رمزگشايي از دوره ركود صنعتي

در اين راستا معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت براي رونق توليد گفت: دولت براي رونق توليد، پيگير تحريك تقاضاي بازار در سه محور است. در واقع دولت قصد دارد با تحريك تقاضا، ظرفيت توليد را افزايش داده تا به فعال شدن صنايع و اشتغال منجر شود. در هر حال «كمبود منابع مالي» امان توليدكنندگان را براي ادامه كار در حوزه صنعت بريده و از اين موضوع همچنان به عنوان مهم‌ترين مشكل صنعتگران و واحدهاي صنعتي ياد مي‌شود؛ چنانچه معاون برنامه‌ريزي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران خبر از صدور ضمانتنامه بانكي توسط صندوق ضمانت صنايع كوچك تا سقف «6هزار ميليارد ريال» داده است تا از اين طريق اندكي امور صنعتگران تسهيل شود.

  تحولات بهره‌وري فعاليت‌هاي صنعتي

در گزارشي كه از سوي عليرضا اميني، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني وزارت صنعت كشور منتشر شده، آمده است: ارتقاي بهره‌وري يكي از راهكارهاي اثربخش براي تقويت توان رقابت‌پذيري فعاليت‌هاي صنعتي و شكوفايي بخش صنعت است و كشورهاي مختلف سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي را براي اجراي برنامه‌هاي بهبود بهره‌وري انجام داده‌اند و بيش از 50درصد رشد توليد را از طريق ارتقاي بهره‌وري به دست آورده‌اند.

گفتني است، در دوره ركود صنعتي (يعني دوره 1392-1390) متوسط كاهش سالانه ارزش افزوده صنايع مذكور 2.8درصد بوده است كه دليل اصلي آن تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي بوده است. اميني اظهار كرد: صنايع 10 نفر كاركن و بيشتر در سال 1392 حدود 80درصد ارزش افزوده بخش صنعت را تشكيل داده‌اند و نقش مهمي در پيشبرد اهداف رشد توليد بخش صنعت دارند.

  الزامات رشد بهره‌وري

اين پژوهشگر صنعتي اضافه كرد: طي دوره رونق، متوسط رشد سالانه شاخص بهره‏وري نيروي كار براي كل صنايع 10نفر كاركن و بيشتر حدود 6.6درصد بوده است. رشد بهره‌وري نيروي‌ كار طي دوره مذكور، ناشي از چند عامل زير بوده است: گرايش بيشتر به سمت استفاده از فناوري‏هاي سرمايه‌بر و همچنين انعطاف‌‏ناپذيري قانون كار و بالا بودن هزينه‌هاي تعديل نيروي‌كار؛ نوسازي تكنولوژيكي برخي صنايع و تعديل نيروي كار مازاد؛ استفاده بيشتر از ظرفيت‏هاي بيكار توليد و استخدام كمتر نيروي كار جديد در برخي فعاليت‏هاي صنعتي و ارتقاي سرمايه انساني. از طرف ديگر طي دوره ركود صنعتي، متوسط كاهش سالانه شاخص بهره‏وري نيروي كار براي كل صنايع 10 نفر كاركن و بيشتر حدود 2.4درصد بوده است.

اميني با اشاره به عوامل رشد منفي بهره‌وري نيروي‌ كار گفت: عواملي نظير افزايش ظرفيت بيكار توليد به‌واسطه فشار تحريم‌هاي اقتصادي و كم توجهي به نوآوري در مديريت، افزايش نيروي كار مازاد و فرسودگي برخي ماشين‌آلات و تجهيزات به رشد منفي بهره‌وري نيروي كار اثر گذار است.

  موانع افزايش بهره‌وري

اين پژوهشگر بازرگاني ادامه داد: بهره‌وري سرمايه (در طول دوره 1392-1375) روندي نزولي داشته و در دوره ركود صنعتي بر شدت تنزل آن افزوده شده است. بيشترين كاهش بهره‌وري سرمايه در دوره ركود صنعتي متعلق به صنعت خودروست كه با افزايش ظرفيت‌هاي بيكار صنعت مذكور هماهنگي دارد. شاخص بهره‌وري كل عوامل كه نشان‌دهنده برآيند تغييرات بهره‌وري كار و سرمايه است، طي دوره رونق صنعتي افزايش ملايمي داشته و حدود 13.2درصد رشد ارزش افزوده از طريق ارتقاي بهره‌وري تامين شده است. در اين دوره بيشترين رشد بهره‌وري كل عوامل متعلق به صنعت توليد خودرو بوده است و در دوره ركود صنعتي نيز بيشترين كاهش بهره‌وري متعلق به صنعت مذكور بوده است.

اميني با اشاره به مهم‌ترين موانع رشد بهره‌وري گفت: بررسي‌هاي انجام شده نشانگر آن است كه برخي عوامل از جمله كم سوادي، اختصاص سهم بسيار ناچيزي از ارزش افزوده براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه، تنزل سهم سرمايه‌گذاري از ارزش افزوده و فرسودگي ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي، درون‌گرايي و بها ندادن به صادرات مانع رشد بهره‌وري است.

  2راهبرد اصلي شهرك‌هاي صنعتي

در اين راستا اما مسوولان وزارت صنعت از تلاش براي بهبود آمار ذكر شده خبر مي‌دهند؛ معاون برنامه‌ريزي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران در اين راستا گفت: حمايت از واحدهاي توليدي توسط اين سازمان در دو بخش خلاصه مي‌شود. در واقع، اصلي‌ترين راهبرد شهرك‌ها حمايت از «ايجاد زيرساخت» و «حمايت‌هاي نرم‌افزاري» است كه در اين باره ما درتلاشيم تا شهرك‌هاي صنعتي آماده را در اختيار صنعتگران قراردهيم.

