ساسان قرباني
تقويت محيط رقابتي به جاي قيمت‌گذاري دستوري خودرو
ورود شركت‌هاي خودروساز به ايران و عقد قراردادهاي جديد با شركت‌هاي خودروساز داخلي مسير جديدي در پيش‌روي اين صنعت قرار داده است. اما در اين ميان و با اجرايي شدن برجام، قيمت‌گذاري در صنعت خودروسازي ايران با توجه به مشاركت خودروسازان خارجي و وورد آنان به بازارهاي داخلي به كجا خواهد رسيد؟ اين موضوع از دو منظر قابل بررسي است.
خبر اقتصادی - در نگاه اول بايد گفت كه اساسا قيمت‌گذاري از طريق نهادي كه خارج از صنعت خودرو است، نمي‌تواند كار درست و شايسته‌يي باشد. اين در حالي است كه هنوز در اين زمينه تجربه‌يي در دنيا ديده نشده و البته فكر مي‌كنم گوش‌ها از اين صحبت‌ها پُر و اظهارات بسيار زيادي در اين مورد كه گام گذاشتن در اين مسير از آغاز اشتباه بوده بارها گفته شده است. با صراحت مي‌توان عنوان كرد كه حداقل نمونه‌يي در صنعت خودروسازي در دنيا وجود ندارد كه اين شركت‌ها خودرو را توليد كنند و يك نهاد ديگر قيمت اين محصول را تعيين كند.
بنابراين پيش گرفتن اين مكانيسم به صورت طبيعي مي‌تواند مشكل‌ساز باشد، چراكه شركت‌هاي خودروساز در روندي كه دارند به صورت طبيعي سعي دارند اطلاعات و مستنداتي ارائه كنند، دال براين موضوع كه هزينه‌هاي توليد بالاست و بايد روند قيمت‌گذاري‌ها افزايشي باشد و در آن سوي گود حتي اگر قيمت‌ها پايين هم باشد باز هم نشاني از گراني در آن ديده مي‌شود. يعني دو نگاه از دو منظر كاملا متفاوت وجود دارد.
بنابراين بايد عنوان كرد كه خود ما صورت مساله‌يي كه از بنيان به صورت غلط طراحي شده ايجاد كرده‌ايم و در اين بين نيز چالش‌هاي غيرضروري براي قيمت‌گذاري شكل داده‌ايم. در حالي كه مشابه ما‌به‌ازا وجود ندارد و خروجي‌هاي اين روش هم نشان داده كه صنعت خودرو حداقل در 3-2سال اخير كه اين موضوع تشديد شده از اين ناحيه صدمات بسياري ديده است.
در سال‌هاي گذشته به دليل انتظار براي قيمت‌گذاري صنعت خودرو از سوي شوراي رقابت صدمات بسيار زيادي به اين صنعت تحميل شد. در آن شرايط همه منتظر بودند كه قيمت‌ها توسط شوراي رقابت كاهش پيدا كند. در نتيجه افراد خودرو خريداري نكردند و در انتها نتيجه انتظارها اين شد كه توليد به‌شدت كاهش پيدا كرد و انبارها نيز پر از محصولات شد. مردم هم كه منتظر كاهش قيمت‌ها بودند به خواسته خود نرسيدند و در نهايت روند كاهشي قيمت خودرو به وقوع نپيوست.
البته روي سخن من با كساني كه قيمت‌گذاري مي‌كنند نيست و نمي‌گويم كه اين افراد سوءنيت خاصي دارند، مخاطب اصلي من روش، سيستم و نظامي است كه مي‌خواهد قيمت‌گذاري كند كه اساسا اين كار اشتباه است و اين سخنان به افراد مربوط نيست. قيمت‌گذاري در تعريفي ساده اشتباه است و اين روند بايد در داخل خود اين صنعت و براساس مكانيسم عرضه و تقاضا تعريف شود.
