند. توجه به اين اصل در كنار شناسايي گروه‌هاي هدف نيازمند يارانه‌ها سبب مي‌شود تا ضمن رفع كسري بودجه نسبت به ارتقاي بهره‌وري و شفاف‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي نيز اقدام لازم صورت گيرد.

۱۰- نرخ ارز محاسباتي براي تعيين درآمدهاي حاصل از صادرات نفت در لايحه بودجه برابر با ۲هزار و ۹۹۷ تومان براي هر دلار در نظر گرفته شده است. نبايد اين نرخ توسط بانك مركزي مبناي تعيين ارز نرخ مبادله‌يي قرار گيرد و بايد تلاش شود تا شكاف ارز مبادله‌يي و نرخ بازار كاهش يابد و با توجه به ملاحظات حفظ قدرت رقابت‌پذيري اقتصاد داخلي در سريع‌ترين زمان ممكن نسبت به يكسان‌سازي نرخ ارز اقدام شود.

۱۱ - براي توسعه صادرات متناسب با پيش‌بيني افزايش ميزان صادرات غيرنفتي، سرمايه صندوق ضمانت صادرات افزايش يابد و منابع لازم در اين مورد در لايحه بودجه ۹۵ پيش‌بيني شود.

  افزايش ۵درصدي قيمت نفت‌ در بودجه

در ادامه نشست ابراهيم بهادراني مشاور رييس اتاق تهران نيز بااشاره به به لايحه بودجه پيشنهادي دولت براي سال95 گفت: درآمدهاي مالياتي، درآمد حاصل از فروش نفت، اوراق مشاركت از بازار سرمايه و فروش شركت‌هاي اقلام مهم درآمدي بودجه را تشكيل مي‌دهد كه در اين ميان 101هزار ميليارد تومان از مجموع 267ميليارد تومان بودجه پيشنهادي براي ماليات پيش بيني شده، 68ميليارد تومان از محل درآمد فروش نفت و 27هزار ميليارد تومان از فروش اوراق مشاركت است. بهادراني با بيان اينكه بودجه پيشنهادي دولت براي سال95 نسبت به سال94، 21.5درصد رشد داشته است، گفت: از اين ميزان 20درصد از محل فروش نفت براي صندوق توسعه ملي، 14.5درصد سهم شركت نفت و 65.5درصد براي بودجه مصرف مي‌شود كه باتوجه به كاهش قيمت نفت رقم چشمگيري نيست.

بهادراني در بخش ديگري از سخنان خود به اين نكته اشاره كرد كه قرار شده 5درصد به قيمت فرآورده‌هاي نفتي اضافه شود، تا از اين محل براي نوسازي و توسعه خطوط نفت و گاز استفاده شود. به گفته وي در بودجه95 قرار است تا 15تومان به عوارض آب شهري و 3تومان به هر كيلو وات برق شهري اضافه شود تا از محل آن براي برق روستايي استفاده شود. مشاور عالي رييس اتاق تهران افزود: قرار است تا دولت براي سنگ‌‌آهن 20درصد، آهن اسفنجي 10درصد، افشره 16.5درصد و گندله 13درصد عوارض بگيرد. وي همچنين گفت: براي هدفمندي يارانه‌ها در سال95 مبلغ 48هزار ميليارد تومان ديده شده است كه به‌صورت كلي و براي توليد هم چيز مشخصي ديده نشده است. بهادراني افزود: تقويت سرمايه بانك مسكن، از محل فروش 5هزار ميليارد تومان اموال بانك مسكن، نكته ديگري است كه دولت در لايحه بودجه95 درنظر گرفته است.