تغيير روش محاسبه قيمت‌هاي پايه در واگذاري‌ها

خبر اقتصادی - بسياري از شركت‌هاي دولتي قابل واگذاري حداقل يك‌بار در بازار سرمايه عرضه شده يا روي ميز مزايده رفته‌اند اما به‌دليل مقاومت مديران دولتي و همچنين ناتواني بخش‌خصوصي از پذيرش قيمت‌هاي پايه يا از فهرست خصوصي‌سازي خارج شده يا همچنان در انتظار واگذاري‌اند. حالا خيلي‌ها معتقدند خصوصي‌سازي در ايران شكست خورده است و 550شركتي نيز كه تابه‌حال واگذار شده، عمدتا به‌صورت واگذاري خرد در بورس بوده و نه مديريت بنگاه. اما گويا اين روند همچنان هم ادامه خواهد داشت؛ شاهد آن را هم مي‌توان در تازه‌ترين سخنان رييس سازمان خصوصي‌سازي پيدا كرد.

عبدالله پوري حسيني ديروز در نشست خبري خود به صراحت اعلام كرد؛ «براي تشويق بيشتر بخش‌خصوصي به خريد شركت‌هاي دولتي هيچ برنامه‌يي نداريم.» اين سخن از طرف رييس سازمان خصوصي‌سازي به‌معناي رد تمام درخواست‌ها و مطالباتي مانند روان‌سازي و تنفس‌دادن دو ساله براي بازپرداخت اقساط به بخش‌خصوصي است.

البته مي‌توان به كاهش قيمت‌هاي پايه شركت‌هاي قابل واگذاري اميدوار بود؛ همچنان‌كه معاون وزير اقتصاد در ادامه گفت: يكي از اقدامات سازمان خصوصي‌سازي در سال جاري آسيب‌شناسي نافرجامي برخي مزايده‌ها بود. به‌موجب اين گزارش دريافتيم، اغلب مزايده‌هاي خارج از بورس قيمت را بر اساس ارزش دارايي محاسبه كرده‌اند و به‌همين دليل هم مزايده‌ها با عدم استقبال مواجه شده است. بنابراين لازم است هيات‌ واگذاري در تعيين قيمت پايه از ساير روش‌ها استفاده كند. 

او اضافه كرد: در تعيين تسريع واگذاري‌ها سازمان خصوصي‌سازي نقش دبيرخانه‌يي دارد و در حوزه خود قيمت‌گذاري‌ها را انجام مي‌دهد. اغلب قيمت روز خالص دارايي‌ها مبنا قرار گرفته مي‌شود و سازمان هم گزارش‌هاي كارشناسي را چكش‌كاري كرده و سپس به هيات واگذاري ارائه مي‌كند. براساس تصميمات اتخاذ شده سعي مي‌كنيم براي تعيين قيمت پايه مصوب كمتر از ارزش دارايي‌ استفاده كنيم.  عدم موفقيت خصوصي‌سازي در كشور را مي‌توان در آمارها و ارقام درآمدهاي سازمان خصوصي‌سازي نيز مشاهده كرد.

براساس قانون بودجه 94 مقرر شده است كه تا پايان سال معادل 18هزارميلياردتومان از محل خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي به خزانه كشور واريز شود اما بنا به گفته‌هاي رييس سازمان خصوصي‌سازي عملكرد سازمان تناسب چنداني با اهداف بودجه‌يي ندارد.

پوري‌حسيني با بيان اينكه ‌جز 2هفته اخير در واگذاري‌ها توفيق چنداني نداشته‌ايم، عنوان كرد: از ابتداي سال جاري تاكنون حدود 12 درصد موفقيت داشته‌ايم و تاكنون 2هزار و 200 ميليارد تومان سهم توسط سازمان خصوصي‌سازي فروخته شده است.

