مسعود دانشمند، رياست اتاق بازرگاني مشترك ايران و امارات و رياست شوراي بازرگاني مشترك ايران و مالزي را عهدهدار است. وي كه سابقه عضويت در هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران را براي دو دوره عهدهدار است سوابق طولاني در اتاقهاي مشترك دارد.
خبر اقتصادی - به همين منظور با توجه به تحولات اخير به سراغ وي رفتيم تا از نظرات وي درباره شرايط امروز اتاقهاي مشترك و آييننامهيي كه درباره اين اتاقها در حال تصويب است آگاه شويم. شايد شاهبيت صحبتهاي دانشمند را مستقل بودن اتاقهاي مشترك و عدم رابطه رييس و مرئوسي ميان اتاقهاي مشترك و اتاق بازرگاني ايران دانست.
اصولا با توجه به وجود معاونت بينالملل اتاق بازرگاني ايران، فلسفه وجودي اتاقهاي مشترك چيست؟
اتاقهاي مشترك متشكل از تمام كساني است كه اول فعال اقتصادي هستند و دوما در اتاق بازرگاني عضويت دارند. در اتاق بازرگاني گرايشهاي فعاليت مختلفي وجود دارد. طبيعي است كه برخي از افراد به دليل نوع تجارت با يك كشور بيشتر در ارتباط هستند. در اين شرايط فعالان تجاري كه با يك كشور به صورت تخصصي همكاري ميكنند مشكلات و مسائل شبيه به هم را تجربه خواهند كرد. در اين شرايط معمولا اين افراد دور يكديگر جمع ميشوند و نهادي را تشكيل ميدهند كه آن را اتاق مشترك مينامند. در حقيقت اتاقهاي مشترك حوزه تخصصي ارتباط با آن كشور است كه به دليل شناخت دقيقتري كه نسبت به اتاق مشترك وجود دارد، ايجاد شده است. در اين ساختار بدنه اتاق مشترك طبيعتا اطلاعات تخصصي قوي در ارتباط با آن كشور خواهند داشت و مسائل را به صورت جزئيتر نسبت به اتاق بازرگاني مطالعه خواهند كرد. همين موضوع اتاقهاي مشترك را به بازوي اجرايي و كارشناسي اتاق ايران در زمينه كشورهاي مورد تجارت بدل كرده است. اتاق ايران شاهد اين پديده است كه در زمينه هر كشور يك تجربه اندوخته در اتاقهاي مشترك ايجاد شده است پس لازم است اتاق بازرگاني ايران در مورد هر كشور پيش از تصميمگيري با اتاقهاي مشترك مشورت كند. در حقيقت عضويت اعضاي اتاقهاي مشترك در اتاق ايران شرط لازم است و شرط كافي داشتن تخصص درباره كشور مورد نظر است. اين موضوع باعث شده كه كساني كه در اتاق ايران قرار ميگيرند نسبت به اعضاي اتاق بازرگاني مشترك نه تنها ارجح نباشند بلكه اتفاقا اعضاي اتاق مشترك درباره مساله تخصصي خود كاملا به اتاق ايران اشراف دارد و اتاق ايران عقلا موظف است درباره مسائل ارتباط با كشورها با اتاقهاي مشترك هماهنگي و همفكري نمايند. اتاق ايران تنها ميتواند در تشكيل اين اتاق نقش داشته باشد ولي بعد از تشكيل اين اتاقها هم از نظر مالي خودكفا هستند و هم از نظر اساسنامه داراي اساسنامهيي مشخص هستند و اتاق ايران نميتواند آنها منحل كند. اگر خلاف اساسنامه هم در اتاق مشترك رخ دهد طبيعتا اتاق ايران ميتواند در اين خصوص تذكر دهد يا نهايتا مجمع جديدي تشكيل دهد كه اعضاي اتاق مشترك درباره آينده خود تصميم بگيرد. در قانون و آييننامه رابطه ارباب و رعيت يا رابطه حاكم مطلق با زيردست در بين اتاق ايران و اتاقهاي مشترك وجود ندارد. در حقيقت اتاقهاي مشترك به هيچوجه دواير امور بينالملل نيستند. علت اصلي آن است كه اعضاي اتاقهاي مشترك به ويژه هيات رييسه آنها از چهرههاي قديمي و ريشهدار اتاق هستند كه بنا به تخصص خود رياست يك اتاق بازرگاني مشترك را پذيرفته است. طبيعتا اين افراد هيچوقت نميتوانند نماينده معاونتي شوند كه از كارمندان اتاق بازرگاني شكل گرفته است. اگر اتاق بازرگاني اصرار بر اين موضوع داشته باشد كه معاونت بينالملل مسوول رسيدگي به عملكرد اتاقهاي مشترك باشد طبيعتا اين چهرههاي قديمي اتاقهاي مشترك را ترك خواهند كرد و وزن اتاقها كاهش چشمگير خواهد يافت.
