خبر اقتصادی - گزارشی از سخنان مفصل وزير نفت در نشست خبري روز گذشته را در ادامه ميخوانيد. بيژن زنگنه سخنان خود را با ارائه گزارشهايي از عملكرد بخشهاي مختلف وزارت نفت آغاز و مهمترين برنامه وزارت نفت در اين دولت را توسعه پارسجنوبي عنوان كرد.
زنگنه پارسجنوبي را «كارستان» نه تنها وزارت نفت بلكه جمهورياسلامي عنوان كرد. وزير نفت در اين بخش از اظهارات خود اظهار داشت كه وزارت نفت ابتدا 7فاز از 17فاز باقيمانده پارسجنوبي را در اولويت يك قرار داد و تمركز خود را بر اتمام اين فازها گذاشت و 10فاز ديگر را در اولويت دوم قرار داد. او ادامه داد: «در سال آينده فاز 17 (كه در حال حاضر با گاز دريا در مدار قرار گرفته است) و فاز 18 (كه گاز خود را از فازهاي 6و7 ميگيرد) به بهرهبرداري به معناي واقعي ميرسند.»
زنگنه اظهار اميدواري كرد كه 10فاز باقيمانده به غير از فاز 14 كه به دليل برخي مشكلات خاص بسيار از برنامه عقب است تا پايان دولت يازدهم به بهرهبرداري برسد و عقبماندگي ايران در برداشت از ميدان مشترك با قطر جبران شود.
وزير نفت در حالي كه تاكنون به خوبي نشان داده است توسعه ميدانهاي گازي براي او اكنون از هر چيزي با اهميتتر است در ادامه سخنان خود سراغ مسالهيي رفت كه در روزها و ماههاي اخير رسانههاي مختلفي درباره آن تحليل نوشتهاند. مساله «افزايش صادرات نفت ايران». زنگنه در اين بخش دوران فعلي را زمان افزايش صادرات نفتخام دانست و افزايش ظرفيت توليد نفت با اولويت ميدانهاي مشترك را سياست كلي نظام عنوان كرد.
وزير نفت در تشريح اين سياستها عنوان كرد: «ظرفيت توليد نفت از اين ميدانها در شروع فعاليت دولت يازدهم حدود 50هزار بشكه در روز بوده كه قرار است تا اواسط سال آينده بيش از 200هزار بشكه و تا پايان دولت يازدهم به بيش از 300هزار بشكه در روز برسد.»
زنگنه در ادامه شماي كلي صنعت پتروشيمي در حال حاضر را نيز توضيح داده و اظهار كرد: «ارزش توليد مجتمعهاي پتروشيمي با قيمت پايه سال 90 در سال 92 حدود 16ميليارد دلار بوده كه تا پايان امسال به 18ميليارد دلار خواهد رسيد. همچنين اين ظرفيت تا سال آينده به رقم 22ميليارد دلار افزايش پيدا خواهد كرد.» زنگنه در ادامه صحبتهاي خود به موضوع توليد بنزين در كشور نيز اشاره كرد.
به گفته وي توليد بنزين يورو4 در ابتداي آغاز به كار دولت تدبير و اميد حدود 2ميليون و 500هزار بشكه بوده است درحاليكه رقم توليد بنزين يورو4 در كشور در حال حاضر به 24ميليون ليتر افزايش پيدا كرده است. موضوع مبارزه با فساد و قاچاق بحث ديگري بود كه مورد اشاره وزير نفت قرار گرفت. وي اعلام كرد كه از سال گذشته مقرر شده است كه نفتگاز مورد نياز خودروهاي برونشهري براساس برنامه و عملكرد آنها داده شود.
زنگنه همچنين با اشاره طعنهآميز به موضوع پرونده بابك زنجاني نيز گفت: «چند سال است كه قرار است هفته بعد اين شخص پول ما را بدهد، اما هنوز هفته بعد نيامده است!». اشاره زنگنه به نياز بخش بالادستي به بيش از 130ميليارد دلار و بخش پاييندستي به بيش از 70ميليارد دلار سرمايهگذاري، فتح بابي براي ورود وزير نفت به موضوع جنجالبرانگيز اين روزهاي كشور يعني قراردادهاي جديد نفتي IPC شد.
وي به رقابت فشرده، سنگين و بعضا مخربي كه بين كشورهاي منطقه وجود دارد اشاره كرد. ازجمله اين اقدامات بحث فروش سهام شركت ملي نفت عربستان (آرامكو) است كه وزير نفت ايران آن را اقدامي عجيب و بيسابقه و در جهت ضربهزدن به ايران و كاهش رغبت سرمايهگذاران خارجي براي ورود به كشور دانست.
