خبر اقتصادی - اين درحالي است كه فروش لوازم آرايش در خاورميانه 7.2ميليارد دلار است. اما بسياري از اين لوازم آرايشي و بهداشتي تقلبي است يا به صورت قاچاق بازارهاي ايران را تحت سيطره خود قرار داده است. با هادي كربلاييمحمد، رييس انجمن تعاوني توليدكنندگان فرآوردههاي بهداشتي و صنعتي و آرايشي گپ و گفتي دوستانه داشتيم. انجمني كه ۲۲۰عضو را زير پوشش خود قرار داده است. اعضاي اين انجمن مجبورند در رقابت ناسالمي در بازاري پر از اجناس تقلبي و قاچاق توليدات خود را عرضه كنند بنابراين با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم ميكنند. كربلاييمحمد در رابطه با فعاليت اعضاي توليدي ميگويد:«متاسفانه واحدهاي كوچك ما رو به نابودي هستند و يكي پس از ديگري ورشكسته ميشوند. يك زماني اين واحدها با يك برند ضعيف و ناآشنا محصولات خود را در شهرستانها توزيع ميكردند اما با امكاناتي كه شركتهاي بزرگ دارند، تبليغات زيادي ميكنند. مردم تبليغات را ميبينند و برندهاي بزرگ را جايگزين برندهاي ناآشنا ميكنند. اين شرايط باعث شده شركتهاي بزرگ روز به روز بزرگتر و امكاناتشان بيشتر ميشود و شركتهاي كوچك روز به روز ضعيفتر و ضعيفتر. در حقيقت صنعت ايران به گونهيي ارباب رعيتي شده است.»
تسهيلات ارزانقيمت ميتواند راهي براي برونرفت از ورشكستگي باشد. رييس انجمن تعاوني توليدكنندگان فرآوردههاي بهداشتي، صنعتي و آرايشي با اشاره به تسهيلات ارزانقيمت ميافزايد: «صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون مدعي است نصف بانكهاي ديگر كارمزد ميگيرد. در شرايطي كه در آن هستيم چه لزومي دارد چنين كارمزدي دريافت شود.
بانك توسعه تعاون سپرده ميخواهد با ۱۸درصد و از سوي ديگر تسهيلات را با ۲۵درصد اعطا ميكنند. چرا بايد اين كار را بكنيم. انجمن ما به تمام اعضاي خود وام ۲درصدي ارائه ميكنيم. زير سود بانكي و بدون شرايط سخت (سند، سپرده و...) بانكي اين وام اعطا ميشود. از امكانات انجمن در حدي است كه به همه واحدهايي كه گردش مالي خوبي دارند و راكد نيستند، تسهيلات ارزانقيمت اعطا ميكند. ما در چند سال گذشته امكانات خوبي را از بانك توسعه تعاون دريافت كرديم. نرخ سود اين تسهيلات ابتدا ۱۴ تا ۱۶درصد ارائه ميشد اما به ۲۲ تا ۲۵درصد رسيد و دريافت آن صرفه و توجيه اقتصادي نداشت.»
كربلاييمحمد به اين سوال كه چرا انجمن براي واحدها و بنگاههاي كوچك خود بازاريابي نميكند، پاسخ ميدهد:«بازاريابي هم نياز به سرمايه دارد. البته بعضي از واحدهاي كوچك ما برندهاي بزرگ را ميزنند. اما بعد از مدتي شركتهاي بزرگ ترجيح ميدهند خودشان محصولات خود را توليد كنند و بنگاهها و واحدهاي كوچك دوباره به حالت ركود كشيده ميشوند.»
اما چرا اين واحدها و بنگاههاي كوچك با هم متحده نميشوند و يك برند مشترك را به وجود نميآورند؟ وي در پاسخ به اين سوال نيز ميگويد: «اين شبكهسازي يك مديريت قدر و شبكهيي سنگين نياز دارد كه برند خاصي را به بازارهاي داخلي و صادرات معرفي كند. اما اكثر محصولات شوينده در بازار راكد مانده و در فروشگاههاي زنجيرهيي با تخفيفهايي تا ۳۰درصد عرضه ميشود. علت عرضه محصولات داخلي زيرقيمت اين است كه توليد و واردات توامان با هم افزايش پيدا كرده است. امكانات توليد داخلي بيش از حد نياز است و در صادرات هم ضعيف عمل كردهاند به همين دليل اجناس در انبارها مانده و با قيمتي زير قيمت واقعي به بازار عرضه ميشود. با اين روش هم بازار را دارند و هم برندي جايگزين برند آنها نخواهد شد.»