اما بحث ديگري كه بايد به آن پرداخت، موضوع ورود به دوران پسابرجام است. با توجه به اينكه در شرايط فعلي يكي از راهكارهاي اساسي براي توسعه صنعت خودرو همكاري با ساير شركت‌هاي خودروساز بزرگ دنيا و استفاده از فناوري و تكنولوژي روز آنان براي توسعه صنعت خودرو داخلي است؛ بايد نگاه‌ها كمي تغيير كند. روش مشاركت، روشي است كه به هر حال در دنيا تجربه شده و بسياري از كشورها مسير تغيير و تحول صنعت خودروشان از طريق همين روش با شركت‌هاي صاحب‌نام و موفق دنيا طي كرده‌اند.
در همين زمينه اين روزها قراردادهايي بسته شده يا در جريان است. طبيعي است كه شركتي كه مي‌خواهد در قالب مشاركت براي سرمايه‌گذاري به ايران ورود كند و منابع مالي خود را با خود بياورد، خيلي علاقه‌مند نخواهد بود كه اجازه دهد سازمان يا نهاد ديگري روي كالاي توليدي‌اش قيمت‌گذاري كند. همين موضوع باعث فرار شركت‌ها و سرمايه‌گذاراني خواهد شد كه در نظر دارند به صورت مشاركت عميق در صنعت خودروسازي ايران فعاليت داشته باشند. بنابراين اگر به بحث قيمت‌گذاري و ورود شوراي رقابت به نظام قيمت‌گذاري نگاهي بيندازيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اين روش، يك مانع بسيار بزرگ بر سر راه جذب سرمايه‌گذاراني خواهد بود كه براي ورود به بازارهاي ما عزمي جزم دارند.
سرمايه‌گذاراني كه در نظر دارند در صنعت خودروسازي و قطعات خودرو با منابع مالي كه با خودشان مي‌آوردند، همكاري كنند.
به همين دليل چه از منظر اول و آسيب‌هايي كه به صنعت خودرو وارد كرده كه تجربه گذشته ما به شمار مي‌رود و چه از منظر دوم كه در واقع رويكرد مشاركت‌ها و جذب سرمايه‌گذاري‌ها است كه البته بسيار هم سياست درستي محسوب مي‌شود، براي خودمان در حال مشكل‌آفريني هستيم.
اعتقاد من در اين شرايط، اصلاح و تغيير هر چه سريع‌تر است كه البته وزارت صنعت در حال پيگيري اين موضوع است و شخص آقاي نعمت‌زاده نيز به دنبال راه‌حل و سامان بخشيدن هستند. اما به هر حال براي طي كردن مراحل قانوني و سلسله مراتبي كه براي تغيير فرآيند قيمت‌گذاري وجود دارد، نيازمند يك بازه زماني است. با اين حال وزارتخانه صنعت در اين مورد جدي است و به دنبال سازوكاري است كه محفل و بستر قانوني انجام اين تغيير را فراهم كند.
بنابراين تجربيات سال‌هاي گذشته نشان داده كه روش قيمت‌گذاري دستوري، روش مناسبي نيست. گاهي اوقات در ذهن يك ايده وجود دارد و به دليل اينكه عملي نشده، هميشه اين شبهه وجود دارد كه آيا اگر اين ايده عملي شود مي‌تواند به رشد و توسعه صنعت خودرو منجر شود يا خير. اما متاسفانه حضور شوراي رقابت در قيمت‌گذاري تجربه موفقي نبوده است. زماني كه به عقب برمي‌گرديم از زماني كه شوراي رقابت وارد بحث قيمت‌گذاري صنعت خودرو شده داستان «خودرو كيلويي چند»، «خريد خودرو صفر ممنوع» و انتظارات متمادي كه مردم در چندين نوبت براي قيمت‌گذاري خودرو كشيدند، همه و همه آسيب‌هاي مهلكي به اين صنعت وارد كرده است.
طبيعي است كه اگر فضاي رقابتي در كشور تقويت شود مي‌توان قيمت‌ها را به سمت تعادل هدايت كرد كه متاسفانه تاكنون اين اقدام صورت نگرفته است. اعتقاد من براين است كه به جاي قيمت‌گذاري شوراي رقابت، محيط رقابتي را تقويت كنيم. اين روش تجربه‌يي است كه در دنيا باب و انجام شده است و تاكنون هم مشابه كاري كه در ايران انجام شده در جاي ديگر سراغ نداريم.
* سخنگوي شوراي سياست‌گذاري خودرو