هميشه پاي IPC در ميان است
نخستين پرسش همانطور كه قابل انتظار بود به آخرين وضعيت قراردادهاي جديد نفتي اختصاص داشت، پرسشي كه وزير نفت نيز پاسخي طولاني و سفره دلپري از آن داشت. زنگنه در اين باره گفت: «مصوبه دولت براي ما ملاك عمل است. تاكنون متنهايي تهيه شده اما هيچكدام از نظر ما قابل استناد نيست.»
زنگنه ادامه داد: « اعتراض به قراردادي كه هنوز بسته نشده را چگونه بايد درك كرد؟ ميگويند قراردادها را لغو كنيد. كدام قرارداد را بايد لغو كنيم؟»
وزير نيروي دولت هاشميرفسنجاني كه طي هفتههاي گذشته به تعاملي با نمايندگان مخالف قراردادهاي جديد نفتي در مجلس رسيده است در ادامه صحبتهايش با اشاره به اينكه براي مثال براي شخص احمد توكلي به واسطه دلسوزياش براي نظام و كشور احترام قائل است، اظهار كرد:« ما به اين منتقدان گفتيم كه حرفهايشان را ميشنويم و نگرانيهايشان را برطرف ميكنيم»
او در اين بخش از صحبتهايش به خاطرهيي از ازدواجهاي دوران امام راحل اشاره و اظهار كرد: «امام در آن تاريخ 3كلمه را به همه اين زوجها ميگفت و اين 3كلمه «با هم بسازيد» بود. زنگنه در ادامه به شوخي گفت: « حالا مساله ميان منتقدان و مسوولان نيز همين است كه بايد در دوران نامزدي و ازدواج با هم بسازند.»
نامه زنگنه به رييس صدا و سيما
در حالي كه بسياري از منتقدان فعلي قراردادهاي جديد نفتي كه در مجلس و نهادهاي آكادميك حضور دارند، در دولت گذشته نيز سمتهايي داشتند، وزير نفت با طرح اين پرسش كه چرا در گذشته كه در حال بستن قرارداد «مشاركت در توليد» با هنديها بودند و تمام مذاكرات را انجام داده و من جلو آن را گرفتم، سكوت كرده بوديد؟ اظهار كرد: « ما از همان ابتدا درباره قراردادهاي نفتي شفاف بوديم. اكنون نيز من نامهيي به مديرعامل صدا و سيما زده و از او درخواست كردهام كه ميزگردي شفاف و مناسب با حضور موافقان و مخالفان در اين زمينه برگزار كنند.»
زنگنه در حالي كه انتقاد خود نسبت به شيوه برگزاري مناظره و ميزگردها در صدا و سيما را مطرح ميكرد، اظهار داشت: « اما بعضي از اين برنامهها صرفا شويي براي تخريب وزارت نفت است. وقتي دايم از اتاق كناري به داخل گوش مجري حرفهايي را ديكته ميكنند و اصلا نميگذارند كلام براي بحث منعقد شود، هدف برنامه حل مشكلات نيست.»
او همچنين در بخش ديگري از پاسخ خود به انتقادها بيان كرد: « يكي از ايرادهاي ديگري كه به قراردادهاي IPC وارد ميشود، باز بودن سقف قرارداد يا همان به اصطلاح OPEN CAPEX است. اين انتقاد در حالي مطرح است كه 5قرارداد نفتي كه در دولت آقاي احمدينژاد بسته شده همگي سقف باز بودند و در آن زمان كسي اعتراض نكرد.»
هياهو و جنجال براي 2 تغيير
اما تمام هياهو و جنجالي كه طي ماهها و هفتههاي گذشته درباره الگوي جديد قراردادهاي نفتي به راه افتاده، تنها به واسطه 2تغيير در اين قراردادها نسبت به الگوي بيع متقابل صورت گرفته است. زنگنه در اين باره توضيح داد: « ما در اين قراردادها 2 تغيير انجام داديم. در واقع IPC يك نام تجاري است و اساس قراردادها همان بيع متقابل است. اين دو تغيير را بايد اينگونه توضيح داد كه ما در گذشته اگر ميداني را براي اكتشاف به شركتي ميسپرديم در صورت كشف به مناقصه رفته و در صورت عدم كشف پيمان را خاتمه ميداديم. در اين حالت طرف مذاكره ادعا ميكرد در حالي كه ريسك كشف يا عدم كشف با من است، توسعه ميدان را نيز به او بدهيم.»