تعاونيها در صادرات چگونه عمل كردند؟ اين سوالي است كه بسياري آن را ميپرسند و برخي هم معتقدند كه تعاونيها نتوانستهاند در صادرات عملكرد خوبي از خود نشان دهند و به دو بخش ديگر اقتصادي(دولتي و خصوصي) نرسيده است. كربلاييمحمد در تشريح صادرات توليدكنندگان فرآوردههاي بهداشتي و صنعتي و آرايشي ميگويد: «متاسفانه در ايران تعاونيها در هيچ حوزهيي موفق عمل نكردهاند.
شايد به دليل آنكه اكثر تعاونيها دولتي هستند و معمولا اقتصاد خوبي ندارد. البته در كشورهاي اروپايي دولتها هم اقتصاد خوبي دارند زيرا وظيفهشناس هستند. در ايران كدام اداره دولتي كار خود را به موقع انجام ميدهد؟ اين تفاوت در مقايسه بانكهاي خصوصي و دولتي هم كاملا چشمگير است. اين معضل در همه جا حتي اداره مالياتي هم مصداق پيدا ميكند. شما اگر براي پرداخت ماليات مراجعه كنيد، متوجه ميشويد كه از چند باجه يك يا دو باجه فعال است. در صورتي كه دولت براي پرداخت ماليات بايد روشهاي پرداخت را سهل و آسان كند. حتي گاهي افراد براي دادن ماليات بايد در صف بايستند و ساعتها وقت خود را تلف كنند. تفاوت دولتي با خصوصي اين است.»
وضعيت برندهاي ايراني
بسياري از برندهاي ايراني در كشور مورد استقبال هستند اما نتوانستهاند در بازارهاي بينالمللي خودي نشان بدهند و جايگاه خوبي را كسب كنند. وي در مورد اين ناكامي برندهاي ايراني در كشورهاي ديگر ميگويد: «دليل آن كيفيت و قيمت است. متاسفانه نتوانستهايم كيفيت خوب محصولات خود را حفظ كنيم. به عنوان مثال صادراتي كه به افغانستان داشتيم با كيفيت خوبي بود اما براي كاهش قيمت تمام شده، كيفيت را كاهش ميدهيم. نرخ بيش از ۳هزار تومان ارز براي صادرات بسيار مناسب و سودآور است اما متاسفانه تركيه جايگزين نفوذ و صادرات كشور ايران ميشود. زيرا محصولاتي با كيفيت بهتر عرضه ميكند.
كشور تركيه حتي بازار لباس ايران(كه كاستي در آن وجود ندارد) را تحت تاثير خود قرار داده است. مديريت اقتصادي كشور تركيه بهتر از ايران بوده است. در سال ۵۲ خودروهاي اسقاطي به سمت تركيه ميرود در صورتي كه امروزه بهترين خودروهاي ترانزيت متعلق به تركيه است.
تورم تركيه ۵۰ درصد بود كه درحال حاضر به سطح كشورهاي اروپايي رسيده است. كشور تركيه با آنكه ذخاير نفت و گازي همچون ايران ندارد اما در صادرات به موفقيتهاي چشمگيري دست يافته است.»
با وجود اين مشوقهاي مالياتي شامل حال تعاونيها ميشود. رييس انجمن تعاوني توليدكنندگان فرآوردههاي بهداشتي و صنعتي و آرايشي با اشاره به اجراي مشوقهاي مالياتي ميافزايد:«مشوقهاي مالياتي خوب اجرا ميشود و اگر مديران تعاونيها از اين مشوقها اطلاعات درستي داشته باشند، ميتوانند بهرهبرداري خوبي از اين مشوقها داشته باشند. به عنوان مثال طي ساليان گذشته انجمن استفاده خوبي از اين مشوقها كرده است و معاف از ماليات هستيم. اگر شركتي طبق قوانين وزارت تعاون سود سالانه را تقسيم نكرده و سرمايهگذاري كند، معاف از ماليات ميشود. البته ابتدا سازمانهاي مالياتي اين قانون را رعايت نميكردند اما با پيگيريهاي انجمن و تاييد از ديوان عدالت اداري اين قوانين به مرحله اجرايي رسيد.»
