مسير معكوس دولت در ماليات

سوال اساسي اينجاست كه دولت براي برون‌رفت از اين مشكل چه راهكاري دارد، حل توامان ركود اقتصادي و كاهش درآمدهاي نفتي چگونه امكان‌پذير است؟ آيا در شرايط فوق مي‌توان انتظار داشت دولت سهم ماليات در بودجه را افزايش دهد؟

يك تصور اشتباه در دولت سبب شده كه همچنان سهم ماليات از كشور پايين نگه داشته شود. از آنجا كه بيشترين درآمد كشور از پايه‌هاي مالياتي مبتني‌بر ماليات بر درآمد و ارزش افزوده تامين مي‌شود، مكانيسم ناقص ماليات‌ستاني در كنار هدف افزايش درآمدهاي مالياتي سبب خواهد شد تا فشار مالياتي مضاعفي بر توليد‌كننده در كشور وارد شود و در شرايطي كه اقتصاد از تورم و ركود به‌طور همزمان رنج مي‌برد اين سياست ضربه مضاعفي را بر پيكره توليد وارد مي‌كند. هر چند كه بايد عنوان داشت كه ضربه تداوم تورم و نوسان نرخ ارز در توليد بيش از ماليات است اما نكته‌يي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه بهترين مسير براي افزايش درآمدهاي مالياتي تنوع در پايه‌هاي مالياتي و توجه به ماليات‌هاي مغفول در كشور است. سهم اندك ماليات بر ثروت، ماليات بر املاك و همچنين سهم ناچيز ماليات اشخاص حقيقي سبب شده است كه دولت از تمام ظرفيت‌هاي مالياتي بهره نبرد.

به عنوان مثال سهم ماليات بر دارايي در بودجه 94 در شرايطي كه اقتصاد در ركود بوده است به 3 درصد تنزل پيدا كرده در حالي كه ماليات بر دارايي در امريكا سهمي 11درصدي دارد يا آنكه سهم ماليات بر اشخاص كمتر از 15درصد درآمدهاي مالياتي را به خود اختصاص مي‌دهد كه در امريكا بيش از 35درصد از درآمدهاي مالياتي از اشخاص حقيقي دريافت مي‌شود. از سوي ديگر سهم بنگاه‌ها از درآمدهاي مالياتي در كشور بيش از 30درصد است در حالي كه اين سهم در كشورهايي مانند ايالات متحده، آلمان، ايتاليا كمتر از 10درصد درآمدهاي مالياتي است.

در حقيقت بايد گفت افزايش سهم ماليات بر بنگاه‌هاي اقتصادي، افزايش سهم ماليات بر ارزش افزوده و عدم سياست‌گذاري مناسب در ماليات بر درآمد سبب شده تا بيشترين فشار مالياتي در كشور بر بخش‌هاي توليدي وارد شود و خود اين مساله يكي از موانع اصلي توليد در كشور بوده است. از سوي ديگر دولت با رها كردن بخش‌هاي غيرتوليدي و غيرشفاف اقتصاد كشور كه ماهيتي ضدتوليد دارند، اقتصاد كشور را به سوي اقتصاد غيرمولد و غيرشفاف سوق مي‌دهد.

اين مساله علاوه بر محروم ساختن كشور از منابع عظيم مالي، باعث تقويت سوداگري در اقتصاد مي‌شود. از پيامدهاي رويكرد فوق، برهم زدن توازن ميان فعاليت‌هاي مولد و غيرمولد، افزايش تورم عمومي، كاهش اشتغال و حفظ وابستگي بودجه كشور به نفت خواهد بود.

دولت در شرايط ركود به جاي آنكه روند رو به رشد درآمدهاي مالياتي خود را متوقف كند بايد سبد مالياتي خود را تغيير دهد. افزايش درآمدهاي مالياتي از 3 مسير كاهش فرارهاي مالياتي، افزايش نرخ‌هاي مالياتي و بهبود پايه‌هاي مالياتي ميسر مي‌شود. ضمن اينكه تاكيد بر مسير كاهش فرارهاي مالياتي از طريق افزايش شفافيت در اقتصاد، نيز مي‌تواند كمك‌كننده باشد، البته ناگفته نماند كه افزايش نرخ‌هاي مالياتي در شرايط ركود، سياستي عقلاني به نظر نمي‌رسد اما بايد زمينه براي افزايش پايه‌هاي مالياتي و ماليات‌هاي مغفول به عنوان عمده‌ترين بخش‌هاي غيرمولد اقتصاد فراهم شود.

افزايش نرخ ماليات بر درآمدهاي بالا، توجه به پايه‌هاي متعدد ماليات بر دارايي يا ثروت و پايه‌ريزي ماليات بر اشخاص با ايجاد شفافيت اقتصادي سبب مي‌شود تا دولت با دريافت ماليات از بخش‌هاي غيرتوليدي، فشار مالياتي را از بخش‌هاي توليدي اقتصاد كاهش داده و ضمن استفاده از ابزارهاي مالياتي براي كمك به رونق اقتصادي، اتكاي بودجه‌هاي سالانه به درآمدهاي مالياتي را تحقق بخشد.

 

*  كارشناس اقتصادي