وزير نفت ادامه داد: « اين خواسته نيز منطقي بوده است، تغيير دوم نيز از جايي ريشه ميگيرد كه در پروژههاي ازدياد برداشت تا به حال روال به اين شكل بوده كه شركت ملي نفت ميدان را براي 21روز از 28روز كاري از شركت طرف قرارداد تحويل ميگرفت و در صورت نبود مشكل در اين مدت، تعهد و مسووليت شركت پيمانكار به پايان ميرسيد. اين وضعيت آسيبهايي در پي داشت. براي مثال برخي ميگفتند كه پيمانكار ممكن است در اين مدت محدود ميدان را به صورت سوري و با دوپينگ در وضعيت مناسب نگه دارد و مشكلات پس از اين زمان خود را نشان دهند.»
زنگنه افزود: « اما اگر از شركت پيمانكار بخواهيم كه مسووليت خود براي وضعيت ميدان را براي مدت بيشتري عهدهدار باشد، او نيز طلب سود و پاداش ميكند و از سوي ديگر تقاضا دارد به واسطه مسووليت خود در بهرهبرداري ميدان حاضر باشد. درنتيجه تغيير دوم حضور پيمانكاران در بهرهبرداري ميدانهايي است كه خود در اكتشاف و توسعه آن حضور داشتهاند.»
وزير نفت براي اينكه بتواند اين بخش را براي همه شفافتر كند باز هم به ارائه مثالي پرداخت، شيوهيي كه زنگنه اكنون براي مقابله با فشارهاي مختلفي كه بر او وارد ميشود، برگزيده است. زنگنه در اين بخش اظهار كرد: «بهعنوان مثال ميشود ميدان نفتي را مانند يك بيمار درنظر گرفت كه در مدل سابق قراردادها نزد دكتر نرفته و خود بهصورت خودسر دارو مصرف ميكرد. در اين حالت پزشك مسووليتي در اين زمينه نميپذيرد. پيمانكاران نفتي مثل يك پزشك يا يك بيمارستان براي قبول مسووليت بايد در دوران «درمان» يا «بهرهبرداري» حضور داشته باشند.
زندان براي پتروپارس
وزير نفت كه يكي از پايهگذاران اصلي گروه مپنا و شركت پتروپارس محسوب ميشود، در بخش بعدي اظهارات خود و زماني كه در حال بحث درباره لزوم تشكيل شركتهاي E&P در ايران بود، بااشاره به فشارهايي كه اكنون به واسطه اين خواسته به او آمده است، اظهار كرد: «هر زماني كه من خواستم چيز جديدي در اينجا ايجاد كنم، من را تا ناكجاها بردند. براي ساخت شركت مپنا در گذشته پوست ما را كندند و براي شركت پتروپارس تا نزديك زندان برده شدم.»
وزير نفت خرداد ماه سال89 و زماني كه تحت عنوان عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام فعاليت ميكرد، در گفتوگويي اظهار كرده بود: «يكي از دوستان چند سال پيش به من گفت كه سختترين دوران فعاليتهاي شما چه زماني بوده است؟ به او گفتم سختترين دوران كارم زماني بود كه مديران زحمتكش نفت و پارسجنوبي را به دادگاه ميبردند و نميتوانستم براي آنان كاري انجام دهم. خاطرهيي ديگر به ياد دارم. آقاي شاهرودي زماني براي بازديد به عسلويه آمده بودند. ايشان ابعاد وسيع كار را ديدند و بسيار خوشحال شدند.
آقاي شاهرودي به من گفتند كه كار را محكم و با قوت ادامه دهيد. به ايشان گفتم كار را به همان شيوه سابق ادامه ميدهيم ولي عدهيي هستند كه ما را دستگير ميكنند. ايشان گفتند كه خير چنين نيست. من در قوه قضاييه هستم و اجازه چنين رفتاري را نميدهم. ايشان حتي به شوخي گفتند كه حتي اگر براي پارسجنوبي دستگير هم شويد بازهم ارزشش را دارد.»
وي با يادآوري دادگاهي كه به واسطه تاسيس پتروپارس در آن حضور پيدا كرده بود، اظهار داشت: «در آن زمان قاضي از من سوال ميكرد كه سرمايه اين شركت چيست و من ميگفتم سرمايه نيروي انساني است. اين تفكر در آن زمان مورد پذيرش نبود اما اكنون شركت دانشبنيان همين مفهوم را نمايندگي ميكند.»
