نجات منابع طبيعي با انحصارشكني مالكيت دولت

خبر اقتصادی - در اين مورد هزاران كتاب و مقاله نوشته شده و كماكان نيز نوشته مي‌‌شود. از اين‌رو از نقد مديريت و مالكيت انحصاري دولتي پرهيز مي‌كنيم، چون اظهر من الشمس است. اما براي روشن‌شدن بحث صرفا به عنوان نمونه‌يي برجسته بايد به دو كشور كره اشاره كرد. كشور كره شمالي با مديريت و مالكيت انحصاري، اختيار منابع و معادن را به دست گرفته است. در اين كشور مردم نقشي در تصميم‌گيري‌‌ها، اجرا و بهره‌برداري‌‌ها ندارند. قانون و دستورات دولت به‌شدت و بدون كوچك‌ترين چشم‌پوشي و كمترين سرپيچي اجرا مي‌شود. متخلفان به خشن‌‌ترين و سخت‌‌ترين حالت ممكن (زندان و كار در اردوگاه‌‌هاي اجباري و‌...) مجازات مي‌شوند. اين كشور با كمترين درآمد و پايين‌ترين سطح سرانه با افزايش فقر، خشكسالي، همچنين بازده و بهره‌‌وري پايين منابع و معادن و... روبه‌رو است. در جنوب اين كشور و چسبيده به اين كشور، كره جنوبي واقع شده است. فاصله اين دو كشور با هم چند رديف سيم خاردار است. آب و هوا، خاك، معادن، مردم، نژاد، زبان، قوم، فرهنگ و تاريخ آنها يكسان است. مردم و تشكل‌‌هاي قانوني مردمي همه كاره‌‌اند و دولت بسيار كوچك است و صرفا وظايف حاكميتي را انجام مي‌‌دهد. منابع و معادن (آب و خاك و...) همه از مردم است و مردم و تشكل‌‌هاي مردمي همه كارها را در چارچوب قانون انجام مي‌دهند. بازده و بهره‌وري منابع و معادن در اين كشور بسيار بالاست. مردم از بالاترين درآمد سرانه برخوردارند و از قحطي و بحران‌هاي گوناگون اقتصادي و اجتماعي و نارضايتي‌‌هاي گسترده اجتماعي هم خبري نيست. تا چند سال پيش همين حالت بين دو كشور آلمان غربي و شرقي هم وجود داشت. واكاوي چنين تجربه‌هايي هم است كه به ما نشان مي‌دهد، مديريت انحصاري و مالكيت انحصاري دولت هيچ سرانجامي جز بحران‌هاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي ندارد.

در ايران روند كمي متفاوت‌تر است و بر اساس اصل 44 قانون اساسي و فرمايشات مقام معظم رهبري بر پرهيز جدي دولت از ايجاد انحصار به ويژه بر منابع «مالكيت انحصاري» و دخالت‌دادن مردم و تشكل‌هاي قانوني در تصميم‌گيري‌ها تاكيد شده است، اما هنوز هم واقعيت غالب در مالكيت منابع، مالكيت دولتي بدون حضور نهادهاي مردمي است. به‌پشتوانه تجربه‌هاي ناموفق كشورهاي جهان در شيوه مالكيت بر منابع و بحران‌هاي به وجود آمده زيست‌محيطي در ايران ديگر انحصار مديريت و مالكيت دولتي جايي براي دفاع ندارد و هيچ مصداقي بر صحت آن در ايران و جهان موجود نيست. بنابراين تا زماني‌كه انحصار دولتي شكسته نشود، هيچ اتفاق بهبودبخشي هم در اين حوزه نخواهيم ديد.

دولت به تنهايي نمي‌تواند مانع حفر چاه غيرمجاز و بهره‌‌برداري از چاه‌هاي مجاز شود، بلكه تشكل‌هاي مردمي با كمك دولت اين وظايف را به سهولت و بدون تنش و پيامدهاي امنيتي مي‌توانند انجام دهند. مديريت بحران آب بدون حضور تشكل‌هاي قانوني و توسط دولت غير‌ممكن است. مشكل نبود اعتبار نيست، اگر همه اعتبار طرح‌هاي عمراني را هم بدهند مديريت دولتي بحران آب نياز به معجزه دارد. بايد حاكميت كارآمد، قاطع، محكم و بدون تعارف آب توسط حاكميت و نه دولت‌‌ها انجام شود. حاكميت آب بايد انحصاري، قاطع و يكدست توسط حاكميت انجام شود. در ذيل آن بايد مديريت آب به تشكل‌هاي قانوني مردمي واگذار شده و مالكيت مردم بر آب پذيرفته شود.

