در نشست تخصصي نهادي شدن توسعه و الزامات آن در تدوين برنامه‌هاي توسعه كشور بررسي شد
برنامه‌هاي توسعه‌اي سندي براي عمل نكردن
در حالي كه از گوشه و كنار محافل سياسي و اقتصادي كشور خبر ضرورت تمديد برنامه پنجم توسعه به گوش مي‌رسد، نشست تخصصي نهادي شدن توسعه اجتماعي و الزامات آن در تدوين برنامه‌هاي توسعه كشور، با حضور صاحب‌نظران دانشگاه و مسوولان دولتي در محل دانشكده علوم اجتماعي علامه برگزار شد.
خبر اقتصادی - سخنرانان اين نشست مهم‌ترين معضل موجود در مسير توسعه‌يي كشور را ناكامي برنامه‌هاي تبيين شده در مسير اجرا معرفي كردند، اما راهكار هريك از آنها براي رهايي از نافرجامي برنامه‌هاي توسعه متفاوت بود.
محمدرضا واعظ مهدوي، معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اين نشست اظهار كرد: تاريخچه عمل نكردن به برنامه‌هاي توسعه‌يي به نخستين برنامه باز مي‌گردد. در واقع مقابله با اجراي برنامه‌هاي توسعه‌يي در ايران و تفكر عدم ضرورت اجراي برنامه سال‌هاست كه بر برنامه‌هاي توسعه‌يي كشور سايه انداخته و همچنان ادامه دارد.
به اين ترتيب اگر اجراي قانون برنامه در كشور نهادينه نشود، ارزيابي برنامه‌ها نيز امكان‌پذير نخواهد بود. نگارش هر برنامه در سال‌هاي اخير بهانه‌يي براي اصلاح قوانين بوده است و عملكرد ديگري را در راستاي برنامه‌هاي تبيين شده شاهد نبوده‌ايم؛ چراكه سرمايه، توليد و اشتغال كه از مسائل و معضلات جدي اجتماع و اقتصاد كشور به شمار مي‌روند با برنامه‌هاي توسعه‌يي راهبرد قابل اجرايي را در مقابل خود نمي‌بينند، زيرا مشكلات موجود همواره با مقاومت ذي‌نفعان در مراحل اجرا با موانع جدي روبه‌رو بوده است.
واعظ مهدوي همچنين در رابطه با انتقادهاي وارد شده به برنامه ششم از سوي مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد: بايد توجه داشت آنچه در قالب لايحه برنامه ششم از سوي دولت به مجلس تقديم شده، به صراحت با عنوان احكام مورد نياز براي اجراي برنامه ششم توسعه ارائه شده و مشخص است كه اين كتابچه كوچك لايحه برنامه نيست. راهبردها، سياست‌ها و جزييات بيشتر در 300صفحه گنجانده شده است اما احكام در واقع همان مجوزهايي هستند كه دولت بايد براي اجراي برنامه از مجلس اخذ كند.
وي افزود: ميزان مشاركت نهادهاي مردمي هنوز در برنامه كم است اما اذعان به اين مساله كه كارگروه‌ها برنامه را تبيين كرده‌اند موجب مي‌شود كه نسخه نهايي پيش‌رو را به عنوان سندي متشكل از مشاركت نهادها در نظر بگيريم. در كميته‌هاي مختلف براي تبيين برنامه مراحل يكساني طي شده است.
نخست تبيين وضع موجود از سوي كارگروه‌هاي مختلف است و قدم بعدي تحليل تبيين انجام شده درخصوص شاخص‌هاست. مرحله بعد استخراج چالش‌هاي موجود در كارگروه‌هاي مورد بررسي است تا در قدم بعدي سياست‌هاي مورد نياز براي انجام اقدامات مناسب در جهت رفع چالش‌ها تبيين شود. در آخر نيز شاخص‌ها و اهداف كمي در قالب جداولي تهيه و تدوين شده است كه پيشنهادات برنامه موجود را از منظر توسعه اجتماعي و اقتصادي بيان مي‌كند؛ اما آنچه در اين ميان آزار‌دهنده است كاستي‌هاي موجود در مرحله اجراست كه همواره سد بزرگي در مقابل تفكرات موجود در برنامه‌هاي توسعه‌يي بوده است.
حبيب جباري نيز در اين نشست، در رابطه با اينكه بايد براي برنامه‌ريزي‌ها توبه اجتماعي بكنيم و در روش برنامه‌ريزي از پايين به بالا تجديدنظر جدي صورت گيرد تا در سطوح اجرايي، برنامه‌هاي توسعه‌يي رنگ نبازد، گفت: نكته مورد توجه آن است كه سيستم برنامه‌ريزي در كشور عموما بالا به پايين بوده و سوالي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود اين است كه آيا چنين برنامه‌ريزي‌هايي در توسعه اجتماعي عملياتي خواهد بود؟
وي افزود: در اين ميان، عدم اجراي برنامه‌ها را مي‌توان در موكول شدن راهبردهاي اجراي آن به زماني پس از تصويب برنامه‌ها ريشه‌يابي كرد. جباري با بيان اينكه در برنامه ششم قرار بر اين بود كه لايحه به مجلس ارائه نشود چراكه چنين تمايزي در اين مرحله از تاريخ اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور نياز بود، تصريح كرد: اما در برخورد با اين تمايز، جريان‌سازي‌ها به سوي حجم كم برنامه ششم توسعه معطوف شد و اين برنامه به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
وي همچنين در رابطه با تئوري برنامه‌ريزي‌هاي اجتماعي اظهار كرد: در اين رابطه بايد بپذيريم كه ضعف داشته‌ايم؛ چراكه قابل پيش‌بيني است كه شاخص‌هاي كلان اجتماعي در ساختار كنوني برنامه دچار مشكل خواهند شد. البته بايد توجه داشت كه جهت‌گيري‌هاي اساسي در تبيين برنامه‌هاي توسعه‌يي ابتدا نگاه اقتصادي را در اولويت قرار مي‌دهند و شاخص‌هاي ديگر تابعي از شاخص‌هاي اقتصادي تلقي مي‌شوند؛ با اين حال در رابطه با برنامه‌هاي اجتماعي بايد به چارچوب نظري تبيين برنامه بازگرديم تا بتوانيم در قالب برنامه ششم توسعه نظريات قابل دفاعي ارائه كنيم.