رقابت اما بين بخش تعاوني و خصوصي بسيار تنگاتنگ است. اين درحالي است كه ايجاد اشتغال ثابت در تعاون بيشتر از بخش خصوصي است. كربلاييمحمد در مورد عدم موفقيت تعاونيها در ايجاد اشتغال تاكيد ميكند:«بخش خصوصي متخصصان را به سرعت جذب ميكند و اكثر كساني كه در تعاونيها فعاليت ميكنند، ضعيف هستند. تعاونيها بهتر از اين ميتوانستند به موفقيت برسند اما در اين چند سال نتوانستند به جايگاه اصلي خود دست پيدا كنند. اين درحالي است كه تعاونيها به جاي پيشرفت به دنبال دريافت تسهيلات از دولت هستند. بحث مديريت بسيار مهم است. اگر مديريت اطلاعات مالي قوي داشته باشد مسلما تعاونيها رشد كرده و به جاي آنكه تعاوني وابسته به دولت باشد، دولت وابسته به تعاوني ميشود. متاسفانه بيشتر مديران تعاونيها اصولا از مباحث مالي بياطلاع هستند. سال ۸۹ كه مديريت تعاوني توليدكنندگان فرآوردههاي بهداشتي و صنعتي و آرايشي را به دست گرفتم و آن زمان سرمايه شركتهاي توليدكننده فرآوردههاي بهداشتي ۵۰۰ ميليون تومان بود اما در طول اين مدت به جايي رسيدهايم كه فقط ۸ ميليارد تومان تسهيلات به اعضاي خودمان اعطا كردهايم. البته ما با محدوديتهايي به دليل خريد از بورس مواجه بوديم. شركتهاي ما تهيه و توزيع بودند و نميتوانستند در سيستم بهينياب ثبتنام كنند اما انجمن از واحدهايي كه اين سيستم را داشتند وكلات گرفتيم و خريد كرديم. در صورتي كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي يا وزارت صنعت، معدن، تجارت ميتوانست اين اختيار را به انجمن بدهد كه كل خريدهاي بورس را ما انجام دهيم و عرضهكننده محصولات مورد نياز اعضاي خود باشيم. اما متاسفانه با محدوديت روبهرو شديم. ما اين محصولات را با ۲ درصد سود به اعضا ميداديم و فروش ما در سال نزديك به ۵۰ ميليارد تومان شده است. امسال با توجه به همه واحدهاي شوينده مشكل دارد و مسلما با معضل روبهرو خواهيم بود.»
وي در تشريح اين مشكل ميافزايد:«سال گذشته توليدكنندگان شويندهها سود خوبي داشتند علت آن هم افزايش بيرويه قيمتها بود كه سازمان حمايت هم آن را قبول كرد. اما امسال مشكل اين واحدها عدم فروش است. توليد و خطوط توليد افزايش و قيمت كاهش پيدا كرد، بازار از التهاب افتاد و بازار اشباح شد. اين دلايل مزيد بر علت ورشكستگي واحدهاي كوچك شده است.»
توليدكنندگان فرآوردههاي بهداشتي، صنعتي و آرايشي نيز مانند بيشتر فعالان اقتصادي نتوانستند از تاثير نوسان بازار ارز در قيمت تمام شده كالاي خود جلوگيري كنند. كربلاييمحمد در مورد تاثير نوسان ارزي ميگويد:«مواد اوليه شويندهها از فرآوردههاي پتروشيمي و واردات تامين ميشود. انجمن مواد اوليه مورد نياز را به صورت عمده از پتروشيمي خريداري كرده و با قيمت عمده در اختيار اعضاي خود ميگذارد.»