در گذشته مديريت آب‌هاي سطحي و زيرزميني برعهده‌‌ نهادهاي مردمي بود. طي قرن‌‌ها مردم مالك آب بودند و مديريت آب هم با آنها بود و براي حفاظت و نگهداري آن از جان خود هم مي‌‌گذشتند. امكان نداشت اجازه بدهند چاه غير‌مجازي حفر، كف‌‌شكني، شيب‌برداري يا از رودخانه‌‌ها بيش از حقابه برداشت انجام شود. در گذشته شاهد چند مورد تجاوز به حقابه ديگري يا حفر چاه دستي يا ادامه پيشكار قنات بوده‌‌ايم. متخلف به شديدترين وجهي توسط مردم تنبيه مي‌‌شد، ميزان پيشكار داده شده توسط متخلف پر و نهر ايجاد شده در كمتر از يك روز پر و خسارت آب‌دزدي دريافت مي‌‌شد. مديريت به‌هم پيوسته و پايدار آب واقعا توسط مردم انجام مي‌‌شد. در حال حاضر نمونه اين مديريت كارآمد، منطقي و محكم در قنات‌هاي جنوب خراسان رضوي (گناباد و كاخك) هنوز هم انجام مي‌‌شود. 5 تا 6دهه است كه مديريت و مالكيت انحصاري آب به دولت سپرده شده است. بحران مصيبت بار، گسترده و فزآينده آب دستاورد اين انحصارات است.

حركت و رسيدن به چنين سطحي از مشاركت نيازمند تجديدنظر اساسي در ساختار مديريت آب كشور ذيل گفتمان «حكمراني خوب آب» و بازتعريف نقش‌‌ها، اختيارات و مسووليت‌ها است. امروزه اين گفتمان در سطح ملي بارز و مطرح است و حتي برخي عناصر آن در اسناد و برنامه‌هاي رسمي كشور آمده و به‌نظر مي‌‌آيد اراده سياسي در سطح دولت براي دستيابي به حكمراني خوب (موثر و شايسته) در حوزه مديريت آب نيز تا حدودي فراهم آمده است.

اما همه رفع بحران‌هاي طبيعي همچون بحران آب تنها با تغييرات زيربنايي قابل حل نخواهد بود بلكه گذر از چنين بحراني نيازمند اصلاحات ساختاري و تغييراتي در روبناي نظام سياست‌گذاري كشور دارد. با توجه به مسائل و چالش‌هايي كه در ارتباط با برنامه‌ريزي و مديريت پايدار منابع آب وجود دارد، بايد اين سوال را مطرح كرد كه براي حل بحران پيش‌رو در مديريت منابع آب چه بايد كرد؟ هيچ حرفه و رشته‌‌يي نمي‌تواند ادعا كند كه به تنهايي قادر به پاسخگويي به اين سوال است. مطمئنا هر آنچه براي افزايش پايداري منابع آب لازم است، دربردارنده‌‌ درجه‌‌يي از هزينه‌‌ها و كاهش منافع براي كساني است كه در عصر حاضر زندگي مي‌‌كنند. چالش مطرح اين است كه تصميم‌‌گيري درباره‌‌ آنچه بايد امروز انجام شود هم مشخص است و هم نه؛ در واقع تعيين اينكه اين تصميمات چه هزينه‌‌ و قربانياني خواهد داشت و اينكه چه كساني بايد تاوان اين هزينه‌‌ها را بپردازند، به روشني معلوم نيست.

بنابراين پياده‌‌سازي و استقرار يك مديريت «جامع، مشاركتي و يكپارچه» در حوضه‌‌هاي آبي كشور، تحولي چالش‌‌دار و زمانبر است كه بايد با همراهي ذي‌نفعان (به ويژه آب‌بران) به انجام رسد. چنين اقدامي سترگ (به‌مثابه يك «برنامه‌‌ي تحول»)، نيازمند اجماع نسبي تمامي عوامل حكمراني آب – از حاكميت تا مردم- در راستاي يك «چشم‌‌انداز مشاركتي» است كه جز با تفاهم جمعي حاصل نمي‌‌آيد. به عبارت ديگر؛ براي هر يك از حوضه‌‌هاي آبي كشور، «شاه‌‌كليد موفقيت در تحول مديريت آب، همانا تحريك اراده جمعي كنشگران اصلي حوضه در جهتي واحد براي دستيابي به حكمراني خوب آب است». البته پيش‌نياز دستيابي به اين شاه‌ كليد، آگاهي كنشگران از ماهيت منابع آب، وضعيت امروزين اين منابع و نيز روند افزايشي فشار‌ها بر منابع مذكور (ناشي از توسعه فزاينده و تغيير اقليم) است. مسلما هوشياري كنشگران از عواقب ادامه روند فعلي نيز نقشي اساسي در اين تحول دارد. زيرا به‌رغم اختلافات كنشگران اصلي حوضه با يكديگر، اين آگاهي و هوشياري عناصر اتصال‌دهنده آنان طي فرآيند تحول هستند. بديهي است فرهنگ‌سازي عمومي و حساس‌‌سازي مردم، موجب پيدايش يك «سرمايه اجتماعي» قوي (فهيم و راسخ) براي تداوم مسير تحول خواهد بود.