  فروش سهام عدالت درسال 95 منتفي است

تعيين‌تكليف وضعيت سهام عدالت يكي ديگر از موضوعاتي بود كه معاون وزير اقتصاد در نشست خبري ديروز خود به آن پرداخت و آب پاكي را روي دست تمام خبرهاي درست و نادرست درباره فروش سهام عدالت ريخت.

او تصريح كرد: اگرچه در سال 1395 پرونده سهام عدالت با اتمام دوره 10ساله بسته مي‌شود و شركت‌هاي مسوول سهام عدالت موظف هستند تا تيرماه سال 1395 صورت‌هاي مالي خود را تصويب كرده و در اختيار سازمان خصوصي‌سازي قرار دهند تا سود شركت‌هاي سرمايه‌پذير مورد محاسبه قرار بگيرد اما نه‌تنها در نيمه اول سال 95 بلكه تا پايان آن چيزي به عنوان سهام عدالت براي فروش وجود ندارد و هرگونه فعل و انفعالي تا زماني‌كه برگه بهره به‌كسي ارائه نشده، امكان‌پذير نيست.

به گفته معاون وزير اقتصاد، با محاسبه سود شركت‌هاي سرمايه‌پذير در اوايل مهرماه آينده ميزان سود قابل واگذاري به خزانه و ميزان سهام قابل آزادسازي را اعلام كرده و سهامداران در صورت تمايل مي‌توانند از محل آورده نقدي باقي مبلغ يك ميليون تومان را به خزانه پرداخت كنند.

  ورود ژاپن به خريد سهام شركت‌هاي دولتي

اما خبر تازه ديگري كه رييس سازمان خصوصي‌سازي در اين نشست مطرح كرد، حضور سرمايه‌گذاران خارجي در پروژه خصوصي‌سازي كشور براي نخستين‌بار بود.

به گفته پوري‌حسيني در 14سالي كه از فعاليت سازمان خصوصي‌سازي مي‌گذرد، حتي يك‌مورد خريدار خارجي هم در واگذاري‌ها تجربه نشده است اما حالا با لغو تحريم‌ها و ابراز علاقه‌مندي كشورهاي خارجي به‌خصوص كشور ژاپن مي‌توان به حضور اين سرمايه‌گذاران چه در خريد سهام و چه در كليدزدن پروژه‌هاي جديد اميدوار بود.

معاون وزير اقتصاد معتقد است كه اگرچه تاكنون آن‌طور كه بايد خصوصي‌سازي در ايران به‌شكل فراگير اجرايي نشده اما در دولت يازدهم هم از لحاظ به وجودآوردن شرايط حضور سرمايه‌گذاران خارجي و هم انجام مزايده‌ها و فروش سهام عملكرد مثبتي داشته‌ايم؛ تاجايي كه مي‌توان دولت يازدهم را ركورددار خصوصي‌سازي دانست و آمارها هم به‌خوبي گواه اين مطلب است. از سال 80 تا امروز حدود 140 هزارميلياردتومان از محل واگذاري شركت‌هاي دولتي به خزانه واريز شده كه 30هزارميلياردتومان آن به‌صورت رد ديون بوده و 30هزارميليارد تومان آن هم به سهام عدالت اختصاص داشته و در نهايت 80هزار ميلياردتومان هم سهم به عموم مردم واگذار شده است. بيش از 37درصد كل اين دارايي‌ها در دولت يازدهم و در دو سال اخير به خزانه كشور واريز شده است. اگرچه خصوصي‌سازي در تمام كشورها با مقاومت شديدي روبه‌روست و كشور ما هم از اين قاعده مستثنا نيست اما سهم دولت يازدهم در كسب دارايي‌ از اين مجرا خود به‌نوعي ركورد بزرگي محسوب مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه شركت‌هايي مانند توزيع برق و پالايشگاه‌هاي گاز به دليل عدم آزادسازي نرخ‌ها و يارانه‌يي كه به آنها تعلق مي‌گيرد، امكان واگذاري برايشان فراهم نشده است، گفت: در حال حاضر ۱۲۰ شركت در فهرست واگذاري قرار دارند اما تا پايان دي ماه امسال به دليل شرايط خاص نتوانستيم سهام زيادي را واگذار كنيم اما سعي مي‌كنيم تا پايان سال شركت‌هاي باقي مانده را حداقل يك بار عرضه كنيم، اين در حالي است كه اغلب شركت‌ها نيز لااقل يك بار عرضه شده‌اند.