با توجه به شرايط فعلي اقتصاد و فضاي پسابرجام، آيا ساختار اتاقهاي بازرگاني مشترك پاسخگوي روابط امروز تجاري ايران هست؟
حقيقت اين است كه در حال حاضر اتاقهاي بازرگاني مشترك چندان قانونمند عمل نميكنند و عملكرد آنها در فضاي اقتصادي بنا به شان هياتمديره آنها متغير است. مشكل اصلي نقش كمرنگ آنها در فضاي اقتصادي به ويژه در فضايي است كه به دليل دوران پسابرجام شاهد حضور پررنگ هياتهاي تجاري خارجي در ايران هستيم. در اين رفت و آمدها و تصميمسازيها بايد از تخصص و دانش بالاي اتاقهاي مشترك نهايت استفاده صورت گيرد و اين موضوع نه بر دوش وزارت امور خارجه يا سازمان توسعه تجارت بلكه بر عهده اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران است. اكنون اگر يك هيات تجاري از يك كشور اروپايي به ايران ميآيد بايد از تخصص اتاقهاي مشترك در مذاكره به آنها نهايت استفاده صورت گيرد و از طريق اين اتاقهاي مشترك تفاهمها به سرانجام برسد. ما امروز شاهد هستيم كه هيات تجاري به ايران ميآيد بدون آنكه اتاق بازرگاني مشترك اصلا از حضور آنها خبردار شود. معمولا اگر اتاقهاي مشتركي هم به بازي گرفته ميشوند بستگي به نوع رابطه آنها با هيات رييسه فعلي دارد. با توجه به كمرنگ شدن هرچه بيشتر نقش اتاق بازرگاني مشترك توسط اتاق ايران پيشنهاد من اين است كه اگر اتاق ايران واقعا خود را بينياز از دانش اتاقهاي مشترك ميداند آنها را منحل اعلام كند.
مهمترين تغييراتي كه امروز بايد در ساختار اتاقهاي بازرگاني مشترك صورت گيرد از نظر شما چيست؟
مهمترين تغيير اين است كه اتاق بازرگاني ايران بپذيرد از اين ابزار استفاده كند. اتاق ايران بايد قبول كند كه خود علامه دهر نيست. اصولا فلسفه تشكيل كميسيونها در اتاق بازرگاني ايران چيست؟ اين كميسيونها تشكيل شده است تا دانش فني اتاق بازرگاني به صورت تخصصي جمعآوري شود و كساني كه به يك موضوع خاص اقتصادي علاقه دارند دور يك ديگر جمع شوند. در اين بخش اتاق شعار تقويت كميسيونها را ميدهد. نميشود اتاق بازرگاني در يك بخش خود را ملزم به تقويت بخش تخصصي ببيند و در بخشي ديگر كار خود را بكند. حقيقت اين است كه اتاق امروز خود را علامه ميداند و فكر ميكند از هر نوع مشاوره بينياز است. اين ديدگاه باعث شده است كه در آييننامه جديد نقش اتاقهاي بازرگاني مشترك بهشدت كمرنگ ديده شود.
بخشي از اين مشكل ارتباطي به رابطه كمرنگ اتاقهاي بازرگاني مشترك با يكديگر نيست؟
قطعا همينطور است با اين تصحيح در سوال كه رابطه كمرنگ نيست بلكه اصولا رابطهيي ميان اتاقهاي مشترك وجود ندارد و اگر هست به هيچوجه سازماندهي شده محسوب نميشود. ارتباط ميان اتاقهاي مشترك بايد يك ارتباط منطقي باشد. واقعيت اين است كه همه اين اتاقها براي اقتصاد ملي به وجود آمدهاند و قرار است اقتصاد ملي ايران را تقويت كنند. اگر اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين يك تصميم ميگيرد طبيعتا روي اقتصاد كشور يك اثر دارد و اگر اتاقها بدون هماهنگي با يكديگر اقدام به تصميمگيري كنند طبيعتا اين تصميمات روي جمع اثر منفي خواهد داشت. در حقيقت با توجه به اهداف ملي، اتاقها بايد فارغ از نوع حوزه در ساختار هماهنگي لازم را با هم داشته باشند. اين اتاقها نياز دارند كه ساختاري براي خود ايجاد كنند كه اين ساختار براي آينده آنها تصميم بگيرد. درحال حاضر همه چيز به اتاق ايران ختم ميشود و آييننامه جديد به شكلي نوشته شده كه امور بينالملل اتاق ايران ارباب اتاقهاي مشترك باشد. يك رييس اتاق مشترك براي ديدن يك كارشناس امور بينالملل اتاق ايران بايد وقت بگيرد و پشت در اتاق كارشناس منتظر بماند. اين موضوع از ضعف ساختار ميان اتاقهاي مشترك ايجاد شده است.