فرشاد مقيمي درباره اهم برنامه سازمان متبوعش در سال 95 اظهار كرد: قرار شده كه 30 درصد از سهم شهرداري براي كمك ايجاد زيرساخت‌ها و تكميل آنها در اختيار سازمان قرار گيرد كه اين موضوع از جمله مطالبات اصلي سازمان شهرك‌هاي صنعتي به شمار مي‌رود و در لايحه برنامه پنجم و ششم توسعه نيز آورده شده است كه ما نيز در سال 96 آن را مورد پيگيري قرار مي‌دهيم. البته براي سال آينده نيز يك‌سري برنامه در زمينه «تجهيز» و «توسعه‌ زيرساخت‌ها» درنظر گرفته شده كه با پيگيري‌ها شهرك اجرا خواهد شد.

معاون برنامه‌ريزي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران ادامه داد: در بخش حمايت‌هاي نرم‌افزاري نيز توجه به «قوانين و مقررات» و «رفع مشكلات مالي» در قالب تفاهمنامه با بانك‌ها و صندوق‌هاي پولي مالي در دستور كار قرار گرفته است. متاسفانه يكي از عمده‌ترين مشكلات واحدهاي صنعتي كمبود منابع مالي است كه اميدواريم با تزريق منابع بلوكه شده در زمان تحريم بخشي از آن به سوي راه‌اندازي بخش توليد كشور تزريق شود.

وي همچنين درباره تاثير موضوع برجام بر رونق فعاليت واحدهاي توليدي و صنعتي كشور گفت: با توافقات حاصل شده، سرمايه‌گذاران خارجي به شهرك‌ها مراجعه كردند. در واقع سرمايه‌گذاران خارجي در زمان پسابرجام قصد دارند تا در حوزه‌هاي غيرنفتي ايران نيز ورود پيدا كنند و چندي پيش نيز تيمي از اين نوع سرمايه‌گذاران در شهرك‌هاي «اشتهارد»، «تبريز» و «بندرعباس» براي توليد مراجعه و بازديد كردند.

مقيمي با اشاره به فعال شدن صندوق ضمانت صنايع كوچك نيز اضافه كرد: واحدهاي متقاضي مي‌توانند از تسهيلات اين صندوق بهره گرفته و براي تامين مالي از تسهيلات پيش‌بيني شده و ضمانتنامه‌هاي بانكي آن استفاده كنند. وي درباره واحدهاي صنعتي راكد در سطح كشور گفت: ۳۶ هزار واحد توليدي در شهرك‌هاي صنعتي كشور پروانه فعاليت دارند كه از اين تعداد، هفت هزار واحد صنعتي راكد است.

به گفته مقيمي، 160ماشين آتش‌نشاني براي شهرك‌هاي صنعتي كشور خريداري شدكه ميزان سرمايه‌گذاري به 3ميليارد و ۴۰۰ ميليون ريال مي‌رسد.

  تحريك تقاضاي بازار در 3محور

از سوي ديگر معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت براي رونق توليد گفت: دولت براي رونق توليد، پيگير تحريك تقاضاي بازار در سه محور است. در واقع دولت قصد دارد با تحريك تقاضا، ظرفيت توليد را افزايش داده تا به فعال شدن صنايع و اشتغال منجر شود.

محسن صالحي‌نيا افزود: اين سياست در ماه‌هاي گذشته در سه محور اجرا شده و در ماه‌هاي آينده نيز به روش‌هاي مختلف ادامه خواهد داشت. يكي از راه‌حل‌هاي تحريك تقاضا در ماه‌هاي اخير، فروش 110هزار دستگاه خودرو بود كه منجر به تحريك صنعت «خودرو» و صنايع «وابسته» به آن شد.

وي اظهار كرد: دادن تسهيلات 55هزار ميليارد ريالي خريد كالاي خانگي نيز دردست اجراست. در واقع تسهيلات در قالب خريد دين نيز يكي ديگر از اين محورهاست كه پيش‌بيني مي‌شود نقش موثري در تحريك تقاضا و رونق توليد داشته باشد.

صالحي‌نيا اظهار كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهاي توليدي كشور را از نظر ميزان توليد فعلي طبقه‌بندي كرده، درواقع واحدهايي كه با ظرفيت‌هاي مختلف 10 تا 20درصد، 20 تا 50 درصد، 50 تا 80درصد ظرفيت خود كار مي‌كنند راكد به حساب نمي‌آيند اما بايد براي حداكثركردن اين ظرفيت تلاش كرد.

وي اظهار كرد: تحريك تقاضاي بازار داخلي مي‌تواند يكي از راه‌هاي برطرف كردن اين مشكل باشد كه دولت به روش‌هاي مختلف درحال اجراي آن است.

همچنين مشاور امور اقتصادي استاندار اردبيل گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد ۷۰درصد مشكلات بخش توليد و واحدهاي توليدي به سيستم بانكي بازمي‌گردد.

ارژنگ عزيزي تصريح كرد: قيمت تمام شده پول در سيستم بانكي بالاست و از سويي نرخ ۲۴درصد براي واحد توليدي صرفه ندارد و همين تعارض موجب ايجاد مشكل براي واحد توليدي است.