رقابت نابرابر
اما اين انجمن با بازار دو رقيب لوازم آرايشي تقلبي و لوازم آرايش قاچاق بايد دست و پنجه نرم كند. رييس انجمن توليدكنندگان فرآوردههاي بهداشتي، صنعتي و آرايشي اذغان ميدارد:«اكثر واحدهاي توليدكننده وسايل بهداشتي و آرايشي در ايران استاندارد هستند و لوازم قاچاق صدمه بسيار شديدي به آنها ميزند اما مردم هم در اين حوزهها تمايل دارند اجناس خارجي بخرند. بسياري از وسايل آرايشي و بهداشتي از پاكستان و چين وارد كشور ميشود كه با برندهاي مختلف خارجي در دسترس مردم قرار ميگيرد. برندهاي معروف را تقلبي به بازار عرضه ميكنند زيرا بازار اين برندها در ايران داغ است. برندهاي ايراني كه توليدات خوبي دارند، سهم خوبي از اين بازار به دست نياوردهاند. برندهاي ايراني نميتوانند با برندهاي اروپايي مقابله و رقابت كنند. با آنكه همان مواد اوليه را وارد ميكنند اما نميتوانند به كيفيت برندهاي خارجي برسند. درصدهاي تركيب در توليد لوازم آرايشي بسيار مهم است. براي رسيدن به اين كيفيت بايد به تحصيلات و تخصص دست پيدا كنيم كه مسلما اروپاييها اين تخصص را به راحتي در اختيار كشورهاي ديگر نميگذارند. به عنوان مثال كشورهاي اروپايي اجازه بازديد از كارخانههاي اسانس را صادر نميكند و به هيچوجه نميتوان به دانش اسانس دست پيدا كرد. آنها صادرات خوبي به بازار ايران دارند و به راحتي آن را از دست نميدهند.»
شركتهاي قدر از دانش جوانان تحصيلكرده استفاده نميكنند و ميتوان گفت كه مديريت اقتصاد ايران در دست سالخوردگاني است كه جايگزين ندارند. كربلاييمحمد در تشريح عدم به كارگيري جوانان در حوزههاي مختلف به ويژه در تعاونيها ميگويد: «جوانان تحصيلكرده چيزي بلد نيستند و تجربهيي ندارند و فقط فكر ميكنند بايد درس بخوانند. در حقيقت نحوه استفاده درسهاي تئوري كه ياد گرفتهاند را بلد نيستند. اساتيد دانشگاه هم فقط كتابي هستند و به مرحله تجربه عملياتي وارد نشدهاند. مسلما شركتها كساني كه سابقه كار ندارند را به كار نخواهند گرفت.»
وي به اين سوال كه جوانان تحصيلكردهيي كه تجربه و سابقه كاري ندارند چه بايد بكنند؟ پاسخ ميدهد: «آنها بايد سطح توقعات خود را پايين بياورند. يكي از راههاي نفوذ كارآموزي است ولي آنها قبول نميكنند در صورتي كه بايد در دوره كارآموزي خود را نشان دهد و دانش خود را به روز كند كه به سرعت استخدام شوند.
شركتها نيروي انساني خود را به هيچوجه از دست نميدهند. جوانان به هيچوجه روي خودشان سرمايهگذاري نميكنند. اين هم يك ضعف است كه ما بايد سرمايهگذاري، آشنايي با دانش روز، آشنايي با تجارب و... را به فرزندانمان آموزش ندادهايم. استعدادها به همين طريق از بين ميروند. كارآموزي هزينهيي را براي جوانان در پي دارد كه اين هزينه هم نوعي سرمايهگذاري است. دليل ندارد كه حتما مدرك داشته باشند. امروزه حوزه خدمات در ايران رشد كرده و از جايگاه خوبي برخوردار است اما همه جوانان به دنبال پشت ميز نشستن هستند.»
دوباره به خدمات انجمن اشاره كنيم. اگر بنگاهها و واحدهاي زيرمجموعه انجمن تعاوني توليدكنندگان فرآوردههاي بهداشتي، صنعتي و آرايشي سال آينده با مشكل و معضل روبهرو شوند، باز هم از حمايتهاي مالي و تسهيلات ارزانقيمت خبري خواهد بود يا خير؟ رييس انجمن تعاوني توليدكنندگان فرآوردههاي بهداشتي، صنعتي و آرايشي در پاسخ به اين سوال ميگويد: «يكي از رازهاي افزايش فروش ما ارتباط خوب با اعضاي انجمن است. اگر واحدها و بنگاههاي كوچك ما وضعيت و شرايطي امسال داشته باشند، ما وضعيت خوبي نخواهيم داشت زيرا واحدهاي بزرگ به دليل توان مالي و امكاناتي كه در اختيار دارند خود وارد پروسه خريد شده و از ما خريد نميكنند. هر چقدر بنگاهها و واحدهاي كوچك صدمه ببينند به همان اندازه تعاونيها ضعيف ميشوند.»