وزير نفت كه پيش از اين بيان كرده بود تاسيس شركت پتروپارس را در دوران اصلاحات خيانت و در دولت دهم مايه افتخار ميدانستند، با يادآوري اين خاطرات اظهار كرد: «اكنون هم كه بحث لزوم تاسيس شركتهاي اكتشاف و استخراج به ميان آمده سنگاندازي ميكنند اما 10سال ديگر از آن تقدير و تشكر خواهند كرد.» اما آنطور كه اظهارات وزير نفت نشان ميدهد، يكي از انتقادهايي كه به تاسيس شركتهاي اكتشاف و استخراج وارد شده «احتمال تقسيم موقعيتهاي شغلي نه براساس شايستگي بلكه براساس قوميت و آشناييت» است.
البته زنگنه تصريح كرد كه اين گروه از منتقدان نسبت به عملكرد صحيح شخص او در اين زمينه شكي ندارند اما درمورد آينده و نفرات بعدي اطمينان ميخواهند.
پيشنويسها مورد تاييد وزارت نفت نيست
درحالي كه رسانههاي اصولگرا در ماههاي اخير صرفا با انتشار بيموقع برخي اسناد دولتي، سعي در قدرتنمايي داشتند، وزير نفت در پاسخ به پرسشي درباره تعداد پيشنويسهاي موجود درباره متن قراردادهاي نفتي كه اين رسانهها قصد انتشار آن را داشتند و منتسب كردن آنها به وزارت نفت، اظهار داشت: «هيچكدام از اين پيشنويسها منتسب به وزارت نفت نبوده و مورد تاييد ما نيست.»
زنگنه با بيان اين جمله كه «در حد لاليگا درباره قراردادهاي جديد نفتي توضيح داديم»، اظهار كرد: «شفافيت ما در زمينه قراردادهاي نفتي بسيار زياد بوده و در كشوري كه همه گفتهها عقيدتي-سياسي است بهراحتي نميتوان انتقادهاي سياسي و فني را از يكديگر جدا كرد.» وزير نفت با تاييد اين مساله كه به واسطه عدم صدور ويزا ازسوي انگليس براي بخش خصوصي ايران، كنفرانس لندن لغو شد، خبر داد كه از اين تاريخ روند صدور ويزاي انگليس براي ايران تغيير كرده است و آنها گفتهاند كه ظرف چند هفته آينده ويزا صادر ميكنيم.
مصاحبههايي كه عليه ايران استفاده ميشوند
البته وزير نفت درحالي درابتداي سخنان خود از لزوم «سازش» ميان منتقدان و مسوولان سخن گفت كه نگاهي به سبقه برخي منتقدان IPC نشان ميدهد كه چندان اهل سازش نيستند و نمونههاي متعددي ازجمله «قطع سوآپ نفتي» ميان ايران و كشورهاي همسايه در شمال به واسطه نظر شخصي از مصاديق آنها تلقي ميشود.
زنگنه در پاسخ به اين پرسش كه باوجود چنين سبقهيي تا چه اندازه ضمانت پابرجا ماندن قراردادهاي نفتي كه عمر طولاني نيز دارند، وجود خواهد داشت، اظهار كرد: «نظام ايران مقتدر است و اينگونه نيست كه هر كسي هر كاري بتواند انجام دهد.» اما اينها تنها سخنان جالبتوجه زنگنه در نشست روز گذشته نبود، وقتي پاي «كرسنت» و ناگفتههاي آن نيز به ميان ميآيد بهطور قطع تمام گوشها براي شنيدن هر سخني تيز ميشود. زنگنه در پاسخ به پرسشي درباره آخرين وضعيت پرونده كرسنت اظهار كرد: «بالاترين مرجع تعيينكننده منافع ايران شوراي عالي امنيت ملي است كه زيرنظر مقام معظم رهبري است. اين افتخاري نيست كه كسي مصاحبهيي كند و باوجود مصوبه شوراي عالي امنيت ملي نظر خود را بيان كند. من بهخاطر منافع ملي در بسياري جاها سكوت ميكنم. همين صحبتها باعث ميشود طرف پررو پرونده در آن سوي مرزها پرروتر شود و اعلام ميكنيد خودتان ميگوييد ما 50ميليارد دلار غرامت به امارات بايد پرداخت كنيم. هر روز هم به اين رقم اضافه ميشود قبلا 38ميليارد دلار بود الان به 50ميليارد دلار رسيده است. بدانيد كه تمام اين صحبتهايي كه عدهيي در داخل كشور مطرح ميكنند تبديل به سند ميشود و روي ميز داور قرار ميگيرد، درحالي كه خسارت طرف مقابل 500ميليون دلار نيز نبوده است.»
