شقاقي‌شهري عنوان كرد
كسري بودجه در سال 95 نخستين پيامد افزايش سهم صندوق توسعه ملي
طي سال‌هاي اخير يكي از عوامل اساسي تغيير و تحولات اقتصادي در كشور كاهش قيمت جهاني نفت بوده است. اين عامل بيشترين اثرات مخرب و در عين حال سازنده را بر نظام اقتصادي كشور داشته است.
خبر اقتصادی - با اين حال در پاره‌يي موارد كاهش قيمت بالاجبار بخش‌هايي از اقتصاد كشور را تقويت كرده كه افزايش تكيه دولت بر درآمدهاي مالياتي و به تبع آن اصلاح نظام مالياتي و همچنين افزايش صادرات كالاي غير نفتي از جمله آنهاست؛ اما در اين ميان بخش‌هاي آسيب‌ديده اقتصاد كشور كه همزمان با كاهش قيمت نفت در تحقق اهداف خود دچار چالش‌هاي جدي شده‌اند، كفه سنگين ترازو را به خود اختصاص مي‌دهند. يكي از اين موارد صندوق توسعه ملي است كه به دنبال افت قيمت نفت، 16درصد اعتبارات خود را كه در قانون برنامه پنجم توسعه پيش‌بيني شده بود، در 2سال اخير از دست داده است. بر اساس قانون سهم صندوق توسعه ملي از منابع نفتي 20 درصد عنوان شده است. اين در حالي است كه دولت در لايحه پيشنهادي برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه را 30درصد در نظر گرفته و بنا بر آن است كه هر سال 3درصد به اين سهم اضافه شود. گزارش‌هاي رسيده حاكي از آن است كه نمايندگان مجلس به‌دنبال آن هستند تا بتوانند در سال 95 براي صندوق توسعه ملي سهم 30درصدي را به تصويب برسانند؛ اما بايد در نظر داشت كه آيا شرايط اقتصادي كشور در سال آينده، حتي در صورت تصويب اين پيشنهاد، بستر مورد نياز براي تحقق سهم 30درصدي صندوق توسعه ملي از منابع نفتي را فراهم خواهد كرد؟ از سوي ديگر آنچه در روزهاي اخير از سوي نمايندگان مجلس در انتقاد به عملكرد صندوق توسعه مطرح مي‌شود، بحث تخصيص اعتبارات صندوق براي خريد ايرباس است. از آنجايي كه اين مساله كاملا با قوانين موجود منافات دارد، صحبت‌هاي اخير كرسي‌داران مجلس از سوي كارشناسان اقتصادي، به منزله فشاري مضاعف بر صندوق توسعه ملي و دولت تعبير مي‌شود. به عقيده كارشناسان نحوه خريد ايرباس در كشورهاي مختلف يكسان است و در همه جاي دنيا اين خريدها به صورت فاينانس صورت مي‌گيرد و پرداخت نقدي در كار نيست، بنابراين خريد ايرباس هيچ نيازي به اخذ اعتبار از صندوق توسعه نخواهد داشت.
انتقادها به عملكرد صندوق توسعه ملي به اينجا ختم نمي‌شود. مساله بعدي دخالت دولت در نحوه تخصيص اعتبارات صندوق و همچنين استفاده دولت از اين منابع است. بنابر اظهارات نمايندگان كميسيون برنامه و بودجه مجلس، طي دو سال اخير 36درصد از منابع صندوق توسعه به جيب دولت رفته است. موسي‌الرضا ثروتي در گفت‌وگو با «تعادل» در اين باره مي‌گويد: اين بدان معناست كه بر اساس قانون برنامه پنجم سهم صندوق توسعه در سال 91 بايد 30 درصد در نظر گرفته مي‌شد و با 3درصد افزايش در سال 94 به 33درصد مي‌رسيد، اما بنا به درخواست دولت، سهم 20درصدي صندوق توسعه از درآمدهاي نفتي به تصويب رسيد. با اين وجود در حال حاضر نيز همچنان مخالفت‌ها در خصوص كاهش سهم صندوق توسعه از سوي برخي نمايندگان مجلس به قوت خود باقي است؛ چراكه به تبع كاهش قيمت نفت، ميزان صادرات آن افزايش يافته است بنابراين به نظر نمي‌رسد ضرورتي براي كاهش سهم صندوق از درآمدهاي نفتي وجود داشته باشد. اين در حالي است كه اولويت صندوق توسعه و شرح قانوني عملكرد اين صندوق حمايت از پروژه‌هاي قابل اجرا توسط بخش خصوصي و تعاوني است، بنابراين بايد به اين بخش از اهداف اقتصادي كشور نيز توجه بيشتري شود. از سوي ديگر در رابطه با تمايل دولت به كاهش سهم صندوق توسعه و تصويب 20درصدي آن مي‌توان محدوديت منابع مالي دولت در شرايط ركودي را مورد توجه قرار داد.
وحيد شقاقي‌شهري، كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه دولت در وضعيت كنوني با محدوديت درآمدهاي ارزي روبه‌روست، مي‌گويد: «بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، قرار بود به سهم صندوق ملي از درآمدهاي نفتي در هر سال 3درصد اضافه شود اما دولت در مواجهه با شرايط ركودي و فشار تحريم‌ها و همچنين كاهش قابل توجه قيمت جهاني نفت، با اجازه از رهبري، سهم 20درصدي صندوق را به تصويب رساند. اما پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و همچنين تبيين لايحه برنامه ششم توسعه، سهم صندوق مجددا 30درصد با افزايش 3 درصدي در هر سال در نظر گرفته شد. در اين ميان آنچه بيش از هر چيز مورد توجه قرار مي‌گيرد، آن است كه در شرايط كنوني در صورتي كه دولت 30 درصد از منابع ارزي خود را در اختيار صندوق توسعه قرار داده و 14.5درصد از آن را به شركت نفت اختصاص دهد، عملا در پايان سال با كسري بودجه قابل توجهي روبه‌رو خواهد شد. زيرا در حال حاضر پيش‌بيني بودجه 267هزار ميلياردي براي سال 95 نيز به زعم كارشناسان كسري 60 تا 70هزار ميليارد توماني در پي خواهد داشت.»
شقاقي‌شهري همچنين در رابطه با مساله تخصيص منابع از صندوق توسعه براي خريد ايرباس كه از سوي نمايندگان مجلس مطرح شده بود، عنوان كرد: «در اين زمينه مي‌توان به صحبت‌هاي وزير راه و شهرسازي در خصوص خريد ايرباس اشاره كرد كه خريد‌هاي اخير هواپيمايي كشور را به صورت اجاره به شرط تمليك عنوان كرده بود. همچنين رييس‌جمهور نيز در صحبت‌هاي پيشين خود تاكيد كرده بود كه هيچ‌گونه منابع ارزي براي خريد هواپيما هزينه نخواهد شد. از سوي ديگر صندوق توسعه ملي نيز بر پايه قوانين و مقررات فعاليت مي‌كند و ناظرين بر صندوق اجازه چنين برداشتي را نخواهند داد؛ چراكه در شرايط كنوني بخش خصوصي كه هدف اصلي حمايت‌هاي صندوق توسعه تلقي مي‌شود براي تامين منابع خود با مشكلات متعددي روبه‌روست و در اولويت تخصيص منابع اين بخش قرار دارد.»
الناز خجسته