  واگذاري به‌شكل مذاكره‌اي ممنوع

وي درباره واگذاري سهام دو باشگاه استقلال و پرسپوليس به بخش تعاون هم گفت: در حاشيه يكي از جلسات، اين موضوع توسط معاون وزير تعاون به صورت سرپايي مطرح شد و ما از هرگونه تلاش و توانايي شركت‌ها براي ورود به بحث واگذاري سرخابي‌ها استقبال مي‌كنيم اما اينكه بخواهد سهام اين باشگاه‌ها خارج از مزايده و به صورت مذاكره‌يي واگذار شود، به هيچ‌وجه مورد تاييد ما نيست.

رييس سازمان خصوصي‌سازي با بيان اينكه رد ديون اصلا خصوصي‌سازي تلقي نمي‌شود و واگذاري سهام در قالب رد ديون ممنوع است، انحراف در خصوصي‌سازي را منتفي دانست و گفت: پيش از اين از توانمند كردن بخش خصوصي غفلت شده اما در حال حاضر براي تشويق بخش خصوصي به شركت در مزايده‌ها تسهيلاتي در نظر گرفته شده است.

پوري‌حسيني اضافه كرد: تا پايان شهريورماه سال ۹۲ ميزان ۱۷درصد از واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي واگذار شده كه ۵درصد آن به صورت سهام ترجيحي و تدريجي به كارمندان و كارگزاران و سهام ريز به بخش خصوصي ۱۲درصد بوده است. در كل سال ۹۲ اين رقم به ۴۳درصد، در سال ۹۳ به ۷۸ درصد و در ۹ ماهه اول امسال به ۱۰۰درصد رسيده است. اما فعلا براي تشويق بخش خصوصي برنامه‌ريزي بيشتري نداريم.

وي گفت: مزايده‌هاي سازمان خصوصي‌سازي، آسيب‌شناسي و گزارش آن به هيات وزيران ارائه شده است. پوري‌حسيني درباره واگذاري اپراتورها گفت: واگذاري اپراتورها به سازمان خصوصي‌سازي مربوط نمي‌شود و واگذاري مخابرات هم كامل شده است.

معاون طيب‌نيا در مورد ماجراي واگذاري آلومينيوم المهدي و طرح هرمزال گفت: پس از گذشت ۵ ماه از واگذاري اين دارايي، سازمان بازرسي و ديوان محاسبات كشور به نحوه واگذاري اين دارايي ورود كردند كه پس از بررسي‌ها ترديد آنها از بابت قيمت‌گذاري برطرف و در زمينه نبود مشكل براي واگذاري سهام المهدي به اغنا رسيدند به‌طوري كه با الحاقيه‌يي به مصوبه واگذاري از اين معامله دفاع كردند.

وي ادامه داد: آلومينيوم المهدي كه از سال ۷۴ شروع به فعاليت كرده، نه تنها ريالي براي دولت سود نداشته، بلكه ۵۰۰ميليارد تومان نيز زيان انباشته روي دست دولت گذاشته است، اگر به صفر ريال هم اين دارايي به مزايده گذاشته مي‌شد، اتفاق خاصي براي دولت نمي‌افتاد، اما به عنوان ثمن معامله حدود ۲۳۰۰ميليارد تومان از خريدار دريافت شده و بر اين اساس سازمان خصوصي‌سازي و دولت مغبون نشده است.

 

مرضيه اميري