اهميت وجود بنگاههاي كوچك بر كسي پوشيده نيست. اين انجمن ميتواند تسهيلات ارزانقيمت را به زنجيره و برندسازي واحدهاي كوچك تبديل كند تا اين واحدها بمانند و با هم قدرت بگيرند. كربلاييمحمد ميگويد:«قدرتمند كردن واحدهاي كوچك خيلي سخت و نيازمند سرمايهيي عظيم است. معمولا همكاري در ايران درست صورت نميگيرد و بزرگترين مشكل اين است كه هنوز فرهنگ كار تيمي در ايران جا نيفتاده و به نتيجه خوبي نميرسد. اين نياز به فرهنگسازي دارد.»
وي به اين سوال كه اما بزرگترين دغدغه اين انجمن چيست؟ پاسخ ميدهد: «سهميهيي كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي تعاونيها در نظر بگيرند و امكانات ورود تعاونيها به بازار مواد اوليه (براي تامين نيازهاي خود) وجود ندارد. ما مواد اوليه را از كارخانهيي گرفته و پس از اعمال فرآيندي آن را تبديل به مواد اوليه مواد شوينده تبديل ميكرديم. شركتها ديگر با ما قرارداد نبستند بلكه خودشان اقدام به توليد كردند. سال گذشته ما تصميم گرفتيم واحد توليدي تاسيس كنيم كه نيازمند واحدهاي ديگر نباشيم. اما موفق به كسب مجوز نشديم زيرا گفتند تعاوني نميتواند به اين عرصه وارد شود. اما اعتباري فروشي باعث شده كه ما بتوانيم در اين بازار باقي بمانيم و مشتريان خود را نگه داريم.»
رييس انجمن تعاوني توليدكنندگان فرآوردههاي بهداشتي، صنعتي و آرايشي با اشاره به فعاليت در حيطه تعاون ميگويد: «تعاونيها با مديريت اصولي و كمك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ميتوانند موثر باشند اما وزارتخانهها خوب كار نميكنند و مسووليتها در حد حقوقبگيري است. در بخش دولتي با بازنشستگي يا فوت يك مدير است كه معاونان اميد ترفيع دارند در صورتي كه در بخش خصوصي اين ترفيع به فعاليت افراد بستگي دارد و باعث رشد سريع افراد در حوزه فعاليتشان ميشود.»
كاركرد اتاق تعاون ايران
وي با بيان اينكه اتاق تعاون تاكنون ضعيف عمل كرده است، ميافزايد: «به تازگي شرايط قبلي بر اتاق حاكم نيست و نظم و انضباط به اتاق تعاون قدم گذاشته است و توجه بيشتري به تعاونيها ميشود. اما تاثير آنچناني در فعاليت تعاونيها ندارند. اتاق تعاون و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان متوليان دولتي و پارلمان بخش خصوصي چه خدماتي به تعاونيها ارائه ميكنند؟ بخش تعاون طبق قانون از امكانات اداري و مالياتي برخوردار است.»
كربلاييمحمد با اشاره به اينكه انتظار ما اين است كه نظارت خوبي بر فعاليت تعاونيها داشته باشند، تاكيد ميكند: «به عنوان مثال از اداره بيمه براي سه سال ۲۲۰ميليون تومان در نظر گرفته است. ما كه به اين راحتي آن را پرداخت نميكنيم زيرا ادعا داريم كه منصفانه نيست. اما وزارت تعاون بايد نمايندهيي در اداره بيمه يا وزارت دارايي داشته باشد تا عاملي براي حل مشكلات تعاونيها باشد و براي حل پيشرفت، مشكلات و حتي تخلفاتشان فعاليت كند. در صورتي كه تا امروز ما اين خدمات را شاهد نبوديم. ما براي اعمال مشوقهاي مالياتي تا ديوان عدالت اداري هم پيش رفتيم در صورتي كه اين دو متولي بخش تعاون (وزارت و اتاق تعاون) به ما هيچگونه كمكي به ما ارائه ندادند در صورتي كه ميتوانستند يك كارشناس مالياتي داشته باشند و اين مشوقها را براي سازمانهاي مالياتي جا بيندازند. در اين صورت هزينههاي ما نيز كاهش پيدا ميكرد.»
