بررسي آخرين اخبار سهام عدالت
آزادسازي سهام عدالت به سال96 موكول شد
معادله سهام عدالت در كنار طرح‌هاي اقتصادي خلق‌الساعه‌يي مانند مسكن مهر، پرداخت نقدي يارانه، طرح بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده، صندوق مهر امام‌رضا(ع) و... در زمان دولت احمدي‌نژاد وارد فضاي اقتصادي و معيشتي كشور شد.
خبر اقتصادی - از همان زمان ارائه اين طرح كه با هدف آوردن پول نفت سر سفره مردم عملياتي شده بود، بازار مخالفت‌ها و انتقادات كارشناسان درباره تبعات اين طرح به آسمان بلند شد. كارشناسان اقتصادي از بستر فسادي صحبت مي‌كردند كه براثر اجراي اين طرح در دفاتر استاني به وجود آمده است. با روي كار آمدن دولت جديد، اواخر آبان ماه92 بود كه خبر رسيد با تصويب هيات وزيران، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده نسبت به طراحي امكان خريد و فروش سهام عدالت اقدام كند. آخرين اخبار درباره نحوه مواجهه دولت يازدهم با اين «سنگ بزرگ» مربوط است به اظهارات روز گذشته ميرعلي‌اشرف عبدالله‌پوري‌حسيني رييس سازمان خصوصي‌سازي كه از عزم جزم سازمان خصوصي‌سازي براي بسته شدن پرونده سهام عدالت در فروردين ۹۵ خبر داده است. پوري‌حسيني درباره روشي كه دولت از طريق آن قصد دارد فرمولي براي حل اين معادله اقتصادي پيدا كند، مي‌گويد: «از مجموع 1100 بنگاه اقتصادي قابل واگذاري از ابتداي فعاليت خصوصي‌سازي تاكنون تنها 120 شركت در فهرست واگذاري‌ها باقي مانده و برخي شركت‌ها نيز كه عمدتا در حوزه برق و گاز فعال هستند، از فهرست واگذاري‌ها كنار گذاشته شده‌اند.» با توجه به مباحث متفاوت و در برخي موارد كه درباره اين سهام در فضاي رسانه‌يي كشورمان ايجاد شده، در جريان اين گزارش نوري به ابعاد گوناگون مسائل پنهان مانده اين حوزه مي‌تابانيم تا امكان قضاوت و داوري براي مخاطبان فراهم شود.
پرونده سهام عدالت بسته مي‌شود
رييس سازمان خصوصي‌سازي در جمع خبرنگاران گفت: «سازمان خصوصي‌سازي عزم جدي خود را براي واگذاري شركت‌هاي باقيمانده در فهرست واگذاري‌ها جزم كرده است.»
پوري‌حسيني در ادامه اظهاراتش با اشاره به حاشيه‌هايي كه درباره سرنوشت اين سهام به وجود آمده و با بيان اينكه پرونده سهام عدالت در فروردين‌ماه سال95 بسته خواهد شد، مي‌گويد: «در مزايده‌هاي سازمان خصوصي‌سازي طي 14سال گذشته هيچ سرمايه‌گذاري خارجي پاي معاملات نيامده و اين در حالي است كه باتوجه به مذاكراتي كه در حال انجام است، اميدواريم در ماه‌هاي آينده اين اتفاق رخ دهد.»
نگاه دولت يازدهم براي آزادسازي سهام عدالت
اما در ميان اظهارنظرهاي گوناگوني كه درباره سهام عدالت مطرح مي‌شود؛ بسياري از تحليلگران به دنبال موضع رسمي دولت يازدهم در اين زمينه هستند. مهم‌ترين موضع‌گيري در اين خصوص را مي‌توان از دل اظهارات معاون اول رييس‌جمهور استخراج كرد. اسحاق جهانگيري مدتي قبل (9شهريور94) در جلسه شوراي اجرايي سياست‌هاي اصل 44 به تدوين پيش‌نويس لايحه ساماندهي سهام عدالت اشاره كرد و گفت: «اشكالات و ايرادات اساسي در نحوه مديريت و اجراي سهام عدالت وجود دارد كه اين موضوع در جلسات كارشناسي مورد بررسي قرار گرفته و لايحه‌يي نيز براي رفع اين ايرادات و اشكالات تدوين شده و آماده طرح در هيات دولت است.»
معاون اول رييس‌جمهور در اين جلسه با بيان اينكه در دولت ترديدي وجود ندارد كه سود و منافع حاصل از سهام عدالت بايد به مردم و البته به ضعيف‌ترين اقشار و طبقات جامعه برسد، برلزوم ساماندهي سهام عدالت و نحوه مديريت و اجراي صحيح آن به‌گونه‌يي كه بالاترين بازدهي را براي مردم به همراه داشته باشد، تاكيد كرد.