زنگنه با گلايه شديد از برخي منتقدان اظهار كرد: «چرا هر وقت اتفاقي درراستاي منافع ملي در حال رخ دادن است عدهيي صحبتهايي مطرح ميكنند و آن را بههم ميزنند؟ من شخصا از اين افراد خواهش كردم كه به من بيژن زنگنه توجه نكنيد اما به منافع ملي توجه كنيد. جايي كه در يك دعواي بينالمللي قرار داريم و پاي حق و حقوق ملت ايران در ميان است نبايد هر حرفي زده شود.»
تهاتر نفت با روسيه منتفي است
وزير نفت در ادامه صحبتهاي خود در پاسخ به پرسش «تعادل» مبني بر نحوه خريد نفت توسط شركت لوكاويل روسيه و آيا اينكه در قالب تهاتر كالا صورت خواهد پذيرفت، گفت: «داستان تهاتر كالا و نفت كلا به اتمام رسيده و ديگر موضوعيت ندارد. لوكاويل ميتواند مشتري و شريك خوبي براي ايران هم در خريد نفت و هم در توسعه ميادين نفتي باشد و ما از ورود اين شركت استقبال ميكنيم.» زنگنه همچنين در پاسخ به ديگر پرسش در اين مورد كه شركت توتال چه زماني مطالعات خود درباره ميدان نفتي آزادگان جنوبي را آغاز ميكند، اظهار كرد: «آنها اكنون بايد يك قرارداد محرمانه با ما امضا كرده و ما اطلاعات را به آنها بدهيم. درمورد زمان آمدن توتال نيز ميان مديران مذاكره شده است كه البته من اكنون اطلاع ندارم.» در ادامه اين نشست وزير نفت دعواي گازي ميان ايران و تركيه را امري عادي در قراردادهاي گازي دانست و اظهار كرد كه نبايد درمورد آن عصباني شد.
وي بيان داشت كه در قراردادهاي گازي ازجمله كرسنت قيمت اوليه چندان مهم نيست چون در طول زمان قرارداد بارها ميتوان تقاضاي تجديدنظر در قيمتها را ارائه يا از طريق مجامع داوري اقدام كرد. وي اعلام كرد كه بسياري از برجستهترين كارشناسان جهاني انرژي ازجمله دنيل يرگين اظهار ميكنند كه كاهش قيمت نفت برخي كشورها توجيه اقتصادي ندارد و هدف آن ضربه زدن به ايران است. اگر اراده سياسي وجود داشته باشد قيمت نفت را ميتوان طي يك ماه درست كرد. زنگنه در اظهارنظري جالب گفت: «بنده هميشه گفتهام كه آنها بيشتر از ما ضرر خواهند كرد چراكه ما به نخوردن و سخت زندگي كردن عادت داريم ولي آنها عادت ندارند و دچار فشار خواهند شد.»
وزير نفت آخرين مثال جالبتوجه خود را نيز خطاب به توليدكنندگان محصولات پتروشيمي از خوراك مايع زد، اين دسته از توليدكنندگان اكنون در آستانه ورشكستگي قرار دارند و از دولت خواستار تخفيف بيشتر در نرخ خوراك براي نجات از اين وضعيت هستند، زنگنه در اين زمينه گفت: «چرا شركتها در ايران هيچكدام با ورشكستگي كنار نميآيند؟ براي مثال تلويزيونهاي قديمي با لامپ تصويرهاي متفاوت اكنون ديگر توليد نميشوند؟ آيا كارخانههاي توليدي اين تلويزيونها همچنان به فعاليت ادامه ميدهند؟
وضعيت پتروشيميهاي خوراك مايع نيز در كشوري كه خوراك گاز در آن مزيت محسوب ميشود به همين شكل است.» زنگنه در پاسخ به آن دسته از منتقداني كه وي را عامل كاهش قيمت نفت ميدانند، گفت: «اگر من چنين تواني دارم كه قيمت نفت را در دنيا كاهش دهم و اقتصاد امريكا و كشورهاي خليجفارس را دچار بحران كنم، رشد اقتصادي چين را كاهش دهم و تمام اقتصاد دنيا را دچار تحول كنم پس خيلي آدم مهمي هستم؛ اما خود من هنوز دچار چنين توهمي نشدهام!»