احسان خاندوزي، مدير دفتر اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز با بيان اينكه انتظارات از برنامه ششم بر آن بود كه اين لايحه نقطه عطفي در برنامه‌هاي توسعه‌يي كشور باشد، گفت: البته كارشناسان نيز از برنامه ارائه شده راضي به نظر مي‌رسند؛ چراكه در حوزه اقتصادي از يك سال قبل از اساتيد دانشگاه‌هاي مطرح كشور دعوت به عمل آمد تا در تبيين برنامه ششم توسعه مشاركت داشته باشند. اين بدان معناست كه در طرح‌ريزي برنامه ششم اين تلاش به عمل آمد تا از پتانسيل دانشگاهي نيز در حد توان استفاده شود.
خاندوزي با تاكيد بر اينكه همچنان بر اين عقيده‌ام كه بر پشتوانه اين لايحه از برنامه ششم، نمي‌توان براي اقتصاد ايران تحول جدي را انتظار داشت، تصريح كرد: در اين راستا بايد توجه داشت كه در 5 سال آينده چقدر منابع در اختيار داريم و تا چه حد توان اجراي برنامه‌هاي پيشنهاد شده در كشور وجود دارد. از سوي ديگر بحث زمان مطرح است كه براي اجراي اين برنامه‌ها زمان كافي در اختيار است يا نه. بنابراين با محدوديت منابع فعلي و كمبود پتانسيل انساني در اجراي اهداف پيش‌بيني شده، سوال اصلي اين است كه در 5 سال آينده قرار است به كجا برسيم؟
وي خاطرنشان كرد: در شرايط كنوني نيز تا زماني كه در ميان كوهي از الزامات، اولويت‌ها مشخص نشود، دسترسي به اهداف پيش‌بيني شده مقدور نخواهد بود. نوشتن برنامه جامع نبايد ما را دچار اشتباه كند؛ چراكه برنامه‌هاي توسعه‌يي كشور همواره فاقد اولويت‌هاي مناسب بوده‌اند كه برنامه ششم نيز از اين قاعده مستثني نيست. خاندوزي با بيان اينكه هر دستگاهي در چارچوب برنامه‌هاي توسعه‌يي بايد اولويت‌هاي مشخصي داشته باشد، گفت: در حال حاضر بيش از 100راهبرد در تمام حوزه‌هاي بخشي و فرابخشي در قالب برنامه ششم ارائه شده و اين جدا از ماده تبصره‌هاي موجود در لايحه برنامه است. كساني كه پتانسيل كشور را مي‌شناسند نبايد تجربه‌هاي پيشين برنامه‌هاي توسعه‌يي را تكرار كنند.
وي همچنين گفت: فقط براي اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها سياست‌هاي اقتصادي چند سال اخير بر اين موضوع تمركز داشته در حالي كه اين مساله تنها در دو بعد تعيين قيمت و پرداخت خلاصه مي‌شود. حال با توجه به اينكه اجراي يك طرح، اينقدر پتانسيل از كشور گرفته، چطور اين اميدواري وجود دارد كه راهبردهاي ارائه شده مجالي براي اجرا بيابند؟ وي افزود: به همين جهت به نظر مي‌رسد برنامه ششم توسعه سندي براي عمل نكردن است.
در ادامه نشست، واعظ مهدوي در پاسخ به سخنان خاندوزي تصريح كرد: اينكه وزارتخانه‌ها براي 5 سال آينده خود هيچ برنامه‌يي نداشته باشند بهتر است يا اينكه سندي راهبردي براي سال‌هاي پيش‌رو در اختيار داشته باشند؟ به‌طور مثال، وزارت رفاه در منابع و مصارف خود به ويژه در بحث نظام‌هاي بازنشستگي نياز دارد كه چشم‌انداز روشني در مقابل خود ببيند كه همان راهبردها و برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته است.
در واقع برنامه توسعه‌يي تحليل چگونگي پيشرفت علم و تكنولوژي در دنيا و تعميم آن به پتانسيل‌هاي موجود در كشور است كه بايد با تلفيق عملكرد وزارتخانه‌ها و بخش‌هاي مختلف براي مجموع اين اهداف بستري مناسب جهت تحقق ايجاد كند. وي افزود: در واقع، هماهنگي منابع و مصارف در بخش‌هاي مختلف به‌طوري‌كه به اجرايي شدن اهداف پيش‌بيني شده بينجامد، يكي از ضرورت‌هاي تبيين برنامه‌هاي توسعه‌يي است.
الناز خجسته