سرنوشت لايحه تعيين تكليف سهام عدالت
جهانگيري با بيان اينكه دولت مهم‌ترين شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي از نظر بازدهي سرمايه و توليدي ناخالص داخلي را در چارچوب طرح واگذاري سهام عدالت وارد كرده است، افزود: «البته كه دولت نمي‌تواند نسبت به سرنوشت اين شركت‌ها كه سرمايه‌هاي ملي هستند، بي‌تفاوت باشد لذا در لايحه جديد بايد براي سرنوشت، نحوه مديريت، سوددهي و توسعه اين بنگاه‌ها به شكلي اساسي برنامه‌ريزي شود به نحوي كه اصول بنگاهداري در چگونگي مديريت و توسعه آنها مدنظر قرار گرفته و بايد حتماً رعايت شود.» معاون اول رييس‌جمهور در آن زمان از وزير امور اقتصادي و دارايي خواست تا با مشورت اعضاي شورا پيش‌نويس لايحه را به دقت مورد بررسي قرار دهند و جمع‌بندي نهايي را براي تصميم‌گيري به جلسه هيات دولت ارائه كنند. در اين جلسه كه رييس كل بانك مركزي، رييس كل ديوان محاسبات كشور، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، گزارشي از جزئيات پيش‌نويس لايحه ساماندهي سهام عدالت ارائه شد.
ديدگاه مركز پژوهش‌ها درباره سهام عدالت
بعد از بالا گرفتن دامنه انتقادات كارشناسي از طرح سهام عدالت نهايتا مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز به بحث بررسي تبعات اين سهام ورود كرد. مركز پژوهش‌هاي مجلس نظر كارشناسي خود را درباره طرح آزادسازي معامله سهام عدالت به اين صورت اعلام كرد.
«طرح آزادسازي سهام عدالت در بورس براساس مقدمه توجيهي آن با هدف تامين مالي مسكن مهر خانوارهاي نيازمند مطرح شده است. بايد توجه داشت كه موضوع سهام عدالت داراي مسائل و چالش‌هايي است كه ابتدا بايد اين موضوعات حل شوند تا زمينه براي آزادسازي آنها فراهم آيد.»
در ادامه اين بررسي مركز پژوهش‌ها با تشريح 5بند به دولت يازدهم توصيه مي‌كند كه درباره اين سهام بدون بررسي دقيق تصميم اجرايي نگيرد و به اين نكته اشاره مي‌كند: «الزام دولت به آزادسازي سهام عدالت مي‌تواند سهام عدالت را برخلاف اهداف ابتدايي آن مبدل كند. بنابراين تصويب كليات اين طرح توصيه نمي‌شود و پيشنهاد مي‌شود موضوع ساماندهي و حل مسائل سهام عدالت از طريق لايحه دولت پيگيري شود.»
مخالفت مجلس با آزادسازي سهام عدالت
يكي از منتقدان جدي سهام عدالت در مجلس نهم كه همواره نسبت به تبعات اين طرح بر مشكلات اقتصادي هشدار داده است، محمدرضا پورابراهيمي نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس نهم است كه معتقد است؛ آزادسازي سهام عدالت كشور را با مشكلات عديده‌يي روبه‌رو مي‌كند و دولت بايد در اين خصوص تمام جوانب امر را بررسي كند.
نماينده كرمان در مجلس نهم با اشاره به وضعيت فعلي سهام عدالت گفت: «در حال حاضر 42ميليون نفر مشمول دريافت سهام عدالت هستند كه ارزش آن در زمان اجرا 45هزارميليارد تومان بود كه براساس محاسبه در شرايط فعلي ارزش سهام عدالت 97هزارميليارد تومان برآورد شده است.»
پورابراهيمي با اشاره به آسيب‌شناسي سهام عدالت گفت: «تصدي‌گري كامل دولت بر سهام عدالت، عدم نقدشوندگي قيمت سهام براي 42ميليون نفر، كاهش كارآيي بنگاه‌هاي اقتصادي و همچنين حقوق ماهانه، پاداش و كارمزد، سالانه 20ميليارد تومان از جيب مردم به هيات مديره شركت‌هاي تعاوني از مشكلات فعلي اين طرح است.»
اين نماينده در مجلس نهم گفت: «دولت 35هزارميليارد تومان از محل فروش سهام عدالت دريافت و از طرفي سهام مردم آزاد مي‌شود.» نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به وضعيت نابسامان سهام عدالت خواستار آزادسازي اين سهام شد.
شهاب الدین قیداری