اصولا چرا اتاقهاي مشترك بايد به اتاق بازرگاني ايران متصل باشند. وقتي از نظر مالي و اساسنامه اين اتاقها جدا از اتاق ايران هستند علت اين ارتباط در چيست؟
براساس قانون تشكيل اتاقهاي مشترك با اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران است. قانون ميگويد اتاقهاي مشترك براساس تقاضاي اعضاي اتاق بازرگاني ايران و با موافقت وزارت بازرگاني و وزارت امور خارجه تشكيل ميشوند و مستقل از اتاق بازرگاني عمل ميكنند. حوزه فعاليت اين اتاقها هم در اساسنامه روشن است و اين اساسنامه مورد تاييد شوراي عالي نظارت قرار گرفته است. تنها كاري كه تا به امروز اتاق بازرگاني ايران براي اتاقهاي مشترك انجام داده است اين است كه مكاني به بعضي از اتاقهاي مشترك داده شده تا در آن به كارهاي روزمره خود بپردازند. اين درحالي است كه در قانون برنامه پنجم اخذ يك در هزار براي كمك به تشكلها بر عهده اتاق بازرگاني گذاشته شد و در 5 سال گذشته اين پول از اعضاي اتاق بازرگاني گرفته شده است و هيچ كمك مالي از اين محل قانوني به اتاقهاي مشترك به عنوان تشكلهايي بينالمللي صورت نگرفته است.
چندي پيش بعضي از روساي اتاقهاي مشترك پيشنهاد ايجاد فدراسيون اتاقهاي مشترك را مطرح كردند. آيان اين موضوع عملي است؟
اتاقهاي بازرگاني مشترك نياز دارند كه چنين ساختاري را ايجاد كنند. قدم اول براي اين كار ايجاد شوراي هماهنگي اتاقها و شوراهاي بازرگاني مشترك است. فدراسيون بايد در يك جاي مشخص به ثبت برشد كه به نظر نميرسد اتاق بازرگاني يا نهادهاي قانوني ديگر در اين خصوص همكاري كنند ولي شوراي هماهنگي ميتواند ايجاد شود و مسووليت ارتقاي اتاقهاي مشترك و حل مشكلات آنها را برعهده بگيرد تا از اين پس به جاي امور بينالملل خود اتاقهاي مشترك، مسائل و مشكلات خود را حل كرده و بر عملكرد خود نظارت داشته باشند.
نظر شما درباره طرح رتبهبندي اتاقهاي بازرگاني مشترك چيست؟
اين طرح بسيار بيخود و بدون منطق كافي است. اتاقهاي مشترك تحت تاثير مسائل سياسي و عوامل خارجي زيادي قرار دارند كه اصولا در اختيار اتاق نيست كه بخواهد به عنوان كارنامه اتاق مشترك مورد بررسي قرار گيرد. براي مثال امروز چين شريك تجاري اول ايران است و اعضاي زيادي عضو اين اتاق بازرگاني هستند. اگر فردا به هر دليلي رابطه تجاري با چين قطع شود در رتبهبندي مشخص ميشود كه اتاق ايران و چين ضعيف عمل كرده است. يا مثلا وقتي سفارت انگلستان در تهران بسته ميشود طبيعي خواهد بود كه روابط تجاري ميان دو كشور كاهش يابد و اين ضعف اتاق ايران و انگلستان نيست. در رتبهبندي اين روابط تجاري و تعداد اعضا مدنظر قرار گرفته است. به جاي چنين طرحي بايد نه در قالب رتبهبندي بلكه در قالب هدايت و حمايت شوراي هماهنگي اتاقهاي مشترك، اتاقهايي را كه كمتر فعال هستند را به سمت فعال شدن سوق دهد. اين وظيفه نيز بايد بر عهده خود اتاقها باشد كه با استفاده از شناختي كه از ساختار اتاق مشترك دارند ساير اتاقها و شوراهاي مشترك را تقويت كنند.