نخستين شرط كاهش تشريفات و مقررات زائد است و شرط بعدي بهينهسازي هزينهها و زمان است
خبراقتصادي - در مرز و بومي زندگي ميكنيم كه هر اقليم آن يك مزيت جغرافيايي است و ظرفيتي براي دستيابي به توسعه پايدار. صنعت ترانزيت هم از اين موهبت بيبهره نيست و موقعيت استراتژيكي براي آن حاصل آمده كه به پشتوانه آن ميتوان ايران را به قطب ترانزيت كالا تبديل كرد؛ تاجايي كه ميتوانيم بيشتر از ميزان كنوني و حتي تا 20ميليون تن كالا ترانزيت كنيم، فقط كافي است شرايط و ملزومات آن را مهيا كنيم. ايران بر سر يك چهارراه تجارت جهاني قرار گرفته، در مسيري كه در مقايسه با كشورهاي منطقهيي محصور در خشكي، ميتواند مزيتهاي بيشتري را ايجاد كند.
اما براي تحقق آن لازم است دو عامل را در نظر داشته باشيم؛ نخستين شرط كاهش تشريفات و مقررات زائد است و شرط بعدي بهينهسازي هزينهها و زمان است. اگر هزينههاي ترانزيت و طول زماني ترانزيت كالا از كشور ما كاهش پيدا كند، بهطور خود به خود تاجران و بازرگاناني كه در مبدا، مقصد و خارج از كشور ما مشغول فعاليت اقتصادي و توليد محصول هستند، ايران را به عنوان گزينه ارجح براي حملونقل كالاهاي خود انتخاب ميكنند. اقدام مهم ديگري كه بايد در اين زمينه انجام شود، همسو و همخوانكردن تمامي دستگاههاي مرتبط است. در حال حاضر 24ارگان درگير در لب مرز وجود دارد كه هركدام بهنوعي در ترانزيت نقش دارند؛ بنابراين بايد ميان اين ارگانها هماهنگي منسجمي به وجود آوريم يا در صورت امكان از تعداد آنها در جهت تسريع فرآيند
ترانزيت بكاهيم. در اين صورت ميتوان اميدوار بود ترانزيت جايگزين درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي شود كه امروز به سرعت در حال از دست دادن آنها هستيم. درمجموع راهكارهاي پيشنهادي نگارنده براي پيشرفت صنعت ترانزيت و به دست آوردن جايگاه اصلي آن در ارزش افزوده اقتصادي اقداماتي ازقبيل مقرراتزدايي، كاهش مقررات، سادهسازي و كاهش تعداد اسناد است.
نویسنده: محمدجواد عطرچيان مديركل ترانزيت و پايانههاي مرزي