وي با بيان اينكه تعاونيها هم از دانش مالي كمي دارند به همين دليل نميتوانند از حق خود دفاع كنند، ميگويد: «در جلسات مديران تعاونيها اعتراض ميكنند كه ماليات بر ارزشافزوده را پرداخت ميكنند در صورتي كه بسياري از واحدهاي توليدي اين ماليات را نميپردازند. اين در صورتي است كه ماليات بر ارزشافزوده را در خريد اعمال و سازمان مالياتي را بدهكار ميكنم و هنگام فروش اين ارزشافزوده دوباره بستانكار و به عبارت ديگر تهاتر ميشود. اما چون مديران تعاوني دانش كافي مالي ندارند، اين را نميدانند كه مصرفكننده است كه ماليات بر ارزشافزوده را پرداخت ميكند. اين تعاونگران حتي مدير مالي هم ندارند. سوددهي بخش غيردولتي(خصوصي و تعاوني) در گرو تخصصهاي مالي است.»
رييس انجمن تعاوني توليدكنندگان فرآوردههاي بهداشتي، صنعتي و آرايشي با اشاره به اينكه مديريت تعاونيها هنوز بر پايه سنتي ميچرخد، ميافزايد: «مديران تعاونيها غالبا مسن هستند و بيشتر از به دلايل اعتمادي مديرعامل شدهاند نه به لحاظ تخصصي. اگر به صورت تخصصي وارد اين حيطه ميشدند وضعيت بخش تعاون شرايط بهتري را تجربه ميكرد.»
وي با بيان اينكه تعاونيها موفق عمل نكردهاند، تاكيد ميكند: «تعاونيهايي كه نميتوانند خود را اداره كنند چطور انتظار دارند كه دولت يك واحد بزرگ را به آنها واگذار كند؟ ضمن آنكه بايد تخصص آن را هم داشته باشند. متاسفانه بخش خصوصي هم از اين واگذاريها سوءاستفاده ميكند. درآمدهاي نفتي در دولت گذشته سرسامآور شد اما زيرساختهاي كشور هم به همان اندازه پيشرفت كرد؟»
رييس انجمن تعاوني توليدكنندگان فرآوردههاي بهداشتي، صنعتي و آرايشي با اشاره به اينكه فرهنگ اجتماعي كه بايد در خانواده شكل بگيرد در ايران بسيار كمرنگ است، ميافزايد: «فرهنگ، درستي، صداقت اگر وجود داشته باشد ۵۰ درصد مشكلات حل ميشود. بايد به فرزندانمان بياموزيم كه اگر كار كنند كارآزموده ميشوند وگرنه عمر خود را به بطالت ميگذرانند.
در گذشته به راحتي امروز تجربه و كار را در اختيار جوانان قرار نميدادند. ما بعد از آنكه كار تمام ميشد، كارها را دوباره كنترل ميكرديم تا كار را بياموزيم. كساني كه موفق بودند، همراه درس خواندن كار هم ميكردند. بدون رياضت و زحمت كسي به جايگاه خوبي نميرسد. تعاونيها در فرهنگسازي هم ضعيف بوده است.»
كربلاييمحمد با بيان اينكه بانكها خيلي ميتوانند به اقتصاد ايران كمك كنند، ميگويد:«به نظرم بانكها بايد آزاد باشند زيرا در رونق اقتصادي، ايجاد شغل و... موثر هستند بنابراين تحت شرايط خاصي كه ميخواهند شعبه بزنند نبايد جلو آنها را گرفت و دستوري نرخها تعيين شود. نرخ سود و تسهيلات بانكها اگر آزاد باشد مانند ساير بازارها بر حسب عرضه و تقاضا تعيين ميشود. وقتي كسي با نرخ ۳۰درصد از بانكها وام نگيرد، مجبور ميشوند كه بهره را كاهش دهند و نرخ سپرده هم به تبع آن كاهش مييابد.»